* عن زرارة بن اعین قال: سمعت اباجعفر یقول لاینقض النکاح الاّ الاب، ظاهرش این است که نکاح انجام شده و صحیح است، لاینقض معنایش این است که چیزى انجام شده و پدر فسخ مى کند.
* حدیث محمد بن مسلم عن ابى جعفر قال لاینقض النکاح الاّ الاب.
آقاى حکیم روایتى هم از حلبى نقل مى کند به همین معنا. ظاهر روایات این است که بنت استقلال دارد ولى پدر بعد از آن مى تواند فسخ کند که از اینجا قول هفتمى هم در مى آید. حال ما باشیم و قواعد اصول این روایات را باید کنار بگذاریم و نتیجه بگیریم.
ما گفتیم بین روایات جمع دلالى نیست پس باید سراغ مرجّحات برویم و مرجّحات هم مطابق قول اوّل است پس تا اینجا اقوى، قول اوّل است.
در اینجا دو طریقه جمع دیگر هم گفته اند:
1- جمع دلالى مرحوم آیة الله حکیم در مستمسک
2- جمع صاحب مسالک شهید ثانى.
اگر این جمع ها درست شود مقدم بر مرجّحات است، چون جمع دلالى عرفى است و جمع دلالى عرفى مقدم است بر مرجّحات. آقاى حکیم مى گوید ما سه طایفه روایت داریم. روایاتى که مى گوید بنت مستقل است، روایاتى که مى گوید اب مستقل است و روایاتى که مى گوید پدر حق فسخ دارد. که به همه عمل مى کنیم به اینصورت که هر یک از پدر و دختر سبقت بگیرد در انجام عقد، کار او صحیح است و همچنین اگر پدر نقض کند کار دختر را صحیح است. و آقاى حکیم مى گوید چه مانعى دارد که به سراغ این جمع برویم.
اما جواب از کلام آقاى حکیم: 1- لم یقل به احد بخصوص که روایات حق فسخ روایاتش معرض عنها است بین اصحاب.
2- این کار با متن روایات هم نمى سازد چون طایفه اوّل و دوّم روایات در مقابل هم هستند چون چهار تا از روایات طایفه ثانیه دارد که «لیس لها مع ابیها امرٌ» یعنى اینکه با وجود پدر، دختر استقلال ندارد و این تعبیر با جمع آقاى حکیم سازگارى ندارد. زیرا جمع باید دلالى باشد و در عرف کنار هم بسازد در حالیکه عرف مى گوید ایندو متعارضند پس لسان روایات این جمع را نمى پذیرد و جمع تبرعى است نه جمع عرفى.
جمع دیگرى را صاحب مسالک فرموده اند، ایشان مى گویند طایفه دوّم را که مى گوید دختر نباید در مقابل پدر تصمیم بگیرد حمل بر کراهت مى کنیم یعنى کراهت دارد که استقلال به رأى داشته باشد و دختر باید احترام پدر را نگه دارد اما جایز است که دختر خود تصمیم بگیرد و اگر در حدیث حمل بر بطلان شده حمل بر مبالغه مى کنیم. اگر این جمع را بپذیریم قول اوّل درست مى شود. البته این جمع نیز با لحن روایات سازگار نیست چون روایات مى گوید دختر بدون اذن پدر عقد کرده یا پدر بدون اذن دختر عقد کرده است عقد پدر صحیح است نمى گوید احترام پدر را باید نگه دارد و اجازه از پدر بگیرد این که قابل جمع نیست و این جمع تبرعى است و جمع عرفى ندارد. پس سراغ مرجّحات مى رویم که مرجّحات هم قول اوّل را ترجیح داد.
بقى هنا امورٌ:
الامر الاوّل: آنچه تا بحال گفتیم از نظر عنوان اوّلى بود که به حسب عنوان اوّلى باکره رشیده مستقلّ است و اذن پدر شرط نیست.
امّا از نظر عنوان ثانوى چطور؟ فى زماننا هذا چه؟ اگر در زمان ما اجازه استقلال دهیم آیا مى توانیم لوازم آنرا پاسخگو باشیم؟ مرحوم صاحب جواهر متوجّه این مسئله بوده است و لذا گفته مستحب است دختر استقلال به رأى نکند و ممکن است در بعضى از شرایط حتى استقلال به رأى دختر حرام باشد. در اینجا مى گوئیم شرایط زمان ما و عناوین ثانویه مى گوید استقلال باکره رشیده مشکلات عمده اى ایجاد مى کند و لذا لازم است که تشریک قائل شویم. توضیح ذلک: در زمان ما سنّ ازدواج بالا رفته است که علّت اوّل آن تحصیلات عالیه است. علّت دوم سختگیرى ها و توقّعات زیادى در بین مردم پیدا شده و تشریفات و زرق و برقها زیاد شده است. و علّت سوم عوامل تحریک جنسى زیاد شده است و لذا تقاضاى ازدواج موقّت زیاد شده است که مواجه مى شوند با اذن پدر که هیچ پدرى اجازه نمى دهد حال اگر اذن ولى را شرط ندانیم موقّتاً این مشکل حل مى شود ولى این حلاّل مشکلات نیست. چراکه خودش مشکلات دیگرى را بدنبال خواهد داشت. حال فرض کنیم بر اساس قواعد فقهیّه به قول اوّل فتوى دهیم چه مشکلاتى پیدا خواهد شد؟ پنج مشکل قابل تصور است:
1- اگر ازدواج موقّت مربوط به غیر بالغه رشیده باکره بود بحث دیگرى است امّا اگر در مورد باکره رشیده باشد اوّلین مشکل این است که قواى شهویّه قابل کنترل نیست (در شهوت 32 عقل از کار مى افتد) مخصوصاً جوان با آن شرایط خاصّى که دارد نتیجه اش ذهاب البکارة و فرزندان ناخواسته و... است که مشکلات عدیده اى را به بار خواهد آورد.
