حکم این مسئله در بدو نظر برائت است، چون در شبهات بدویّه موضوعیّه تحریمیّه اجماع بر برائت است (در شبهات بدویّه در شک بین حلال و حرام حتّى اخباریّون قائل به احتیاط هستند) ولى بزرگان فقهاى معاصرین در این مسئله دقّت کرده اند و گفته اند باید سراغ احتیاط رفت و براى آن چند دلیل گفته اند.
1- تمسّک به عموم عام:
الف) عموم «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» اى من کلّ احد، یعنى آنجایى که قطعاً جزء مصادیق مماثل یا محارم است خارج مى شود و نظر به آنها جایز است ولى افراد مشکوک تحت عموم عام (عدم جواز نظر) باقى مى مانند.
ب) عموم «ولایبدین زینتهنّ...».
اشکال: این از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیّه است که جایز نمى باشد چون وقتى عام تخصیص بخورد معنون به عنوان محدودترى مى شود; به عنوان مثال وقتى مولا بگوید «اکرم العلماء» و بعد بگوید «لاتکرم الفسّاق منهم» معنایش این است که «اکرم العلماء العدول» و در جایى که عبد نمى داند این شخص مصداق عام است یا نه نمى تواند به عموم عام (اکرم العلماء) تمسّک کند. در ما نحن فیه هم معنى آیه شریفه چنین است. «یغضّوا من أبصارهم عن کل انسان غیر مماثل و غیر محرم»، اگر از اوّل در قرآن این گونه مطرح مى شد که «یغضّوا من أبصارهم عن کل احد» مى توانستید بگوید عموم عام شامل است که در این صورت آن که مسلّم است (مماثل و محارم) خارج شده و بقى الباقى، و حال آن که این عام به عنوان علم و جهل محدود نشده بلکه به عنوان غیر مماثل و غیر محارم در متن واقع محدود شده است. نتیجه این شد که عام ما محدود و مقیّد شد به عنوان غیر مماثل و غیر محارم که عنوان واقعى است و در صورت شک در این عنوان به عام از قبیل تمسک به عام در شبه مصداقیه است.
از این اشکال چنین جواب داده شده است:
اگر تخصیص موجب تنویع شود یعنى موجب معنون شدن عام به عنوان مقیّد خاص (عنوان محدودتر) شود حرف شما صحیح است و تمسک به چنین عامى، تمسک به عموم عام در شبه مصداقیه است و حال آن که تخصیص باعث تنویع عام نمى شود سلمنا که آن را قبول کنیم این ویژگى مربوط به تخصیص متصل است نه منفصل، یعنى در تخصیص متّصل است که مخصّص به عام عنوان مى دهد و ما نحن فیه از قبیل تخصیص منفصل است چون «یغضّوا من أبصارهم» تخصیص ندارد و مخصّص از خارج وارد شده و منفصل است و خاص به عام عنوان نداده تا قابل تمسّک نباشد.
و اورد علیه خاص همیشه به عام عنوان میدهد (چه متّصل و چه منفصل) ولکن تفاوتى که بین متّصل و منفصل است این است که در تخصیص متّصل اراده استعمالى مقیّد مى شود ولى در تخصیص منفصل اراده جدّى (متکلّم دو اراده دارد یکى استعمالى که لفظ را در) معناى موضوع له استعمال مى کند و یک اراده جدّى که لفظ را در غیر معناى موضوع له استفاده مى کند مثلا از کثیر الرّماد سخاوت را اراده مى کند).
آنچه که حجّت است اراده جدّى است، تخصیص اگر متّصل باشد اراده استعمالى عام را به مخصص گره مى زند، پس تخصیص متّصل داخل در اراده استعمالى مى شود و تخصیص باعث تنویع عام شده و نتیجه معناى آیه چنین مى شود: الانسان غیر المحارم و غیر المماثل (لازم به ذکر است که در تخصیص متّصل اراده استعمالى و اراده جدى یکى است) امّا اگر تخصیص منفصل باشد اراده استعمالى عام است امّا اراده جدّى معنون شده است، یعنى اراده جدّى ما انسان غیر محارم و غیر مماثل است، پس در نتیجه تخصیص على کل حال موجب تنویع مى شود; پس تمسک به عام مطلقا (چه تخصیص متصل و چه منفصل باشد) در شبهات مصداقیّه جایز نیست.
اضف الى ذلک که ما نحن فیه (بحث محارم و غیر محارم) تخصیص متصل است چون در خود آیه «و لایبدین زینتهنّ (یحرم النظر) الاّ لبعولتهنّ...» محارم استثنا شده است پس تخصیص متّصل است و وجه اوّل براى اثبات حرمت و خروج از برائت که تمسّک به عموم عام بود منتفى مى شود.
2- احراز مماثلت و محرمیّت:
مرحوم آقاى خوئى مى فرماید که استاد ما (مرحوم نائینى) در مجلس درس این مطلب را مطرح کرده و در حاشیه عروه نیز آورده اند، حاصل کلام ایشان چنین است:
ذکر شیخنا الاستاد فى مجلس درسه و فى حاشیته على الکتاب وجهاً آخر لاثباتها حیث قال: و یدلّ نفس هذا التعلیق على اناطة الرخصة و الجواز باحراز ذلک الامر و عدم جواز الاقتحام عند الشک فیه و یکون من المدالیل الالتزامیّة العرفیّة.
به این معنى که شارع مقدّس جواز نظر را به مماثلت یا محرمیّت مشروط کرده است ولى یک دلالت التزامیّه عرفى داریم که باید این شرط احراز شود یعنى بدانیم محرم است یا مماثل.
اشکال: مماثلت و محرمیّت واقعى است و علم و جهل در آن دخیل نیست، یعنى دلالت مطابقى آن، مماثلت و محرمیّت واقعى است و در آن احراز (علم) وجود ندارد این احراز (علم) از کجا در موضوع پیدا شده و مى گوید که باید مماثلت و محرمیّت احراز شود؟
جواب: مرحوم نائینى از این اشکال چنین جواب مى دهد که:
دلالت التزامیّه مى گوید اگر مى خواهید نگاه کنید باید مماثلت یا محرمیّت را احراز کنید.
مرحوم صاحب عروه هم عبارتى مطابق عبارت مرحوم نائینى دارد و مى فرماید:
لانّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ انّ جواز النظر مشروط بامر وجودى (مماثلت و محرمیّت) و هو کونه مماثلاً او من المحارم فمع الشک یُعمل بمقتضى العموم (اى الغضّ) لا من باب التمسّک بالعموم فى الشبهة المصداقیة بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیّة.
این عبارت به حسب ظاهر درست نیست چون مشروط همان تمسّک به عموم در شبهات مصداقیّه است لابد منظور ایشان این است که مشروط به احراز است و احرازى در تقدیر است و مى خواهد بگوید مشروطٌ با احراز هذا الشرط، یعنى باید به مماثلت علم پیدا کنید.
پس به طور خلاصه اینها مى خواهند ادّعا کنند که اینجا یک خصوصیتى دارد و رخصت و اجازه به یک امر وجودى مشروط شده و درست است که در امر وجودى عنوان واقعى ملاک است ولى به دلالت التزامیّه به آن احراز را اضافه مى کنیم یعنى تا این امر وجودى احراز نشود نمى توان نگاه کرد.
قلنا: این وجه هم درست به نظر نمى رسد چون این ادّعا که ما به دلالت التزامیّة احراز را لازم مى دانیم بلا دلیل است. علم مربوط به احکام ظاهریّه است و تمام الفاظ ظاهر در معانى واقعیّه خارجیّه است پس علم در موضوعات نیست مگر در جائى که دلیل قائم شود. بنابراین وجه دوّم هم بلادلیل شد.
