دلیل: بهترین دلیل براى اثبات لزوم مصلحت، آیه: «و لاتقربوا مال الیتیم الاّ بالّتى هى احسن».(1) است. آیه، مصلحت را در تصرفات در اموال یتامى شرط مى کند. در اموال، مشهور است که رعایت مصلحت شرط است و ادّعاى اجماع هم کرده اند که البتّه اجماعى نیست چون مخالف دارد، ولى مشهور است.

سه اشکال در مورد آیه است که باید به آن توجه شود:

1- ان قلت: ما در مورد اب و جد صحبت مى کنیم و حال آنکه یتیم کسى است که پدر از دست داده است و آیه در مورد بیگانگان است که باید مصلحت یتیم را رعایت کنند.

قلنا: مرحوم شیخ انصارى در مکاسب محرّمه در جواب مى گوید آیه شامل جد که مى شود یعنى ممکن است پدر مرده ولى جد زنده است چنین بچّه اى هم یتیم است، پس اگر جد را شامل شد که تصرّفات جد باید از روى مصلحت باشد در این صورت اب را هم شامل مى شود چون کسى میان اب و جد فرق نگذاشته است. پس آیه شامل حال اب و جد مى شود.

2- ان قلت: آیه مى گوید: «بالّتى هى احسن» یعنى احسن (اصلح) را شرط مى کند و نمى گوید حسن به این معنى که اگر صالحى باشد و اصلحى باید سراغ اصلح رفت و حال آنکه احدى نگفته است که اصلح واجب است بلکه اصلح مستحب است پس آیه را حمل بر استحباب مى کنیم و لذا آیه از کار مى افتد.

قلنا: آیات قبل تصریح مى کند که مى خواهد محرّمات را بگوید:

قل تعالوا اَتلُ ما حرّم ربّکم علیکم الاّ تشرکوا به شیئاً...(2)

آیه از محرمات شروع مى کند ابتدا شرک را مى گوید و بعد قتل نفس و فواحش را ذکر مى کند که همه از محرمات هستند و لحن آیه لحن مستحب نیست پس معنى ندارد در بین آنها مستحب را ذکر کند. و نمى توانیم احسن را حمل بر مستحب کنیم و از طرفى هم کسى قائل نشده است به احسن و اصلح، لذا باید بگوئیم که صالح و اصلح دو رقم است یک رقم این است که اگر اصلح را رها کنند و سراغ صالح بروند عرف مى گوید خیانت است بعنوان مثال مال یتیم را یکى به قیمت خیلى گرانتر مى خرد اگر به دیگرى که ارزانتر مى خرد، بفروشیم خیانت است ولو در هر دو سود در نظر گرفته شود و گاهى صالح و اصلح فاصله زیادى ندارند از نظر قیمت در اینجا اگر کمى ارزانتر بفروشیم خیانت نیست، چون عرف این مقدار تفاوت کم را خیانت نمى داند آیه که مى گوید احسن، اصلح هاى قسم اوّل را مى گوید که خیانت است.

3- ان قلت: سلّمنا که آیه مصلحت را در اموال شرط مى کند در نکاح به چه دلیل شرط است؟ آقاى خوئى همین بحث را مطرح مى کند و اشکال عمده ایشان همین اشکال است، روایات عدیده اى در باب ولایت اب و جد داشتیم چه نیازى به این آیه است؟

قلنا: شرط مصلحت در صحت نکاح اب و جد به طریق اولویّت است به این بیان که وقتى مى خواهد خرید و فروش مالى بشود باید احسن بودن رعایت شود; ولى در ازدواج امر به این مهمّى که مدت طولانى مى خواهد با کسى زندگى کند آیا مى شود احسن شرط نباشد؟ پس به طریق اولویّت شرط است.

نتیجه: آیه در ما نحن فیه قابل استناد است و اشکالات سه گانه وارد نیست.

1. آیه 152 سوره انعام و آیه 34 سوره إسراء.

2. سوره انعام، آیه 151.