جواب: اوّلا; این مقدار فاصله با موالات عرفیّه منافات ندارد بلکه با موالات عقلى منافات دارد، لاسیّما صحبتى که فاصله شده صحبت اجنبى و بیگانه نیست بلکه در مورد متعلّقات عقد است. بعضى تصریح کرده اند که اگر فاصله به متعلّقات عقد باشد نه اجنبى، این مقدار فاصله مضّر به موالات نیست.
ثانیاً: چه کسى گفته است که «زوّجنیها» در روایت قبول مقدم یا ایجاب من ناحیة الزوج بوده و «زوجتکها بما معک من القرآن» ایجاب مؤخر بوده است، از کجا مى گویید که کلام اعرابى انشاء است بلکه مى توانیم بگوئیم که آن انشاء نبوده و اعرابى بعد از کلام پیامبر «قبلت» گفته که به ما نرسیده است. شاهد آن دو چیز است:
1- مهریّه هنوز بیان نشده بود بدون مهریّه چگونه مى خواهد ایجاب بخواند و اگر هم ایجاب بوده پس انشاء بلا مهر بوده و انشاءِ بلا مهر باطل است (بدون ذکر مهر باطل نیست بلکه بلا مهر باطل است).
2- پیغمبر(صلى الله علیه وآله) از انشاء او صرف نظر کرد و مجدّداً اعلام کرد در مرتبه دوّم باز مرد برخاست و پیامبر صرف نظر کرد، در مرتبه سوّم پیامبر فرمود «زوّجتکها»، از اینجا معلوم مى شود که ایجاب با قبول ارتباطش قطع شده است چون پیامبر از آن صرف نظر کرده و دوباره و سه باره داوطلب خواست، پس در واقع ایجاب نبوده است و اگر فرض کنیم کلام پیامبر ایجاب است بعد از انشاء پیامبر قبول نیامده است و آنچه که قبلا بوده (قبول مقدّم) به عبارت پیامبر جوش نمى خورد.
على کل حال به این روایت نمى توان تمسّک کرد، چون یا قبولى بعداً آمده است و یا اینکه پیامبر ولایتایا کالتاً عقد را از ناحیه هر دو خوانده است.
نتیجه: تا اینجا ما موالات عرفیّه را شرط دانستیم که یا از مفهوم عقد استفاده مى شود و یا اطلاقات انصراف به موالات عرفیّه دارد.
مرحوم علامه مجلسى وقتى این روایت را نقل مى کند مى گوید که این روایت صحیح و معتبر و مضمون آن بین عامّه و خاصّه مشهور است و احکام مختلفى از آن استفاده مى شود تا به اینجا مى رسد که مى فرماید:
الثالث: الفصل بین الایجاب و القبول و هو خلاف المشهور، وربّما یوّجه بأنها کانت من مصلحة العقد و انّما یضرّ الکلام الاجنبى و یظهر من التذکرة جواز التراخى باکثر من ذلک فانّه (علامّه در تذکرة) اکتفى بصدورهما فى مجلس واحد.
بقى هنا امورّ:
الامر الاوّل: مدار موالات عرفیّه چیست؟ آیا مدار فقط مجلس واحد است کما حکاه المجلسى عن العلامة فى التذکرة یا علاوه بر مجلس واحد عدم فصل طویل هم لازم است.
دلیل ما این بود که این عقد باید گره بخورد، گاهى ممکن است یک مجلس دو تا سه ساعت طول بکشد، اوّل مجلس ایجاب بخوانند در آخر مجلس داماد «قبلت» را بگوید این متعارف نیست و عقد را دوباره مى خوانند. پس در مجلس واحد هم اگر فصل طویل شود منافات با موالات دارد و باید در حد متعارف باشد که ایجاب و قبول به هم گره بخورد و اگر بیش از آن فاصله شود جایز نیست و اصل فساد و عمومات هم از این مورد منصرف است. بله گاهى یک بسم الله گفته مى شود که این مضر نیست و گفتن حمد و ثنا هم بعد از آن جایز است چون موالات عرفیّه حاصل است. بعضى به این مقدار فاصله را هم اجازه نمى دهند.
الامر الثانى: اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آیا وحدت مکانى شرط است یا وحدت بالاتصال و لو از طریق تلفن؟
ظاهر این است که وحدت مکانى معیار نیست و با تلفن هم اجراء عقد صحیح است و مراد وحدت تخاطب است ولو از نظر مکانى در دو نقطه دور از هم باشند.
الامر الثالث: ما اگر فاصله شدن کم را مضرّ بدانیم، ذکر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود مثلا کسى است که داراى مهریّه مفصّلى است و یا بخواهند شرایطى که در عقد نامه ها وجود دارد متذکّر شوند، با وحدت عرفیّه عقد منافاتى ندارد چون اینها جزء صیغه عقد است و در واقع بین ایجاب و قبول فاصله نشده است.
الامر الرابع: مرحوم آقاى حکیم در مستمسک مطلبى دارد.
نعم یعتبر فیها أن یکون الموجب منتظراً للقبول.
حاصل کلام ایشان این است که اصلا موالات معتبر نیست، نه حقیقیّه و نه عرفیّه، مادامى که حالت انتظاریّه موجب هست رابطه عقد حاصل است و لو موالات بهم بخورد و بعد مثال مى زند که اگر موجب ایجابى بخواند، بعد زوج مهر را قبول نکند بعد از مدّتى صحبت کردن زوج قبول کند اشکالى ندارد چون حالت انتظاریّه موجب باقى است و مادامى که حالت انتظاریّه باقى است اگر چه فصل طویلى هم بشود «قبلت» با آن ایجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل است.
ما فرق بین موالات و فرمایش ایشان را نمى فهمیم، کانّ لفظى است و تفاوتى بین موالات و حالت انتظاریّه موجب وجود ندارد چون اگر منظور ایشان انتظار فى الجمله است که این عبارة اخراى موالات عرفیه است و اگر مرادشان فاصله طولانى است، هیچ کس این را قبول ندارد.
