«ما غلب اللّه علیه فاللّه اولى بالعذر» این تعبیر در دو حدیث وجود دارد به این معنى که چیزى که خدا بر آن غلبه پیدا کرده است عذرش پیش خداست یعنى اغماء حالتى است که از جانب خدا بر این شخص غلبه پیدا کرده و به همین جهت قضا ندارد.
صاحب جواهر مى فرماید: این روایات هم دلالت دارد که در صورت اضطرار نظر و لمس جایز است چون مصداق روایت است.
جواب: ما معتقدیم قاعده «ما من شىء حرّمه اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه» غیر از قاعده «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولى بالعذر» مى باشد، و در واقع اینها دو قاعده هستند، قاعده اوّلى قاعده اضطرار است و معنى اضطرار این است که اختیار انسان باقى است، پس اختیار در قاعده اضطرار هست به همین جهت اضطرار به معنى سلب اختیار نیست بلکه به معنى دوران بین اهم و مهمّ است، ولى قاعده دوّم براى موارد سلب اختیار است مثل مغمى علیه و تعبیر «ما غلب الله علیه» مناسب با همین است و خواب شبیه آن است یعنى اگر خواب بماند مصداق ما غلب الله است (البتّه در مورد خواب داریم که اگر نماز فوت شد باید قضا کند چون نص خاصى داریم) حال اگر حدیث ابهام هم داشته باشد از استدلال براى ما نحن فیه سقوط مى کند.
طایفه ثانیة: احادیث خاصّه اى است که در خصوص نظر و لمس وارد شده است:
*... عن احمد بن محمد بن عیسى، عن على بن الحکم، عن ابى حمزة الثمالى، عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فى جسدها امّا کسر و امّا جرح فى مکان لایصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق (مناسب تر) بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر الیها؟ قال: إذا اضطرُّت الیه فلیعالجها ان شائت.
رجال سند خوب است و اگر بحثى باشد در مورد «على بن حَکَم» است که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، «على بن حکم کوفى» ثقه است. مرحوم شیخ طوسى در کتاب «الفهرست» مى گوید، على بن حکم کوفى کتابى دارد که احمد بن محمد بن عیسى که در سند روایت وجود دارد از او روایت مى کند، پس سند مشکلى ندارد.
این روایت در مورد نظر است ولى تصوّر ما این است که لمس را هم شامل مى شود چون سئوال از شکستگى و جرح است که لمس نیاز دارد.
*دعائم الاسلام: عن أبى جعفر محمّد بن على (امام باقر(علیه السلام)) انّه سئل عن المرأة تصیبها العلّة فى جسدها أیصلح أن یعالجها الرّجل؟ قال: إذا اضطرّت الى ذلک فلا بأس.
این حدیث مرسله است و سندى ندارد ولى دلالتش خوب است و لمس و نظر را شامل مى شود چون معالجه گاهى با نظر است و گاهى لمس را هم لازم دارد.
*... عن ابن وهب، عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: قال امیرالمؤمنین(علیه السلام): اذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد یتحرّک شُقَّ بطنها و یُخْرَجُ الولد، و قال: فى المرأة تموت فى بطنها الولد فیتخوّفُ علیها، قال: لابأس أن یُدْخِلَ الرجل یده فیقطّعه و یُخْرِجَه.
از نظر دلالت امام علاوه بر نظر بالاترین نوع لمس (داخل کردن دست در رحم مادر) را عنوان مى کند و اجازه مى فرماید، چون ضرورت است و جان مادر در خطر است.
در این سند «ابن وهب» محلّ بحث است مرحوم آیة اللّه خوئى در معجم رجال مى فرماید ابن وهب همان «معاویة ابن وهب» و از ثقات است که روایات زیادى هم در کتب ما دارد ولى اگر احتمال دهیم که ابن وهب غیر از معاویة بن وهب است در این صورت سند حدیث مشکل پیدا مى کند و این حدیث فقط مى تواند مؤیّد باشد.
* قال (على بن جعفر): و سألته عن الرّجل یکون ببطن فَخِذِه او الیته الجرح هل یصلح للمرأة أن تنظر الیه و تداویه؟ قال: اذا لم یکن عورةً فلا بأس.
این حدیث سلسله سند ندارد ولى معتبر است چون ظاهراً کتاب «على بن جعفر» نزد صاحب وسائل بوده و مستقیماً از او نقل مى کند.
معنى این جواب چیست؟ کانّ اگر عورت باشد قاعده اهم و مهمّ جارى نمى شود، امّا اگر غیر عورت باشد اشکالى ندارد. احتمال دارد این حدیث را حمل بر محارم کنیم که آیا محارم مى توانند تمام بدن را ببینند یا نه، در این صورت با این حدیث کلام مشهور درست مى شود، ولى احتمال دیگر این است که منظور نامحرم است و حالت اضطرار مراد است (کلمه اضطرار در روایت نیست) یعنى روایت نمى گوید که دست رسى به مرد نیست ولى ما باید آن را بر اضطرار حمل کنیم، اگر بر احتمال اوّل حمل کردیم از بحث ما خارج است ولى اگر بر اضطرار حمل کردیم مى تواند دلیل بر بحث ما باشد. احتمال مى دهیم که معنى دوّم اظهر باشد.
بعضى هم به احادیثى استدلال کرده اند که در عصر پیامبر زنانى بودند که در جنگها شرکت مى کردند و جرّاح بودند، خصوصاً دو زن که در بخیه کردن و دوختن جراحات تخصّص داشتند، البتّه باید بررسى شود که این احادیث در منابع شیعه است یا عامّه که در هر صورت حدّاقل بعنوان مؤیّد مى تواند مورد استفاده قرار گیرد.
