این قاعده، عقلى و عقلائى است به این معنى که اگر در کلام مولى دو مصلحت معارض باشد و هر دو قابل جمع نباشد بالاخره یکى از آن دو از دست مى رود، عقل مى گوید هر کدام را که مصلحت اقوى دارد انتخاب کن، و هر کدام را که اهمیّت کمترى دارد، رها کن. مثلاً جرّاحى خطراتى دارد ولى انسان براى جلوگیرى از به خطر افتادن زندگى خود از این مفسده مهمّ استقبال مى کند، این قاعده قطعىِ عقلى است و مصداق «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» است.
در آیات و روایات هم نشانه هائى از این قاعده عقلیّه وجود دارد، مثلاً جواز «اکل میته»، «تقیّه» «غیبت عند المشورت» «کذب براى إصلاح ذات البین» و «اکل مال غیر، در قحطى» مصادیقى از قاعده اهم و مهم هستند.
این قاعده به صورت شکل اوّل مرکّب از صغرى و کبرى است:
انّ هذا اهمّ من هذا (صغرى) و کل اهمّ یرجّح على مهمّ (کبرى)، در کبراى این قاعده احدى بحث ندارد و اگر بحثى باشد در صغرى است که آیا این مورد اهم است یا نه، کما اینکه نمونه اش در کلام اهل تسنن بود که اگر عضوى در معرض فساد باشد مى تواند زن به طبیب مرد مراجعه کند، در اینجا عدم نظر و لمس را مهم و فساد عضو را اهم مى دانند و لذا مراجعه به پزشک را در بیمارى هاى ساده اجازه نمى دهند.
بنابراین هر کجا از مذاق شارع فهمیدیم که این مصلحت مهم تر از مفسده نظر و لمس است، حرمت لمس و نظر را استثنا مى کنیم و اجازه لمس و نظر مى دهیم. این دلیل خوبى است که در اینجا و در تمامى ابواب فقه، قابل استناد است، پس هر جا که دوران امر بین محذورین بود قاعده اهم و مهم حاکم است.
نکته: قاعده اهم و مهم از عناوین ثانویه است کما اینکه قاعده اضطرار و ضرورت و تقیّه و امثال ذلک همه از عناوین ثانویه هستند چون مطابق عنوان اوّلى تمام اینها جایز نیست ولى ما به واسطه قاعده اهم و مهم قائل به جواز مى شویم.
2- روایات (دلیل نقلى):
دو طائفه از دلالت بر مدّعاى ما (مستثنیات لمس و نظر) مى کند:
طایفه اولى: اخبار عامّه که به طور عموم دلالت دارد.
* و عن الحسین بن سعید، عن فضالة عن حسین، عن سماعة، عن أبى بصیر قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام)عن المریض هل تمسکُ له المرأة شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: لا الاّ أن یکون مضطرّاً لیس عنده غیرها و لیس شىءٌ ممّا حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه (مرحوم علاّمه مجلسى این را به عنوان قاعده کلیّه اى که از ائمّه(علیهم السلام)به ما رسیده است مى شمارد).
از نظر دلالت: دلالت روایت خیلى خوب است هم محل بحث ما را مى گیرد و هم فراتر از آنرا و در تمام موارد اضطرار این حدیث حاکم است.
از نظر سند: این حدیث مشکل سند دارد زیرا در سند آن سه نفر هستند که وضعشان ابهام دارد:
«فضالة» متعدّد داریم، که به قرینه روایت کردن «حسین بن سعید» (که دو برادر بودند دیگرى به نام حسن بن سعید) «فضالة ابن ایّوب أزدى» ثقه و استاد حسین بن سعید است. فضاله حدود نهصد روایت در کتب اربعه ما دارد.
شخص دیگر در سند حدیث «حسین» است و نتوانستیم قرینه اى پیدا کنیم که این حسین کیست، آیا «حسین بن عثمان رواسى» ثقه است؟ قرینه روشنى نداریم.
شخص سوّم «ابوبصیر» مى باشد که مشترک است بین چند نفر و اگر مشکل فضّاله و ابوبصیر حل شود مشکل حسین باقى است و به همین جهت مرحوم صاحب جواهر در کتاب صلوة مى فرماید: «خبر أبی بصیر...»، معمولاً اگر صاحب جواهر در مورد روایتى فرمود که «خبر فلان» و نگفت ثقه است یا نه، معلوم مى شود که مشکلى داشته است.
پس این روایت سندش داراى اشکال ولى دلالتش خوب است و به عنوان مؤیّد براى احادیث آینده خوب است.
* و بالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرّجل یکون فى عینیه الماء (آب مروارید) فینتزع الماء منها فیستلقى على ظهره الایّام الکثیرة: أربعین یوماً أو اقلّ أو أکثر فیمتنع من الصلوة الایّام الاّ ایماءً و هو على حاله، فقال: لابأس بذلک و لیس شىء ممّا حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه.
مشکل حدیث مضمره بودن آن است ولى مضمرات «سماعة» مشکلى ندارد، چون کتابى داشته که در ابتداء آن مى گوید: سألت الصّادق(علیه السلام) بعد مى گوید و سألته، و سألته... که همه اینها مرجعش امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) است.
این روایت از نظر سند و دلالت خوب است.
روایت سوّمى هم داریم که ظاهرش عموم نیست ولى مى توان از آن عموم کشف کرد.
*... عن مفضل بن عمر (محلّ بحث است) قال: قلت لابى عبداللّه(علیه السلام): أخبرنى جعلنى اللّه فداک لم حرّم اللّه الخمر و المیتة و الدّم و لحم الخنزیر؟ قال:...، ثمّ اباحه للمضطرّ (حکم روى وصف رفته که وصف مشعر به علّیت است شاید از اشعار هم بیشتر باشد و دلالت بر علّیت کند) و احلّه له فى الوقت الّذى لایقوم بدنه الاّ به... . «لایقوم بدنه الاّ به» آیا منحصر است به گوشت میته و خنزیر و امثال آن، یا نه در باب معالجه در لمس و نگاه کردن هم قابل استناد است؟
انصاف این است که این روایت را به دست هر کسى بدهند مى تواند یک قاعده عامّى از آن استفاده کند.
جمع بندى: تعبیر «ما من شىء حرّمه اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه» در تمام بحار و وسایل غیر از این دو روایت در جاى دیگرى نیست، اگر چه در چندین مورد نقل شده است ولى در واقع همین دو روایت است ولى مى شود به عنوان قاعده نقلیّه مستفاده از روایت، از آن استفاده کرد.
