میان آثار تاریخ عقاید اقتصادی، توجه چندانی به نقش علما و اندیشمندان شیعه در شکل‌گیری و تکامل اندیشه‌های اقتصادی نشده است. تبیین نقش والای متفکران شیعه در دانش اقتصاد به‌صورت عام و اقتصاد اسلامی به‌صورت خاص نه‌تنها می‌تواند به تقویت هویت علمی شیعه کمک کند، بلکه زمینه‌ساز مشارکت بیشتر محققان و نظریه‌پردازان شیعه در پیشبرد این مسیر علمی با بهره‌مندی از رهیافت‌های قرآن کریم و آموزه‌های معصومین(علیهم السلام) است.

بررسی روند تحول اندیشه اقتصادی شیعه، نیازمند توجه به نقاط عطف در فرایند شکل‌گیری آن است. در این زمینه می‌توان دسته‌بندی‌های متعددی ارائه داد. در این مقاله با در نظرگرفتن دوره‌های تاریخی و نسبت آن با اندیشه‌های اقتصادی، بین سه دوره مختلف در دوره قرون اولیه اسلامی (ظهور اندیشه‌های اقتصادی) و دوره پس از آن، دوره معاصر شکل‌گیری علم مدون اقتصاد اسلامی (اواسط قرن بیستم) می‌کنیم.

دو دوره اول، از پانصد سال قبل از شکل‌گیری اقتصاد مدرسی (اقتصاد مسیحی) تا اواسط قرن بیستم را فرامی‌گیرد که به اعتقاد برخی مورخان تاریخ عقاید اقتصادی، هیچ اندیشه اقتصادی مدونی در آن ارائه نشده است.(1) دوره اقتصاد مدرسی مسیحیت هم‌زمان با شکوفایی تمدن اسلامی و تأثیرگذاری متفکران مسلمان و شیعه بر اندیشمندان اقتصاد مدرسی است. این دیدگاه‌ها در شکل‌گیری دانش مدون اقتصاد در اواخر قرن هیجدهم میلادی نیز تأثیرگذار بود؛ به‌گونه‌ای که سابقه برخی از دیدگاه‌های اقتصادی مطرح‌شده توسط اقتصاددانان مکتب کلاسیک هم‌چون آدام اسمیت را می‌توان در آثار متفکران شیعه یافت.

دوره معاصر اوج‌گیری مشارکت محققان شیعی در زمینه تولید اندیشه اقتصادی به نیمه دوم قرن بیستم میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که شهید سیدمحمدباقر صدر با نگارش کتاب اقتصادنا گام بزرگی در عرصه تدوین اندیشه اقتصاد اسلامی برداشت و از این‌نظر وی را می‌توان پدر اقتصاد اسلامی نامید. در ادامه محققان اقتصاد اسلامی بسیاری از اندیشه‌های اقتصادی ناب اسلام را در محافل علمی عرضه کردند.

در این مقاله، تلاش می‌شود گام‌های اولیه در مسیر بازشناسی سهم متفکران شیعه در پیشبرد اندیشه اقتصادی برداشته شود. برای این‌منظور، به‌صورت خاص در سه دوره (قرون اولیه اسلامی قرون پس از آن و دوران معاصر شکل‌گیری علم مدون اقتصاد اسلامی) بررسی می‌شود و در این بررسی تلاش می‌شود نقش محققان شیعه در پیشبرد اندیشه‌های اقتصادی و به‌صورت خاص اندیشه‌های اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

الف) دوره ظهور اندیشه شیعی اقتصادی اسلام

شومپیتر در کتاب تاریخ عقاید از شکافی پانصد ساله در تاریخ عقاید اقتصادی در اواخر قرون اولیه اسلامی سخن می‌گوید.(2) برخی محققان تاریخ عقاید اقتصادی از جم اشلی(3) (1988م) و واینر(4) این دیدگاه را پذیرفته‌اند.(5) در مقابل، محققان مسلمان از ادعای شومپیتر با عنوان «مغالطه شکاف بزرگ»(6) یاد می‎کنند.(7) این ادعا ناشی از نادیده‌گرفتن نقش مسلمانان در تولید اندیشه‌های اقتصادی، به‌خصوص اندیشه‌های مکتب اقتصاد مدرسی است.(8)

بنابر شواهد تاریخی، بسیاری از مفاهیم اقتصادی هم‌چون تقسیم کار، تخصص‌گرایی، اهمیت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای توسعه، نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت بازاری، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، وظایف پول، عرضه کار و جمعیت، نقش دولت در توسعه و اصول وضع مالیات، پیش از مطرح‌شدن در اقتصاد متعارف، در اقتصاد اسلامی معرفی شده‌اند. داگلاس نورث، در سخنرانی دریافت جایزه نوبل اقتصادی در دسامبر 1993م، به نادیده‌گرفته‌شدن ویژگی‌ها و مشخصات آثار محققان عرب، آن‌گونه که تد لوری(9) به آن اشاره می‌کند، اذعان نموده است. نام ابن‌سینا و ابن‌رشد تقریباً در تمام صفحات رساله‌های فیلسوفان مدرسی قرن سیزدهم به‌چشم می‌خورد.(10) تأثیرپذیری اقتصاددانان غربی از مسلمانان، مدیون شکل‌گیری نهضت ترجمه آثار متفکران اسلامی طی دو قرن یازدهم و دوازدهم میلادی بود.(11)

مشارکت شیعیان در شکل‌گیری اندیشه‌های اسلامی اقتصادی را باید امتداد دیدگاه‌های اقتصادی عرضه شده در قرآن کریم و روایات معصومان(علیهم السلام) دانست. عالمان شیعی این رویکرد قرآنی و روایی را گسترش دادند که اقتصاد جامعه اسلامی گسسته از امور عبادی، سیاسی و اجتماعی آن نیست و تحقق پیشرفت اقتصادی مشروط به پیشرفت همه‌جانبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم براساس ارزش‌های اسلامی است. علمای شیعه این اندیشه را در آثار خود بسط داده، زمینه ارائه مکتب اقتصادی اسلام را فراهم آوردند.

1. اندیشه‌های اقتصادی فلاسفه شیعه

فیلسوفان مسلمان مانند فارابی و ابن‌سینا، که بنابر یک رأی، شیعه هستند، نقش برجسته‌ای در جهت‌دادن به اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی قرون اولیه اسلامی و پس از آن به‌خصوص اندیشه سنت توماس آکویناس از سردمدران اقتصاد مدرسی داشتند. اندیشه مدینه فاضله فارابی و تدبیر منزل مسکویه (تجارب‌الامم، تهذیب‌الاخلاق، الهوامل و الشوامل) و ابن‌سینا از جمله دیدگاه‌های اقتصادی مهم فلاسفه شیعی در این دوره به شمارمی‌آیند.

یکم. اندیشه‌های فارابی

دیدگاه‌های اقتصادی فارابی عبارت‌اند از:

یک. نظریه پیشرفت اقتصادی

اندیشه مدینه فاضله فارابی و فلاسفه پس از او قرابت خاصی با مباحث توسعه و پیشرفت دارد. فارابی در کتاب‌هایی هم‌چون آراء أهل مدینة‌الفاضلة و السیاسة، هدف مردم را از تشکیل مدینه فاضله، رسیدن به سعادت می‌داند؛ امری که مستلزم تأمین رفاه جامعه است. از نظر او، تأمین رفاه جامعه، تنها تحت لوای ریاست فاضله مبتنی بر عدالت، فضیلت و حمکت حاصل می‌شود.(12) تفکیک فارابی بین جامعه ایدئال فاضله و انواع جوامع غیرفاضله، می‌تواند مرز میان توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را مشخص کند.(13) در این تقسیم‌بندی، وی به سمت ارائه یک الگوی پیشرفت فضیلت محور رفته است. فارابی در مقابل مدینه فاضله، از جامعه ضد‌مدینه فاضله (مشتمل بر جامعه جاهلیه، فاسقه، مبتدله و ضالّه) سخن می‌گوید.(14) از نظر او، در مدینه‌های غیر‌فاضله مردم سعادت را نمی‌شناسند یا برداشت اشتباه از آن دارند.(15) مسکویه در ضمن بحث از سعادت و دسته‌بندی جوامع، به‌صورت ضمنی به مباحث پیشرفت می‌پردازد. وی ابتدا به بررسی رابطه بین سعادت و خیر و هم‌چنین سعادت بدن و نفس از دیدگاه فلاسفه می‌پردازد(16) و در ادامه، سعادت انسان را مشروط به تحقق فضیلت روحانی و جسمانی می‌داند؛(17) ازاین‌رو، مسکویه بر ضرورت توسعه متوازن برای تأمین هم‌زمان سعادت مادی و معنوی جامعه تأکید می‌کند.(18)

دو. نظریه تقسیم کار

فلاسفه شیعه دوره قرون وسطی، سال‌ها پیش از آدام اسمیت به اهمیت تقسیم کار اشاره کردند. برای این‌منظور، فارابی همانند ارسطو انسان را مدنی‌الطبع می‌داند. به نظر او، انسان هم در قوام وجودی و هم در رسیدن به کمالات نیازمند به زندگی اجتماعی است؛ ازاین‌رو، انسان‌ها به‌منظور برآوردن نیازهای گوناگون خود دست به فعالیت گروهی و تقسیم کار می‌زنند. فارابی، تعاون و تقسیم کار را منشأ پیدایش مبادله نیز می‌داند.(19)

سه. نظریه عدالت

فارابی معتقد به وجود میل به عدل در طبیعت موجودات است.(20) از نظر او، برقراری نظام فاضله و عادله، مستلزم آشنایی مردم با عدالت، تحقق آن در وجودشان و یکی‌شدن عمل و اعتقادشان است.(21) نگرش فارابی به عدالت، نگرشی آزادی‌خواهانه و مساوات‌طلبانه در زمینه توزیع برابر خیرات بین تمام اعضای مدینه است. از نظر فارابی، هرگاه عدالت فراموش شود، مدینه دچار اضمحلال می‌شود.(22)

دوم. اندیشه‌های مسکویه

دیدگاه‌های اقتصادی مسکویه عبارت‌اند از:

یک. بسط نظریه عدالت اقتصادی

مسکویه به رابطه بین عدالت و آبادانی اشاره می‌کند. به نظر مسکویه، فساد دولت‌مردان موجب خرابی و کاهش شدید محصولات کشاورزی شده و با بازگشت عدالت، آبادانی و محصول نیز باز‌می‌گردد.(23) او بی‌عدالتی را مانند انحراف از خطی مستقیم می‌داند که آثارش ممکن است مدت‌ها بعد نمایان شود.(24) در مقابل، عدالت سبب نشاط بین مردم و افزایش کوشش ایشان در ایجاد آبادانی و در نتیجه افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.(25)

دو. وظایف دولت در امور اقتصادی

مسکویه ایجاد امنیت اجتماعی، گسترش عدالت، توسعه عمران و آبادی کشور، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دفاع از قلمرو در مقابل هجوم دشمن، جلوگیری از ظلم و ستم بیدادگران، حفظ مصالح عمومی جامعه و تأمین اسباب معیشت افراد جامعه را از وظایف دولت می‌شمارد. او، توزیع عادلانه امکانات و مشاغل و از میان برداشتن بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال را از وظایف دولت می‌داند.(26)

سه. عقلانیت اقتصادی

به عقیده مسکویه، کسی که به‌قدر کفایت داشته باشد و بتواند با میانه‌روی زندگی کند، نباید دنبال زیادی برود؛ زیرا زیادی مال، اندازه معینی ندارد و انسان در مسیر طلب مال در زحمت و سختی می‌افتد. به نظر وی، غرض عقلانی از کسب مال به‌قدری است که رفع آلام و امراض مثل گرسنگی و برهنگی کند، نه لذایذی که در واقع خودش الم و درد است. کسی که از زیادی مال اعراض کند، لذت و صحت می‌یابد، اما حریصی که در طلب آن می‌کوشد، نه از حیات خود لذت می‌برد و نه صحت نصیب وی می‌شود.(27) به نظر ابن‌سینا، انسان دارای عقل و امیال است و باید عقل را حاکم بر امیال و رفتارهای خویش نماید؛ به‌عبارت دیگر، باید رفتار اقتصادی فرد عاقلانه باشد و خواهش‌ها و نیازهایش تحت‌کنترل عقل درآمده، محدود شود.(28) به نظر او، استفاده از عقل برای کنترل نفس باید در چارچوب علم و شناخت بدی‌ها انجام شود.(29)

چهار. پول و وظایف آن

مسکویه به کارکرد پول به‌عنوان وسیله مبادله توجه داشته است و آن را وسیله استقرار عدل می‌شمارد. وی می‌نویسد: «دینار آن چیزی است که میان امور مختلف مساوات برقرار می‌کند... و این همان عدل مدنی است و به‌سبب عدل مدنی شهرها آباد می‌گردد و حال آن‌که به جور مدنی شهرها خراب می‌شود».(30)

پنج. بسط نظریه اصل تقسیم کار

مسکویه ضمن توجه اصل تقسیم کار، انسان را مدنی بالطبع می‌داند. به نظر او، زندگی بدون مساعدت، همیاری و تقسیم کار کامل نمی‌شود.(31) مسکویه تقسیم کار را با استفاده از مثالی از تقسیم کار بین کشاورز، نجار و خیاط توضیح می‌دهد؛ مقوله‌ای که بعدها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت مطرح شد.(32) البته بسط این آموزه به‌وسیله ابن‌سینا انجام گرفت. ابن‌سینا تفاوت و تمایزات اقتصادی بین افراد را منشأ بقای آنان می‌داند؛ زیرا اگر همه افراد ثروتمند بودند، کسی به دیگری کمک نمی‌کرد و همکاری و همیاری شکل نمی‌گرفت.(33) در مقابل، اگر همه فقیر بودند، تمام آنها از فقر می‌مردند.(34)

شش. بسط نظریه پیشرفت اقتصادی

مسکویه سه هدف صرف‌العیش (تأمین ضروریات)، تحسین‌العیش (بهبود وضعیت زندگی) و تزیین‌العیش (کسب فضائل) را مبنای ایجاد چهار نوع جامعه ضروریه، عاقله، فاضله و عماره می‌داند.(35) در سه نوع اول، افراد به‌ترتیب به‌دنبال تأمین ضروریات، بهبود وضعیت زندگی و کسب فضایل هستند؛(36) اما در جامعه عماره (پیشرفته) هر سه هدف کنار هم دنبال می‌شود.(37) به نظر او، عدم تأمین هریک از این اهداف موجب خرابی جامعه می‌شود.(38)

سوم. اندیشه‌های ابن‌سینا

دیدگاه‌های اقتصادی ابن‌سینا عبارت‌اند از:

یک. نظریه تدبیر اقتصادی اخلاقی

ابن‌سینا در رسالة‌السیاسة(39) به مقولات تدبیر اقتصادی یا مالیه شخصی می‌پردازد. به‌نظر ابن‌سینا، فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی انسان باید عاقلانه و براساس اصول و معیارهای اخلاقی استوار باشد.(40) ابن‌سینا خودسازی را مقدم بر دیگرسازی و اداره امور اقتصادی خانواده و اداره امور جامعه می‌داند.(41) وی با اشاره به تقابل عقل و نفس، تزکیه نفس و خودسازی را بر پرداختن به مسائل اقتصادی مقدم می‌شمارد.(42) به نظر ایشان، اطفال باید علاوه بر یادگیری خواندن و نوشتن، حرفه‌ای بیاموزند.(43) به نظر ابن‌سینا، «نباید فرزندان را وابسته بارآورد».(44)

ابن‌سینا معتقد به ضرورت وجود انگیزه معنوی در پرداخت زکات و صدقه است. از نظر او اعتقاد به خدا و معاد به‌عنوان یک انگیزه معنوی باعث می‌شود افراد با رضایت خاطر، سهمی از تولیدات خود را در اختیار افراد ناتوان قرار دهند. به نظر ابن‌سینا، پرداخت‌کننده زکات باید بر مصرف آن نظارت داشته باشد؛ چون حق‌الله است و باید در راه صحیح که به‌نفع انسان‌هاست، مصرف شود.(45)

ابن‌سینا حسن‌تدبیر را هم وظیفه آحاد مردم و هم دولت‌مردان می‌داند. به نظر او سلاطین و دولت‌مردان باید برای تنظیم شهرها و سرزمین‌ها با تفکر و تدبیر عمل کنند؛ همان‌گونه که خود افراد نیز می‌باید به تدبیر معیشت خود بپردازند. به نظر ابن‌سینا، بر پدر به‌عنوان مدیر و سیاستمدار خانواده لازم است مخارج افراد خانواده را فراهم آورد و برای افزایش رفاه آنان برنامه‌ریزی کند.(46)

ابن‌سینا بر لزوم شکل‌گیری مصارف شخصی در حد ضرورت و پرهیز و از مصرف کالاها و خدمات غیرضرور تأکید می‌کند.(47) از نظر او، افراد باید همواره تعادل دخل و خرج را مراعات نمایند؛ تعادل بدین‌معنا است که مخارج شخصی نه به حد اسراف و تضییع مال برسد و نه به خست و بخل زیاد گرایش یابد؛ بلکه با تدبیر و به اعتدال خرج شود.(48)

دو. اهمیت پس‌انداز

ابن‌سینا معتقد است درآمد باید به سه بخش تقسیم شود. بخشی به مصرف شخصی برسد، بخشی پس‌انداز شود و بخشی نیز به مصارف عام‌المنفعه (پرداخت زکات و صدقه) اختصاص یابد.(49) وی می‌نویسد: «وقتی انسان مالی به‌دست می‌آورد، شیوه پسندیده آن است که بخشی را در صدقات و زکات و امور خیر مصرف کند و بخش دیگر را برای حوادث روزگار و اتفاقات آینده ذخیره نماید».(50)

2. اندیشه‌های اقتصادی فقهای شیعی

پس از آغاز دوره غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر# در اوائل قرن چهارم قمری (اواخر قرن نهم میلادی) فقهای شیعه تلاش زیادی برای بسط مباحث فقهی و از جمله مباحث فقه اقتصادی مبذول داشتند. در این میان، برخی فقها به‌واسطه روبه‌رو شدن با امور حکومتی، به گسترش دیدگاه‌های تحلیلی اقتصادی نیز پرداختند. در این دوره فقهایی هم‌چون شیخ صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و محقق حلی لابه‌لای آثار خود به برخی اندیشه‌های اقتصاد اسلامی اشاره کرده‌اند.

یکم. نظریه کفایت زکات

شیخ صدوق (306-384ق/919-995م) در کتاب علل‌الشرایع، زکات را برای فقرزدایی از جامعه کافی می‌داند؛ چراکه خداوند متعال پس از سنجیدن میزان نیاز فقیران، متناسب با آن زکات را واجب نموده است. اگر نیاز فقیران بیش از این بود، خداوند بر میزان زکات می‌افزود. به نظر او، نپرداختن زکات عامل ریشه‌کن نشدن فقر در جوامع اسلامی است.(51) هم‌چنین بعد معنوی زکات، شیخ صدوق، زکات را موجب رشد مادی و معنوی توانگران می‌داند.(52) از نگاه ایشان، حکمت زکات ازیک‌سو رفع فقر و تأمین زندگی فقیران و ازسوی‌دیگر افزایش (توفیر) اموال ثروتمندان است. وی زکات را موجب تحصین (حفظ و ایمنی) اموال اغنیا می‌داند.(53) این تعبیر حاکی از تأثیر پرداخت زکات بر حفظ امنیت ثروتمندان از طریق کاهش دست‌اندازی فقرا به اموال ایشان است.(54)

دوم. ارزش فعالیت اقتصادی

شیخ صدوق در مواجهه با رویکرد منفی صوفیان آن زمان نسبت به‌کار، دیدگاه ایشان در زمینه تنافی کار با توکل و لزوم اکتفا به حداقل معیشت را رد نموده و کار برای تأمین معاش را مجاهده در راه خدا قلمداد می‌کند.(55) ایشان هم‌چنین فعالیت اقتصادی برای افزایش سطح رفاه خانواده را امری مثبت تلقی می‌کند؛ رویکردی که در مقابل اندیشه کار کردن در سطح تأمین کفاف است.(56)

شیخ مفید رویکرد صوفیان زمان خود را مبنی بر ناسازگاری کار با توکل رد می‌کند.(57) به نظر ایشان، تجارت، صنعت و دیگر زمینه‌های کسب و کار حلال، راهی برای رسیدن به خواسته‌های بشر و رزق الهی است.(58) بنابر دیدگاه او، خداوند تأمین رزق افراد با کار و تلاش را تعهد نموده و حرص‌زدن برای کسب مال وجهی ندارد.(59)

در زمان شیخ طوسی نیز اندیشه‌های گروه‌های صوفی، که کار را منافی توکل بر خداوند می‌دانستند، رواج داشت. ایشان نیز همانند دیگر فقهای شیعه بر ارزشمندبودن کار با رعایت حلال و حرام شرعی تأکید می‌کنند.(60)

سوم. نوسانات طبیعی و مصنوعی قیمت

شیخ صدوق ضمن تفکیک بین نوسان طبیعی و مصنوعی قیمت، اولی را عادی و دومی را متأثر از احتکار می‌داند.(61) این تفکیک زمینه تمایز میان انبارداری و احتکار و تجویز اولی و تحریم دومی را فراهم می‌آورد.(62) وی نوسانات قیمت تحت‌تأثیر عوامل طبیعی هم‌چون خشکسالی را عادی می‌داند. ایشان بر همین مبنا وظیفه دولت را تنها جلوگیری از احتکار و مجبور کردن محتکران به عرضه کالا در بازار می‌داند(63) و براین باور است که دولت نباید در قیمت‌گذاری مداخله کند.(64)

چهارم. رابطه ربا با بیکاری و کاهش خیرخواهی

شیخ صدوق ربا را زمینه‌ساز گسترش بیکاری و رها کردن فعالیت اقتصادی و تجارت می‌داند؛ ازاین‌رو، ربا به این دلیل حرام شد تا مردم از فعالیت اقتصادی دست برندارند. ایشان به‌وجود رابطه بین ربا و کاهش انگیزه‌های خیرخواهانه نیز اشاره می‌کند؛ براین‌اساس، ربا موجب تضعیف انگیزه‌های خیرخواهانه و انسانی و نیز موجب کاهش تمایل افراد به کمک به دیگران یا دادن قرض‌الحسنه در شرایط سخت می‌شود.(65)

پنجم. اصول حاکم بر مالیات‌های اسلامی

در بیان فقهای شیعه به‌صورت ضمنی به برخی اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام اشاره شده است؛ برای نمونه، شیخ مفید، بر لزوم اولویت منطقه‌ای تخصیص زکات تأکید می‌کند.(66) براین‌اساس، زکات هر منطقه باید در همان منطقه هزینه شود؛ مگر این‌که بیش از نیاز آن منطقه باشد.(67) شیخ مفید هم‌چنین به اولویت خویشاوندان فقیر، فقرای متدین و فقرای آبرومند پرهیزکننده از اظهار فقر هنگام پرداخت زکات توسط خود مؤدیان نیز اشاره می‌کند. از نظر ایشان، چنین اولویت‌بندی الزامی است؛ هرچند برخی فقیهان حکم به استحباب آن داده‌اند.(68)

شاخص کفاف نیز یکی دیگر از اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام از نگاه فقهای شیعه است. شیخ مفید و فقهای پس از او، کوشیدند مستحقان زکات، یعنی فقیر و مسکین تعریف کنند. وی فقیر را کسی می‌داند که درآمدش کفاف تأمین هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد. مسکین وضعیتی بدتر از فقیر دارد و از شدت نیاز ممکن است مجبور به تکدی شود.(69)

شیخ مفید میزان زکات پرداختی به فقیر را مقداری می‌داند که به رفع فقر و رسیدن او به بالای خط فقر (حد غنی)، بینجامد؛(70) ازاین‌رو، تفاوت فاصله افراد تا حد غنی باعث تعیین مقادیر مختلف برای کمک به افراد فقیر می‌شود.(71) شیخ طوسی همانند اساتید خود، خط فقر را با توجه به حد تأمین معاش معین می‌کند. از نظر ایشان، فقیر کسی است که درآمدش کفایت تأمین هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌کند. مسکین نیز کسی است که هیچ درآمدی ندارد.(72)

رعایت اخلاق در مالیات‌ستانی نیز از دیگر اصول نظام مالیاتی اسلام است. شیخ مفید با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) به یکی از کارگزاران زکات خود، از اخلاق مالیات‌ستانی و چگونگی تعامل مأموران اخذ زکات با مردم نیز سخن می‌گوید.(73) در توصیه‌های مزبور، بر ابعاد مهمی از اخلاق مالیات‌ستانی اسلام از جمله لزوم اعتماد به مؤدیان، پذیرش خوداظهاری آنان و حتی رعایت حقوق حیوانات تأکید شده است.(74)

فقهای شیعه به اولویت‌بندی در تخصیص زکات نیز توجه کرده‌اند؛ برای نمونه، شیخ طوسی، کسی را مستحق دریافت زکات می‌داند که نتواند شغلی بیابد یا دارای شغلی است که درآمدش هزینه‌های زندگی او را پوشش نمی‌دهد؛(75) ازاین‌رو، پرداخت زکات به کسی که مهارتی دارد و در صورت اشتغال می‌تواند هزینه زندگی‌اش را تأمین کند، جایز نیست. از نظر او، در توزیع زکات بهتر است خویشاوندان فقیر بر غریبه‌ها مقدم شوند و به آنها سهم بیشتری داده شود.(76) بدهی بدهکاران ناتوان، حتی متوفیان، را می‌توان از محل زکات پرداخت کرد.(77)

در نگاه علمای شیعه هزینه‌های قابل کسر در محاسبه زکات نیز مورد توجه قرار گرفته است. به نظر شیخ طوسی، هنگام محاسبه زکات، چند دسته از هزینه‌ها شامل مالیات پرداختی به دولت، و هزینه‌های زندگی فرد و خانواده‌اش را که فراتر از حد میانه نرود، می‌توان کسر نمود.(78) براساس نظر ایشان، هزینه زندگی باید مقتصدانه و با میانه‌روی همراه باشد تا بتوان آن را به‌عنوان هزینه قابل‌کسر از درآمد متعلق زکات محاسبه کرد. شیخ مفید و سیدمرتضی و فقیهان شیعی پس از آنان نیز این دیدگاه را پذیرفته‌اند.(79) از نظر ایشان، اگر فرد روی زمین‌های متعلق به عموم کشاورزی کند، وی می‌تواند سهم دولت از محصول را از مال متعلق زکات کسر کند.(80)

ششم. شکست بازار و لزوم مداخله دولت

از نگاه شیخ مفید، دولت باید بر بازار نظارت و از رفتارهای غیراخلاقی هم‌چون تلقی رکبان (پیش‌دستی تاجران برای ارزان خریدن کالاهای تجاری پیش از ورود به شهر)(81) و احتکار جلوگیری کند.(82) به نظر ایشان، دولت می‌تواند فرد محتکر را به عرضه مواد غذایی انبارشده و فروش آن به قیمت بازار وادار و در صورت صلاحدید به تعیین قیمت آن بپردازد تا به صاحب کالا، ضرری نرسد.(83)

هفتم. نظریه قیمت

در لابه‌لای مباحث علمای شیعه نکاتی مورد اشاره قرار گرفته که حاکی از توجه آنها به نظریه قیمت است؛ برای نمونه، سیدمرتضی (355-436ق) در آثارش از جمله کتاب الذخیرة و شرح جمل‌العلم والعمل به تحلیل مفهوم قیمت پرداخته است. به نظر او، قیمت بیانگر ارزش چیزی است که در مقابل شی‌ء فروخته‌شده می‌دهند. قیمت بدل کالا نیست، بلکه ارزش آن است.(84) سیدمرتضی برای تبیین قیمت ابتدا میان پول و قیمت تفکیک می‌نماید. به نظر او، هرچند پول (الدارهم) ثمن کالای فروخته شده محسوب می‌شود، همان قیمت نیست. قیمت از نظر سیدمرتضی عبارت از ارزش کالا یا خدمتی است که در ازای شیء فروخته‌شده، داده می‌شود.(85)

سیدمرتضی در مباحث خود بر لزوم تعریف ارزانی و گرانی تأکید می‌کند.(86) از نظر او، ارزانی (گرانی) به‌معنای پایین‌آمدن (بالارفتن) قیمت نسبت به میزان قبلی در یک زمان یا مکان واحد است.(87) وی کاهش قیمت یخ را در زمان سردی هوا و زمستان به‌معنای ارزانی نمی‌داند.(88) سیدمرتضی، تغییر جمعیت، تغییر تمایلات مردم و افزایش عرضه را به‌عنوان عوامل نوسان قیمت‌ها در بازار معرفی می‌کند. این تحلیل به‌معنای توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار است.(89) سیدمرتضی عوامل طبیعی و مصنوعی اثرگذار بر تغییر قیمت را تفکیک می‌کند. تغییر قیمت بر اثر امور طبیعی هم‌چون افزایش تقاضا و جمعیت مصداق اولی و تغییر قیمت بر اثر عوامل مصنوعی همانند احتکار مصداق دومی است. به نظر ایشان، استناد گرانی و ارزانی به خداوند یا مردم، مرتبط با سبب ایجاد آن است.(90) این تفکیک می‌تواند منشأ تعیین مرز سیاست‌گذاری در زمینه قیمت‌گذاری و مداخله دولت در زمینه تغییرات قیمت‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی که تغییرات قیمت طبیعی باشد، نباید مداخله‌ای صورت گیرد، البته هنگام تغییرات مصنوعی قیمت لازم است با محتکران برخورد شود تا آنان به عرضه کالاهایشان به قیمت متعارف بازار بپردازند.

هشتم. نظریه عدالت اقتصادی

شیخ مفید معتقد به‌وجود رابطه مثبت بین تحقق عدالت در جامعه و افزایش آبادانی (رشد اقتصادی) است. وی این رابطه را مضمون روایتی می‌داند که نتیجه اجرای عدالت را بی‌نیاز شدن مردم، نازل‌شدن رزق از آسمان و خارج‌شدن برکات از زمین می‌داند.(91) خواجه نصیر‌الدین طوسی (597-672ق/1201-1274م) در کتاب اخلاق ناصری(92) عدالت را به‌منزله قلب اقتصاد و دیگر امور اقتصادی را اندام‌ها و اعضای فرعی اقتصاد آن می‌داند؛ بنابراین اگر در یک جامعه، استثمار انسان از انسان و استثمار انسان از انسانیت به هر شکل آن وجود داشته باشد، اقتصاد آن جامعه به بیماری قلب مبتلا است.(93) ایشان استقرار عدالت را وابسته به از بین‌بردن روابط استثماری در سه حوزه انباشت ثروت (جمع اموال)، مبادلات و پاداش مجازات می‎داند.(94)

برخی فقهای شیعه به ارائه الزامات عدالت نیز پرداخته‌اند؛ برای نمونه، بنابه نظر شیخ طوسی، در توزیع غنیمت‌های جنگی، ابتدا خمس آن برای پرداخت به مستحقان جدا می‌شود. بخشی از باقیمانده به مشارکت‌کنندگان در جنگ و بخشی نیز به عموم مسلمین تعلق دارد. در این میان زمین‌ها و اموال غیر‌منقول به‌عنوان فی‌ء به همه مسلمانان، چه حاضران و چه غائبان، تعلق دارد. به نظر ایشان امام باید سهم عموم مسلمانان را به‌صورت مساوی و بدون در نظرگرفتن برتری‌های مادی و معنوی بین آنان توزیع کند.(95)

از نظر محقق حلی، هرگاه در بازار قیمت‌ها اعم از قیمت کالاها و دستمزدها براساس سازوکار طبیعی تعیین شوند، این قیمت و دستمزد عادلانه است و می‌توان آن را قمت یا دستمزد معیار دانست.(96)

نهم. تقسیم کار

خواجه نصیر، تقسیم کار را به‌دلیل عدم توانایی افراد بر تهیه مایحتاج خود بدون کمک دیگران و نیاز به تعاون، ضروری می‌داند.(97) براساس استدلال ایشان، در تولید اجتماعی جامعه، تقسیم کار امری ضروری است؛ هم‌چنین ارزش مبادله کالا براساس مقدار کاری که برای تولید آن انجام شده، مشخص می‌شود.(98)

دهم. پس‌انداز

خواجه نصیرالدین طوسی قرن‌ها پیش از جان مینارد کینز، درآمد را به دو بخش مصرف و پس‌انداز (برای سرمایه‌گذاری در تولید) تقسیم می‌کند.(99) وی در تعابیر خود، علاوه بر توصیه به پس‌انداز کالایی (ادخار اقوات و ارزاق)،(100) از ضرورت پس‌انداز پولی و پس‌انداز در اموال غیر‌منقول نیز سخن می‌گوید.(101) از نظر ایشان، اگر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری انجام نپذیرد، اموال از بین رفته، اقتصاد جامعه نابود می‌شود.(102) به نظر خواجه، سرمایه‌گذاری همواره باید کمتر از پس‌انداز باشد تا مازاد به‌عنوان ذخیره احتیاطی برای در روز مبادا کنار گذاشته شود. وی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد از قبیل جواهرات و زمین‌های غیرقابل کشت را نامطلوب می‌داند.(103) خواجه نصیرالدین طوسی هفت‌صد سال قبل از طرح نظریه مدیریت دارایی‌ها در غرب، بر لزوم استفاده از سرمایه در طرح‌های مختلف به‌منظور مصون‌ماندن از ریسک‌های ناشی از کاهش ارزش دارایی تأکید کرده، می‌نویسد: «اولی چنان باشد که شطری از اموال نقود و اثمان بضاعات باشد و شطری اجناس و امتعه و اقوات و بضاعات، و شطری املاک و ضیاع و مواشی، تا اگر خللی به طرفی راه یابد از دو طرف دیگر جبر آن میسر شود».(104)

یازدهم. مبادله و پول

خواجه از پول به‌عنوان امری ضروری و «حافظ عدالت و مقوّم کلّی و ناموس اصغر» یاد می‌کند.(105) او هفت‌صد سال قبل از جان مینارد کینز انگلیسی به وظایف سه‌گانه پول (وسیله مبادله، سنجش و حفظ ارزش) توجه کرده است.(106) از نظر او، پول باید دارای مقبولیت عمومی، فاسدناپذیری، سبک‌بودن از نظر وزن، قابلیت خردشدن به قطعات کوچک‌تر با ارزش یکسان و قابلیت حفظ ارزش باشد.(107)

دوازدهم. پیشرفت فضیلت‌محور

خواجه همانند متفکران قبل هم‌چون فارابی به توسعه و پیشرفت فضیلت‌محور تمایل دارد.(108) به نظر او، حکومت (فاضله) مطلوب، حکومت بر مردمی است که برای دستیابی به فضایل انسانی و معارف حقیقی تلاش می‌کنند.(109) خواجه نیز بین حکومت‌های فاضله و غیر‌فاضله (جاهله، فاسقه، ضاله) و هم‌چنین حکومت ضروری (حیوانی و ابتدائی)، ثروت‌طلب، لذت‌طلب، اعتبارطلب (کرامیه)، سلطه‌گر (تغلب) و آزاد (احرار) تفکیک می‌کند.(110)

ب) اندیشه اقتصادی شیعیان پس از قرون اولیه اسلامی

در دوره پس از قرون اولیه اسلامی نیز محققان شیعه به تلاش‌های خود برای بسط اندیشه‌های اقتصادی اسلام ادامه دادند. هم‌زمان با شکل‌گیری دانش مدون اقتصاد در اواخر قرن هجدهم، اندیشه‌های اقتصاددانان مسلمان، به‌خصوص علمای شیعه در آثار اقتصاددانانی هم‌چون آدام اسمیت مورد استفاده قرار گرفت.(111) با وجود این، اقتصاد متعارف به‌تدریج به‌سمت حذف هنجارهای اخلاقی از اندیشه اقتصادی پیش رفت و اندیشه انتزاعی ریاضی‌زده فارغ از ارزش داوری کم‌کم جای اقتصاد اخلاقی مسیحی (مدرسی) و اسلامی را گرفت. در دوره پس از قرون اولیه اسلامی شاهد اوج‌گیری عرضه برخی اندیشه‌های اقتصاد سیاسی اسلامی در دوره صفویه، قاجار و پهلوی هستیم.

1. اندیشه اقتصادی علمای شیعه پیش از صفویه

از اواسط قرن سیزدهم (7ق) تا اوایل قرن شانزدهم میلادی (پیش از صفویه)، مشارکت اندیشمندان مسلمان و شیعه در تولید اندیشه اقتصادی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. افت مزبور، بنابر نظریه مکانیسم ماشه ابن‌خلدون، متأثر از اوضاع نابسامان سیاسی آن دوره و شکست‌های متوالی مسلمانان در جنگ با مغول‌ها (شکست عباسیان از مغول‌ها) و مسیحیان (جنگ‌های صلیبی) است. تضعیف حکومت اسلامی طی این دوره و در نهایت فروپاشی سلسله عباسیان، زمینه تضعیف تولید علم و از جمله اندیشه‌های اقتصادی در جوامع اسلامی را فراهم آورد.(112)

در دوره حدود 250 ساله فطرت اندیشه اقتصای مسلمانان، بین اواسط قرن سیزده میلادی (ظهور اقتصاد مدرسی) و اوائل قرن شانزدهم میلادی (شکل‌گیری صفویه)، اندیشه‌های اقتصادی متفکرانی هم‌چون جلال‌الدین محمد دوانی (830-908ق/1426-1502م)(113) و غیاث‌الدین منصور دشتکی (866-948ق)(114) قابل‌توجه است.(115)

ضرورت تقسیم کار، نظریه عدالت اقتصادی و توجه به مزیت مطلق و نسبی از جمله نظریات اقتصادی دوانی است که در کتاب اخلاق جلالی یا لوامع‌الاشراق فی مکارم‌الاخلاق که برگرفته از کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی است، قابل پیگیری است. کتاب وی در کنار کتاب اخلاق محسنی ملاحسین کاشفی، تا پایان حاکمیت انگلستان بر شبه‌جزیره هند، جزء کتاب‌های درسی بود. بیشتر محققان غربی از طریق این کتاب با اخلاق ناصری آشنا شدند.(116)

از نظر دوانی تقسیم کار و تعاون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.(117) او بر اصول کلی عدالت توزیعی و تصحیحی خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری ده اصل می‌افزاید. لزوم پسندیدن سلطان برای دیگران آن‌چه برای خود می‌پسندد، سرعت‌عمل در دعاوی، عدم افراط سلطان در لذات جنسی و جسمانی، صدور احکام سلطانی بر پایه رحم و مدار و تلاش برای اجرای عدالت در کل جریان امور حکومت از جمله اصول مزبور است.(118)

به‌نظر می‌رسد دوانی به مفهوم مزیت مطلق و نسبی که بعدها در آثار اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد، توجه داشته است. از نگاه او، «باید یک کس را به صناعات مختلفه مشغول نگردانند؛ زیرا موجب تحیر طبیعت شود و هیچ‌یک را به کمال معتدبه نتوانست رسانید».(119) «اگر کسی چند صنعت داند و او را به آن‌چه اهم یا اشرف باشد، بلکه به آن‌چه او را در آن بصیرت بیش باشد، مشغول‌داشتن و از دیگر صنایع منع‌نمودن اولی است تا یک کار را به اتقان و تأفق به‌جای آورد».(120)

دشتکی از حکما و فقهای هم عصر دوانی و محقق کرکی نیز اندیشه‌های اقتصادی خود را در کتاب‌های اخلاق منصوری و مصنفات بسط داده است.(121) از نظر او، انسان مدنی است(122) و اگر تقسیم کار و تعاون صورت نگیرد، هر فرد باید تمام وقت خود را صرفت تأمین نیازمندی‌های اولیه کند و از امور دیگر باز‌می‌ماند.(123)

دشتکی همانند حکمای سابق، از پیشرفت فضیلت‌محور سخن می‌گوید. او غایت دولت را تربیت و پرورش تعالی انسان تا مرز خلیفة‌اللهی و شکوفاساختن استعدادهای کمالی انسان به‌منظور رسیدن به قرب الهی، کمال و تعالی می‌داند.(124) وی هدف اصلی شکل‌گیری مدینه فاضله را «استکمال قوه نظریه»، یعنی تقویت و کمال‌بخشیدن به قوه تعقل و تفکر می‌داند(125) تا افراد به رشد عقلی کافی رسیده، کمالات خود را برگزینند.(126)

از نظر دشتکی، عقول اکثر مردم توانایی تشخیص مصالح و حل مسائل و معضلات خود را ندارد؛ ازاین‌رو، جامعه نیازمند مدیری است که از طریق وحی به او کمک شود.(127) وی به وظیفه دولت در ایجاد واحد پولی، ارزش‌یابی واحدهای اقتصادی و ایجاد عدالت اشاره می‌کند.(128) در مباحث او به دو وظیفه پول یعنی واحد مبادله و معیار سنجش ارزش اشاره شده است؛ مقوله‌ای که بعدها در آثار اقتصاددانان غربی قرن هجدهم میلادی مطرح شد.

2. علمای عصر صفویه و تقویت فقه اقتصادی حکومتی

در اوایل قرن دهم هجری قمری (15م)، ظهور صفویه و رسمیت‌یافتن مذهب شیعه در ایران، زمینه‌ساز مهاجرت علمای بزرگ شیعه از عراق و لبنان به ایران شد. ارتباط نزدیک شاهان صفویه با علمای شیعه زمینه طرح مباحث فقهی اقتصادی حکومتی هم‌چون دامنه اختیارات فقیه، حسبه، خراج و مقاسمه را در مباحث فقهی شیعه تقویت کرد؛ مباحثی که قبلاً توجه چندانی بدان نمی‌شد.(129)

پیش از دوره صفویه، حکومت در دست حاکمان سنی‌مذهب بود و علمای شیعه مورد مشورت در امور حکومتی قرار نمی‌گرفتند. این وضعیت در دوره صفویه تغییر کرد و علمای شیعه با برخی از مسائل فقه اقتصادی حکومتی، از جمله مسئله خراج مواجه شدند.(130) در این دوره، علمای شیعه رساله‌های مختلفی درباره خراج نگاشتند.

محقق کرکی (870-940ق) در کتاب قاطعةاللجاج فی تحقیق حل‌الخراج، امور مربوط به خراج در عصر غیبت را، همانند خمس و زکات، بر عهده فقیه می‌داند؛ وی در صورت امکان، خراج را دریافت و در مصالح عمومی جامعه هزینه می‌کند.(131) به نظر ایشان، فرمانروای ستمگر، حق دریافت خراج از مردم را ندارد و استفاده از آن برای او حرام است. با این وجود محقق کرکی تولی و گرفتن خراج توسط دولت ستمگر را جایز می‌شمارد و حتی پنهان‌کردن خراج یا خودداری از پرداخت آن به دولت را حرام می‌داند.(132) وی معتقد به جواز اخذ عطایای حکومت بود. به نظر وی، خراج و مقاسمه از زمین‌های مفتوحة‌العنوه گرفته می‌شود که مالکیت آن به عموم مسلمانان تعلق دارد. درآمد حاصل از این زمین‌ها باید در اموری مانند رواج دین استفاده شود.(133)

برخی فقهای پس از محقق کرکی، از جمله محقق نراقی بر عدم جواز پرداخت خراج و مقاسمه به حاکم ستمگر فتوی داده‌اند.(134) محقق نراقی پذیرش جوایز حاکم را در صورت علم به حرام‌بودن عین آن، حرام می‌داند.(135)

در کتاب‌های متعدد، علمای دوره صفویه برخی ابعاد فقه اقتصادی شیعه با نگاه حکومتی بسط داده شده است.(136) در این دوره، فلاسفه بزرگی هم‌چون ملاصدرا (متوفای 1050ق) در تولید اندیشه‌های اسلامی از جمله اندیشه اقتصادی نقش مهمی داشتند. ملاصدرا با نگرشی فلسفی بر ضرورت پیوستگی اقتصاد و اخلاق در جامعه اسلامی تأکید می‌کند. وی به ضرورت رسیدگی به امور دنیا با انگیزه آخرت‌خواهی تأکید می‌کند و عمران دنیا را مقدمه‌ای برای عمران آخرت می‌داند.(137) از نگاه او وظیفه اصلی حکومت، به سعادت‌رساندن مردم است. به نظر او، هر گاه عدل در دستور کار دولت قرار گیرد، شهوات در خدمت عقول خواهند بود و در نتیجه مردم به سعادت می‌رسند.(138)

ملاصدرا سعادت را به دنیوی (سعادت جسمی و خارجی) و اخروی (علمی و عملی) تقسیم می‌کند. به نظر ایشان، حسن وجمال جسمی در حیطه سعادت دنیوی و آراستگی به فضایل و اخلاق زیبا در زمره سعادت اخروی است.(139) وی شقاوت و بدبختی را نیز به دنیوی و اخروی تقسیم می‌کند.(140) به نظر ملاصدرا، شقاوت و بازماندن مردم از سعادت از سه عامل جهل به معرفت نفس، حب جاه و مال و میل به شهوات، لذات و سایر تمتعات و تسویلات نفس اماره و تدلیسات شیطان، که بد را نیک و نیک را بد جلوه می‌دهد، ناشی می‌شود.(141)

ملاصدرا همانند دیگر فلاسفه مسلمان، دولت و مدینه فاضله را به‌دنبال وصول به خیر افضل و کمال نهایی می‌داند، اما در جامعه غیرفاضله، افراد به‌دنبال رسیدن به سعادت‌های پنداری و در واقع شرور هستند و سعادت حقیقی جای خود را به سعادت‌های پنداری می‌دهد.(142)

3. علمای مشروطه و نظریه حمایت از تولید جامعه اسلامی

در اواخر عصر مشروطه دست‌اندازی‌های دولت‌های روس و انگلیس به منافع ایران، باعث شد تا علمای شیعه به فکر حمایت از تولید جامعه اسلامی و تحریم کالاهای خارجی بیافتند. میرزای شیرازی با صدور فتوای تحریم تنباکو در اواخر قرن نوزدهم میلادی (1270ش/1309ق/1891م) یکی از بنیان‌گذاران این خط فکری بود. این فتوا در مقابل قرارداد واگذاری انحصار کاشت توتون و تنباکو به مدت پنجاه سال به انگلیسی‌ها (کمپانی رژی) توسط ناصرالدین شاه بود. صدور این حکم با ایجاد چنان جنبشی، ناصرالدین شاه را مجبور به لغو قرارداد نمود.(143)

موج دوم ظهور اندیشه حمایت از تولید جامعه اسلامی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم میلادی مطرح شد. گروهی از علمای اصفهان به رهبری آیت‌الله آقا نجفی اصفهانی در سال 1277ق (1316ق/1898م)، حدود هفت‌سال پس از قیام تنباکو، به تأسیس شرکت اسلامیه به‌منظور مقابله با استعمار انگلیس و خودکفاکردن کشور در زمینه تولید پارچه و پوشاک و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اقدام کردند.(144) تعداد زیادی از مراجع عصر مشروطیت از جمله آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی با استناد به آیات و روایات ناظر عدم سلطه کافران بر مسلمانان و برتری اسلام بر کفر از شرکت اسلامیه حمایت کردند.(145)

آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندانی در سال 1329ق (1911م)، اعلامیه‌ای علیه مصرف کالاهای خارجی صادر کردند.(146) آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی، در نامه‌ای به یکی از تجار از نفوذ خارجی‌ها در صنعت و اقتصاد کشور و ضعف تولید میان مسلمانان و روی‌آوردن به دلالی و واسطه‌گری ابزار نگرانی می‌کند.(147) آیت‌الله شاه‌آبادی نیز در کتاب شذرات‌المعارف حمایت از شرکت‌ها، صنایع و زراعت داخلی را باعث اعتلای دین در جامعه می‌داند.(148) ایشان طرح ایجاد شرکت مخمس براساس اصل تعاون را معرفی می‌کند.(149)

بیانیه علمای اصفهان در حمایت از تولید ملی در سال 1906م و تعهد آنان بر ننوشتن بر کاغذ خارجی، نخواندن نماز بر مرده با کفن خارجی و نپوشیدن لباس خارجی نیز به‌همین منظور بود.(150) این حرکت به‌قدری اثرگذار بود که کاردار سفارت انگلستان، در نامه‌ای اعتراضی به وزیر خارجه، اقدام علما را موجب به خطر افتادن سرمایه‌های انگلیسی اعلام می‌کند.(151)

در دوره پهلوی نیز علما از دیدگاه تقویت تولید داخلی کشورهای اسلامی حمایت کردند. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در لغو قرارداد رویتر با دستور ملاعلی کنی مشاهده نمود. این قرارداد در سال 1289ق (1872م) منعقد و امتیازات زیادی به رویتر واگذار شد.(152) مخالفت ملاعلی کنی، ناصرالدین شاه را مجبور به لغو این قرارداد کرد.(153) در لغو قرارداد 1999م وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها نیز علما از جمله آیت‌الله مدرس نقش داشتند.(154) مشارکت آیت‌الله کاشانی در ملی‌شدن صنعت نفت در دهه 1320شمسی نیز نمونه دیگری از حمایت علما از تولید ملی است.(155)

ج) دوران معاصر و اندیشه تدوین اقتصاد اسلامی

شهید صدر در دهه 1960 در واکنش به مشکلات نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالستی تلاش کرد تا اندیشه اقتصاد اسلامی را به‌عنوان بدیلی کارآمد ارائه دهد.

1. شهید صدر و تبیین نظام‌مند اقتصاد اسلامی

آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر (1353-1400ق/1935-1980م) یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان مسلمان است که می‌توان لقب پدر اقتصاد اسلامی را سزاوار او دانست.(156) مارک بلاگ، مورخ بزرگ اقتصادی، شهید صدر را به‌عنوان یکی از 220 اقتصاددان بزرگ جهان معرفی کرده و او را مبتکر و نظریه‌پرداز بزرگ اقتصاد اسلامی برشمرده است.(157)

یکم. اقتصاد اسلامی مقایسه‌ای

شهید صدر در کتاب اقتصادنا به نقد مبنایی اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد.(158) وی برای اولین‌بار اقتصاد اسلامی را به‌عنوان یک اندیشه مدون و به شکلی سیستمی در مقایسه با اندیشه اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم ارائه می‌دهد.(159) ایشان ضمن تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی، مالکیت مختلط، آزادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی را به‌عنوان سه محور اساسی اقتصاد اسلامی مطرح می‌کند.(160) از نگاه ایشان، مذهب اقتصادی اسلام به‌عنوان دانشی تدبیری به ارائه روش‌های ساماندهی اقتصاد بر مبنای ارزش عدالت می‌پردازد. علم اقتصاد اسلامی می‌تواند در چارچوب این اقتصاد تدبیری به شکلی قیاسی یا استقرایی به بررسی قانونمندی‌های رفتاری در جامعه اسلامی بپردازد.(161)

دوم. نظریه منطقه فراغ

به نظر شهید صدر، مذهب اقتصادی اسلام (یا اقتصاد اسلامی تدبیری) داری دو بخش ثابت و منطقةالفراغ است؛ بخش ثابت توسط احکام اسلامی پر گردیده و پرکردن بخش دوم به ولی امر و حاکم اسلامی واگذار شده است.(162)

سوم. نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی

شهید صدر برای ارائه نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی بسیار کوشیده است. نظریه توزیع قبل از تولید، یکی از دیدگاه‌های بدیع ایشان است که رویکرد اسلام را در زمینه توزیع اولیه منابع طبیعی و انفال مشخص می‌کند.(163) وی نظریه اسلام در زمینه توزیع پس از تولید را نیز از منابع اسلامی استخراج کرده است.(164) ایشان بخش پایانی کتاب اقتصادنا را به تبیین نظریه تولید، مسئولیت‌های دولت در اقتصاد اسلامی و مباحثی در زمینه مالکیت زمین در اسلام اختصاص داده است.(165)

چهارم. روش کشفی

روش کشفی به‌عنوانی روشی جدید برای استنباط اصول بنیادین اقتصاد اسلامی، از جمله ابدعات اصیل شهید صدر است. در این روش اصول بنیادین اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربنا پس از بررسی احکام اقتصادی اسلام به‌عنوان روبنا کشف می‌شوند.(166) این روش مورد توجه و نقد و بررسی بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. از نظر ایشان، شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی از طریق دو روش استقرایی و قیاسی امکان‌پذیر است.(167)

پنجم. نظریه عدالت و توازن اقتصادی

به نظر شهید صدر، اسلام حقوق و مسئولیت افراد و دولت را به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی طی مراحل سه‌گانه توزیع قبل از تولید، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد مشخص کرده است.(168) از نگاه او، عدالت اجتماعی اسلامی دارای دو رکن اصلی تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی است. حد تأمین اجتماعی در اسلام تأمین تمام نیازهای متعارف فقیران تا رساندن سطح زندگی آنها به سطح متوسط زندگی اجتماعی است.(169) توازن اجتماعی مورد نظر اسلام نیز به‌معنای عدم وجود شکاف فاحش طبقاتی است.(170)

ششم. نظریه تأمین اجتماعی

شهید صدر، تأمین اجتماعی را کنار توازن اجتماعی به‌عنوان وظیفه دولت اعلام می‌کند. از نظر ایشان، تأمین اجتماعی بر دو اصل کفالت همگانی و سهیم‌بودن جامعه در درآمدهای دولتی استوار است.(171) وی می‌گوید، الگوی تأمین اجتماعی اسلامی نشأت‌گرفته از جهان بین اسلامی و برادری آحاد مسلمانان است. در این الگو، تأمین اجتماعی تنها وظیفه دولت نیست، بلکه وظیفه توأمان افراد و دولت است. ایشان مشارکت مردمی و دولتی در این زمینه را به‌ترتیب با عنوان تکافل اجتماعی و ضمان اعاله معرفی می‌کند.(172)

هفتم. قواعد اساسی اقتصاد اسلامی

شهید صدر ابعاد سیاستی اقتصاد اسلامی را در قالب دوازه اصل درباره چگونگی توزیع ثروت‌های طبیعی، توزیع پس از تولید و هم‌چنین بازتوزیع منابع در اقتصاد اسلامی خلاصه می‌کند. سهم‌بری در توزیع پس از تولید براساس کار و نیار، لزوم ایجاد تأمین اجتماعی (تضمین سطح حداقلی رفاه برای تمامی افراد جامعه)، توازن اجتماعی (نزدیک‌کردن بین سطح زندگی افراد) نیز از جمله مهم‌ترین اصول مورد اشاره ایشان است.(173)

هشتم. الگوی بانکداری بدون ربا

شهید صدر را باید یکی از بنیانگذاران بانکداری بدون ربا قلمداد نمود. شهید صدر الگوی پیشنهادی خود را به‌عنوان بانکی بدون ربا در یک جامعه غیراسلامی و در رقابت با بانک‌های ربوی و نه بانکی کاملاً اسلامی، معرفی می‌کند.(174) در الگوی پیشنهادی شهید صدر سپرده‌های غیرثابت (جاری) براساس قرض و سپرده‎های ثابت (پس‌انداز) براساس مضاربه پذیرفته می‌شوند. بانک با تجمیع سرمایه‌های اندک مردم و توافق با سرمایه‌گذاران به‌عنوان واسطه در عقد مضاربه، حق واسطه‌گری خود را دریافت نموده، سود مضاربه را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.(175)

2. گسترش نظریات اقتصادی متفکران شیعه در عصر حاضر

پس از شهید صدر، به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران متفکران شیعه تلاش‌های زیادی برای بسط اندیشه اقتصاد اسلامی و کاربردی‌کردن آن صورت دادند. شکل‌گیری بانکداری بدون ربا و گسترش مباحثی هم‌چون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی نمونه بسط اندیشه اقتصاد اسلامی توسط متفکران شیعی در عصر حاضر است.

یکم. نقد اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری

در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آثاری در مقایسه اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری منتشر شد. در این آثار از جمله تحقیقات سعیدی (1326ش)، طالقانی (1330ش)، غضبان (1332ش)، نبوی قمی (1334ش) و اصفهانی (1343ش)، ضمن رد رویکرد سوسیالیستی در تلقی مالکیت خصوصی به‌عنوان منشأ بی‌عدالتی، رویکرد اسلام در ایجاد عدالت اقتصادی تبیین شده است.

دوم. نظام اقتصادی اسلام

محققان شیعه در ادامه فعالیت‌های شهید صدر در زمینه معرفی نظام اقتصادی اسلام، به بسط این اندیشه پرداخته‌اند. برخی محققان هم‌چون نمازی (1374ش) و رزمی (1387ش) فصولی از کتب خود را به نظام اقتصادی اسلام اختصاص داده‌اند. برخی از محققان مانند شهید مطهری (1368ش)، میرمعزی (1381، 1390ش) و یوسفی (1386ش) نیز به‌صورت اختصاصی به تبیین نظام اقتصاد اسلامی پرداخته و مبانی فلسفی، اصول و قواعد حاکم بر آن را تبیین نموده‌اند.

سوم. الگوی بانکداری اسلامی

یکی از دستاوردهای نظری اقتصاددانان شیعه تدوین و طراحی الگوی بانکداری بدون ربا در قالب الگوی مشارکت در سود و زیان PLS است. میرآخور به‌عنوان یکی از اولین متفکران شیعی طراح این الگو، نظام مالی اسلام را به‌واسطه استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان، داری تثبیت‌کننده‌های ذاتی و خودکار و مانع از بی‌ثباتی می‌داند. وی در آثار مختلفش بر مشکلات نظام ربوی در تحمیل ریسک‌های تولید به تولید‌کننده و در نهایت به مصرف‌کنندگان تأکید می‌کند.(176) وی نظام مبتنی بر دارایی واقعی(177) را پایدارتر و باثبات‌تر از نظام مبتنی بر بدهی می‌داند.(178) مدل پیشنهادی میرآخور از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از گزارش‌های پایه بانکداری اسلامی پذیرفته شد. جایره اقتصاد اسلامی بانک توسعه اسلامی در سال 2003م و نشان قائد اعظم پاکستان در سال 1997م به ایشان اهدا شده است.(179)

برخی محققان شیعه الگوی بانکداری جامع را مطرح کردند که در آن بانک اسلامی همه خدمات بانکی را ارائه می‌دهد. این الگو در قالب قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363ش مطرح و عملیاتی شده است. این الگو، در آثار برخی محققان بانکداری اسلامی از جمله موسویان (1376، 1378ش) تبیین شده است. البته موسویان با توجه به نقایص بانکداری جامع، نوعی الگوی تفکیک پیشنهاد می‌دهد در آن بانک‌های تخصصی برای ورود به سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرند؛ ولی هم‌زمان بانک جامع نیز در سیستم باقی می‌ماند. ایشان از نوعی تفکیک دوجانبه حمایت می‌کند. در این رویکرد بانک‌های تجاری از عقود غیرانتفاعی و مبادله‌ای و بانک‌های تخصصی از عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می‌کنند.(180)

گروهی از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی، ضمن نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربا در ایران، از لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در قالب الگوی تفکیک دفاع می‌کنند. صمصامی و داودی (1389ش)، تنها راه حذف ربا از نظام بانکی را ایجاد تفکیک ساختاری بین بانک قرض‌الحسنه، بانک سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ می‌دانند.(181) محقق‌نیا (1392ش) نیز در کتاب ساختار بانکداری اسلامی، بر ضرورت ایجاد ساختار سه‌گانه بانک قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری و تجاری تخصصی استدلال می‌کند.(182)

میرآخور در آثار خود، دکترین لزوم جدایی نظام پرداخت‌ها از نظام تأمین مالی در بانک‌ها را مطرح می‌کند. او بر لزوم نگهداری ذخیره قانونی صددرصدی در بانک‌ها و ممانعت از خلق پول توسط آنها تأکید می‌نماید. به نظر او، فعالیت تأمین مالی بانک‌ها باید به‌صورت نهادی مستقل از نظام پرداخت‌ها همانند یک شرکت سرمایه‌گذاری صورت گیرد.(183) این دیدگاه توسط برخی دیگر از محققان شیعه هم‌چون رحیم دلالی اصفهانی و شاگرادن وی نیز مطرح شده است.

چهارم. مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی

در آثار اقتصاددانان شیعه معاصر مباحثی در زمینه مبانی اقتصاد اسلامی نیز عرضه شده است؛ از آن جمله می‌توان به کتاب مبانی اقتصاد اسلامی اشاره کرد که در دهه 1360ش توسط جمعی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی تدوین شد. این مباحث با تمرکز بیشتری بر مباحث فلسفی در آثار بعدی پیگیری شد. آثار محققانی هم‌چون انصاری و همکاران (1378ش)، نظری (1385ش)، نمازی و دادگر (1385ش)، هادوی‌نیا (1387ش)، میرمعزی (1388ش) و توکلی (1394ش) باعث پیشبرد مطالعات فلسفه و اقتصاد اسلامی شده است. به‌دنبال شکل‌گیری دوره دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1389ش، روند تدوین آثار مرتبط با فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی قوت گرفت. در این زمینه مقالات متعددی در زمینه فلسفه اقتصاد به زیور طبع آراسته شده است.

پنجم. تاریخ اندیشه اقتصاد اسلامی

محققان شیعه در دو دهه اخیر مطالعاتی نیز در زمینه تاریخ اندیشه اقتصاد اسلامی داشته‌اند. در این زمینه می‌توان به آثار محققانی هم‌چون اجتهادی (1363ش)، سیدکاظم صدر (1375ش)، حسینی (1383ش) و یوسفی (1395ش) در زمینه اقتصاد صدر اسلام و اندیشه و سیره اقتصادی معصومان و متفکران مسلمان اشاره کرد.

ششم. نظریه اقتصاد جمعیت

اقتصاددانان شیعه در ده‌های اخیر کوشیدند تا ضمن نقد نظریات متعارف اقتصادی جمیعت مالتوسی و نئومالتوسی، رویکرد اسلامی در زمینه جمعیت را مطرح کنند؛ برای نمونه، دلالی اصفهانی (1385، 1386، 1390ش)، ضمن نقد دیدگاه‌های مالتوسی بر تأثیر مثبت جمیعت بر تولید تأکید و از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد می‌کند. توکلی (1395ش) نیز کاهش جمعیت را به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌زای اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی معرفی و شبهات خرد و کلان درباره مطلوبیت افزایش جمعیت در جامعه اسلامی را پاسخ می‌گوید.

هفتم. اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی

محققان شیعی تلاش‌هایی برای تدوین اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی صورت داده‌اند. آثار حسینی (1379ش) و رجایی (1391 و 1396ش) از جمله تحقیقاتی است که به‌دنبال زمینه‌سازی برای ارائه مطالعات اقتصاد خرد با نگرش اسلامی است. میرمعزی (1388ش) نیز ضمن تلاش برای ارائه اقتصاد کلان اسلامی، مباحثی هم‌چون بخش خیرخواهانه را وارد مباحث تحلیلی اقتصاد کلان کرده است.

هشتم. اقتصاد انرژی و نفت

مسعود درخشان (1328ش) یکی از اقتصاددانان برجسته شیعی است که علاوه بر این‌که آثاری برجسته در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد پولی منتشر نموده، تلاش پردامنه‌ای برای ایجاد رشته مطالعاتی اقتصاد نفت و انرژی در ایران انجام داده است. مطالعات اخیر او، به‌خصوص هنگامی‌که به‌عنوان اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی در لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن مشغول فعالیت بود، در زمینه‌هایی هم‌چون اقتصاد سیاسی نفت و گاز و هم‌چنین مکانسیم قیمت‌گذاری نفت متمرکز بود. موفقیت ایشان در راه‌اندازی دوره دکتری اقتصاد نفت و انرژی در ایران زمینه تربیت نیروهای متخصص را در این زمینه فراهم آورده است.

نهم. اقتصاد پیشرفت

در دهه‌های اخیر، ادبیات الگوی پیشرفت اسلامی با سرعت قابل‌توجهی گسترش یافته است. حیدر نقوی (1992م) الگوی‌های توسعه متعارف را به‌واسطه حذف اخلاق از رفتار اقتصادی انسان مورد انتقاد قرار داده و بر لزوم ترکیب اخلاق با اقتصاد توسعه استدلال می‌کند. نوشته‌های ثابت و همکاران (1393ش)، جهانیان (1388ش)، خلیلیان (1393، 1390ش) و رجایی و همکاران (1394ش) به مباحثی هم‌چون مفهوم، مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت پرداخته‌اند. در دهه‌های اخیر مباحث اقتصاد پیشرفت در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌خصوص پس از تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در سال 1390ش گسترش یافته است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است.

دهم. اقتصاد مقاومتی

پس از آن‌که ایده اقتصاد مقاومتی در شهریور 1389ش از سوی آیة‌الله خامنه‌ای مطرح شد، تلاش‌های علمی گسترده‌ای برای تبیین آن به‌عنوان الگویی الهام گرفته از اسلام صورت گرفت؛ الگویی که معرف اقتصادی مولد، دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، منعطف و به همراه رویکرد جهادی است.(184) برخی آثار اخیر محققان شیعه، از جمله آثار پیغامی (1394ش) و سیف (1395ش) به بررسی مفاهیم مشابه اقتصاد مقاومتی از جمله اقتصاد تاب‌آوری اختصاص یافته است. در برخی از تحقیقات همانند آثار عبدالملکی (1393ش)، پیغامی (1393ش)، یوسفی (1395ش) و توکلی (1395ش) نیز نقاط تمایز اقتصاد مقاومتی از اندیشه‌های بدیل برجسته شده است.

د) تحلیل سیر تحول اندیشه اقتصاد اسلامی در متفکران شیعه

روند شکل‌گیری و تکامل اندیشه‌های متفکران شیعه در زمینه اقتصاد اسلامی با فراز و فرود‌هایی روبه‌رو بوده است. متفکران شیعه هنگامی که در معرض مشورت توسط حکومت‌های وقت قرارگرفته یا به‌واسطه مشکلات پیش‌آمده احساس ضرورت کردند، وارد فضای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی شده‌اند. ورود علمای شیعه به نظریه‌پردازی در زمینه حمایت از تولید ملی در اواخر عصر قاجار و در دوره حاضر (اقتصاد مقاومتی) را می‌توان از مصادیق این پدیده دانست. این نوع ورود به نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی بسیار پراکنده و غیرمنسجم و عملاً تحت‌تأثیر گسترش مباحث فقه اقتصادی با رویکرد فردی، کم‌فروغ بوده است. برخی تلقی‌ها در یکسان پنداشتن فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی نیز به تولید نظریات اقتصاد اسلامی آسیب زده است. هم‌چنین برخی تلاش‌های محققان شیعه برای نظریه‌پردازی در زمینه اقتصاد اسلامی دچار مشکل گرته‌برداری از ادبیات اقتصاد متعارف پیدا نموده است.

در این مسیر، شهید صدر یک استثناء است. وی کوشید تا به‌صورتی نظام‌مند به نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی بپردازد و راهبردهای اسلام برای تدبیر اقتصاد جامعه اسلامی را کشف نموده، حتی زمینه مدل‌سازی در مواردی هم‌چون بانکداری اسلامی را فراهم آورد. هرچند بعد از انقلاب اسلامی، تلاش‌های خوبی برای استمرار راه شهید صدر در نظریه‌پردازی و مدل‌سازی در زمینه اقتصاد اسلامی صورت گرفت، این روند باوجود نیاز شدید اقتصاد ایران بدان، پیشرفت چشم‌گیری نداشت. در عمل بسیاری از مطالعات صورت گرفته به حوزه فقه اقتصادی آن هم بدون رویکرد حکومتی و مدل‌سازی اختصاص یافته است؛ حتی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، بسیاری از مباحث در سطح تطبیق عقود بر خدمات بانکی باقی مانده و مباحث در زمینه ساختار نظام مالی در اسلام چندان رشد نکرده است. همین مشکل در طراحی ساختار نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی، نظام تجارت داخلی و خارجی نیز به چشم می‌خورد. ساختار‌سازی در حوزه منطقةالفراغ اقتصاد تدبیری اسلامی (مذهب اقتصادی) یکی از کاستی‌ها موجود در این حوزه است.

مشکلات فوق، ضرورت توجه بیشتر به حوزه مطالعات فلسفه اقتصاد اسلامی و آسیب‌شناسی روند نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی را ضروری می‌سازد. این مطالعات می‌تواند به تقویت روش‌شناسی اقتصاد اسلامی و تسریع در فرایند تولید نظریات و مدل‌های اقتصاد اسلامی کمک کند. در این مسیر باید مرزهای میان فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی را به دقت تبیین نموده و نقاط تعامل بین آنها را بدقت ترسیم نمود. تأکید بر هویت اقتصاد اسلامی به‌عنوان اقتصادی اخلاقی نیز می‌تواند مرزهای اندیشه‌های اقتصادی اسلام با اندیشه‌های بدیل در اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم را برجسته نماید و این همان میراثی است که فلاسفه مسلمان از جمله فارابی، ابن‌سینا و ملاصدرا در قالب الگوی پیشرفت اخلاق محور در مدینه فاضله معرفی کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

تجزیه و تحلیل سهم اندیشمندان شیعه در تولید اندیشه اقتصادی نیازمند بررسی دقیق آثار بی‌شمار علما و اندیشمندان شیعه در طول تاریخ است؛ حتی پیش از شکل‌گیری دانش مدون اقتصاد در اواخر قرن هجدهم میلادی، شیعیان در تولید اندیشه اقتصادی مشارکت داشتند. مکتب اقتصادی مدرسی که در اواسط قرن سیزدهم میلادی شکل گرفت، به‌صورت روشن تحت‌تأثیر اندیشه‌های فلسفی حکمای شیعه از جمله فارابی و ابن‌سینا بود. متفکران شیعی در طول قرون اولیه اسلامی اندیشه‌های اقتصادی زیادی را مطرح کردند که بعدها در آثار اقتصاددانان مغرب زمین ظاهر شد و بسط یافت. در طول قرون اولیه اسلامی فقهای شیعه از جمله شیخ صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و محقق حلی کمک شایانی به گسترش اندیشه اقتصادی و به‌خصوص طرح اندیشه اقتصادی اسلام نمودند.

پس از قرون اولیه اسلامی شاهد فراز و نشیب‌هایی در مشارکت اندیشمندان شیعه در تولید اندیشه اقتصادی هستیم. در این دوره و تا پیش از ظهور شهید صدر به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامی، علاوه بر اندیشه‌های اقتصادی علمایی هم‌چون دوانی و فقهای دوره صفویه همانند محقق کرکی، شاهد ورود علمای دوره مشروطه و قاجار به مباحث فقه اقتصادی حکومتی و طرح اندیشه حمایت از تولید جامعه اسلامی هستیم؛ دیدگاهی که با اقدام علما در تأسیس شرکت‌هایی هم‌چون شرکت اسلامیه و مشارکت در تحریم مصرف کالاهای خارجی همراه بود.

در اواسط قرن بیستم میلادی، شهید سیدمحمدباقر صدر با انتشار کتاب اقتصادنا، تصویر منسجمی از اقتصاد اسلامی در مقایسه با اندیشه‌های اقتصادی بدیل سرمایه‌داری و سوسیالیسم ارائه داد. ایشان ضمن نقد مبانی و نظریات نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی، شاکله کلی اقتصاد اسلامی را به جامعه علمی معرفی کرد. وی نظریات بدیعی در زمینه روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، فقه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی ارائه داد. تلاش وی آن‌چنان کامل و جامع بود که محققان اقتصاد اسلامی کمتر توانستند ایراد اساسی بر آن بگیرند و به‌همین‌نسبت کمتر تغییری در آن دادند.

آن‌چه شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی ارائه داد، زیرساختی برای اکثر نظریه پردازی‌های اقتصاد اسلامی پس از وی شد. این روند، به‌خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقویت شد. در دهه‌های اخیر محققان شیعه به بسط نظریات متعددی در زمینه‌هایی هم‌چون الگوی بانکداری اسلامی، فقه اقتصادی، تاریخ اندیشه اقتصاد اسلامی، نظریه اقتصاد جمعیت، نظام اقتصادی اسلام، مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی، اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی، الگوی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی پرداختند؛ اما این تلاش‌ها پاسخ‌گوی نیازهای فراوان به نظریه‌پردازی و مدل‌سازی در حوزه اقتصاد اسلامی نیست. به‌همین منظور، تقویت مطالعات فلسفه اقتصاد اسلامی به‌منظور آسیب‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی و بهبود روش‌های نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی ضروری است.

به‌نظر می‌رسد می‌توان با بازگشت به اندیشه‌های اولیه متفکران شیعه در عرضه اقتصاد اسلامی به‌عنوان دانشی اخلاقی و بهره‌گیری از رهیافت‌های بنیادین و مبنایی علمای شیعه در زمینه‌هایی هم‌چون ساخت مدینه فاضله، چگونگی بهبود عقلانیت اقتصادی مردم براساس ارزش‌های اسلامی، و پایه‌ریزی تعلیم و تربیت اقتصاد اسلامی به‌سمت کشف و تدوین ساختارهای اقتصاد اسلامی در جامعه حرکت کرد و زمینه تدوین سیاست‌های اقتصاد اسلامی به‌منظور حل مشکلات اقتصادی را فراهم آورد. چنین رویکردی می‌تواند اقتصاد اسلامی را به‌عنوان الگویی بی‌بدیل برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی جهان معاصر به خصوص مشکل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بین ملت‌ها معرفی کند.(185)