- قاعده مقتضى و مانع:
قاعده مقتضى و مانع مى گوید اگر مقتضى معلوم و مانع مشکوک باشد به نتیجه، حکم مى کنیم، به عنوان مثال آب با نجاست ملاقات کرده (مقتضى)، کرّیت هم مانع است، نمى دانیم که این مانع موجود است یا نه؟ حکم مى کنیم به نجاست. در ما نحن فیه هم همین است یعنى مقتضىِ حرمت نظر موجود و مانع (محرمیّت) مشکوک است پس حکم مى شود به نتیجه و مى گوییم حرام است. ظاهر عبارت عروه هم همین است:
فلیس التخصیص فى المقام من قبیل التنویع حتّى یکون من موارد اصل البرائة بل من قبیل المقتضى و المانع.
قلنا: قاعده مقتضى و مانع دلیلى ندارد زیرا دلیل آن یا بناء عقلا است و یا روایات که هر دو مشکل دارد، چون بناء عقلا در جائى است که مانع مفقود باشد نه مشکوک و روایتى هم در اینجا نداریم.
بعضى تصوّر کرده اند که صحیحه زراره دلالت بر مقتضى و مانع دارد (زراره در استصحاب سه روایت دارد و اساس باب استصحاب همین سه روایت است).
*... عن زرارة قال: قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء أتوجب الخفیّة و الخفقتان علیه الوضوء... مال: لا حتّى یستیقن اَنّه قد نام حتّى یجیىء من ذلک امر بیّن و الا فأنّه على یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و اِنما تنقضه بیقین آخر.
این روایت دلالت ندارد چون بر حالت سابقه تکیه مى کند نه بر قاعده مقتضى و مانع، و فرق بین قاعده مقتضى و مانع و استصحاب همین است چون استصحاب تکیه بر حالت سابقه دارد ولى قاعده مقتضى و مانع کارى به حالت سابقه ندارد، پس تمسک به قاعده مقتضى و مانع باطل است چون این قاعده دلیل ندارد نه بناء عقلا و نه روایت.
سلّمنا: اگر استدلال به قاعده مقتضى و مانع را بپذیریم در صورتى است که مانع در نامحرم و محرم باشد، امّا در مماثل و غیر مماثل (مثلاً شبهى از دور مى آید و نمى داند که انسان است یا حیوان) نگاه کردن به انسان مقتضى حرمت نیست، پس وجه سوّم هم ناتمام است.
4- استصحاب عدم ازلى:
بعضى ما نحن فیه داخل در بحث استصحاب عدم ازلى مى دانند.
استصحاب عدم ازلى چیست؟
موضوعى داراى صفتى است که ملازم با ذات اوست، در جایى که شک شود که این موضوع آن صفت را دارد یا نه به استصحاب عدم ازلى تمسک مى کنند به عنوان مثال مرأةٌ (موضوع) اگر قرشى (صفت) باشد از اوّل قرشى است و اگر غیر قُرَشى باشد از ابتدا غیر قرشى است، در مواردى که شک مى شود که زن قرشى است یا نه، استصحاب جارى مى کنند به این بیان که این زن قبل از وجود قُرَشى نبود، بعد از اینکه موجود شد نمى دانیم با صفت قُرَشیّت موجود شده یا نه؟ یقین سابق «عدم کونها قرشیّة» و شک لاحق این است که شک داریم که الان که موجود شده متّصف به قرشیّت است یا نه، که به این استصحاب، استصحاب عدم ازلى مى گویند.
عدّه اى این استصحاب را حجت مى دانند که اگر این استصحاب را بپذیریم در ما نحن فیه هم قابل استدلال است، به این بیان که در محرمیّت این زن شک داریم به حالت سابقه برمى گردیم که قبل از وجود، محرم نبود (أمّ و اخت) بعد از وجود هم استصحاب مى کنیم و نتیجه آن حرمت نظر مى شود و اگر اشکال شود به این که این استصحاب معارض به مثل است چون وقتى قبل از وجود محرم نبود نامحرم هم نبود چنین جواب مى دهند که محرم یک وصف وجودى و قابل استصحاب به عدم ازلى است و نامحرم وصف عدمى است و تحت استصحاب عدم ازلى نمى آید.
قلنا: ما در مباحث اصولى هیچگاه استصحاب عدم ازلى را نپذیرفتیم.
بحث اصولى:
عدم ازلى یک امر عرفى نیست و شبیه به مزاح است که در فلسفه جاى دارد و در عرف تعجّب مى کنند که مثلا بگوییم این فرد دویست سال قبل خواهر من نبود، عرف این را نمى پذیرد. ما در مباحث اصولى بر محور متفاهم عرف بحث مى کنیم فعلى هذا نمى توانیم بگوئیم حالت سابقه اش اخت نبوده چون اصلا چیزى نبوده است. مباحث اصولیّه مخصوصاً استصحابى که از اخبار گرفته شده است تابع متفاهم عرف است، به عبارت دیگر در استصحاب باید قضیّه متیقّنه با مشکوکه یکى باشد یعنى موضوع و محمول و نسبت در هر دو قضیه یکى باشد منتهى یکى مشکوک و دیگرى یقینى، در استصحاب عدم ازلى اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه نیست، مى گوئیم این محرم نبود یعنى منتفى به انتفاء موضوع و الان محرم نیست چون شک داریم که این منتفى به انتفاء محمول است و این دو با هم متفاوت است، پس استصحاب در عدم ازلى باطل است.
