1- جاریه(دختر) از چه زمانى باید حجاب را رعایت کند (از اصل وجوب حجاب بحث نیست، پس مسلّم بوده است). این روایات مى گوید وقتى بالغ شد باید خمار و روسرى داشته باشد.
2- از چه موقعى زنان خودشان را از پسرها بپوشانند؟ و روایات مى گوید تا پسر بالغ نشده لازم نیست زنان خود را از او بپوشانند و دلیل بر این است که اصل مسئله حجاب مسلم و قطعى بوده و فقط زمان آن محلّ اختلاف است. در این باب چهار روایت است که هر چهار روایت دلیل بر بحث ما مى شود:
*... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(علیه السلام) (امام باقر) قال: لایصلح للجاریة اذا حاضت الاّ أن تَخْتمرّ الاّ أن لاتجده (خمار نداشته باشد و یا پیدا نکند).
*عبداللّه بن جعفر فى قرب الاسناد... عن الرضّا(علیه السلام) قال: لاتُغطّى المرأة رأسها من الغلام حتّى یبلغ الغلام.
طایفه هفتم: روایاتى در باب 124 در مورد این که آیا زن باید خود را از عبدش بپوشاند یا نه؟ در این باب بعضى روایات دلالت بر پوشش و بعضى دلالت بر عدم پوشش دارد.
*عن یونس بن عمّار و یونس بن یعقوب جمیعاً عن أبى عبداللّه(علیه السلام): لایحلّ للمرأة أن ینظر عبدها الى شىء من جسدها الاّ إلى شعرها غیر متعمّد لذلک، (نظر ریبه و لذّت نداشته باشد).
در این باب 9 روایت است و ما فقط این روایت را انتخاب کردیم چون تمام روایات در مورد نظر ولى بحث ما در حجاب است، این روایت مى گوید «لایحل للمرأة...» بر زن حلال نیست که غلامش او را ببیند (این روایت در مورد وظیفه زن است).
جمع بندى:
از مجموع بحثها در این 7 طایفه روشن مى شود که ما روایات زیادى در حد تواتر داریم که دلالت مى کند که حجاب لازم بوده است. و غالب این روایات دلالتش دلالت التزامى بود و ما معتقدیم که دلالت التزامى در اینجا از دلالت مطابقى بهتر است، چون اصل وجوب را مسلّم مى گیرد. پس حجاب امر مسلّم و مفروغ عنه بوده و سئوال از فروع آن شده است حال اگر این روایات به آیات و به ضرورت دین (مسئله از ضروریات دین است) ضمیمه شود حکم وجوب حجاب بر زنان با أبلغ البیان و اتمّ البرهان ثابت مى شود و جاى گفتگو ندارد که بعضى مى گویند حجاب در زمان ائمّه و پیامبر نبوده و در زمان صفویّه پیدا شده است، هذا کلّه بالنسبة الى النساء.
ب) حجاب مردان:
امّا در مورد حجاب مردان عبارت امام(ره) این بود... و لایجب على الرجال التَّستر و ان کان یحرم على النّساء النّظر الیهم.
اقوال:
در کلمات فقها مطلب چندانى بر عدم وجوب حجاب بر رجال وجود ندارد ولى از لابلاى بحث ها به دلالت التزامى شاید چیزهائى استفاده شود، فقط مرحوم آقاى حکیم با صراحت بحث کرده و مى فرماید:
یظهر من کلماتهم انّه من القطعیات (عدم وجوب حجاب مردان از قطعیات است) عند جمیع المسلمین و ینبغی ان یکون کذلک (سزاوار است که قطعى باشد) فقد استقرّت السیرة القطعیّة علیه، بل تمکن دعوى الضرورة علیه (همان طورى که وجوب حجاب بر زنان ضرورى بود عدم حجاب بر مردان جزء ضروریات است).
حجاب مردان آیه و روایت ندارد به همین دلیل عدّه اى از فقها که متعرّض این مسئله شده اند معتقدند که «لا یجب على الرجال التستر».
ادلّه بر عدم وجوب تستر مردان
1- سیره قطعیّه:
این مسئله در کلام مرحوم آقاى حکیم بیان شد حتّى ایشان ادّعاى ضرورت هم نمودند.
جواب از سیره: در جواب آقاى حکیم بر این مطلب که مى فرمایند سیره قطعیه بر این است که حجاب مردان لازم نیست از ایشان سئوال مى کنیم که سیره تا چه اندازه است؟ اگر مراد صورت دستها، گردن، کمى از سینه، ذراعین، قدمین و کمى از ساق پاها باشد، سابقاً بیان شد که اینها نه تنها وجوب تسترّ ندارد بلکه جواز نظر هم دارد (اگر قصد تلذّذ و ریبه نباشد) پس این موارد را کنار مى گذاریم، آیا در بقیّه هم سیره جارى شده است؟ آیا سیره داریم که مرد برهنه و فقط با یک شورت در ملاء عام ظاهر شود؟ کدام سیره است که چنین اجازه دهد؟ پس سیره در همان حدّى است که گفته شد و نسبت به عریان شدن سیره نداریم. در صدر اسلام هم شاید بعضى از مسلمانان پیراهن نداشتند که بپوشند امّا بعدها که وضع مسلمانان بهتر شد نشنیده ایم که کسى برهنه باشد، پس سیره را نپذیرفتیم.
2- مقتضاى اصل:
اصل در مسئله برائت و عدم وجوب تسترّ است و کسى که ادّعاى وجوب حجاب مى کند باید اقامه دلیل و برهان کند بنابراین در اینجا بین وظیفه زن و مرد تفکیک مى شود به زن مى گوید نگاه نکن و به مرد مى گوید که تسترّ واجب نیست.
جواب از اصل: ما مى خواهیم ادّعا کنیم که برخلاف این اصل دلیل داریم یعنى بگوییم همان گونه که نگاه کردن زنان اجانب به مردان حرام است بر مردان هم تسترّ واجب است.
ادله وجوب تستر مردان:
اگر بدن مرد در معرض دید زنان باشد (غیر از موارد استثنا شده) به عنوان ثانوى مى توان حکم به حرمت کرد که دو عنوان ثانوى را بیان مى کنیم:
1- اعانت بر اثم:
شکى نیست که اگر مرد پیراهن نپوشد و در کوچه و بازار ظاهر شود، زنان بر بدن او نگاه مى کنند و نگاه زنان حرام است پس عریان بودن او اعانت بر حرام است و حرام خواهد بود.
ان قلت: مرحوم آقاى حکیم مى فرمایند که در اعانت قصد لازم است (غیر از آقاى حکیم فقهاى دیگر هم در بحث «اعانت ظلمه» در مکاسب محرّمه مى فرمایند که اعانت قصد مى خواهد) به این معنى که اعانت بر چیزى توقّف بر قصد تسبّب دارد، یعنى قصد این است که شما بدن را برهنه کنید تا او نگاه کند، این حرام است، امّا اگر فاعل ذى المقدّمه قاصد ذى المقدّمه نباشد اعانت نیست و لو علم داشته باشد.
قلنا: ما معتقدیم که اعانت امر عرفى است گاهى بدون قصد هم صدق اعانت مى کند. مثلاً: گروهى از دشمنان اسلام مشغول جنگ با مسلمانان هستند گروهى سودجو اسلحه به دشمنان مى فروشند و یقین دارند که این سلاحها را در جنگ علیه مسلمانان به کار مى برند در حالى که فروشنده قصدش پول است (به طورى که اگر بداند در جنگ استفاده نشده خیلى هم خوشحال مى شود) پس مقدّمه را که بیع سلاح است به خاطر کسب درآمد انجام مى دهد و قصد ذى المقدمه یعنى استعمال بر ضد مسلمین را ندارد، آیا نمى گویند این کمک بر ضدّ مسلمین است. در اینجا مى گوییم که قصد معتبر نیست و عرف مى گوید که این کمک است; و یا به عبارت دیگر قصد آن قهرى است و این مقدّمه لاینفکّ از ذى المقدّمه است.
بنابراین بیع سلاح لاعداء الدین غیر از روایات خاصّه دلیل دیگرى که همان «اعانت بر اثم» است، هم دارد.
مثال دیگر: اگر انگور را به کسى بفروشد که مى داند از آن براى ساختن خمر استفاده مى کند، به قصد این که پول بیشترى مى دهند در اینجا هر عرفى این را اعانت مى داند بر آلودگى جوانان، پس در اعانت در بعضى موارد قصد لازم نیست یا قصدش قهرى است.
ما نحن فیه هم از همین قبیل است، اگر علم داشته باشد به فساد عرف مى گوید که اعانت است و لذا در سینه زنى و ورزش در مقابل نامحرم هم مى گوییم نباید برهنه شوند.
