دلیل دوّم: استدلال به آیه 6 سوره نساء، «... فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم...» مفهوم جمله شرطیّه این است که اگر رشید نبودند اموالشان را به آنها ندهید به این معنى که ولایت بر اموال در مجنون مسلّم است، حال الغاء خصوصیّت مى کنیم و مى گوئیم بسیار بعید است که شارع مقدس ولایت بر اموال مجانین را براى پدر و جد قرار دهد امّا در نکاح ولایت قرار ندهد، اگر ملاک علاقه پدر است که در هردو مورد وجود دارد، و اگر ملاک عدم توانائى مجنون است، این هم در هر دو مورد موجود است. مضافاً بر اینکه یک روایت داریم که ملازمه بین اموال و نکاح را ثابت مى کند:
* باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن البرقى او غیره. عن صفوان، عن عبدالله عن ابى بصیر عن ابى عبدالله(ع): قال سئلته عن الذى بیده عقدة النکاح قال هو الاب و الاخ و الرجل یوصى الیه و الذى یجوز امره فى مال المرأة فیبتاع لهما فیشترى فأىّ هؤلاء عفى فقد جاز.
البته سند روایت اشکال دارد چون عن البرقى أو غیره دارد. احمد بن محمد بن خالد برقى کسى بود که خودش خوب بوده ولى از ضعفاء نقل مى کرده و چون در سند روایت او «غیره» دارد روایت مرسل مى شود. امّا معلوم مى شود همان ولى که اختیار اموال به دست اوست نکاح نیز به دست اوست. پس با توجه به آیه و با ضمیمه این روایت مى فهمیم کسانى که ولایت بر اموال دارند ولایت بر نکاح هم دارند.
اشکال: مخاطب در آیه کیست؟ اب است یا جد؟ معلوم نیست، معمولاً در جائى که جمع گفته مى شود، منظور حاکم شرع است مثل السارق و السارقة فاقطعوا... پس این آیه نیز مشکل ما را حل نکرد.
دلیل سوم: سیره عقلا به این بیان که اگر در خانه اى بچّه اى دیوانه شود او را به پدر و جد مى سپارند شارع مقدس هم این سیره را امضا فرموده است، و امّا اینکه روایتى در این زمینه نداریم دلیلش این است که شاید چون این امر از مسلّمات بوده است، کسى از امام(ع) سؤال نکرده، که روایتى موجود باشد.
فرع سوّم: «عدم ولایت مادر و جد مادرى بر صغیر و صغیره»
از نظر اقوال این مسئله هم مسلّم است که «لا ولایة للام على الصغیر و الصغیرة». مرحوم نراقى در مستند و صاحب ریاض در ریاض ادّعاى اجماع فرموده اند.
لا ولایة فى النکاح لاحد على احد الاّ الاب و الجدّ له و المولى و الحاکم و الوصىّ اجماعاً منّا محقّقاً (محصّل) و محکیّاً (حکایت شده از دیگران) مستفیضاً فى غیر الام و الجدّ لها وفاقاً لغیر الاسکافى فیهما ایضاً.
و امّا روایات:
* عن محمّد بن مسلم عد احدهما(ع) قال: لا تستأمر الجاریة اذا کانت بین ابویها (وقتى پدر و مادر دارد از خودش نظرخواهى نمى شود) لیس لها مع الاب امرٌ و قال: یستأمرها کلّ احد ماعدالاب.
* عن زرارة ابن اعین قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لاینقض النکاح الاّ الاب.
* عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: لا ینقض النکاح الاّ الاب.
