1- اصل که بازگشتش به عمومات است.

2- ظواهر آیات قرآن مجید.

3- احادیث هشتگانه که منحصر به این هشت تا هم نیست: البته بعضى از این روایات از حیث سند ضعیف بود ولى چون از نظر دلالت مشکل نداشت، به علاوه متزافر بودن، ضعف سند را اصلاح مى کند.

تا اینجا ما ادله را بیان کردیم ولى معارضه ها را به حساب نیاوردیم که در قول بعد خواهیم آورد.

ان قلت: این احادیث داشت «المالکة لامرها» که با استقلال سازگار است، و براى آن سه تفسیر مى توان بیان نمود:

1- مراد از آن ثیّبه است. این تفسیر را در ذیل این روایت صاحب وسایل، علامه مجلسى در مرآة العقول و صاحب روضه در روضة المتّقین آورده اند.

2- مراد از آن، جائى است که دختر پدرش را از دست داده است و ولى ندارد، اگر این احتمال هم باشد باز احادیث قابل استناد نیست چون ما در جائى بحث مى کنیم که ولى دارد و این روایات جائى را مى گویند که پدر در کار نباشد. علاّمه در مرآة العقول مى گوید: «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

3- مراد از آن کسى است که استقلال اقتصادى داشته باشد به این معنى که کسى که در امور اقتصادى رشیده است و اموالش به دستش سپرده شده در امر ازدواج هم استقلال دارد.

قلت: اوّلاً: باید گفت تعبیر به «المالکة لامرها» در سه روایت از هشت روایت بود، در همه روایات نبود، پس اگر اشکال را بپذیریم به همه روایات ضربه نمى خورد.

ثانیاً: شک نکنید که مراد از «المالکة لامرها» همان احتمال سوّم است، چون در برخى از روایات به این معنى تصریح شده است «التى تشترى و تبیع...» وقتى تصریح داریم چرا سراغ احتمال برویم.

و در بعضى تعبیرى دارد که مثل تصریح است «المرأة الّتى قد ملکت نفسها غیر السفیه و لا المولى علیها» و دیگر اینکه اگر بخواهیم احتمال اول و دوم را قبول کنیم یعنى کسى که کارش در همه امور به دست خودش است مى تواند بدون اذن کسى ازدواج کند، این توضیح واضح است، پس این روایات زنده شد و مشکلى از نظر روایت نداریم.

قول دوم: قول دوّم عکس قول اوّل است یعنى باکره رشیده هیچ اختیارى از خودش ندارد و اختیارش بدست ولى مى باشد، مادامى که باکره است و اگر ثیّبه شد اختیارش بدست خودش مى افتد.

دلیل قول دوم: اصل در اینجا جارى نیست به این معنى که نمى توان در اینجا ولایت پدر و جد از صغر تا به امروز را استصحاب کرد چون موضوع و عنوان کلاً عوض شده است به این معنى که صغیر، کبیر شده است.

اما روایات زیادى داریم که دلالت مى کند بر عدم استقلال باکره رشیده، که این روایات نقطه مقابل قول اوّل است. در باب 3 از ابواب عقد نکاح وسائل سه حدیث داریم:

* عن فضل بن عبدالملک عن ابى عبداللّه(ع): لا تستأمر (لا تستأذن) الجاریة التى بین ابویها اذا اراد ابوها أن یُزوّجها هو انظر لها و امّا الثّیب فانها تستأذن و ان کانت بین ابویها اذا ارادا اَن یُزوّجاها(1) این حدیث دلالت کاملى دارد.

* عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع): قال سئلت عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء(موقع ازدواج او بشود) ألها مع ابیها امرٌ؟ قال: لیس لها مع ابیها امرٌ ما لم تُثیّب(2)

* عن عبید بن زراره عن ابى عبداللّه(ع): لا تستأمر الجاریة فى ذلک اذا کانت بین ابویها فاذا کانت ثیّباً فهى اولى بنفسها(3)

در باب 6 از ابواب عقدالنکاح وسائل نیز یک حدیث داریم:

* عن عبداللّه بن الصلت قال: سئلت اباعبداللّه(ع) عن الجاریة الصغیرة یزوّجها ابوها، لها امرٌ اذا بلغت؟ قال لیس لها مع ابیها امرٌ، قال: و سئلته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبیها امرٌ قال: لیس لها مع ابیها امرٌ ما لم تکبر(4).(تثیّب)

در باب 9 از ابواب عقد نکاح هم سه روایت داریم:

* عن ابراهیم بن میمون عن ابى عبداللّه(ع): اذا کانت الجاریة بین ابویها فلیس مع ابویها امرٌ و اذا کان قد تزوجت لم یزوجها الاّ برضا منها(5)

* عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع): فى الجاریة یزوجها ابوها بغیر رضا منها، قال لیس لها مع ابیها امرٌ اذا انکحها جاز نکاحه و ان کانت کارهة(6)

* على بن جعفر فى کتابه عن اخیه موسى بن جعفر: قال سئلته عن الرجل هل یصلح له ان یزوّج ابنته بغیر اذنها؟ قال نعم، لیس یکون للولد(دختر) امرٌ الاّ ان تکون امرأةٌ قد دُخل بها قبل ذلک. فتلک لایجوز نکاحها الاّ أن تستأمر.(7)

1. ح 6، باب 3.

2. ح 11، باب 3.

3. ح 13، باب 3.

4. ح 3، باب 6.

5. ح 3، باب 9.

6. ح 7، باب 9.

7. ح 8، باب 9.