*... عن سهل بن سعد الساعدى، انّ امرأة أتت النبى(صلى الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله انّى قد وهبت نفسى لک (منظور نکاح بدون مهر است) فقامت قیاماً طویلا، فقام رجل فقال: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله)، زوجّنى ها ان لم تکن لک بها حاجة، (شاهد در این «زوّجنى ها» است که مى خواهند آن را قبول مقدّم بگیرند) فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): هل عندک من شىء تصدّقها ایّاه فقال ما عندى الاّ ازارى هذا (غیر از این ازار چیزى ندارم) فقال النبى(صلى الله علیه وآله)انْ أعطیتها ایّاه جلست لا ازار لک (اگر بخواهى این را مهر قرار دهى که بدون ازار مى شوى)، فالتمس شیئاً فقال: ما أجد شیئاً قال التمس ولو خاتماً من حدید (چیز دیگرى را ولو خاتم من حدید مهر زن قرار بده) فالتمس فلم یجد شیئاً فقال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) هل معک من القرآن شىء؟ (آیا چیزى از قرآن مى دانى) قال: نعم سورة کذا و سورة کذا لسور سمّاها فقال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): قد زوّجتکها بما معک من القرآن رواه البخارى فى الصحیح... و أخرجه مسلم... .
مطابق این نقل در ذیل روایت «قبلت» وجود ندارد و معلوم مى شود که به همان «زوجّنیها» که جلوتر آمده بود قناعت شده و اگر «قبلت» در عبارت بود براى ما نقل مى شد، از اینجا معلوم مى شود که به این اندازه فاصله بین ایجاب و قبول اشکالى ندارد.
این حدیث در منابع شیعه با اسناد معتبر نقل شده است:
*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأة الى النبى(صلى الله علیه وآله) فقالت: زوجّنى (با روایت قبل فرق دارد و در واقع استدعا است) فقال: من لهذه؟ فقام رجل، فقال انا یا رسول الله قال: ما تعطیها؟ قال: ما لى شىءٌ الى ان قال فقال: أتحسن شیئاً من القرآن قال: نعم قال: قد زوجتکها على ما تحسن من القرآن فعلهما ایّاه.
آیا عبارت «انا یا رسول الله» را ایجاب از ناحیه زوج بدانیم یا قبول از ناحیه زوج که مقدم شده است؟
بعضى براى تقدیم قبول بر ایجاب به آن استدلال کرده اند ولى طبق بیان ما دیگر نوبت به این بحثها نمى رسد و نیاز زیادى به این روایت نداریم و مشکل با نبود این روایت هم حل است.
* * *
مسألة 2: الاحوط أن یکون الایجاب فى النکاح الدائم بلفظى «انکحت» أو «زوجّت» فلا یوقع بلفظ «متعت» على الاحوط و ان کان الاقوى وقوعه به مع الاتیان بما یجعله ظاهراً فى الدوام، ولا یوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّکت» أو «آجرت» و أن یکون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضیت» و یجوز الاقتصار فى القبول بذکر «قبلت» فقط بعد الایجاب من دون ذکر المتعلقات التى ذکرت فیه، فلو قال الموجب - الوکیل عن الزوجة - للزوج: «انکحتک موکّلتى فلانة على المهر الفلانى» فقال: الزوج: «قبلت» من دون أن یقول «قبلت النکاح لنفسى على المهر الفلانى» صحّ.
عنوان مسئله:
مرحوم امام(ره) در تحریر مى فرمایند احتیاط آن است که ایجاب در نکاح دائم حتماً به لفظ «انکحت» یا «زوّجت» باشد و معنایش این است که با لفظ «متعّت» نمى توانند بگویند و بعد مى فرمایند اقوى این است که با لفظ «متعّت» هم صحیح است، منتهى باید همراه با قرینه اى باشد که نشان دهد مراد نکاح دائم است، مثلا بگوید «متعّت متعةً دائمة على المهر المعلوم» که در این صورت اشکالى ندارد. در ذیل مسئله مى فرمایند که با لفظ «وهبت، بعت، ملکت، آجرت،...» عقد واقع نمى شود و در ادامه الفاظ قبول را بیان مى کنند و مى فرمایند با لفظ «قبلت و رضیت» مى شود و بعد تصریح مى کنند که لازم نیست متعلقات را در قبول بگوید و فقط قبلت و رضیت کافى است چون قبول عطف به ایجاب مى شود و تمام شرایطى که در ایجاب است در قبول خود به خود درج مى شود.
اقوال:
مسئله ایجاب با «زوّجت» از همه واضح تر و اجماعى است و اهل سنّت هم دارند و در قرآن و سنّت هم آمده است، با لفظ «انکحت» هم اجماعى است، امّا لفظ «متعّت» ولو قرائن عقد دائم را هم بیاورند باز اختلافى است و همه آن را قبول ندارند.
مرحوم کاشف اللثام مى فرماید:
بلا خلاف بین علماء الاسلام کما فى تذکرة.
صاحب ریاض مى فرماید:
النطق بأحد الالفاظ الثلاثة الّتى هى زوّجتک و انکحتک و متّعتک و الاکتفاء باحد الاوّلین مجمع علیه در ادامه در مورد «متعّت» مى گوید:
و بالثالث مختلف فیه فالاکثر و منهم الاسکافى و المرتضى و ابو الصلاح و ابن حمزه و الحلّى کما حکى و عن ظاهر السیّد فى الطبریّات الاجماع على المنع... خلافاً للمتن (مختصر النافع محقق که متن ریاض است) و الشرائع و الارشاد و النهایة (معلوم مى شود که عدّه اى از بزرگان اجازه داده اند).
ابن رشد مى گوید:
و اتّفقوا على انعقاد النکاح بلفظ النکاح ممّن إذنه اللفظ و کذلک بلفظ التزویج و اختلفوا فى انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البیع أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم و به قال مالک و ابوحنیفة و قال الشافعى لا ینعقد الاّ بلفظ النکاح أو التزویج.
ادلّه:
1- مقتضاى قاعده:
قاعده در تمام عقود این است که عقد به هر لفظى که صریح یا ظاهر باشد منعقد مى شود. عقد قرارداد است و باید انشاء شود و انشاء یا باید صریح باشد یا ظهور عرفى داشته باشد و به مقتضاى قاعده بیش از این چیزى نمى خواهیم.
آیا حتماً باید معنى حقیقى باشد یا مجاز مع القرینه هم کافى است؟
ضرورتى ندارد که حتماً معنى حقیقى باشد و مجاز مع القرینه هم کافى است، منتهى قرینه باید ظاهره باشد یا کنایه باشد که ابلغ از تصریح است. مردى که در روایت «سهل ساعدى» گفت «انا یا رسول الله»، این کنایه اى است که با قرائن حالیّه و مقالیّه ابلغ از تصریح است. قاعده مى گوید همه اینها کافى است، چون ما قرارداد مى خواهیم، قرارداد هم ایجاب و قبول مى خواهد، ایجاب و قبول هم لفظ ظاهر مى خواهد و حقیقت و مجاز و کنایه در آن شرط نیست، پس این قاعده در تمام عقود جارى است و نکاح هم از جمله آنهاست.
نتیجه: اگر «متعّت» همراه با قرینه باشد باید بگوییم جایز است، منتهى جاى اشکال دارد چون عقد نکاح از توقیفات است و جاى تمسّک به قاعده نیست.
