مرحوم صاحب جواهر به مکاتبه «محمّد بن حسن الصفّار» که از اصحاب امام حسن عسکرى(علیه السلام)است استدلال کرده که زمان غیبت صغرى را ظاهراً درک کرده و مکاتباتى با امام داشته و استاد کلینى است. محمّد بن حسن صفّار مطلق، مجهول الحال است امّا آن کسى که با امام حسن عسکرى(علیه السلام)مکاتباتى داشته «محمد بن حسن بن فرّوخ الصفار» است. این همان کسى است که شیخ طوسى مى گوید نامه هائى به امام حسن عسکرى(علیه السلام) نوشته و جوابهائى دارد. نجاشى که از علماء رجال است در حق او مى گوید:
کان وجها فى اصحابنا القمیّین ثقةٌ عظیم القدر، راجحاً قلیل السقط فى الروایة له کُتب. بعد هم از شیخ طوسى نقل مى کند که مکاتباتى با امام(علیه السلام) داشته است بنابراین صفّار در اینجا همان صفّار معروف است که از اعاظم و بزرگان است. و «وسایل» این حدیث را دارد ولى نه به این عبارت بلکه عبارتى که بدرد ما مى خورد در من لایحضر است، صاحب جواهر از نسخه من لایحضر نقل کرده است در حالى که به آن متنى که در وسائل وجود دارد نمى توان استدلال کرد.
* و کتب محمّد بن الحسن الصفار الى ابى محمّد بن الحسن ابن على(علیهما السلام) فى رجل اراد أن یشهد على امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتى تُشْهِدُکَ و هذا کلامها أو لاتجوز الشهادة علیها حتى بَترَزَ و تُثَبِتَّها بعینها؟ فوقّع(علیه السلام): تتنقَّبُ و تظهر للشهود انشاء اللّه.
روى مبناى ما این روایت دلالتى ندارد چون در شهادت به صورت نگاه مى کنند و بیش از آن نیست و وجه و کفّین طبق مبناى ما و مشهور مستثنا است و نگاه کردن کراهت دارد که به جهت شهادت کراهت هم نیست، ولى قسمت هاى دیگر بدن در صورت ضرورت چه حکمى دارد؟ روایت دلالت ندارد بله اگر بدنش کبود شده و مى خواهد نشان دهد اینجا به درد بحث ما مى خورد ولى بحث در وجه و نقاب است و لذا دلالتش ضعیف است.
جمع بندى: از تمام بحثهائى که بیان شد (قاعده اهم و مهمّ و روایات عامّه و خاصّه) بطور قطع و یقین ثابت شد، در مواردى که هدف مهم ترى به خطر بیافتد جواز نظر و لمس ثابت است کما اینکه اکل میتة در مقام ضرورت حلال مى شود حال در مقام شهادت، نکاح، بیع، معالجه، غرق و حرق و یا امور دیگر باشد فرقى نمى کند عنوان یکى است و مصادیق متعدّد است.
بقى هنا شىءٌ: بسیارى از فقها وقتى وارد بحث استثنا شده اند گفته اند که به مقدار حاجت نظر و لمس جایز مى شود و دلیل آنهم روشن است «الضرورات تتقدّر بقدرها» کسى که مضطر به اکل میتة است به مقدارى که جانش از خطر نجات پیدا کند مى تواند از میتة استفاده کند، چون اصل و قاعده اولیه حرمت لمس و نظر بود که به مقدار ضرورت استثنا شد و زائد بر آن تحت قاعده باقى مى ماند و حرام است.
«مسئله مستحدثه: طرح انطباق»
به عنوان یکى از مسائل مستحدثه آیا لازم است در نظام پزشکى حکومت اسلامى چنان برنامه ریزى شود که زنان بیمار محتاج نامحرم نشوند، همین طور مردان، آیا این «طرح انطباق پزشکى» بر موازین اسلامى لازم است یا نه؟ طبق موازین فقهى ما این کار واجب است چون اگر بدانم اگر زاد و توشه کافى بر ندارم در بیابان مضطرّ به اکل میته مى شوم آیا واجب است زاد و توشه بردارم، هر فقیهى مى گوید که اگر یقین دارى و یا احتمال مى دهى که چنین اتّفاقى مى افتد واجب است که زاد و توشه بردارى و باید مقدّماتى بچینیم که به جاى حرام از مباح استفاده کنیم، این یک حکم عقلى است و اگر تخلّف کرد و با خودش غذا نبرد واجب است که اکل میته کند ولى معصیت کرده است حال در ما نحن فیه ما مى دانیم اگر دانشگاه پزشکى جداگانه و بیمارستان جداگانه براى زن و مرد نداشته باشیم گرفتار آن ضرورت مى شویم، آیا واجب است جلوى این ضرورت را بگیریم (مثل برداشتن زاد و توشه براى سفر در بیابان) شکّى نیست که طبق موازین فقهى بر حکومت اسلامى لازم است که این ضرورتها را با مقدّمه چینى هاى لازم از بین ببرد.
