روایات متعدّدى در باب دوّم از ابواب عقد نکاح مسئله هبه و آیه 50 سوره احزاب را متعرض شده و بیان مى کنند که مراد نکاح بدون مهر است، و چون روایات متضافر است از سند آنها بحث نمى کنیم اگر چه غالباً اسناد آنها صحیح است.
*... عن الحلبى قال: سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهر؟ فقال: انّما کان هذا للنبى(صلى الله علیه وآله) فامّا لغیره فلا یصلح هذا حتّى یعوّضها شیئاً... .(1)
*... عن ابى الصباح الکنانى عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: لا تحلّ الهبة الا لرسول الله(صلى الله علیه وآله)و امّا غیره فلا یصلح نکاح الاّ بمهر.(2)
احادیث دیگرى(3) هم در این زمینه وجود دارد و فقط حدیث پنجم است که از آن بوى خلاف مى آید ولى این حدیث هم به نظر ما مؤیّد است و مخالف نیست.
*... عن عبدالله بن المغیرة عن رجل (مرسله است) عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمین قال: إن عوّضها کان ذلک مستقیماً.(4)
گاهى تصور مى شود که این روایت با روایات قبلى معارض است و مى گوید هبه جایز است در حالى که تصریح مى کند و مى گوید «ان عوّضها» یعنى هبه معوضّه باشد که جانشین مهر است به این معنى که خودش را بخشیده و در مقابل این بخشش طرف مقابل هم چیزى هبه کرده است (الهبة المعوّضة). پس نه تنها معارض با آن چند حدیث نیست بلکه موافق و مؤیّد است.
از مجموع این روایات و آن توضیحى که در تفسیر آیه 50 سوره احزاب بیان شد معلوم مى شود که این آیه و روایات ارتباطى با بحث انشاء عقد و الفاظ انشاء ندارد بلکه مربوط به این است که مهر یکى از ارکان عقد است، سواء ذکر ام لم یذکر.
تا اینجا قسمت عمده مسئله دوّم روشن شد و فقط یک قسمت باقى مانده و آن این است که آنچه که تا کنون گفته شد در مورد الفاظ انشاء بود، حال قبول باید به چه لفظى باشد؟
در تحریر فرمودند که قبول با لفظ «قبلت و رضیت» و هر چه که این معنى را بدهد (مثل امضیت) واقع مى شود.
دلیل بر این که «رضیت و قبلت» کافى است چیست؟
اوّلا: حقیقت قبول با این الفاظِ صریح حاصل مى شود، پس مطابق قاعده و متعارف بین الناس است.
ثانیاً: در روایات عدیده(5) «قبلت و رضیت» وجود دارد.
نکته اى در اینجا وجود دارد که امام به آن اشاره کرده اند و لازم است ما نیز به آن اشاره کنیم، آیا ذکر شرایط و متعلقات در قبول لازم است؟
در انشاء ایجاب گفته مى شود زوّجت نفس موکلتى لموکّلک على المهر المعلوم و الشرایط المعلومة، آیا در قبول هم لازم است که این ارکان گفته شود؟
امام(ره) مى فرماید لازم نیست، نه ذکر زوج، نه زوجه، نه مهریّه و نه شرایط، چون قبول عطف بر ایجاب است و هر چه در ایجاب باشد مثل این است که در قبول گفته اند، به عبارت دیگر این از جاهایى است که المقدّر کالمذکور و در ناحیه قبول در تقدیر است.
* * *
مسألة 3: یتعدّى کل من الانکاح و التزویج الى مفعولین (پس صحیح است بگوید: زوّجت نفس موکلتى موکّلک) و الاولى اَن یجعل الزوج و الزوجة ثانیاً و یجوز العکس و یشترکان (النکاح و التزویج) فى انّ کلا منهما یتعدّیان الى المفعول الثانى بنفسه تارة و بواسطة «من» اخرى فیقال: انکحت أو زوّجت زیداً هنداً أو انکحت هنداً من زید و باللّام ایضاً هذا بحسب المشهور و المأنوس و ربما یستعملان على غیر ذلک و هو لیس بمشهور و مأنوس.
عنوان مسئله:
این مسئله چون در کلام علماى سابق نبوده و کمتر متعرّض آن شده اند باید در لابه لاى آیات و روایات و لغت آن را پى گیرى کنیم.
1- آیات:
در آیات قرآن لفظ نکاح و تزویج متعدّدى به دو مفعول مکرّر استعمال شده است:
«فلمّا قضى زیدٌ منها وطراً زوّجناکها».(6)
در مورد لفظ نکاح هم در داستان حضرت شعیب مى فرماید:
«قال انّى ارید ان انکحک احدى ابنتى هاتین»(7) که در این دو مورد زوج بر زوجه مقدّم است.
آیه اى هم داریم که قد یتوهم دلالت بر بحث ما دارد:
«أو یزوّجهم ذکراناً و اُناثاً»(8) این آیه در مورد موالید است و آیه قبل از آن مى فرماید:
«یهب لمن یشاء إناثاً و یهب لمن یشاء الذکور» و «یزوّجهم» به معنى یعطیهم است، یعنى در کنار هم به کسى هم دختر و هم پسر مى دهد.
تا اینجا در آیات قرآن دیدیم که هر دو بدون حرف جر آمده است و امّا متعدّى به حرف جر در قرآن فقط متعدى به «باء» داریم و متعدّى به «من» و «لام» نیامده است در حالى که در تحریر الوسیله «من و لام» آمده و «باء» ذکر نشده است و سزاوار بود «باء» را هم مى فرمودند:
«کذلک و زوّجناهم بحور عین».(9)
1. ح 1، باب 2 از ابواب عقد نکاح.
2. ح 2، باب 2 از ابواب عقد نکاح.
3. ح 3، 4، 6، 8، 9، باب 2 از ابواب عقد نکاح.
4. ح 5، باب 2 از ابواب عقد نکاح.
5. باب 18 از ابواب عقد متعه و باب 1 از ابواب عقد دائم.
6. آیه 37، سوره احزاب.
7. آیه 27، سوره قصص.
8. آیه 50، سوره شورى.
9. آیه 54، سوره دخان.
Peinevesht: