در عالم دو دستگاه داریم: یکى دستگاه تکوین و دیگرى دستگاه تشریع، دستگاه تکوین دستگاه آفرینش است که در آن با موجودات عینى خارجى سر و کار داریم مثل آسمان، زمین، حیوانات و نباتات، عالم دیگر که قوانین، احکام، تکالیف، بایدها و نبایدهاست، عالم تشریع است. اصولى که بر عالم تکوین حاکم است غیر از اصولى است که بر عالم تشریع حاکم است. در عالم تکوین اجتماع نقیضین، اجتماع و ارتفاع ضدّین که یک سرى بدیهیّات هستند حاکم است امّا در عالم تشریع حسن و قبح حاکم است آیا مى توانیم دو وجوب را انشاء کنیم؟ بله، چون انشاء دو وجوب اجتماع مثلین ندارد و دو اعتبار است، پس ممکن ولى قبیح است. تمام احکام خمسه امور اعتباریه است. تمامى موضوعات صحّت و فساد، طهارت و نجاست... در خارج است ولى اعتبارى است، یعنى یک قرارداد الهى است که از مصالح و مفاسد سرچشمه مى گیرد و قانون حسن و قبح بر آن حاکم است، مثلاً زوجیّت یک امر اعتبارى الهى و عقلایى است.

علم اصول براى این وضع شده است که در خدمت فقه و قوانین الهى باشد. این علم شامل یک سلسله قوانین قراردادى مثل حجیّت و عدم حجیّت، اصول لفظى، اصول عملى... است که یا شارع و یا عقلا با امضاى شارع قرار داده اند حال اگر اصولى که در فلسفه حاکم است در علم اصول آورده شود دچار اشتباه مى شویم، مثلاً بگوییم اجتماع امر و نهى از قبیل اجتماع ضدین است. در امور اعتباریّه این حرفها نیست، و در اصول سخن از مصالح و مفاسد و احکام و قراردادهاست، اگر همین قراردادها را به فلسفه ببریم، فلسفه خراب مى شود چون فلسفه کارى به قراردادها ندارد بلکه در امور واقعیّه (امور تکوینى) دور مى زند و فقه و اصول و ادبیّات در طرف دیگر هستند.

5- قاعده عقلائیه (مختارنا):

اگر موضوعى به حسب طبعش ممنوع و مُجاز آن بر خلاف طبیعت باشد و در موارد محدود و معدودى محصور شود، در شبهات مصداقیه چنین موضوعى بناى عقلا بر احتیاط است تا جواز احراز شود، مثلاً در موارد محدودى اجازه بیع وقف داده شده اگر به یک مصداق مشکوکى برخورد شود که آیا از موارد مُجاز است یا ممنوع، عقلا در چنین موردى توقّف مى کنند چون طبیعتش ممنوعیّت است و جواز آن باید احراز شود که این یک قاعده عقلائیّه است.

مثالى دیگر: در حیوانات دریائى که انواع و اقسامى دارد دو نوع آن حلال است یکى السمک ذات فلس و دیگرى روبیان (میگو) اگر در نوع سوّمى شک کردیم که ماهى است یا نه، آیا «کل شىء لک حلال» اینجا را مى گیرد؟ عقلا در این موارد مى گویند آنچه که ممنوع است طبیعت حیوانات بحر است و مُجازش به صورت استثنا است.

و امّا ما نحن فیه هم از این قبیل است، به این بیان که طبیعت جنس مخالف این است که نباید به او نگاه کرد (چون مفسده دارد) ولى چند مورد را شارع مقدّس استثنا کرده است از جمله خواهر، مادر، عمّه، خاله... زنى که از دور دیده مى شود نمى توان گفت خواهر است و نگاه کردن به او حلال، چون طبیعت نگاه به زن حرام بوده است.

شاید در ذهن فقهاء ما هم همین قاعده بوده است منتهى مسئله را به باب مقتضى و مانع و استصحاب عدم ازلى برده اند ولى این حرف در مماثل درست نیست بلکه در محارم درست است، ما نمى توانیم بگوئیم طبیعت بشر این است که به هم نگاه نکنند بلکه جنس مخالف و محارم داخل در این قاعده است امّا اگر شک شود بین مماثل و غیر مماثل در این صورت نگاه کردن اشکال ندارد. ما در حاشیه عروه بین این دو مسئله تفکیک قائل شده ایم و گفته ایم در شک بین مماثل و غیر مماثل اقوى جواز نظر است ولى در شک بین محارم و غیر محارم اقوى عدم جواز نظر است.