الامر الاوّل: آیا در قواعد من النساء فرقى بین ذات بعل و غیر ذات بعل هست؟ آیا ذات بعل هم مى تواند موها را بیرون بگذارد؟
تعبیر آیه و روایات مطلق است و در هیچ کدام ذات بعل و غیر ذات بعل ندارد ولکن قد یتوهّم که ذات بعل نبودن از «لایرجون نکاحاً» استفاده مى شود چون اگر ذات بعل باشد این تعبیر معنا ندارد، تعبیر «قعدن من النکاح» در احادیث نشان مى دهد که ذات بعل نیست، ولکن الانصاف این تعبیرات به آن معنا که توهّم مى شود نیست بلکه اشاره به سنّ بالاست و شاهدش روایت معتبره حَریز است که مى فرمود المسنّة یعنى معیار سنّ است نه اینکه شوهر دارد یا ندارد.
الامر الثانى: آیا این حکم در مورد لمس هم جارى است یعنى آیا لمس هم جایز است؟
لمس جایز نیست زیرا حکم اوّلى عدم جواز لمس است که جواز نظر استثنا شده ولى لمس استثنا نشده، پس داخل در ادلّه حرمت مى ماند.
الامر الثالث: آیا سر برهنه شدن زنان قواعد یا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است یا در اسواق و شوارع هم این حکم جارى است؟
روایات قیدى نداشته و اطلاق دارد، و اگر گفته شود که چرا نمى گذارند قواعد بدون چادر و مکشوفة الرأس در جامعه حاضر شوند جواب همان است که در مورد اهل ذمّه گفته شده است (این کار باعث جسور شدن زنان بى بندوبار و منشأ فساد مى شود).
یکى دیگر از مسائلى که در تحریر نیامده مسئله 50 از عروة الوثقى است و بهتر بود در تحریر هم مى آمد چون تا اینجا تماماً بحث در شبهات حکمیّه بود ولى در شبهات موضوعیّه بحث نشده و بهتر است که بحث شود مثلاً از دور شبهى مى آید نمى دانم که آیا مماثل است که نگاه به آن جایز باشد یا مماثل نیست که نگاه به آن جایز نباشد و نمى دانم آیا قواعد یا أهل کتاب یا اخت و ام من است یا نه.
پس در این مسئله بحث در شبهه موضوعیّه است و نباید منتظر روایت بود بلکه مشمول قواعدى است که در اصول خوانده ایم.
مسألة 50: اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لایجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع و کذا بالنسبة الى من یجب التستر عنه و من لا یجب و ان کانت الشبهة غیر محصورة او بدویة فان شک فى کونه مماثلا او لا او شک فى کون من محارم النسبیة او لا فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آیة وجوب الغض اَنّ جواز النظر مشروط بامر وجودى و هو کونه مماثلا او من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضى العموم لا من باب التسمک بالعموم فى الشبهة المصداقیة بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة او المحرمیة او نحو ذلک فلیس التخصیص فى المقام من قبیل التنویع حتّى یکون من موارد اصل البرائة بل من قبیل المقتضى و المانع و اذا شک فى کونه زوجة او لا فیجرى مضافا الى ما ذکر عن رجوعه الى الشک فى الشرط اصالة عدم حدوث الزوجیة و کذا شک فى المحرمیة من باب الرضاع نعم لو شک فى کون المنظور الیه او الناظر حیوانا او انسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط لانصراف عموم وجوب الغض الى خصوص الانسان و ان کان الشک فى کونه بالغا او صبیا او طفلا ممیزا او غیر ممیز ففى وجوب الاحتیاط وجهان من العموم على الوجه الذى ذکرنا و من امکان دعوى الانصراف و الاظهر الاول.
عنوان مسئله:
صاحب عروه براى این مسئله هفت صورت درست کرده و یک صورت هم ما اضافه مى کنیم.
این مسئله ابتداءً دو صورت دارد:
الف) شبهه مصداقیّه از قبیل شبهه محصوره است که یک طرف «من یجوز» و طرف دیگر «من لایجوز» است در این صورت اذا دار الامر بین الحلال و الحرام شبهه محصوره مى شود یعنى مى دانم یکى از آنها نامحرم است و فرقى نمى کند که طرف دیگر چه باشد.
ب) شبهه غیر محصوره یا بدویّه است، البتّه غیر محصوره هم حکم بدویّه را دارد و به همین جهت فقط شبهه بدویّه را مطرح مى کنیم. این شبهه صور، ششگانه اى دارد که از دوران امر بین امور ذیل ناشى مى شود:
1- مماثل و غیر مماثل:
از دور انسانى مى بیند و نمى داند مرد است یا زن.
2- محارم نسبى و غیر محارم نسبى:
مى داند آن که آنجاست زن است ولى نمى داند خواهر او است یا نامحرم.
3- زوجه و غیر زوجه:
مى داند زن است ولى نمى داند همسر او است یا اخت الزوجه او.
4- محارم رضاعى و غیر محارم رضاعى:
زنى سربرهنه را از دور مى بیند ولى نمى داند که خواهر رضاعى او است یا اجنبیّه.
5- ممیّز و غیر ممیّز:
نمى داند آن دختر ممّیز است یا غیر ممیّز، که اگر ممیّز باشد طبق بعضى از مبانى نظر به آن جایز نیست.
6- انسان و حیوان: شبهى از دور نمایان است که احتمال مى دهد انسان یا حیوان باشد.
یک صورت هم ما اضافه مى کنیم:
7- مسلمه و ذمّیه یا حرّه و أمه یا قواعد و غیر قواعد.
