29 - ادامه مسئله 20 - 10/8/78

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

29 - ادامه مسئله 20 - 10/8/78

*... عن جعفربن محمد، عن آبائه(علیهم السلام) فى حدیث المناهى... و قال(علیه السلام) و من صافح امرأة تحرم علیه فقد باع بسخط من اللّه عزّ و جلّ... .(1)

از این جا معلوم مى شود که مسئله خیلى شدید است، دو روایت اوّل هم سند و هم دلالت خوبى داشتند ولى روایت سوّم سند خوبى ندارد و اگر کمى دقّت شود دلالتش هم قابل بحث است چون «حراماً» در «من صافح امرأة حراماً» یا به معنى نامحرم است یا اینکه مصافحه حرام باشد و نظرِ لذّت داشته باشد به عبارة اخرى این حراماً صفتى است براى زن (حال است براى زن) یا حال است براى مصافحه، هر دو احتمال در اینجا وجود دارد و اگر مى خواست بگوید زن نامحرم است باید مى گفت: «امرأة محرّمة»، چون حراماً هر دو احتمال را دارد به همین جهت روایت از نظر دلالت هم مشکل دارد، و ما این دلیل را به تنهائى کافى نمى دانیم.

روایت چهارم ظاهرش حرمت است و مصافحه با اجنبیّه را باعث غضب الهى مى داند. مجموع این روایات متضافر و معمول بهاى اصحاب است البتّه اینها فقط در مورد مصافحه وارد شده است، بعضى از بزرگان گفته اند شامل تماسهاى دیگر نمى شود شاید مصافحه خصوصیّت دارد، بنابراین باید به سبب اجماع بقیّه را ملحق کنیم.

مرحوم آقاى حکیم مى فرماید: و مورد الجمیع المماسة فى الکفّین، فالتعدّى عنه لا دلیل علیه الاّ ظهور الاجماع(2) (یعنى اگر اجماع نباشد تعدّى درست نیست).

لکن الانصاف، این سخن غیر مقبول است تصوّر ما این است که غیر کفّ نسبت به کف با اولویّت یا الغاء خصوصیت ثابت مى شود، یعنى وقتى تماس دستها حرام باشد صورت به صورت اجنبیّه و یا دست به بازوان و پاهاى اجنبیّه گذاشتن به طریق اولى حرام است; یا اینکه در اینجا الغاء خصوصیّت مى کنیم و مى گوییم شامل تماس هاى دیگر هم مى شود و عقیده ما این است که مجمعین هم به جهت الغاء خصوصیّت یا اولویّت قائل به الحاق سایرموارد به مصافحه شده اند نه اینکه به جهت ادلّه و روایاتى باشد که به آنها رسیده و به ما نرسیده است. فعلى هذا این گروه از روایات بهترین دلیلى است که در مسئله مسّ براى ما حجّت مى باشد و اثبات حرمت مى کند.

طایفه ثانیه: روایاتى که مربوط به بیعت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) با زنان است.

*... عن المفضّل بن عمر قال: قلت، لابى عبداللّه(علیه السلام) کیف ماسح رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) النساء حین یایعهنّ؟ فقال: دعا بمرکنه (تشتى که پیامبر در آن وضو مى گرفت) الّذى کان یتوضأ فیه فصبّ فیه ماءاً ثمّ غمس فیه یده الیمنى فکلّما بایع واحدة منهنّ قال: اغمسى یدکِ فتغمس کما غمس رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فکان هذا مماسحته أیاهنّ.(3)

نظیر این روایت وجود دارد (متضافر) و در همه آنها دارد که پیامبر در موقع بیعت با زنان از ظرف آب استفاده مى کردند.(4) بنابراین از نظر سند نمى توان در آن ایراد کرد.

آیا دلالت این احادیث کافى است؟ فعل پیامبر دلالت بر جواز مى کند (مثلاً کیفیّت غذا خوردن پیامبر دلیل بر جواز است نه وجوب) و اگر پیامبر فعلى را به شکل خاصّى مرتّب تکرار مى کند مى فهمیم که این کار یک رجحانى دارد، امّا آیا مى توان استفاده وجوب یا استحباب کرد؟

از فعل پیامبر وجوب و استحباب فهمیده نمى شود بلکه رجحان که قدر مشترک بین وجوب و استحباب است فهمیده مى شود. حال در ما نحن فیه پیامبر مقیّد بود که در موقع بیعت با زنان از ظرف آب استفاده نماید که این دلیل است بر اینکه این کار رجحانى داشته است امّا آیا واجب هم بوده است یا رعایت استحباب بوده و پیامبر مى خواسته ترک اولى نکند؟

این فعل بیش از این دلالت ندارد و حداقل دلالتِ فعل جواز و حداکثر دلالت آن رجحان است. فقط در ذیل یکى از روایات تعبیرى دارد که ممکن است بعضى از آن استفاده وجوب کنند. و آن تعبیر این است که مى فرماید دست پیامبر پاک تر از آن بوده که به دست نامحرم بخورد «فکانت ید رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)الطاهرة اطیب من أن یُمسَّ بها کف أنثى لیست له بمحرم».(5)

آیا این عبارت دلالتى بر وجوب دارد؟ پاکتر بودن دست پیامبر دلیل این نیست که خلافش آلودگى است و از این تعبیر هم فقط یک رجحانى استفاده مى شود، عیناً مثل این است که کسى سئوال کند آیا مى شود از بازار مسلمین غذاهاى مشکوک را خرید؟ و جواب دهیم که بازار مسلمین حجّت است، یعنى در جایى که نمى دانیم ذبح شرعى شده یا نه، مى گوئیم بازار مسلمین است، ولى اگر گفته شود فلان شخص عابد و زاهد پاک تر از این بود که از این گوشتها بخورد، این مطلب علوّ شأن شخص را مى رساند ولى حرمت خوردن این گوشت هاى مشکوک را نمى توان از آن استفاده کرد.

نتیجه: روایات مصافحه را با اینکه خیلى از بزرگان براى دلالت بر حرمت در مسئله تماس جسمانى به آن استدلال کرده اند ولى دلالتى بر ما نحن فیه ندارد و حکایت فعل است و حکایت فعل یا دلیل بر جواز است یا حداکثر دلیل بر رجحان.

جمع بندى: شکى نیست که تماس جسمانى حرام است و دلیل ما نه روایات بیعت است چون دلالت ندارد و نه اجماع چون اجماع مدرکى است بلکه عمده دلیل ما:

اوّلا، روایاتى است که نهى از مصافحه مى کند و ثانیاً، تحلیلى است که در روایت علل وارد شده و مى گوید باعث تحریک شهوت مى شود، البتّه این تحلیل به عنوان حکمت است نه به عنوان علّت.

بقى هنا شىءٌ:

آیا مصافحه من وراء الثوب جایز است؟

من وراء الثّیاب به دو دلیل جایز است:

1- اصالة الاباحة شامل اینجا مى شود چون لمس جسمانى نیست و اگر شک در حرمت و حلّیتش کنیم اصل برائت است.

2- بعضى از روایات معتبره تصریح مى کرد «الا من وراء الثیاب» که بالاتر از اصالة الاباحة است ولى در ذیل یک روایت بود که «لایغمز» که امام هم در مسئله فرموده بود احتیاط این است که دست را فشار ندهد، منتهى همان گونه که سابقاً گفتیم «لایغمز» دو احتمال دارد یکى عن شهوة که شاید فرد غالبش هم همین باشد و حرام است و احتمال دیگر این که غمز مطلقاً جایز نیست یعنى مصافحه من وراء الثیاب جایز ولکن الغمز لایجوز مطلقاً چون روایت دو احتمال دارد بنابراین اجمال دارد و استدلال به روایت براى حرمت مطلقه مشکل است.

 

1. ح 1، باب 105 از ابواب مقدّمات نکاح.

2. مستمسک، ج 14، ص 50.

3. ح 3، باب 115 از ابواب مقدّمات نکاح.

4. ح 4 و 5، باب 115 از ابواب مقدّمات نکاح و مستدرک، ح 1، 4 و 5، باب 89 از ابواب مقدّمات نکاح.

5. ح 4، باب 115 از ابواب مقدّمات نکاح.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 5301