عنوان مسئله:
در واقع آنچه امام (ره) در اینجا بیان فرمودند دو نکته بود:
یکى موارد استثنا از حرمت لمس و نظر که دو مورد ذکر کردند و نکته دیگر اینکه تا آن جائى که ضرورت لازم است و اقتضا کند (الضرورات تتقدّربقدرها).
مرحوم محقق یزدى در عروة وارد این بحث که مى شود چهار مورد براى استثنا ذکر مى کند و مقام شهادت و موارد اهم و مهمْ را بر آن دو استثناکه در کلام امام(ره) است (معالجه، ضرورت) اضافه مى کند.
نکته: در واقع کلام عروه هم مانند کلام امام (ره) مشکل دارد و اعم و اخص است و خاص (معالجه، ضرورة، شبهات) مندرج در تحت عام (اهم و مهم) است.
جمع بندى: ما معتقدیم که همه این موارد در تحت اهم و مهم، مندرج است به این معنى که اگر مسئله اى پیدا شد که اهمیّت رعایت آن مسئله در نظر مبارک شارع از رعایت ترک نظر و لمس مهم تر است و در این صورت شارع اجازه لمس و نظر را مى دهد که این همان عنوان اهم و مهم است به عنوان مثال معالجه یکى از مصادیق این عنوان عام است که اهمیّتش در نزد شارع از نظر لمس بیشتر است و همچنین استنقاذ و مقام شهادت، از مصادیق این عنوان عام است، پس ما مسئله را تحت عنوان اهم و مهمّ مطرح مى کنیم و مى گوئیم موارد استثنا موارد خاصه بوده که حکمها تندرج تحت قاعدة الاهم و المهمّ، بعد مصادیقش را بیان مى کنیم.
اقوال:
ظاهر این است که این استثناءات بین فقهاى شیعه و اهل سنّت مسلّم است و اگر هم اختلافى باشد در مصادیق آن است که آیا این اهم هست یا نیست و یا ضرورت هست یا نیست، و یا حاجت هست یا نیست پس در صغرى بحث شده است ولى در کبرى (اگر ضرورتى بود و اهمّ و مهمّى بود) نزاعى نیست. براى اثبات این که مسئله اجماعى است چند جمله از کلمات فقهاى شیعه و اهل سنت را نقل مى کنیم:
صاحب جواهر صریحاً ادّعاى اجماع نمى کند ولى تعبیر «لاریب» دارد، این کلمه در جائى گفته مى شود که نزدیک به اجماع است:
اذ لاریب فى أنّه یجوز عند الضرورة نظر کل من الرجل و المرأة الى الآخر و لمسه
مرحوم شهید ثانى مى فرماید:
قد عرفت انّ موضع المنع من نظر کلّ من الرجل و المرأة الى الآخر مشروط بعدم الحاجة الیه امّا معها (اى الحاجة) فیجوز اجماعاً (بعد مثال هاى متعدّدى ذکر مى کند).
آنچه که در کلام شهید ثانى قابل ملاحظه است این است که ایشان استثناها را تحت عنوان «مع الحاجة» مندرج کرده بعد مثالها را ذکر مى کند، یعنى دو عنوان ذکر نمى کند بلکه یک استثنا ذکر مى کند و بعد موارد را به عنوان مثال و مصادیق مى آورد، نه به عنوان استثناى دیگر. البتّه ما عنوان «الحاجة» را به اهم و مهمّ که عمومى تر است بر مى گردانیم.
مرحوم علاّمه در تذکره مى فرماید:
القسم الثانى (قسم دوّمى که نظر جایز است) ان یکون هناک حاجة الى النظر فیجوز اجماعاً، بعد مثالهائى ذکر مى کند و مثالها را توسعه مى دهد از جمله مثالها «ارادة النکاح» است که این را هم تحت عنوان حاجت و ضرورت ذکر کرده و در واقع این هم ضرورت است، چون شریک عمر انتخاب مى کند و ضرورت دارد که ببیند، مثال دیگر «ارادة البیع» است، یعنى کاسب مى تواند به مشترى خود نگاه کند (البتّه در جائى که احتیاج است). بعد مقام شهادت و معالجه را هم ذکر مى کند.
مرحوم علاّمه در ذیل کلامش مى فرماید:
و لایشترط فى جواز نظره (اى الطبیب) خوف فوات العضو بل المشقّة بترک العلاج خلافاً لبعض الشافعیّة (اشکال آنها صغروى است نه کبروى).
ابن قدامه مى گوید:
فصلٌ: فى من یباح له النظر من الاجانب (ایشان هم گرفتار مصادیق و عام و خاص شده) یباح للطبیب النظر الى ما تدعوا الیه الحاجة من بدنها من العورة و غیرها فانّه موضع الحاجة... و للشاهد النظر الى وجه المشهود علیها... و ان عامل امرأة فى بیع او اجارة فله النظر الى وجهها لیعلمها بعینها فیرجع علیها بالدَرَک (خسارت).
سپس جمله اى به این مضمون از «احمد حنبل» نقل مى کند که اگر زن جوانى باشد مکروه است و اگر پیر باشد اشکال ندارد، بعد خودش مى گوید اگر احمد جوان را مکروه دانسته در جائى است که خوف فتنه است و یا جائى که بى نیاز از معامله است.
از این عبارت مغنى معلوم مى شود که کبرى مسلّم است و اگر احمد صحبتى کرده در صغرى است.
جمع بندى: از کلمات عامّه و خاصّه استفاده مى شود که مسئله مسلّم است، حتّى بعضى هم ادّعاى اجماع کرده اند.
