فروع:

1- اب و جد بر صغیر و صغیره ولایت دارند، با شرایطى که در جاى خود ذکر مى شود مثل رعایت مصلحت.

2- اب و جد بر مجنون کبیر ولایت دارند (جنون گاهى متصل به صغر است و گاهى منفصل است).

3- مادر و جد مادرى ولایت ندارند حتّى جد من قِبَل الام.

4- برادر، عمو، دائى و سایر بستگان از طرف پدر ولایتى ندارند.

فرع اوّل: «ولایت اب و جد بر صغیر و صغیره»

- در این فرع اختلافى به حسب اقوال در بین علماى شیعه نیست، و تنها ابن ابى عقیل مخالفت کرده و معتقد است که پدر ولایت دارد امّا جد ندارد.

براى ولایت اب و جد غیر از اجماع چند دلیل مى آوریم:

دلیل اوّل: روایات: روایات زیادى داریم در سه باب از ابواب وسائل: باب 6 و 11 و 12. البته روایات باب 11 مستقیماً مربوط به ولایت اب و جد نیست بلکه به صورت تعارض آمده که معنایش این است که ولایت اب و جد مسلّم است و بحث در تقدّم ولایت جد بر ولایت اب است. در باب 11 از ابواب عقد نکاح وسائل سه حدیث داریم:

* عن محمد بن مسلم عن احدهما(علیهما السلام) قال: اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه ایضا أن یزوّجها. فقلت: فان هوى ابوها رجلاً و جدّها رجلا، فقال: الجدّ اولى بنکاحها.(1)

* عن عبید بن زراره قال: قلتُ لابى عبدالله(ع): الجاریة یرید ابوها ان یزوّجها من رجل و یرید جدّها أن یُزوّجها من رجل آخر، فقال الجدُّ اولى بذلک ما لم یکن مضارّاً، ان لم یکن الاب زوّجها قبله و یجوز علیها تزویج الاب و الجدّ.(2)(قدر متیقن از اطلاق روایات صغیره است).

* و عن محمد بن اسمعیل، عن ابیعبداللّه(ع) قال: اذا زوّج الاب و الجدّ کان التّزویج للاوّل (براى آنکسى که اوّل اقدام کرده) فان کانا جمیعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى.(3)

دلیل دوم: قدر متیقّن از آیه 237 سوره بقره، این آیه در مورد مهر است و مى فرماید که قبل از دخول اگر طلاق بدهند مهر نصف مى شود و در دنباله آیه دارد: «الاّ ان یعفون أو یعفوا الّذى بیده عقدة النکاح» این تعبیر اجمالاً مى فهماند که چه کسى در نکاح اختیار دارد قطعاً خود زوجه را نمى گوید و قدر متیقن از آن اب است. البته در تفسیر آیه اختلاف وجود دارد.

دلیل سوم: بناء عقل و سیره متشرّعه، به این معنى که تمام عقلا پدر را ولىّ بچّه مى شناسند (چه در ازدواج و چه در امور مالى) قدر مسلّم در همه جا ولایت اب هست و شارع مقدس هم امضا فرموده است.

فرع دوم: «ولایت اب و جد بر مجنون»

در اینجا باز ادّعاى اجماع شده است، که پدر بر مجنون متّصل ولایت دارد، امّا این مسئله هیچ روایتى ندارد، پس این اجماع سرچشمه اش از کجاست؟ در اینجا دو دلیل اقامه مى کنیم:

دلیل اوّل: استصحاب، مجنون صغیر که بود، پدر و جد ولایت داشتند حالا که کبیر شده و متصل به جنون است نمى دانیم که ولایت پدر و جد قطع شده یا نه؟ لاتنقض الیقین بالشک مى گوید حالا هم که کبیر شده و جنون دارد استصحاب ولایت مى کنیم.

امّا این استصحاب ممکن است اشکال تبدّل موضوع داشته باشد، بدین صورت که موضوع قبلاً صغیر بوده و حالا کبیر است، ولى اگر بگوئیم این تبدّل از حالات است و آن مُضرّ به استصحاب نیست استصحاب درست مى شود ولى اگر این تبدّل حالات مقوّم باشد، مضرّ خواهد بود و استصحاب جارى نمى شود، بعبارت دیگر کان ولیّاً على الصغیر و هنا ولىّ على الکبیر، پس استصحاب صحیح نخواهد بود.

اشکال دیگر این که ما استصحاب را در شبهات موضوعیّه جارى مى کنیم و استصحاب در شبهات حکمیّه مشکل است، به این معنى که نمى دانیم حکم اللّه نسبت به جنون ولایت اب است یا نه؟ اجراى استصحاب در این صورت کار مشکلى است (استصحاب اگر هم جارى شود، در جنون متّصل به صغر جارى مى شود).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ح 1، باب 11.

2. ح2، باب 11.

3. ح 3، باب 11.