عنوان مسئله:

گاهى قبول به لفظ «قبلت» یا «رضیت» یا «نعم» است، این الفاظ مقدّرى دارد، که مشابه لفظ ایجاب است و با آن مطابقت دارد (ایجاب: انکحتُ، قبول: قبلت أى قبلت النکاح). این مورد از محل بحث خارج است و بحث در جایى است که در قبول عنوان نکاح را ذکر کند و به «قبلت» و «رضیت» و «نعم» قناعت نکند آیا در این موارد تطابق لازم است یا نه؟

اقوال:

این مسئله نیز از مسائلى است که کمتر متعرّض آن شده اند. مرحوم صاحب جواهر به دنبال مرحوم محقّق در شرایع این مسئله را عنوان فرموده است. صاحب شرایع همین فتوایى که در تحریر آمده، دارد، صاحب جواهر در ذیل کلام محقّق مى فرماید:

بلا خلاف ولا اشکال لاطلاق الادلّة.(1)

«لا خلاف» معنایش این نیست که همه اصحاب متعرّض شده اند بلکه معنایش این است که مخالفى در مسئله مخلفى نیست ولو لعدم التعرّض.

بعد از ایشان هم در عروه و شروح عروه و معاصرین این مسئله را دنبال کرده و تطابق را لازم ندانسته اند.

دلیل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله:

ادلّه مى گویند که باید به عقد نکاح وفا شود (اوفوا بالعقود) و احکامى که در باب نکاح وارد شده به عقود متعارفه منصرف است و این عقدى که بدون مطابقت خوانده شده از عقود متعارفه است.

ان قلت:

عقد نکاح توقیفى است، پس مطابقت بین ایجاب و قبول لازم است.

قلنا:

معناى توقیفى بودن عقد نکاح این است که در حضور شارع عقد نکاح خوانده مى شد در حالى که شارع لفظى را براى آن تعیین نمى کرد، بنابراین آنچه که در بین مسلمین بوده امضا کرده است.

مسلمین پایبند به مطابقت نبودند که حتماً باید بین ایجاب و قبول مطابقت باشد یعنى اگر مردم را به حال خودشان بگذاریم به هر لفظى که اداى مقصود مى کند (بالصراحة أو بالظهور) قناعت مى کنند و اگر شارع راضى به این کار نبود باید آنها را منع مى کرد، مضافاً این که در بعضى از روایات (روایت سهل ساعدى) هم عدم تطابق دیده مى شود، آنچه در کتب عامّه آمده شاهد ما نیست چون تطابق در آنها بوده (مرد عرب «زوجنیها» گفت، پیامبر هم فرمود «زوّجتکها» که تطابق موجود است)، امّا آنچه که در طرق ما آمده است مرحوم صاحب وسایل در ج 14 این حدیث را به گونه اى و در ابواب مهور به گونه دیگرى نقل کرده است، حال اگر به گونه اى باشد که در ج 14 نقل کرده است شاید شاهد بر عدم تطابق باشد.

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: جائت امرأة الى النبى(صلى الله علیه وآله) فقالت: زوّجنى (ایجاب زوجیت نیست چون زوج و مهر تعیین نشده است پس تقاضا و درخواست است) فقال: مَنْ لهذه، فقام رجل فقال: انا یا رسول الله،... قد زوّجتکها على ما تحسن من القرآن فعلمها ایّاه.(2)

در اینجا «قبلت» از ناحیه مرد عرب نیست و فقط «انا یا رسول الله» دارد که جانشین قبولِ مقدّم شده است یا ایجاب من ناحیة الزوج است و «قد زوّجتکها» هم در عبارت وجود دارد. اگر بگوییم «قبلت» دیده نمى شود و «انا یا رسول الله» جانشین قبول است در این صورت تطابقى بین «قد زوّجتکها» و «انا یا رسول لله» وجود ندارد و ممکن است شاهد بر بحث ما باشد ولى اگر بگوییم که «انا یا رسول الله»، خواستگارى است و قبول بعداً آمده و در روایت ذکر نشده است، شاهد بحث ما نمى شود.

همین حدیث را مرحوم صاحب وسایل در جایى دیگر ذکر کرده است:

*... انا یا رسول الله زوّجنیها (که این انشاء قبول مقدّم است)... قال(صلى الله علیه وآله): قد زوّجتکها...(3)

در اینجا تطابق بین ایجاب و قبول وجود دارد.

حال اگر روایت در واقع هم به صورت دوّم باشد (که در کافى به این صورت است) در این صورت شاهدى بر عدم تطابق از روایات نداریم و باید به سراغ قاعده برگردیم، که بر اساس قواعد و عمومات تطابق لازم نیست.

* * *

مسألة 6: اذا لحن فى الصیغة فان کان مغیّراً للمعنى بحیث یعدّ اللفظ عبارة لمعنى آخر غیر ما هو المقصود لم یکف، و ان لم یکن مغیّراً بل کان بحیث یفهم منه المعنى المقصود و یعدّ لفظاً لهذا المعنى الاّ انّه یقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الاعراب و الحرکات فالاکتفاء به لا یخلو من قوّة و ان کان الأحوط خلافه و أولى بالاکتفاء اللغات المحرّفة عن اللّغة العربیّة الاصلیّة، کلغة سود العراق فى هذا الزمان اذا کان المباشر للعقد من اهالى تلک اللّغة لکن بشرط أن لا یکون مغیّراً للمعنى مثل جوّزت بدل زوّجت الاّ اذا فرض صیرورته فى لغتهم کالمنقول.

عنوان مسئله:

این مسئله نیز محلّ ابتلاء و در مورد لحن و غلط در صیغه است گاهى غلط و اشتباه در اعراب و گاهى در مادّه و گاهى در مخارج حروف است، اینها چه حکمى دارد؟ عبارت تحریر طولانى است و سه صورت را ذکر مى کند که در کتب فقها نیامده است مگر در عروه:

1- لحنى که مغیّر معناست و قطعاً جایز نیست (مثلا به جاى زوّجتُ بگوید زوّجتَ) چون اصل فساد است.

2- لحنى که مغیّر معنا نیست و قرائن هم قائم است مثلا «صداق» با «سین» تلفّظ مى کند و «انکحت» را با «حاء» تلفظ نمى کند که در این صورت چون قرینه وجود دارد و لفظ اداى مقصود مى کند اشکالى ندارد.

3- در جایى که از لغات تحریف شده (عربى هاى عامیانه) باشد مثلا به جاى زوّجت، جوّزت مى گویند امام این صورت را نیز دو قسم مى کند: گاهى مغیّر معنا نیست و گاهى مغیّر معناست که این صورت اشکال دارد، مرحوم آقاى حکیم مى فرماید: وقتى متعارف است و اداى مقصود هم مى شود و همه مى فهمند اشکالى ندارد.

نتیجه: غلط هایى که مغیّر معنا نیست اشکالى ندارد ولى باید سعى شود که صیغه صحیح خوانده شود.

1. جواهر، ج 29، ص 139.

2. ح 3، باب 1 از ابواب عقد نکاح.

3. وسائل، ج 15، ح 1، باب 2 از ابواب مهور.