اشکال اوّل: در بحث ثیّب جمله اى از مسالک نقل کردیم که ایشان فرمودند دخول در ثیّب شرط است و در عبارت ایشان بود «کما نبّه علیه فى الرّوایة السّابقه»، روایت سابقش روایت سعید بن اسماعیل است، که ربطى به دخول ندارد معلوم مى شود اشتباه در کلام مسالک است و ظاهراً اشاره به روایت على بن جعفر است که دخول را شرط مى کند.
اشکال دوم: مرحوم آقاى خوئى در تقریراتشان براى اثبات اعتبار دخول به دو آیه از قرآن تمسّک جسته اند«فجعلنا هنّ ابکاراً» که «هنّ» به حوریان بهشتى برمى گردد و دیگرى آیه قبلى را تفسیر مى کند «فیهنّ قاصرات الطّرف» (زنانى که چشمشان فقط به همسرشان است) لم یطمثهنّ قبلهم انس و لا جانّ» آیه اوّل مى گوید ابکار هستند و آیه دوم مى گوید که هیچ جن و انسى با آنها تماس نداشته است پس ابکار زنانى هستند که کسى با آنها تماس نداشته است (طمث در لغت به معنى خونِ عادت است ولى معناى ثانوى آن تماس جسمانى است).
این استدلال ظاهراً خوب است ولى این کلام آقاى خوئى یک اشکال مهم دارد و آن اینکه این تعبیر براى بهشت است با توجه به این که در آنجا عقدى نیست ولى در دنیا عقد هست بنابراین نمى تواند دلیلى بر بحث ما باشد.
اِن قلت: بالاخره در معناى ثیّب دو حدیث با هم متعارض شد که هردو صحیحه هستند (صحیحه حلبى که مى گوید عقد کافى است و صحیحه على بن جعفر که مى گوید دخول شرط است) اینها هیچکدام ترجیحى بر دیگرى ندارد، چرا شما یکى را ترجیح دادید؟
قلت: در طرف اعتبار عقد در حدوث ثیبوبت روایت زیاد است و روایت صحیحه منحصر به حلبى نیست بلکه صحیحه عبداللّه سنان و سه حدیث دیگر هم داریم که ولو صحیحه نیستند ولى چون متزافر هستند مى توانند مؤید باشند علاوه بر این قرائنى هم ذکر کردیم (مادامى که ازدواج نکرده. خبرویّت ندارد و بعد از نکاح خبرویت پیدا مى کند و دخول باعث خبرویت نمى شود) که این قرائن همگى اعتبار عقد راتأیید مى کند.
نظر نهائى ما: در مسئله ثیّب اگر ما هردو را شرط کنیم بهتر و به احتیاط نزدیکتر است چون نکاح غالباً با دخول است و دخول حلال غالباً با نکاح است.
و امّا مسئله سوّم (آیا ولایت جد مشروط است به حیات اب یا مشروط نیست) اقوال را گفتیم و ادلّه قول اوّل را که استقلال بود ذکر کردیم.
قول دوم: مشروط است یعنى تا پدر زنده است جد ولایت دارد، پدر که از دنیا رفت، هردو ولایت (اب و جد) باطل مى شود. این قول یک رویات دارد که سند آن هم مورد بحث است.
* عن حمید بن زیاد عن الحسن بن المحمد عن جعفر بن سماعه عن ابان عن الفضل بن عبدالملک عن ابیعبدالله(ع): قال انّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و کان ابوها حیّاً و کان الجدّ مرضیّاً (آدم درستى است و خیانت نمى کند و مصلحت بنت را رعایت مى کند) جاز...
و در اینجا یک قضیه شرطیّه است دو شرط دارد: هنگامى که جد نوه را تزویج کند شرط اوّل حیات پدر است و شرط دوم این است که جد (ثقه باشد)، با این دو شرط این عقد جایز است. در اصول خوانده ایم که فقدان شرط مفهوم دارد و اگر دو شرط باشد فقدان هر کدام مفهوم دارد و حجّیّت مفهوم شرط را همه قبول دارند (البته در مقام احتراز ما تمام مفاهیم را حجت مى دانیم و اینجا هم مقام احتراز است).
این روایت هم سندش و هم دلالتش مورد بحث است:
از نظر سند: مرحوم محقق در متن شرایع وقتى به اینجا مى رسد مى فرماید: به روایتى استدلال شده است که لایخلو من ضعف فى السند بعضى از بزرگان فرموده اند که دلیل ضعف این سند این است که جمعى از واقفیّه در این سند هستند (واقفیّه کسانى هستند که وقفوا على موسى بن جعفر(ع)) اکثر رجال این سند واقفیّه هستند اوّلى حمید بن زیاد است که واقفى است ولى ثقه است دومى حسن بن محمد است، حسن بن محمد زیاد داریم ولى مراد در اینجا حسن بن محمد بن سماعه است که این هم واقفى است و لکن ثقه است، جعفر بن سماعه هم واقفى است و لکن ثقه است. ابان هم مراد ابان بن تغلب نیست بلکه به قرینه راوى قبلى ابان ابن عثمان است که وثاقت او را همه قبول دارند و از اصحاب اجماع است و واقفى. پس هرچهار نفر ثقه ولى واقفى هستند آخرین نفر فضیل بن عبدالملک است که شیعه است و ثقه است، حال که همه اینها ثقه هستند بگوئید این حدیث موثّق است و نگوئید صحیحه است همانطورى که خیلى از بزرگان گفته اند ضعف مذهب دارد نه ضعف سند پس سند روایت سالم ماند.
از نظر دلالت: بعضى مى گویند که همیشه ذکر شرط براى مفهوم نیست و گاهى براى بیان مصداق اخفى است و ما نحن فیه از این قبیل است یعنى امام مى خواهد بگوید در صورتى که جد نوه اش را ازدواج کند ولو پدر هم زنده است ولى چون جد مرضّى است لذا جایز است. پس حدیث مى خواهد این مصداق اخفى را بیان کند خصوصاً که در مقابل قول عامه است که مى گویند تا پدر هست نوبت به جد نمى رسد، پس این روایت مفهوم ندارد و دلالت حدیث ثابت نمى شود.
