68 - ادامه مسئله 1 - 30/11/78

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

68 - ادامه مسئله 1 - 30/11/78

توضیح ذلک:

اگر ازدواج را مبادله اى میان سلطه مرد بر زن در برابر مهر بدانیم طبیعتاً باید زن بگوید سلّطتک على نفسى على الصداق المعلوم، (ایجاب) امّا اگر حقیقت نکاح ضم شىء الى شىء. و به عبارت فارسى، همسر هماهنگ هم باشد یعنى کما اینکه مرد همسر زن است، زن هم همسر مرد است به معنى در این صورت نسبت هردو مساوى است پس کما اینکه زن مى تواند زوجیّت را انشاء کند مرد هم مى تواند انشاء زوجیّت کند.

ظاهر این است که معنى دوّم مراد است و معنى اوّل درست نبوده و مهر هم عوض نیست بلکه از قبیل شرط است و با لفظ
«على» گفته مى شود. شواهدى هم از آیات قرآن آوردیم، مثلاً مرد بگوید: «نکحتکِ على الصداقِ المعلوم» و زن بگوید: «قبلت»، پس لفظ «نکح» را هم مرد مى تواند بگوید و هم زن، همچنین در مادّه «زوجیّت» زن مى گوید: «زوّجتک نفسى لنفسک...» و یا مرد مى گوید «تزوّجتکِ لنفسى على المهر المعلوم» و زن «قبلت» مى گوید.

سؤال: چرا زن «زوّجتک» و مرد «تزوّجتک» (زن باب تفعیل و مرد باب تفعّل)؟

جواب: ممکن است تفاوت در این باشد که این دو درست است که همسر هم هستند ولى از آنجائى که در نظام خانواده مرد متبوع و زن تابع است، لذا زن باب تفعیل و مرد باب تفعّل مى گوید. در فارسى هم فرق مى کند، زن مى گوید خودم را به همسرى تو درآوردم و مرد هم مى گوید: من تو را به همسرى خودم پذیرفتم.

روایات مؤیّد: روایات عدیده اى که در صیغه عقد متعه آمده است. در حقیقت زوجیّت تفاوتى بین دائم و منقطع نیست و هر دو به معنى شراکت هستند، روایاتى در عقد متعه آمده که در عقد دائم نیامده است.

در باب 18 از ابواب عقد متعه شش روایت داریم که پنج روایت آن بر بحث ما دلالت دارد که بعضى صحیح السند و بعضى سندش قابل گفتگو است ولى چون متضافر است به بررسى اسناد نیازى نیست.

*... عن ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبداللّه(علیه السلام): کیف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجکِ متعتاً على کتاب اللّه و سنّة نبیّه لا وارثةً و لا مورثة کذا و کذا یوماً و إن شئت کذا و کذا سَنّةً (هردو را انشاء مى کند و طرف مقابل هر کدام را قبول کرد از تردید خارج مى شود) بکذا و کذا درهماً و تسمّى من الاجر ما تراضیتما علیه قلیلاً کان أو کثیراً فاذا قالت: نعم فقد رضیت و هى امرأتک و انت اولى الناس بها الحدیث (امتیاز این حدیث بر بقیّه احادیث این ذیل است).(1)

روایت با صراحت مى گوید که ایجاب از ناحیه زوج، و قبول از ناحیه زوجه است، همین مضمون در حدیث دوّم هم هست:

* و عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نصر (احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى) عن ثعلبة (در روایات، «ثعلبه» زیاد داریم که از قرائن استفاده مى شود «ثعلبة بن میمون» از بزرگان و اجلاّء و ثقات مى باشد و قرینه اش روایت ابى نصر از شاگردان
ثعلبه است، پس سند حدیث معتبر مى باشد) قال: تقول: أتزوجّکِ (حدیث مقطوعه است منتهى معلوم است که شخصى مثل ثعلبه از غیر امام نقل نمى کند) متعةً على کتاب اللّه و سنّة نبیّه نکاحاً غیر السفاح...(2)

حدیث سوّم و چهارم و ششم هم دلالتش خوب است پس این پنج حدیث با انضمام به یکدیگر مى تواند مطلب را ثابت کند ولى حدیث پنجم دلالت ندارد.

*... عن الاحول قال: سألت ابا عبداللّه(علیه السلام) قلت: ما ادنى ما یتزوّج الرجل به المتعة؟ (حداقلّ مهر چقدر است) قال: کفٌّ من بُرّ یقول لها: زوّجینى نفسکِ متعة على کتاب اللّه و سنّة نبیّه... .(3)

آیا این انشاء زوجیّت است یا استدعاست؟

این استدعاى ایجاب است و داخل در بحث ما نیست.

روایات دیگرى هم در مستدرک موجود است.

ان قلت: اینها در مورد عقد متعه است در مورد عقد دائم چه مى گوئید؟

قلنا: الغاء خصوصیّت کرده و مى گوییم آنچه در عقد متعه است در عقد دائم هم مى آید چون در حقیقت نکاح بین این دو فرقى نیست، درست است که در عقد متعه غیر از زوج و زوجه دو رکن دیگر (مبلغ و مدّت) هم وجود دارد که اگر یکى از این دو ذکر نشود باطل است; ولى اینها جزء ارکان نبوده بلکه شرط است و الاّ رکن در زوجیّت، زوج و زوجه است و لذا زوجان مى گوید که کلمه زوج به هر دو اطلاق شده است پس ماهیّت نکاح بین نکاح منقطع و دائم فرقى نمى کند.

مما ذکرنا ظهر الجواب از دلیل اوّل و دوم کسانى که مى گفتند ایجاب باید از ناحیه زن باشد. دلیل اوّل آنها اصالة الفساد بود که در مقابل این همه دلائل لفظى و عمومات اصالة الفساد جائى ندارد و اینکه گفته مى شود عقد نکاح توقیفى است در جواب مى گوییم بر فرض هم توقیفى باشد عمومات و ادلّه خاصّه اجازه داده اند و توقیفى بودن مشکلى ندارد و در جواب از دلیل دوّم مى گوییم در عرف چنین نیست که ایجاب حتماً باید از ناحیه زوجه باشد و روایات سابق شاهد بر این مدّعا است.

 

 

1. ح 1، باب 18 از ابواب عقد متعه.

2. ح 2، باب 18 از ابواب عقد متعه.

3. ح 5، باب 18 از ابواب عقد متعه.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 4519