*... عن أبى هریرة، قال کنت عند النبى(صلى الله علیه وآله) فاتاه رجل فاخبره انّه تزوّج امرأةً من الأنصار (ظاهراً خودش از مهاجرین بوده است) فقال له رسول الله(صلى الله علیه وآله): أَنَظَرْتَ الیها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر الیها فانّ فى أعین الأنصار شیئاً (چشمهاى انصار بعضى مشکلى دارد).
این روایت دلالت مى کند که پیامبر امر فرموده است که برو نگاه کن نه اینکه امر در مقام توهّم حذر باشد که دلالت بر اباحه کند بلکه امر است و دلالت بر استحباب دارد البتّه اگر نگوئیم که امر ارشادى است که در این صورت استفاده استحباب نمى شود.
روایت مشکلى دارد و آن این که قدر مسلّمش صورت است در حالى که صورت بحثى ندارد و وجه و کفین براى همه جایز است چه قصد ازدواج داشته باشد و چه نداشته باشد، مگر اینکه بگوئیم که «اُنظُر» در روایت مطلق است.
ادلّه شروط جواز نظر:
همان گونه که گفته شد براى جواز نظر عند ارادة النکاح شروطى بیان شده است حال به بررسى ادله شروط مى پردازیم:
دلیل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ریبه):
روایتى که سابقاً خواندیم و تصریح کرده بود «مع عدم تلذّذ»، مرسله بود و براى استدلال کافى نبوده و مؤید است، ولکن مى دانیم مسئله عدم تلذّذ از قیودى است که در تمام این باب هست و نمى توانیم اینجا را استثنا کنیم و در هر کجا اجازه نظر دادیم عدم تلذّذ را ذکر کرده ایم. فعلى هذا مسئله عدم تلذّذ به دلیل موارد مشابه آن که از آنها الغاء خصوصیّت قطعیّه مى کنیم مسئله اى مسلّم است.
ولکن من العجب، صاحب جواهر مى فرماید این شرط درست نیست و اطلاق روایات را باید پذیرفت و ما نمى توانیم آن را به عدم تلذّذ مقیّد کنیم ایشان چنین مى فرمایند:
و امّا اعتبار عدم اللّذة بذلک فینبغى القطع بعدمه لاطلاق الادلّة و لعسر التکلیف به على وجه تنتفى الحکمة فى مشروعیّة الحکم المزبور.
ولى از ذیل کلام ایشان استفاده مى شود که فرق مى گذارند بین لذّتى که قهراً و بدون قصد حاصل مى گردد و لذّتى که با قصد تلذّذ حاصل مى شود به این معنى که گاهى قصد تلذّذ دارد ولى گاهى اوقات تلذّذ قهرى و بدون قصد قبلى است، که ایشان دوّمى را اجازه مى دهند و مى توان گفت که حق هم با صاحب جواهر است، چون ازدواج غالباً براى جوانهاست و مى خواهد به زوجه نگاه کند در حالى که مجرّد است و قهراً بعید نیست که تلذّذ حاصل شود.
دلیل شرط دوّم (احتمال حصول بصیرت):
این شرط از قبیل قضایا قیاساتها معها است. چرا شارع مقدّس نگاه کردن به نامحرم را اجازه داده است در حالى که حرام بوده است؟
لیکون على بصیرة و الاّ اگر چیز تازه اى کشف نشود استثنا معنائى ندارد و تخصیص حرمت در اینجا جایز نیست.
و ان شئت قلت: اطلاق روایات منصرف است و اینکه مى گوید نگاه کن، یعنى نگاه کن تا چیز تازه اى کشف شود و اگر چیز تازه اى کشف نشود نباید به نامحرم نگاه کند.
دلیل شرط سوّم (مرأة جایزالتزویج باشد):
دلیل این شرط انصراف اطلاقات است، یعنى روایاتى که مى گوید نگاه کن معنایش این نیست که به زن و بچّه مردم نگاه کن بلکه به کسى نگاه کن که مانعى از ازدواج ندارد.
دلیل شرط چهارم (احتمال حصول توافق بعد از نظر):
اگر احتمال دهد که توافقى حاصل مى شود نگاه کند ولى اگر مى داند که توافق حاصل نمى شود، نگاه کردن جایز نیست چون در اینجا نیز علّت حکم معلوم است، چرا که نگاه کردن به نامحرم حرام بود و شارع به خاطر هدفى (توافق بر ازدواج) آن را استثنا زده است، اگر علم دارد و یا احتمال عقلائى مى دهد که توافق حاصل نمى شود نگاه کردن لغو است و نمى توان یک حکم شرعى را با کار لغو استثنا زد.
دلیل شرط پنجم (ان یکون النظر من وراء الثیاب الرقاق):
مواضعى که نگاه به آن اجازه داده شد از روى لباس نازک ببیند. دلیل این شرط روایتى است که مرحوم صدوق آن را نقل کرده که ذیلا آن را توضیح خواهیم داد.
دلیل شرط ششم (ان یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص):
به هر زنى که مى رسد نگاه مى کند تا یکى را بپسندد و ازدواج کند این کار جایز نیست. دلیل این مسئله تعبیرى است که در روایات آمده است «الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة» که الف و لام در «المرأة» عهد است یعنى زن معهود نه اینکه جنس مرأة مراد باشد، پس مورد روایت مرأه معهوده است و به فرض هم که اطلاقى داشته باشیم منصرف است به مرأه معهوده.
بقى الکلام فى مقدار الجواز:
در اینجا اقوال مختلف و اختلاف شدید است:
قول اوّل: فقط نگاه کردن به وجه و کفّین جایز است.
مرحوم محقق در شرایع مى فرماید:
و یختص الجواز بوجهها و کفّیها.
عجب این است که عده اى این قول را به مشهور هم نسبت داده اند و مرحوم محقّق در بحث آینده که بحث جواز نظر است وجه و کفّین را استثنا را مى کند، و در این شخص هم که اراده تزویج دارد همین مقدار را اجازه مى دهد.
مرحوم شهید ثانى هم در مسالک همین بیان را دارد و مى فرماید:
فالذى یجوز النظر الیه منها اتّفاقاً (بالاجماع) هو الوجه و الکفّان من مفصل الزند ظهراً و بطناً لانّ المقصود یحصل بذلک فیبقى ماعداه على العموم (عموم حرمت).
قول دوّم: نگاه کردن به تمام بدن غیر از عورتین جایز است.
بعضى به این کلام تصریح کرده اند و از کسانى که دنبال آن را گرفته مرحوم صاحب جواهر است. شیخ طوسى در کتاب خلاف مى فرماید:
یجوز النظر الى امرأة اجنبیّة یرید أن یتزوّجها اذا نظر الى ما لیس بعورة فقط.
اگر «ما لیس بعورة» را حمل بر عورتین کنیم معنایش یجوز النظر الى تمام البدن است و مى گویند روایتى که مى گوید «یجوز النظر الى تمام البدن» و یا «یجوز النظر الى محاسنها»، محاسن مرأة تمام بدن اوست.
قول سوّم: نگاه کردن به محاسن و وجه جایز است.
مرحوم شیخ در نهایه مى فرماید:
و ینظر الى محاسنها: یدها وجهها و یجوز ان ینظر الى مشیها و جسدها من فوق ثیابها.
قول چهارم: نگاه کردن به موها و محاسن جایز است.
مرحوم سبزوارى در کفایه، و صاحب مدارک، صاحب حدائق و صاحب ریاض به آن قائل شده اند مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل اقوال مى فرماید: نگاه کردن به مو و محاسن زنى که قصد ازدواج با او را دارد جایز است کانّ صورت و کفّین مسلّم است و شعر و محاسن را اضافه کرده اند.
