روایت مى گوید اگر پسر باشد، پسر اختیار دارد ولى اگر دختر باشد، پدر اختیار دارد (جاز ذلک یعنى اختیار دست ولى است).
جمع بندى: این روایات هشت گانه مى رساند که ولى اختیار دارد.
یک سلسله روایاتى هم داریم که گاهى به آن استدلال مى کنند و آن روایات باب 11، که در تعارض اب و جد که روایات متعددى است مى گفت جد اولى است و این روایات ولو در مقام بحث ما نیست و بیان حکم تعارض مى کند ولى در عین حال یک تسلّمى از این روایات استفاده مى شود که اگر اب بنت را ازدواج دهد صحیح است و اگر جد بنت را ازدواج دهد صحیح است منتهى در صورت تعارض، حکم چیست؟ پس روشن است که طبق روایات استقلال پدر و جد مفروغ عنه است و لیکن بعید نیست که این روایات ناظر بر صغیره باشد که در اینصورت از بحث ما خارج است. ولى یکى دو روایت هست که تعبیرى دارد که نشان مى دهد این دعوى اب و جد بر سر کبیره مى باشد:
* «عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر(ع): ...قال الّذى هوى الجد احق بالجاریه لانّها (باکره) و اباها للجد» که کبیره باشد یا صغیره این تعبیر درست است چرا که تعلیل عام است.
تعبیر دوّمى هم داریم که بعد از آن که مى گوید پدر و جد دختر را ازدواج داده اند سؤال مى کنند از امام اکنون چکار کنیم؟ امام مى فرماید: «... احبّ الىّ اَن ترضى بقول الجدّ»، از تعبیر به رضایت در اینجا معلوم مى شود که کبیره مراد است چون رضایت صغیره ملاک نیست.
قول سوم: قول شرکت است یعنى هم اذن باکره رشیده و هم اذن ولى شرط باشد.
دلیل قول سوم: دلیل اصالة الاحتیاط است بنابر اینکه بگوئیم در ابواب نکاح اصل احتیاط است چون باب فروج و ولد است ولى در مقابل آن اصل عدم ولایت احد على احد داریم پس نمى توان به اصل احتیاط تمسک کرد.
در اینجا از نظر روایات دستمان خالى است و فقط یک روایت پیدا کردیم که براى قول شرکت خوب است و سایر روایات که بعضى فکر کرده اند براى شرکت است در واقع دلالت ندارد.
در طریق روایت ابن فضّال است که فطحى است ولى موثّق است: (فطحى ها 13، امامى هستند و عبدالله افطح را به عنوان امام مى دانند).
* «استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر فى تزویج ابنته لابن اخیه، فقال افعل و یکون ذاک برضاها فإنّ لها فى نفسها نصیباً (این قسمت دلالت بر شرکت دارد) و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر(ع) فى تزویج ابنته على بن جعفر فقال افعل و یکون ذلک برضاها فإنّ لها فى نفسها حظّاً».
تنها روایتى که مى توان به آن استناد کرد براى شرکت این روایت است و روایات دیگرى که به آن استناد کرده اند که در ابواب قبل خواندیم که مى گفت اذن او (دختر) را بگیر، اینها شراکت را نمى رساند. بله اگر مى گفت اذن دخترت را «هم» بگیر، اما اجازه گرفتن از دختر ممکن است تمام العلّه باشد و ممکن است جزءالعلّه باشد. پس این روایات دلالتى بر مانحن فیه ندارد و مجمل و مبهم است.
هذا تمام الکلام فى اقوال الثلاثه:
حال ادلّه این اقوال با هم معارض هستند. آیا بین ادلّه اقوال جمع دلالى هست (چون مقدّم بر همه جمع دلالى است) که بتوانیم تعارض را از بین ببریم؟ باید گفت روایات اولى صریح بود که بدون اطلاع ولى درست است و تمام اختیار بدست بالغه است و روایات دسته دوم مى گفت لیس لها شىء و دختر هیچ حقى ندارد، این دو دسته روایات در مقابل هم ایستاده اند و دسته سوم نمى تواند این دو را جمع کند، بنابراین واقعاً جمع دلالى بین این روایات مشکل است. حال که جمع دلالى ممکن نشد، باید سراغ مرجّحات برویم مرجّح اوّل، شهرت: که بیشتر مؤیّد قول اوّل است.
مرجّح دوم، کتاب: که آیات قرآن مطابق قول اوّل است که با ظاهر کتاب هماهنگ است.
مرجّح سوم، مخالفت عامّه: که هیچکدام از اقوال این مرجّح را ندارند، زیرا عامّه نیز مختلف گفته بودند. پس تا اینجا چاره اى نداریم که قول اوّل را بپذیریم.
