علاوه بر این بسیارى از روایات ناهیه مشکل سندى و دلالى دارد.

اضف الى ذلک: سیره دلیل قطعى است و آیات قرآن مؤیّد و مرجّح است (شاهد جمع) پس جواز را ترجیح مى دهیم و روایات ناهیه را حمل بر کراهت مى کنیم در جائى که احتمال فتنه باشد.

نتیجه: جواز سماع و اسماع صوت مرأة ممّا لاینبغى الاشکال فیه.

استثنا: استثنایى مرحوم امام و قبل از ایشان صاحب عروه در مسئله 39 در مقدّمات نکاح فرموده اند، که اگر کلام و سخن مهیّج (با ادا و تغییر صوت) باشد حرام است به دو دلیل:

1- آیه «فلا تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض»(1) که خطاب به نساء النبى(صلى الله علیه وآله) است در اینجا تعبیر خضوع در قول است که معنى آن تواضع و ادب نیست بلکه به معنى ترقیق و تحسین و تلیین صوت است.

ان قلت: مخاطب نساء نبى است و ربطى به دیگران ندارد و براى دیگران این حکم ثابت نیست و آیه عمومیّت ندارد.

قلنا: ادلّه اشتراک در تکلیف جواب شما را مى دهد، اصل اوّلى این است که احکام همه افراد مثل هم است و اگر جائى خصایص النبى(صلى الله علیه وآله) ثابت شد آن استثنا است پس اگر حکمى در مورد زنان پیامبر هست در مورد دیگران هم هست.

2- مظنّه ریبه و وقوع در معصیت است پس این هم منهاى آیه شریفه مى تواند دلیل بر حرمت کلام و سخن مهیّج باشد.

در مورد تلاوت قرآن هم اگر چه قرآن است ولى ممکن است که خضوع بالقول صادق باشد و مظنّه ریبه و وقوع فى المعصیة باشد.

سؤال: قرائت قرآن زن به صورت ترتیل چه حکمى دارد؟

جواب: گاهى قرائت زن بدون صوت است که مشکلى ندارد و مثل تکلّم است ولى گاهى با صوت است که بعید نیست داخل در خضوع بالقول باشد و امّا در صورت ترتیل بعید نیست که بگوئیم اشکال ندارد چون اگر شک هم بکنیم اصل اباحه و جواز است الاّ ما خرج بالدلیل.

قرائت جمعى هم اگر مثل فردى باشد بعید نیست که بگوئیم اشکال دارد یعنى اگر مصداق خضوع بالقول باشد جمع و فرد در آن فرقى نمى کند منتهى فردى مشکل تر است.

«الى هنا تمّ الکلام فى مقدّمات النکاح»

در عروه دو مسئله مهمّ 35 و 50 داریم که در تحریر نیست:

مسألة 35: یستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبیّة مواضع... و منها القواعد من النساء اللاّتى لایرجون نکاحاً بالنسبة الى ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و ذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدى و البطن و نحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.

این استثنا در قرآن وارد شده است:

«و القواعد من النساء اللاتى لایرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناحٌ اَن یضعن ثیابهنَّ غیر متبرّجات بزینة...»(2) و من العجب غالب فقها مثل مناقب مسالک، کشف اللثام، مستند نراقى، لمعه، مهذّب و تحریر متعرض این مسئله نشده اند با اینکه در قرآن آمده است، اگرچه مسئله واضح بوده، ولى شاخ و برگش محلّ بحث است، مثلا «لایرجون نکاحاً» چه کسانى هستند و منظور از «غیر متبرّجات بزینة» چیست؟

اقوال:

از کسانى که متعرّض این مسئله شده اند صاحب جواهر و مستمسک و آقاى خوئى در مستند و مرحوم راوندى در کتاب فقه القرآن است که به تناسب تفسیر آیات الاحکام این مسئله را ذکر کرده است ایشان مى فرمایند:

و قوله تعالى و القواعد من النساء یعنى المسنّات اللاّتى یقعدن عن الحیض و عن التزویج و انّما ذکر القواعد لانّ (قواعد جمع قاعد است جمع قاعده چون از اوصاف مخصوص مؤنث است مثل حائض) الشابّة یلزمها من الستر اکثر ممّا یلزم العجوز و العجوز لایجوز لها أن تُبدى عورة لغیر المحرم کالساق و الشعر و الذراع (ظاهرش این است که هیچ کدام را نمایان نکند پس فقط باید وجه و کفّان را نمایان کند و این بدین جهت است که در غیر عجوز وجه و کفّین را هم جایز نمى دانند).(3)

1. آیه 32، سوره احزاب.

2. آیه 60، سوره نور.

3. فقه القرآن راوندى، ج 2، ص 131.