دلیلى بر قول دوّم هم نداریم مخصوصاً اگر من وراء الثیاب هم نباشد چون این امر غیر متعارفى است خصوصاً که اطلاقات منصرف است به متعارف، پس این دو قول کنار مى رود.
بهتر است سراغ احادیث باب برویم و ببینم مذکور در احادیث باب چیست؟
عناوینى که در احادیث باب مذکور است عنوان «وجه» و عنوان «معاصم» است که ما فوق زَنْد و مادون ذراع است و زند همان مفصل دست است و بالاتر از آن جاى سِوار است، بعضى از احادیث هم عنوان «شَعر» و بعضى دیگر عنوان «محاسن» داشت و تعدادى از احادیث هم مطلق بود.
در اینجا باید اسناد روایات را بررسى کنیم چون احادیث متضافر نیستند.
وجه مسلم و واضح است، معاصم در یک حدیث معتبر آمده و پیداست که اگر نظر معاصم جایز باشد معلوم مى شود که نظر به کفّان هم جایز است، و امّا محاسن در چند روایت آمده است که سند حدیث هشت بد نیست چون «غیاث بن ابراهیم»
دارد که توثیق شده است، قبل از او هم افراد معتبرى هستند، سند شیخ هم به «احمد بن محمد بن عیسى» ظاهراً معتبر است، پس بعید نیست که این حدیث را معتبر بدانیم و حدّاقل این است که متضافر هم هست (اگر لااقل سه روایت در یک کتاب معتبر باشد و خلاف مشهور هم نباشد، متضافر است و ما آنرا معتبر مى دانیم).
معناى «محاسن» چیست؟ چیزى که از معناى محاسن به ذهن متبادر مى شود «مواضع الزینة» است که قدر متیقّن وجه، موها، گلو و مقدارى از بالاى سینه، مچ دستها و شاید قسمتى از ساق پا را هم شامل شود. امّا اینکه صاحب جواهر مى فرماید محاسن تمام بدن را شامل مى شود وجهى ندارد چون هیچ وقت معمول نبوده که جمیع بدن دیده شود.
نتیجه: تا اینجا توانستیم وجه و کفین و معصم و مواضع زینت را داخل بدانیم، شَعر هم روایت بالخصوص داشت که البتّه فرقى نمى کند که روایت بالخصوص داشته باشد چون داخل در محاسن است.
و امّا روایتى که مى گفت «ترّقق له الثیاب» کجا را مى گوید؟ این روایت را مرحوم صدوق از پدرش نقل مى کند:
*... عن سعد، عن احمد بن محمّد، عن البزنطى، عن یونس بن یعقوب (رجال حدیث خوب است) قال: قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): الرجل یرید أن یتزوّج المرأة یجوز له أن ینظر إلیها؟ (اطلاق دارد آیا تمام بدن مراد است یا منصرف است به متعارف؟) قال: نعم و ترقّق له الثیاب لانّه یرید أن یشتریها باغلى الثمن.
در «ثوب رقیق» دو احتمال وجود دارد:
1- لباس بدن نما باشد.
2- لباسى باشد که حجم بدن را نشان مى دهد به عبارت دیگر لباس مثل جَلباب نیست امّا گاهى پیراهنى مى پوشد که حجم بدن را نمایان مى کند که به این هم ثوب رقیق مى گویند ولى حاکى ماوراء نیست و چیزى از آن دیده نمى شود.
مراد از «ترقّق له الثیاب» کدام است؟ بعضى مى گویند معنى اوّل مراد است.
لکن الانصاف معنى دوّم بهتر است چون در صدر اسلام لباس رقیق به آن معنا در بین مسلمین معمول نبوده است. اگر شک هم کنیم که اوّلى مراد است یا دوّمى، قدر متیقّن و مطابق احتیاط دوّمى است چون اصل در مسئله هم حرمت است.
بقى هنا فروعٌ:
فرع اوّل: هل للمرأة اَن تنظر الى الرجل؟
آیا آنچه که درباره نظر رجل به مرأة عند ارادة النکاح است در ناحیه نظر مرأة به رجل هم مى باشد؟
بعضى گفته اند که بعید است، چون تعلیل روایات این است که «یرید أن یشتریها باغلى الثمن» و مرأة خریدار نیست و مرد مى خواهد ثمن را بدهد و در حکم خریدار است و تعلیل قد یعمّم و قد یخصصّ و چون علّت در مورد او نیست نمى تواند نگاه کند.
ولکن الإنصاف نظر مرأه به رجل هم جایز است، چون علّت منحصر به «یشتریها باغلى الثمن» نیست بلکه علّت این است که مى خواهد شریک زندگى انتخاب کند و توافق است و توافق منحصر به مرد نیست و در زن هم هست، خصوصاً که زن مشکلى دارد که در مرد نیست و آن اینکه مرد بالاخره اگر به مشکلى هم برخورد راه طلاق برایش باز است ولى زن این را هم ندارد و لذا از قرائن موجود در روایات الغاء خصوصیّت عرفیّه مى کنیم و قرائن موجود و بعضى تعبیرات روایات به زن هم اجازه مى دهد که به میزان متعارف ببیند، و اگر کسى هم در حالت عادى نظر زن را به مرد اجازه ندهد بعید نیست که در مقام خواستگارى اجازه دهد، شیخ انصارى نیز فرقى بین زوج و زوجه نمى گذارد.
فرع دوّم: هل للولى النظر؟
در آنجایى که اجازه ولى شرط است مثلاً در صغیرین - ما معتقدیم که زمان، ما ولایت بر صغیر و صغیره مشکل است - و یا در جایى که زوج و زوجه نابینا هستند آیا جایز است ولى نگاه کند؟
در جایى که مصلحت است و مى خواهند صغیرین را نکاح کنند ولىّ با وجود شرطین مى تواند نگاه کند ولى در کبیر و کبیره جایز نمى دانیم. صاحب جواهر مى فرماید که روایت در مورد زوج و زوجه است و تعدّى از نصوص به ولى جایز نیست و غیر از آنها نمى توانند نگاه کنند.
