48 - م 28 (النظر الى المرأة التى یرید نکاحها) - 28/10/78

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

48 - م 28 (النظر الى المرأة التى یرید نکاحها) - 28/10/78

مسألة 28: یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر الیها بشرط أن لایکون بقصد التلذّذ و أن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً، و بشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها، و بشرط أن یجوز تزویجها فعلاً لا مثل ذات البعل و العدة و بشرط أن یحتمل حصول التوافق على التزویج دون من علم أنّها ترد خطبتها، و الأحوط الإقتصار على وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها و أن کان الأقوى جواز التّعدّى إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن یکون من وراء الثوب الرقیق کما أنّ الأحوط - لو لم یکن الأقوى - الإقتصار على ما اذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص فلا یعمّ الحکم ما اذا کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الإختبار، و یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الإطلاع علیها بالنظرة الاولى.

عنوان مسئله:

نگاه کردن مرد به زنى که مى خواهد با او ازدواج کند جایز است، امّا مواضعى را که مى تواند نگاه کند محلّ بحث و اختلاف است. مرحوم امام(ره) چهار شرط براى این مسئله ذکر کرده و از ذیل عبارت ایشان هم دو شرط دیگر استفاده شده که مجموعاً شش شرط مى شود، آن شروط عبارتند از:

1- عدم قصد تلذّذ:

عدم ریبه هم باید باشد چون این دو شرط با هم هستند

2- احتمال حصول بصیرت:

امر ناشناخته اى در مورد زن که ممکن است با نگاه کردن کشف شود.

3- زن جایز التزویج بالفعل باشد:

زنى باشد که از نظر ازدواج بى مانع است بخلاف زنى که شوهردار است ولى فردا قطعاً طلاق خواهد گرفت و یا زنى که در عدّه است - ولو عّده رجعى هم نباشد - نمى تواند به او نگاه کند.

4- احتمال حصول توافق

در جایى مى تواند به زن نگاه کند که احتمال توافق بر نکاح وجود دارد ولى اگر فرد عابدى با قصد ازدواج به دختر ملک التّجار بازار نگاه کند که احتمال حصول توافق نمى رود جایز نیست.

دو شرط هم از ذیل روایت استفاده مى شود:

5- من وراء الثیاب باشد:

نگاه کردن به مواضع دیگر غیر از موها و سر و گردن باید از روى لباس نازک (رقاق) باشد.

6- قاصد تزویج این مرأة بالخصوص باشد:

خصوص این زن در نظرش باشد نه اینکه بگوید این زنها را نگاه مى کنم و از بین آنها یکى را انتخاب مى کنم.

أقوال:

این مسئله على اجمالها ممّا أجمع علیه الأصحاب است، و یک نفر مخالف هم در بین شیعه وجود ندارد. صاحب جواهر مى فرماید: ظاهر این است که در اینجا اختلافى بین مسلمین نیست بعد هم مى فرماید:

بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکى منهما مستفیض او متواتر کالنصوص.(1)

محقق ثانى مى فرماید:

لا خلاف بین علماء الإسلام فى أنّ من أراد نکاح إمرأة یجوز له النظر إلیها فى الجملة و قد رواه العامة و الخاصة، و هل یستحب؟ فیه وجهان(2) (علاوه بر جواز، مستحب هم است ممکن است که فقط مباح باشد).

شیخ طوسى در کتاب خلاف مى فرماید:

یجوز النظر الى امرأة اجنبیة یرید أن یتزوّجها اذا نظر الى ما لیس بعورة فقط و به قال ابوحنیفة و مالک و الشافعى.(3)

شیخ طوسى در ادامه از یکى از علماى عامّه به نام «مغربى» نقل خلاف کرده است.

ابن رشد مى فرماید:

و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلک مالک الى الوجه و الکفّین فقط و أجاز ذلک غیره إلى جمیع البدن عدا السوأتین (أى العورة) و منع ذلک قومٌ على الإطلاق.(4)

جمع بندى اقوال: در میان علماى شیعه هیچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نیست ولى در بین علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد.

دلیل: روایات

اصل اوّلى در مسئله حرمت است و جواز دلیل خاص مى خواهد و داخل در «قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم» و «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ» مى باشد عمده دلیل ما روایات است که روایات هم متضافر یا متواتر است، و مى توان آنها را به چند طائفه تقسیم کرد:

طایفه اوّل:

روایاتى که ما نحن فیه را به بیع تشبیه مى کند که همه مشابه هم و تعبیر به بیع دارد.

*... عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(علیه السلام) عن الرجل یرید أن یتزوّج المرأة أینظر الیها؟ قال: نعم انّما یشتریها باغلى الثمن.(5)

*... عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت: لأبی عبداللّه(علیه السلام): الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة أینظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنّما یرید ان یشتریها بأغلى الثمن.(6)

*... عن جعفر، عن أبیه، على(علیه السلام) فى رجل ینظر الى محاسن امرأة یرید أن یتزوّجها قال: لابأس انّما هو مستام (از مادّه سوم به معنى بیع و تعیین قیمت) فان یقض امرٌ یکون(7)(احتمال دارد به معنى یکون على بصیرة است و یا یکون دائماً باشد).

 

 

1. جواهر، ج 29، ص 63.

2. جامع المقاصد، ج 12، ص 27.

3. کتاب النکاح، مسئله 3.

4. بدایة المجتهد، ج 2، ص 4.

5. ح 1، باب 36 از ابواب مقدّمات نکاح.

6. ح 7، باب 36 از ابواب مقدّمات نکاح.

7. ح 8، باب 36 از ابواب مقدّمات نکاح.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 5937