با وجود اشتمال دین اسلام بر آموزه‌های سیاسی و اداره امور جامعه در صدر اسلام توسّط پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و جانشینان ایشان در قالب نظریه ولایت و خلافت، حاکمیت و سلطنت طاغوت‌ها و حاکمان جائر در سال‌های بعد، موجب شد ائمه شیعه(علیهم السلام) مجبور به تقیّه شوند و از طرح شفاف دیدگاه‌هایشان درباره اندیشه سیاسی، فروگذاری کنند؛ البته گاه در‌پاسخ به پرسش‌های برخی پرسش‌کنندگان و رفتارهایی متناسب با شرایط سیاسی روز، پاسخ‌هایی ارائه می‌دادند، که در سالیان پس‌از غیبت، درحکم منابع فهم اندیشه سیاسی شیعه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

اصولاً تولید اندیشه‌ها (و از آن‌جمله اندیشه سیاسی)، به زمان و اندیشمندی خاص محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی است که در طول زمان به بلوغ و کمال می‌رسد. فقیهان شیعی در طول سالیان پس‌از غیبت امام معصوم(علیه السلام)، با استنباط از منابع فقهی (کتاب، سنّت، عقل و اجماع)، دیدگاه شیعه را در خصوص اندیشه سیاسی، متناسب با شرایط جامعه، عرضه کردند و در طول زمان بر کمال و تفصیل آن افزودند.

فقه سیاسی به‌مثابه میراث علمی فقیهان، مدیون زحمات بی‌دریغ آنان از آغاز عصر غیبت تاکنون بوده است. مباحث فقه سیاسی که مانند هر دانشی در آغاز به گزاره‌هایی خاص محدود بود، در طول زمان و در سایه پاسخ‌گویی فقیهان به مسائل عصر خویش، گسترش یافت و با بررسی بسیاری از مباحث سیاسی و ارائه دیدگاه‌های فقه شیعه در آن خصوص، به بالندگی رسیده است.

این تحقیق(1) درصدد است ضمن بررسی میراث عالمان (فقیهان) شیعه در عصر غیبت، نقش آنان در تحول اندیشه سیاسی شیعه را بررسی قرار کند. بدیهی است از آن‌جاکه سیر تحول فقه سیاسی فارغ از تحول فقه در طول زمان نبوده، و به موازات پیدایش موضوعات نوظهور، پیچیدگی جامعه، تحول در روش‌های استنباطی و نیازمندی‌های هر عصر، فقه سیاسی شیعه با تحول روبه‌رو شده، بنابراین هرچه زمان به پیش می‌رود، فقه سیاسی، رویکردی حداکثری می‌یابد و با بهره‌گیری، از روش‌های نوین استنباط به‌سوی عرصه‌های جدید قدم می‌گذارد. ازسوی‌دیگر، از آغازین روزهای عصر غیبت تاکنون، اقتدار عالمان شیعه در جامعه بیشتر می‌شود. بنابراین، در طول زمان، دیدگاه فقیهان نیز روبه پختگی و کمال دارد و از رویکردی حداکثری در خصوص نظریه دولت برخوردار می‌گردد.

الف) نقش دانشمندان عصر غیبت در پیدایش مطالعات سیاسی تا قرن دهم

سالیان آغازین عصر غیبت با ظهور عالمانی ژرف‌اندیش در عرصه مطالعات سیاسی همراه بود که از آن‌جمله می‌توان به متکلمان، محدثان و فقیهان اشاره کرد. فعالیت علما در این‌زمان، از آن مهم است که به‌دلیل در دسترس‌نبودن امام معصوم(علیه السلام)، عالمان دینی ناچار بودند دیدگاه شیعه را از ‌میان تُراث باقی‌مانده از اهل‌بیت(علیهم السلام) به شیعیان ارائه کنند. محدّثان به‌واسطه عدم دسترسی به امام معصوم(علیه السلام) و بیم از بین‌رفتن تراث روایی آنها و غلبه منطق اعتزالی حاکم بر جهان اسلام، به جمع‌آوری روایات و احادیث همت گماشتند و آن‌چه را که امور سیاسی - حکومتی شیعه مدنظر قرار می‌داد، جمع‌آوری کردند. فقیهان عصر غیبت، ضمن تدوین فقه شیعه، دیدگاه اجتهادی خود را درباره مسائل سیاسی ارائه کردند، هم‌چنین با تبیین نقشه راه رفتار سیاسی شیعیان در زمانه خویش، راهکاری متمایز نسبت به اهل‌سنت در خصوص اندیشه سیاسی و نظام مطلوب نیز در دسترس شیعیان قرار دادند.(2)

1. مکتب دانشمندان قم و ری

آغازین سال‌های عصر غیبت در خصوص تدوین اندیشه سیاسی شیعه، اهمیّتی مضاعف دارد. گرایش عمده حوزه فقه دوره غیبت صغری (260-329ق)، محوریت اخبار و روایات بود. اهل‌حدیث، بر جمع‌آوری، و ضبط و حفظ آنها همت گماشتند و در این سیر به اجتهاد (عمل و کوشش فکری بر‌اساس استنباط تعقلی)، اهمیت نمی‌دادند ازاین‌رو، برخی کتب تدوین‌شده در این دوره، تنها متن روایات اهل‌بیت با حذف راویان آن بود. این جریان که مکتب حدیثی شهرهای قم و ری خوانده می‌شد و در ناحیه مرکزی ایران متمرکز بود، در دوره غیبت صغری، صبغه غالب جامعه فقهی شیعه را تشکیل می‌داد. گویا اصرار اصحاب این مکتب در فهم همه‌جانبه معارف اسلامی از متن روایات، واکنش اعتقادی و عملکرد مکتب معتزله از مکاتب عمده کلامی اهل‌سنت بود که در فهم اسلام رویکردی افراطی عقلانی داشتند و بر آن بودند که همه آموزه‌های اسلام را بر‌اساس فهم عقل، توجیه کنند. ازهمین‌رو، اصحاب این مکتب، پررنگ‌کردن نقش روایات در فهم اسلام را مدنظر قرار دادند.(3) آیت‌اللّه سیدعلی خامنه‌ای درباره مکتب قم و ری چنین می‌گویند: «...... جریانی که فرد شاخص آن علی‌بن بابویه (م 329ق) است، و شاید بشود آن را جریان قمّیین نامید...، فقاهت در این جریان به‌معنای افتا بر طبق متون روایات است، به‌طوری‌که هر فتوا در کتب فقهی این گروه از فقها، حاکی از وجود روایتی در مضمون آن بوده، و لذا هرگاه صاحب آن از وثاقت ضبط لازم برخوردار باشد، آن فتوا می‌تواند جایگزین یک حدیث باشد».(4)

یکم. محمدبن یعقوب کلینی (329-258ق)

بخش زیادی از روایات جمع‌آوری شده در کتاب اصول کافی به بحث ولایت و امامت با عنوان «کتاب‌الحجة» اختصاص یافته، و این موارد در آن به‌چشم می‌خورد: «ضرورت اصل حکومت»،(5) «حاکمیت حاکم عادل»،(6) «مشروعیت حکومت»،(7) «انتصابی‌بودن خاستگاه مشروعیت حاکم»،(8) «جایگاه مردم در نظام سیاسی»،(9) و «باب عمل السلطان و جوائزهم»،(10) کلینی روایت معروف «مقبوله عمربن حنظله»(11) را به‌عنوان یکی از مبانی ولایت فقیه، ضمن روایات خویش مطرح کرده است.

دوم. شیخ صدوق (381-305ق)

از جمله محدّثان مکتب حدیثی جغرافیای مرکزی ایران که به‌سبب جمع‌آوری 5963 روایت از معصومین(علیهم السلام) در کتاب من لایحضره‌‌الفقیه، سهمی به‌سزا در پیدایش اندیشه سیاسی دارد، شیخ صدوق است. وی در کتاب ارزشمند من لایحضره‌الفقیه با نقل احادیث فراوان، پذیرش حکومت طاغوت و سلطان جائر و نیز مراجعه به ‌آن‌را حرام می‌داند و تبعیت از امام عادل را فرض و واجب می‌شمارد. شیخ صدوق به روایات معتبر «مقبوله عمربن حنظله»(12) و «مشهوره ابی‌خدیجه»(13) به‌عنوان روایاتی که بر پذیرش حکومت فقها و احتراز از پذیرفتن حکومت طاغوت دلالت دارند، و از مستندات و مبانی اصل ولایت فقیه به‌شمار می‌روند، اشاره کرده است. در کتاب من لایحضره‌الفقیه نیز روایتی از امام صادق(علیه السلام) درباره عدم جواز مراجعه به سلاطین و کارگزاران حاکم جائر، بیان شده، که هرگاه مؤمنی در نزاع با مؤمنی دیگر قاضی یا سلطان جائری را داور قرار دهد، و آن قاضی یا سلطان، حکمی برخلاف احکام الهی علیه مؤمنی دیگر صادر کند، آن دیگری نیز در گناه این قضاوت ناحق شریک خواهد بود.(14)

صدوق در کتاب المقنع فی‌الفقه به‌عنوان آغازین مجموعه مدوّن فقهی، برخی مباحث عرصه اندیشه سیاسی شیعه را مطرح کرده است. وی روایتی دیگر را در این‌باره بیان می‌کند که به استناد آن، عدم جواز همراهی با سلاطین و قاضیان جائر را با استناد به آیه شصت سوره نساء،(15) از مصادیق طاغوت خوانده است: هرگاه بین مردی مؤمن و برادرش در امری نزاع واقع گردد و یکی از آن دو، دیگری را برای رفع نزاع به فقیهان شیعه دعوت کند، اما دیگری نپذیرد و قضاوت در آن امر را به نزد دستگاه قضایی بنی‌عباس بسپارد، چنین فردی به‌منزله کسی است که خداوند درباره آنها چنین فرموده: آیا ندیده‌ای کسانی را که می‌پندارند به‌آن‌چه به‌سوی تو نازل شده و به‌آن‌چه پیش از تو نازل گردیده، ایمان آورده‌اند، با این‌همه می‌خواهند داوری میان خود را به‌سوی طاغوت ببرند، با آن‌که قطعاً فرمان یافته‌اند بدان کفر ورزند.(16)

صدوق در همین کتاب با استناد به روایت امام رضا(علیه السلام)، جواز همکاری با سلاطین یا حاکمان جائر را مفروض می‌داند و در عین حال، تعامل با آنان‌را در شرایط خاص، و بر‌اساس مصلحت شیعیان، تجویز کرده است.(17)

2. مکتب دانشمندان عراق

با وجود این‌که جریان اهل‌حدیث و جریان فقهی ابن‌جنید و ابن‌عقیل (که رویکردی اجتهادی متمایل به سنی‌گری داشتند)، در ارائه اندیشه اصیل شیعه نواقصی دارد، اما به کمک دو تن از سرشناسان مکتب عراق، فقه سیاسی، گسترش و توسعه‌ای خاص پیدا کرد که عبارت‌اند از:

یکم. شیخ مفید (413-336ق)

در اواخر قرن چهارم با توجه به نقش فسادانگیز قدرت‌های سیاسی، شیخ مفید با بصیرت، ضمن درک جریان‌های انحرافی و گمراه با گشودن عرصه‌هایی جدید به علومی چون کلام و فقه، مباحث سیاسی اجتماعی شیعه را عرضه کرد، وی با برپایی مناظرات و مباحث علمی فراوان و روشمند، سده چهارم را به گستره علوم و معارف تبدیل کرد، و از این‌طریق در پیدایش مطالعات اسلامی اصیل شیعی، نقشی محوری داشت.(18)

فارغ از حاکمیت فضای تقیّه و مقتضیات زمانه، اهل‌حدیث به‌خاطر بی‌بهره‌گی از عنصر اجتهاد، در خصوص اموری چون ولایت در امور حسبه، نماز‌جمعه، پرداخت زکات به حاکم، جهاد، اجرای حدود و در مجموع تفویض و واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و اجرایی در زمان غیبت، قادر نبودند پاسخی مناسب ارائه دهند. آنها خود را در برابر روایاتی می‌دیدند که حاکمیت سیاسی مشروع را تنها به زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) موکول می‌کرده و ظهور و استقرار حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را در زمره طاغوت جای می‌داد. با ظهور مکتب شیخ مفید، بحث از مباحث فقه سیاسی، گستره‌ای فراخ (نسبت به مقتضیات زمانه) یافت. وی ضمن استفاده از واژه‌هایی چون «امام»، «سلطان» و «فقیه» و طرح مباحثی مفصل درباره امامت و وظائف آن،(19) زمینه مناسبی را برای طرح نظرات سیاسی توسط اندیشمندان شیعی فراهم آورد.

مراد از «سلطان»، واژه‌ای که نخستین‌بار از سوی شیخ مفید در فقه شیعه ارائه شده، سلطان عادل یا سلطان اسلام است. دو واژه امام و فقیه نیز از سوی ایشان در راستای نظام سیاسی و مباحث حکومتی مطرح شد.(20)

شیخ در خصوص نیابت فقیهان از امام معصوم(علیه السلام) در عصر غیبت، برخی اموری که ایشان در زمان حضور برعهده دارد را چنین بیان می‌کند: «هرگاه امام معصوم(علیه السلام) (به‌جهت رسیدگی به امور اجتماعی مردم) حضور نداشته باشد، بر فقیهان صاحب‌نظر که به وصف عدالت، حقّ و فضیلت متّصف‌اند، لازم است جایگزین امام معصوم(علیه السلام) در آن‌چه وی متصدّی آن است شوند، و اگر قادر به‌انجام این امور نباشند، گناهی بر آنان نیست».(21)

وی در جایی دیگر در بحث پرداخت زکات به پیامبر و امام و در فرض نبود آنها در لزوم پرداخت وجوهات به فقیه، سخنی دارد که می‌تواند از اوّلین مواضع در فقه استدلالی شیعه باشد: بر مردم لازم است زکات را به امام معصوم(علیه السلام) پرداخت نمایند؛ زیرا اطاعت و عدم مخالفت نسبت به امام، بر آنها لازم است...، و زمانی که امام معصوم(علیه السلام) در غیبت به‌سر می‌برد، می‌بایست زکات را به جانشین وی بسپرند و در صورت فقدان جانشین وی، بایست به منصوب وی واگذارند؛ پس اگر نماینده‌ای میان امام و مردم (مانند زمان غیبت صغری) وجود نداشت، واجب است آن‌را به فقیهان امین پرداخت کنند؛ زیرا فقیه، به شناخت موضع هزینه زکات، از مؤمنان غیرفقیه آگاه‌تر است.(22)

دوم. شیخ طوسی (460-385ق)

منطقی را که شیخ مفید در فقه شیعه پی‌ریزی کرد، شیخ طوسی و به‌کمال رساند. وی با نگارش کتاب المبسوط به‌مثابه نخستین کتابی که به‌صورت استدلالی و با استفاده از قواعد و اصول کلّی و ارجاع فروع فقهی به اصول کلی، علم فقه استدلالی را تأسیس کرد و با تدوین کتاب العدة فی‌الأصول، اصول فقه شیعه را از اصول فقه اهل‌سنت جدا ساخت و روشی نو در استنباط احکام شرع، پیش پای فقیهان نهاد.

شیخ طوسی ضمن پذیرش رابطه میان دین و سیاست، لطف الهی را مقتضی تعیین رهبر و امام می‌داند(23) و اصل وجوب و وجود حکومت و رهبری در جامعه را بحثی عقلانی مفروض می‌کند که فقدان آن موجب فساد جامعه می‌شود؛ گرچه تعدد یا وحدت رهبری، جامعه اسلامی را به شرع و آموزه‌های دینی، مستند می‌نماید.(24) وی ضمن طرح حکومت‌های نامطلوب و جائر، از آنان با عناوینی مانند «المتغلّب علی أمر المسلمین»، «سلطان‌الجور» و «ائمة‌الجور» یاد کرده و ضمن نامشروع‌شمردن حاکمیت آنان، نحوه تعامل و همکاری مردم را با آنها مشخص می‌کند و به مثابه شراکت در ظلم و ستم می‌داند.(25) هم‌چنین ولایت فقیه را نائب امام معصوم(علیه السلام) معرفی می‌کند و اختیارات گسترده‌ای را برای آنها برمی‌شمارد؛(26) به‌گونه‌ای که تنها اموری مانند جهاد ابتدایی، در حوزه اختیارات اختصاصی امام معصوم(علیه السلام) باقی می‌ماند.(27)

شیخ طوسی ولایت بر امر زکات را ازآن‌رو برعهده فقیهان قرار داد که فقیه از جایگاه مصرف و نحوه توزیع آن، نسبت به کسی که از احکام دینش آگاهی ندارد، آشناتر است.(28) مکتبی که شیخ طوسی بنا نهاد، سه قرن در فقه شیعه سیطره داشت؛ به‌گونه‌ای که پیروان مکتب مذکور تا یک قرن به‌نقل گفتار شیخ و حواشی آن می‌پرداختند. این عهد که به دوره مقلّده نیز مشهور شده، فاقد هرگونه نوآوری و تحول است؛ به‌گونه‌ای که برخی دانشمندان قرن ششم اظهار داشته‌اند، پس‌از شیخ، شیعه هیچ مفتی و صاحب‌نظری نداشته و همه فقهای شیعی، بیان‌کننده نظرات شیخ‌اند.(29)

یک قرن پس‌از شیخ، برخی از فقیهان نیمه دوم قرن ششم چون ابن‌زهره و ابن‌ادریس با طرح مباحثی نو به نقد آثار وی برخاسته و در سال‌های بعد، فقیهانی چون محقّق و علامه حلّی به تهذیب فقه مبتنی بر بنیادهای تأسیسی‌اش همّت گماشتند، و با جمع‌آوری و ترتیب آرای وی، فقه شیعه را در قالبی منسجم و اصولی مدوّن ارائه کردند و با ردِّ ایرادات منتقدانی چون ابن‌ادریس، از مکتب شیخ طوسی دفاع کردند.

با توجه به اشتراک مبانی اجتهادی بسیاری از فقیهان دوره مزبور، می‌توان دریافت که به‌خاطر تفوق و سیطره سیاسی حاکمان جور، آنها دیدگاه‌های سیاسی خود را به‌صورت منظّم و در فصلی خاص گردآوری نکردند، گرچه درعین‌حال در لابه‌لای مباحث و کتب فقهی آنان می‌توان بحث از ولایت فقیه را دید؛ برای نمونه، علامه حلّی، نصب فقیه از جانب امام معصوم(علیه السلام) را به‌صراحت پذیرفت و امامت در نمازهای عبادی - سیاسی، مصرف واجبات مالی، ولایت بر قضا و حدود را از آن فقیه عادل می‌داند.(30)

محقّق حلّی، ضمن سلب هرگونه ولایت از سلاطین جور، ولایت بر اجرای احکام شرع و سرپرستی جامعه اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به‌عنوان نایب امام معصوم(علیه السلام) فرض می‌داند، و در حوزه مسائل مالی، قضا، حدود، اقامه نماز‌جمعه و...، برای فقیه، قائل به ولایت شده است.(31) مراجعه به کتاب‌های فقیهان دیگر این عصر و مشاهده مباحث سیاسی فقیهانی چون حمزة‌بن عبدالعزیز دیلمی، معروف به سلاّر،(32) قاضی ابن‌‌براج طرابلسی،(33) محمد‌بن‌ علی طوسی مشهور به ابن‌‌حمزه،(34) شاهدی بر این مدعاست.

ب) نقش دانشمندان سده ده تا سیزده در گسترش مطالعات سیاسی

سیطره و اقتدار حاکمان سنی پیش از سده دهم قمری، تقیّه، قبض ید در امور اجتماعی و خوف از اضمحلال مذهب، هم‌چنین آزار و تبعید شیعیان، مانع شد که عالمان شیعی، دیدگاه حدّاکثری خود را در خصوص مباحث سیاسی و حکومتی عرضه نمایند. در ایران، رسمیت‌بخشی به مذهب شیعه در قرن دهم، را باید نقطه آغازی در گسترش مطالعات سیاسی در میان اندیشمندان شیعه دانست.

پیش از قرن دهم هجری، نامشروع‌بودن نظام سیاسی موجود و تلقی آن به‌عنوان حاکمِ جائر، فقدان قدرت متمرکز سیاسی، پراکندگی شیعیان در جغرافیای جهان اسلام و بالاخره رفتار خشن و فشار حکومت‌های مختلف، مانع تدوین و تبیین مبانی حاکمیت و فقه سیاسی عصر غیبت بود. با ظهور دولت شیعه صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلّیت تحت‌فشار به اکثریت حاکم و اقتدار اجتماعی فقیهان، وضعیت فقه سیاسی شیعه تحول یافت.

با استقرار حاکمیت پادشاهان شیعی ایران، غلبه تفکر اخباری‌گری و روش‌شناسی مبتنی بر آن، طی قرون یازده تا سیزده هجری،(35) اندیشه سیاسی در حوزه‌های شیعی رو به افول نهاد و عالمان دینی با فروگذارکردن روش اجتهاد و عدم استفاده از عقل در فهم دیدگاه شیعه، و اکتفا به روایات، نه فقط دیدگاه سیاسی متناسب با شرایط زمانه را عرضه نکردند، بلکه عملاً رویکردی واپسگرایانه در پیش گرفتند، اما با تلاش‌های علامه وحید بهبهانی و شاگردان‌شان، رویکرد اخباری رو به ضعف نهاد و با ایجاد تحول در اجتهاد طی قرن سیزدهم، مباحث عرصه سیاست گسترش یافت. هم‌چنین با بهبود فرایند روش اجتهادی، دریافت دیدگاه سیاسی مطلوب شیعه متناسب با زمانه، تسهیل شد. در این بخش از تحقیق، رویکرد محقّق ثانی (پیش از اخباری‌گری) و در ادامه، رویکرد علامه وحید بهبهانی و شاگردان‌شان (پس‌از اخباری‌گری) بررسی می‌شود.

1. مکتب محقّق کرکی (865-940ق)

محقق کرکی از جمله برجسته‌ترین فقیهانی بود که در زمان حکومت صفویه به ایران آمد و ضمن همکاری با حاکمان صفوی، نقشی مهم در تقویت و گسترش حاکمیت شیعه در این سرزمین ایفا کرد. اقتدار اجتماعی فقیهان، شیعه‌بودن حاکمان صفوی و اقتضای مبانی فقهی مذهب جدید، تعامل فقیهان عصر صفوی را به‌گونه‌ای رقم زد که حاکمان مذکور، مشروعیت خود را در گرو نیابت از فقیهان دانسته و در موارد مختلف بدین قضیه تصریح کرده‌اند.(36)

تأثیر محقّق کرکی در حوزه فقه سیاسی از آن‌رو بود که ایشان برخلاف فقیهان سابق، ارتباطی وثیق با حاکمیّت سیاسی یافت و از نزدیک به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی آشنایی پیدا کرد. مسائلی مانند حدود اختیارات فقیه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و نظایر آن‌که پیش‌از این به‌خاطر عدم ابتلا، جایگاهی مهم در فقه نداشت، موردتوجه قرار گرفت. این‌گونه مسائل در آثار فقهی محقق کرکی مانند جامع‌المقاصد، تعلیق‌الإرشاد و فوائد‌الشرائع به‌تفصیل موردبحث قرار گرفت و حتی درخصوص برخی، رساله‌ای مستقل نوشت.

با توجه به این‌که فقه محقق استحکامی بسیار دارد، رویکرد وی به مباحث سیاسی جامعه و حکومت، در عرصه فقه، بسیار مغتنم بود و جایگاهی مناسب برای وی در فقه سیاسی شیعه ایجاد کرد. درباره تحول مقوله ولایت فقیه نیز محقّق سهمی والا دارد. وی در مواردی گوناگون بر نیابت عامه فقیه در عصر غیبت تأکید می‌کند و ضمن استناد به آرای فقیهان چنین می‌نویسد: «اصحاب ما اتفاق‌نظر دارند که فقیه عادل، امام جامع‌الشرایط فتوا که از او به‌عنوان مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، نایب است از سوی ائمه هدی(علیهم السلام) در زمان غیبت، در همه آن‌چه که نیابت از امام در آن دخالت دارد».(37)

رویکرد محقق در بیان اصل ولایت فقیه به‌مثابه امری مستند به همه فقیهان شیعه، سبب شد این نظریه به‌عنوان الگوی غالب آن عصر پذیرفته شود؛ به‌گونه‌ای‌که شاه طهماسب، ضمن اعتراف به مقوله ولایت فقیه، حاکمیت خویش را به‌نیابت از جانب محقق کرکی به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط، چنین اعلام می‌دارد: «تو نایب امام هستی و من از کارگزارانت؛ اوامر و نواهی تو را به اجرا می‌گذارم».(38)

آیت‌اللّه سیدعلی خامنه‌ای با توجه به‌گونه مباحث محقق‌کرکی، ضمن توجه به تحول در حوزه فقه سیاسی، قائل به‌وجود فقه حکومتی در آثار محقق کرکی است: «محقق ثانی، فقه حکومتی دارد، کاملاً هم پیداست؛ چون توی دستگاه حکومت بوده و اینها توی افکارش و آثارش پیداست. درعین‌حال، او خودش حاکم نبود؛ برای حکام کار می‌کرد. شیخ‌الاسلام حکام بود، برای آنها مسئله درست می‌کرد».(39)

برخی دیگر از فقیهان درعین‌حال که همکاری با حاکمان صفوی را انتخاب نکردند، به بحث درخصوص مباحث سیاسی پرداختند و بر غنای فقه سیاسی افزودند که از آن میان می‌توان به محقّق اردبیلی (م 993ق) اشاره کرد که به‌خاطر برگزیدن روشی تحلیلی، مستقل و متمایز و مبتنی بر فکر و اجتهاد، بی‌توجه به آرا و نظرات پیشینیان، دقت و موشکافی خاص و روشی آزاد و شجاعتی حقوقی برگزید و تحولی در حوزه ولایت انتصابی عامه فقیه ایجاد کرد. ایشان افزون‌بر روایاتی مانند «مقبوله عمر‌بن حنظله» و «مشهوره ابی‌خدیجه»(40) و اجماع،(41) برای اوّلین‌بار در فقه شیعه به توانایی و دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده است.(42)

2. مکتب علامه محمدباقر وحید بهبهانی (1205-1118ق)

درحالی‌که پس‌از قرن دهم، ایستایی و رکود، فضای غالب فقه شیعه را به مدّت دو قرن آن‌چنان تحت‌سیطره خود قرار داد، که گفتمان مسلّط حوزه جغرافیایی فقه شیعه شد. علامه وحید بهبهانی، مجتهد اصولی صاحب‌نام شیعه، اخباری‌گری را انحرافی در اساس دین و مانعی جدّی در ادامه حیات مطلوب شیعه می‌داند و به مبارزه‌ای همه‌جانبه با دیدگاه مزبور همت گماشت. تلاش و کوشش وی ضمن این‌که به‌ انزوای اخباری‌گری و جمود در حوزه فقه شیعی انجامید، مکتبی جدید را مبتنی بر اِعمال اصول فقه در فرایند اجتهاد و برآمده از آموزه‌های اصیل شیعه بنیان نهاد و با گشودن راه استنباط تفریع و تطبیق، بابی از شکوفایی و تحول در حوزه فقه شیعه گشوده شد. برهمین‌اساس، هرگاه برای کسی قوه قدسیه اجتهاد حاصل شود، مجتهد و نائب امام معصوم(علیه السلام) خواهد بود و شأن او استنباط احکام الهیّه، و وظیفه مردم، رجوع به او در احکام و اطاعت از اوست.(43)

تحولی که به واسطه اقدامات و اندیشه‌های وحید بهبهانی در حوزه فقه شیعه انجام شد، تنها به تغییر ساختار فقه و سبک نوین استنباط محدود نشد، بلکه جمع‌آوری مباحث مربوط به ولایت فقیه را که ذیل فایده 33 از کتاب فواید حائریه و برای نخستین‌بار انجام شد، می‌توان از گام‌های اساسی این مکتب در تحول فقه سیاسی شیعه به‌شمار آورد. وی بر این باور بود که عناوین مختلف «مفتی»، «حاکم شرع» و...، اشاره به شئون مختلف شخصی واحد دارد که به مقام استنباط احکام رسیده است و ازآن‌رو که فتوی می‌دهد، عنوان مفتی دارد. هم‌چنین به‌دلیل آن‌که خصومت و نزاع را رفع می‌کند، قاضی نامیده می‌شود، و به‌دلیل اعمال ولایت در اجرای احکام سیاسی - اجتماعی، حاکم شرع خوانده می‌شود. وی درباره منصب‌های حاکم شرع، تصریح داشت که انتظام امر معاد و معاش مردم به‌آنها بستگی دارد. هم‌چنین تأکید می‌کند که اطاعت از فرمان حاکم شرع بر همگان واجب است؛ چه مجتهد باشد و چه مقلد؛ زیرا حاکم شرع، منصوب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و نایب اوست و نظام اجتماعی جز با اطاعت از وی، استوار نخواهد شد.(44)

فقیهانی مانند شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، ملااحمد نراقی، صاحب جواهر، با تبیین مبانی این مکتب، ضمن این‌که زوایایی جدیدی از آن‌را عرضه کردند و بر دقت‌ها و غنای آن افزودند، حوزه فقه شیعه را نیز تثبیت کردند و بساط باقی‌مانده اخباری‌ها را برچیدند. در این دوره، که گام‌هایی بسیار در حوزه اجتهاد و فقه استدلالی شیعه برداشته شد و کتاب‌هایی گرانسنگ پدید آمد. پس‌از دوره‌ای فترت (سقوط دولت صفوی و برآمدن قاجار)، فقیهان بار دیگر با نفوذی مضاعف اقتدار خود را بازیافتند.

3. شیخ جعفر کاشف‌الغطاء (1227-1156ق)

شیخ جعفر کاشف‌الغطا با تأکید بر نیابت فقیه از سوی معصوم(علیه السلام)، به فتحعلی‌شاه قاجار اجازه داد تا نبرد آزادسازی شمال ایران که توسط روس‌ها اشغال شده بود را فرماندهی کند.(45)

4. ملااحمد نراقی (1185-1245ق)

با توجه به نفوذ و تحول حوزه اجتهاد و فراهم‌آمدن زمینه بحث از «ولایت فقیه»، مباحثی پُررنگ از آن در فقه استدلالی توسط فقیهان مطرح شد که از آن میان می‌توان به نظرات و دیدگاه‌های ملا احمد نراقی اشاره کرد. وی در عائده 54 کتاب عوائدالایام، برای اولین‌بار، بحثی مفصل و مستقل در خصوص ولایت فقیه مطرح و ابتکاراتی ارائه کرد؛ برای نمونه در ابتدای مدّعای خویش در اثبات اصل ولایت فقیه، دلیل‌هایی چون حسبه، اجماع و روایات را مطرح می‌کند و چنین می‌نویسد: «دلیل بر عموم ولایت فقیه پس‌از ظاهر اجماع، روایاتی است که تصریح می‌کند علمای وارثان انبیا، امین پیامبران(علیهم السلام)، دژ اسلام، مثل پیامبران و به‌منزله پیامبران و حاکم، قاضی و حجت از جانب ائمه(علیهم السلام)، و مرجع در تمام حادثه‌ها، کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آنهاست، و سرپرست ایتام شیعه یعنی رعیت و مردم‌اند».(46)

وی پس‌از استناد به اجماع و روایات به‌عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه، به تحلیل عقلی روایات روی آورده و در تبیین دلالت آنها بر دائره قلمرو فقیه، محدوده اختیارات او را به موازات اختیارات معصوم (جز در موارد خاصی که اختیارات به شخص امام معصوم(علیه السلام) مستند است) معرفی می‌کند: «هر عالم و عامی می‌فهمد اگر پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) به هنگام سفر به کسی بگوید تو وارث، خلیفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع همه امور می‌باشی، بدیهی است که این شخص عهده‌دار همه چیزهایی است که برعهده پیامبر بوده است؛ مثل این‌که اگر حاکمی به هنگام مسافرت بگوید، فلانی جانشین و امین من است، آیا شکی باقی می‌ماند که او حق انجام هر کاری را که در اختیار سلطان بوده، داراست».(47)

5. محمدحسن نجفی صاحب جواهر (1266-1202ق)

محمدحسن نجفی که کتاب جواهرالکلام وی از مهم‌ترین نگاشته‌های فقه شیعه به‌شمار می‌رود و مرجع فقیهان در استنباط احکام است، گام‌هایی اساسی در حوزه فقه سیاسی برداشت و موارد بسیاری را در فقه استدلالی به بحث ولایت فقیه اختصاص داد. وی ضمن استناد به روایات برای اثبات ولایت فقیه، از گفته‌های برخی که در عصر غیبت، ولایت فقیه را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اظهار تعجب کرد و با فرض بحث مذکور در فقه شیعه و کار ویژه آن در راستای رسیدگی به امور شیعیان و تدبیر مسائل آنان، به اجتهاد منکران ولایت فقیه خدشه وارد می‌کند: «عجیب است که برخی در این قضیه (اقامه حدود برای فقیه) دچار وسوسه شده‌اند، بلکه گویا آنان طعم فقه را نچشیده‌اند و از لحن و رمز کلام اهل‌بیت چیزی نمی‌دانند و در کلام معصومان که می‌فرمایند: «من فقیه را حاکم، قاضی، حجت خلیفه و... قرار داده‌ام»، تأمل نکرده‌اند. از این کلام برمی‌آید که اهل‌بیت درصدد نظم‌بخشی به امور شیعه در زمان غیبت به نصب فقیه به مقام ولایت در جامعه بودند».(48)

6. شیخ انصاری (1281-1214ق)

در این دوره، مباحث اصول فقه، به‌ویژه اصول عملی، به‌وسیله شیخ انصاری به‌میزانی شگرف گسترش یافت و با موشکافی‌ها و دقت‌هایی بی‌نظیر، به فنّی بسیار ظریف و درعین‌حال مستحکم تبدیل. شیخ با وجود این‌که فقه استدلالی خویش را بر همان روش اصولی تفریع نمود، از همین مسیر آن‌را به‌صورتی اساسی متحول کرد و در کتاب القضاء، گستره اختیاراتی وسیع برای فقیه جامع‌الشرایط رقم زد،(49) در کتاب البیع، پا را پس‌کشید و قول به ولایت عامه فقیهان ‌را برنتابید، و جز در مواردی محدود، ولایت آنها را ثابت ندانست،(50) اما با توجّه به این‌که بحث ولایت فقیه را در کتاب البیع خویش در قالب استدلالی و به‌صورت مفصّل مطرح کرد، الگویی برای فقیهان پس‌از وی شد و از آن پس تاکنون، فقیهان (موافقان و مخالفان ولایت فقیه) برایش درباره این موضوع تحقیق و بررسی می‌کنند.

ج) نقش دانشمندان سده 13 تا انقلاب اسلامی در تحول مطالعات سیاسی

عصر مشروطه، از مهم‌ترین دوره‌هایی است که موجبات تحول در فقه سیاسی شیعه را فراهم آورد. از این عصر که به‌سبب وقوع انقلاب مشروطه، از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ ایران به‌شمار می‌رود، بسیاری از فقیهان به حمایت از مشروطه برخاسته و با این‌که مشروطیت را قابل‌انطباق با معیارهای حداکثری فقه شیعه نمی‌دیدند، به‌عنوان مهار قدرت استبدادی و عملی‌کردن بخشی از آموزه‌های اسلامی، به حمایت عملی مبادرت ورزیدند. رویکرد فقیهان این عصر به مسائل سیاسی و حکومتی، معلول اقتدار بیش‌از پیش آنان نسبت به زمان‌های گذشته بود.(51)

فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان این‌عصر درباره مسئله مشروطیت وجود داشت، حوادث زمانه و لزوم تعیین موضع فقیهان در این مسائل، سبب شده بود فقیهان این عصر، مباحثی را در حوزه فقه سیاسی طرح کنند، که گرچه برآمده از مبانی و آموزه‌های اصیل فقه شیعه بود، اما تا آن زمان در فقه سیاسی شیعه، بحثی از آن مطرح نمی‌شد. ازاین‌رو، طرح مباحثی این چنین در کتب فقیهان شیعه، تحولی اساسی در فقه سیاسی شیعه به‌شمار می‌رفت، و به رونق، روزآمدی و ورود بیش‌از‌پیش فقه به عرصه مطالعات سیاسی و تحول آن انجامید.

میرزا محمدحسین نائینی (1276-1355ق)

میرزا محمدحسین نائینی (1276-1355ق) به ضرورت برپایی حکومت به‌مثابه یکی از نیازهای حیاتی و اساسی زندگی (فرد یا جمع، به حق یا از راه غصب (اغتصاب) یا از راه زور و فشار یا وراثت یا به‌ انتخاب مردم)،(52) باور داشت و آن‌را سبب بقای حیات اجتماعی می‌دانست. وی نظام مشروطه را طبق اصول تشیّع، حکومتی غاصبانه می‌پندارد و در برخی از نگاشته‌های خویش، نیابت عامه فقیهان‌ را از قطعیات مذهب می‌داند و به‌دلیل حسبه استناد کرده است: «عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور، (اما) حسبیه از اوضح قطعیات است و لهذا ثبوت نیابت عامه فقها و نوّابِ عام عصرِ غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»،(53) با توجّه به این‌که غصب نظام مشروطه به‌مراتب کمتر از غصب در نظام استبدادی است (زیرا در حکومت‌های مستبد هم مقام کبریایی الهی غصب می‌شود و هم مقام امامت و هم حق ملت، ولی در مشروطه، تنها مقام امامت غصب شده است)،(54) ازاین‌روی می‌توان از آن حمایت کرد.

نائینی در راستای نفی استبداد و نظام استبدادی، حکومت‌ها را به دوگونه سلطنت تملیکیه و ولایتیّة تقسیم کرد. سلطنت تملیکیه، همان استبداد مطلق است که حاکم، سلطنت را حقّ خویش می‌داند و ضمن روادانستن ستم، هرکاری بخواهد، بدون در نظرگرفتن مصالح ملت، انجام می‌دهد،(55) اما سلطنت ولایتیّه، ابتنای وظایف حاکم بر مصالح نوعی و مردمی است و استیلای او، مقیّد به این است که موجب تجاوز به حقوق مردم نشود؛(56) این نوع حکومت را می‌توان حکومت مقیّده، محدوده، عادله، مشروطه، مسئوله و دستوریّه نامید.(57) خروج از استبداد به‌مثابه رکن اساسی مشروطه، مستلزم نظارت‌مندی و تحدید قدرت حاکمان است که در قالب دو رویکرد اساسی تدوین قانون اساسی(58) و تشکیل مجلس شورای ملّی(59) در ساختار نظام سیاسی جلوه‌گر شده است.

بر‌اساس دیدگاه نائینی: «مجلس شورای ملی، مجمع رسمی(60) (هیئت مسدّده) و رداعه نظاره از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت است که به حقوق مشترکه بین‌الملل خبیر، و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند و قوه اجرائیه که قاطبه متصدیان‌اند، همگی تحت‌نظارت و مسئول این هیأت مبعوثان، و آنها هم تحت‌مراقبت آحاد ملت».(61) مطابق دیدگاه نائینی، چون مردم حق مشارکت دارند، آزاد بوده و در حقوق با حاکم مساوی‌اند، عده‌ای را براساس رأی اکثریت به‌عنوان وکیل می‌گزینند و مأمور می‌کنند تا ناظر کار قوّه مجریه باشند.

نائینی حفظ کیان اسلام را جز به استواری قوای نظامی و انتظامی میسّر نمی‌داند و امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی را نیز در گرو وساطت نظارت نمایندگان مردم بر کارگزاران و تحدید قدرت حاکمان قلمداد می‌کند. که توسط تطبیق دخل و خرج مردم در مجلس شورای ملّی بر پایه برنامه‌ای مشخص، رقم می‌خورد.(62) بلکه تحدید قدرت حاکمان و نفی استبداد، مقتضی تفکیک قوا در ساختار نظام سیاسی است؛ زیرا بدین‌واسطه، هم از تمرکز قدرت در دست افرادی خاص جلوگیری می‌شود و هم نظارت قوای سه‌گانه بر همدیگر، به نفی سوء‌استفاده از قدرت می‌انجامد.

بنا به دیدگاه نائینی، به‌دلیل دسترسی نداشتن به دامان مبارک امام معصوم(علیه السلام)(63) و در نتیجه خلأ قوّه عاصمه عصمت، باید به قدر مقدور، محدودیت را جانشین آن کنیم: «این جانشینی به همین تجزیه قوای مملکت»(64) است و «توسط تجزیه قوای مملکت و قصر شغل متصدیان»(65) می‌توان آن‌را محدود کرد. وی اصل این تجزیه را به جمشید پادشاه فارس مستند می‌داند، و بر این باور است که تفکیک قوا به حضرت سید اوصیا (علی)(علیه السلام) در فرمانِ تفویضِ ولایت مصر به مالک اشتر امضا شده است.(66)

مشارکت سیاسی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت‌شان، از اموری بود که در مطالعات سیاسی عصر مشروطه، جلوه‌ای مضاعف یافت. این مشارکت در دیدگاه نائینی بر آموزه‌های دینی مبتنی شده است: «آیه مبارکه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ»، اگرچه فی‌نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لیکن دلالتش بر آن‌که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگذار شود، تمام است».(67)

«گذشته از آن‌که نظر به شورویه‌بودن اصل سلطنت اسلامیه، عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج، و به هروسیله که ممکن شود، واجب است».(68)

در دیدگاه نائینی، اصل اعتماد به رأی اکثریت به مثابه راهکار انتخابات و گزینش کارگزاران در نظام اسلامی، جایگاهی متمایز دارد، عمل به رأی اکثریت بر‌اساس مجموعه‌ای از ادلّه شرعی، به دین اسلام مستند شده است: «لازمه اساس شورویتی که دانستی به نصّ کتاب ثابت است، أخذ به ترجیحات عندالتعارض و اکثریت عندالدوران، أقوی مرجحات نوعیّه و أخذ اطراف اکثر عقلا ارجح از أخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به‌آن است».(69)

د) نقش دانشمندان عصر حاضر (جمهوری اسلامی ایران) در تکامل مطالعات سیاسی

در دوره معاصر که به واقع می‌توان آن‌را عصر امام‌خمینی(ره) نامید، پس‌از وقفه سیاسی پس‌از مشروطه، تلاشی مجدّد در حوزه فقه سیاسی شیعه صورت پذیرفت که با تمامی تحولات دوره‌های گذشته برابری می‌کرد، بلکه از تمام آنها پیشی گرفته است. درحالی‌که دیدگاه فقیهانی چون آیت‌اللّه سیدحسین طباطبایی بروجردی در طرح نظریه ولایت فقیه، بسیار مغتنم و راهگشا بود و برخی دیگر از فقیهان نیز گام‌هایی مناسب در این خصوص برداشته بودند، اما به‌واقع می‌توان حرکت نظری و عملی امام‌خمینی را تحولی اساسی در حوزه فقه سیاسی شیعه به‌شمار آورد. وی افزون‌بر این‌که دیدگاهی نوین و جامع از ولایت فقیه در کتب فقهی (اعم از استدلالی و غیر استدلالی)(70) و بیانات خویش عرضه کرد، در حوزه عمل نیز برای نخستین‌بار، نظامی سیاسی را بر‌اساس آموزه‌های فقه شیعه در حوزه جغرافیایی ایران تأسیس کرد و نظام اداره کشوری اسلامی را بر‌اساس آموزه‌های فقه شیعه ترسیم کرد.

آیت‌اللّه عبداللّه جوادی آملی، سرِّ تحولی را که از سوی امام‌خمینی(ره) در شکوفایی فقه سیاسی و مقوله حاکمیت سیاسی در عصر غیبت روی داد، این‌گونه توضیح داده است: ابتکار امام‌خمینی(ره) در دین و فقه‌شناسی، نه مانند اخباریون بود که از روزنه زبون تحجّر و جمود و ثقبه کم‌نور خمود به‌آن می‌نگرند و نه مانند سایر اصولیّون که از تنگنای مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن نظر می‌نمایند و نه همتای سایر حکیمان و عارفان؛ بلکه دین‌شناسی او در فقه اصغر و اوسط و اکبر، تابع دین‌شناسی امامان معصوم(علیهم السلام) بود. ایشان دین را در همه زاویای غیب و شهودش می‌شناخت، و درصدد اجرای همه ابعاد آن. تنها راه عملی، تأسیس حکومت اسلامی، و آن نیز وقتی مقدور است که رابطه فقیه عادل با مردم، نظیر رابطه محدّث و مستمع نباشد، چنان‌که اخباری‌های مفرط می‌پندارند و در حد ارتباط مرجع تقلید صرف و مقلّد نباشد.(71)

با عملیاتی‌شدن نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، فقیهانی که به تصوّر غیرعملی‌بودن این‌گونه نظام، از طرح این مباحث استنکاف می‌ورزیدند، به عرضه تفصیلی و استدلالی آن همّت گماردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح‌شدن ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان مبنای حکومت و قانون اساسی، برخی مشکلات عملاً فراروی نظام سیاسی نوپا قرار گرفت و افرادی (اعم از موافق و مخالف) به طرح ایرادات و انتقادات خود در این‌باره پرداختند. این رهگذر، مباحثی بسیار به همراه داشته که البته به استحکام این نظریه انجامید.

با عملی‌شدن نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت عامه فقیهان یا ولایت مطلقه فقیه، دیدگاه‌هایی نوین و رقابتی نیز از سوی برخی فقیهان در حوزه نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت طرح گردید؛ این دیدگاه‌ها که نوعاً جدید و بی‌سابقه است، عبارت‌اند از: ولایت انتخابی فقیه،(72) ولایت در محدوده حسبه، ولایت به‌معنای مأذون در تصرف، وکالت فقیه، نظارت فقیه، ولایت شورای فقیهان،(73) دولت انتخابی اسلامی(74) و خلافت عمومی انسان.(75) این دیدگاه‌های متکثّر، برخی در حوزه فقه حداقلی قرار می‌گیرند و برخی از مصادیق فقه حداکثری به‌شمار می‌آیند. با عنایت به نوع خاستگاه و دلایل طرح شده، دیدگاه‌های مذکور می‌توانند در قالب چهار نظریه عمده جای گیرند: ولایت در امور حسبه، ولایت انتخابی فقیه، ولایت انتصابی عامه فقیه و ولایت انتصابی مطلقه فقیه.

تحولی که در حوزه فقه سیاسی صورت پذیرفت را، افزون‌بر حجم مباحث بسیار زیاد و بحث از گونه‌های نظام سیاسی، می‌توان در رویکرد امام‌خمینی(ره) در عملیاتی‌کردن عناصری از فقه که سال‌ها به‌صورت گذرا و مختصر وجود داشته، ارزیابی کرد. ایشان با طرح مباحثی چون نقش زمان و مکان در اجتهاد و استنباط،(76) تأثیر مصلحت و ضرورت در احکام، کیفیت احکام اولیّه و ثانویه در حوزه احکام حکومتی و گستره حکم حکومتی و مباحثی از این‌دست، فقه شیعه را در سیری قرار داد که هرکدام از آنها عملاً درهایی از تحول در حوزه مطالعات سیاسی شیعه در قالب فقه گشود.

مسائل، مباحث و موضوعات فقه سیاسی در سال‌های اخیر و در پیامد حاکمیت فقیهان بر مدیریت سیاسی کشور، افزایش بسیار یافت. با توجه به همراه‌نبودن تحولات صورت پذیرفته با تحول موضوعات، هم‌چنان انبوهی از مباحث در حوزه فقه سیاسی قرار دارد با توجّه به ادّعای توانایی اداره و مدیریت جامعه و پاسخ‌گویی‌اش نسبت به همه پدیده‌ها، ‌باید راه‌حل مناسب و عملی مسائل مستحدثه، عرضه شود.

فقه شیعه همراه و همگام با تحولات سیاسی - اجتماعی صورت پذیرفته در عصر حاضر، در فرآیندی روز‌آمد، نباید موجبات خروج از مبانی فقهی و آموزه‌های شریعت را فراهم آورد، بلکه باید ضمن بهره‌بردن از عنصر اجتهاد و منابع اصیل، واجد عنصر کارآمدی شود و توانایی اداره شئون جامعه را به‌گونه‌ای مطلوب ظاهر سازد.

فقه سیاسی عصر جمهوری اسلامی ایران، نه‌فقط از مؤلّفه‌هایی جدید چون تفکیک قوا، تحزّب، قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و...، در سپهر سیاست بهره می‌گیرد، بلکه ضمن بازخوانی مؤلفه‌های مزبور، قرائتی موافق موازین دین اسلام از آنها ارائه می‌کند به‌گونه‌ای که برخلاف فقه سیاسی زمان مشروطه که از همین مؤلّفه‌ها در راستای محدودکردن قدرت حاکمان و نفی استبداد استفاده می‌کرد، اکنون در حکم نرم‌افزارهایی برای اداره مطلوب حکومت دینی، ذیل نظام ولایت فقیه قلمداد می‌شوند.

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ضمن این‌که مستند به مبانی دینی است و مشروعیّت خویش را وامدار نظریه ولایت فقیه می‌داند، جایگاه مردم را به‌گونه‌ای طراحی می‌کند که از ظرفیّت حدّاکثری رأی و نظر مردم در اموری چون گزینش و نظارت بر اعمال کارگزاران، بهره می‌برد. هم‌چنین ساختار نظام سیاسی را نیز به‌گونه‌ای قرار داده که بر استقلال قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) تأکید و قرائت خاصّی از تفکیک قوا و جایگاه آنان ارائه می‌کند. این قرائت نه فقط با ولایت فقیه جامع‌الشرایط تعارض ندارد، بلکه با نظارت بر یکدیگر به‌مثابه کارگزاران ولی فقیه، اداره امور جامعه را برعهده گیرند و پویایی و پایایی نظام سیاسی را تضمین کنند.

نتیجه‌گیری

اندیشه سیاسی شیعه به‌مثابه نرم‌افزار چگونگی رفتار مردم و کارگزاران در جامعه، گرچه در همه ادوار حیات سیاسی شیعه وجود داشته و عالمان شیعی همواره ضمن توجه به مسائل و مباحث سیاسی جامعه خویش، دیدگاه و بالتّبع تکلیف شیعیان‌را نسبت به سیاست‌های جامعه عرضه کرده‌اند، اما گسترش، تحول و تکامل اندیشه سیاسی شیعه در گرو چند مسئله بوده است:

1. گذر زمان و بهره‌برداری از انباشت تجربه پیشینیان توسط عالمان شیعی بر کمیّت و کیفیّت مطالعات ادوار بعدی افزود. به شهادت تاریخ، مطالعات سیاسی زمان‌های متأخر از عصر غیبت، همواره جامعیّت و پختگی بیشتری نسبت به ادوار اوّلیه دوره یاد شده داشته است.

2. اندیشه سیاسی که تابعی از شرایط سیاسی هر عصری است، مسائل و مشکلات زمانه خویش را مدّنظر قرار داده و پاسخی مناسب به‌آنها ارائه می‌کند، بنابراین قبض و بسط دیدگاه عالمان شیعه در خصوص نظم و رفتار سیاسی مطلوب، تابعی از شرایط و اقتدار آنها در جامعه خویش بوده است. تحولات صورت‌گرفته در عرصه مطالعات سیاسی، متعلّق به زمان‌هایی است که حاکمان شیعه مذهب در جغرافیای سیاسی خود حاکمیت داشتند و فقیهان نیز از نظر اجتماعی از نفوذ و اقتدار سیاسی - اجتماعی مناسبی بهره‌مند بودند.

3. ازآن‌جاکه اندیشه و نظریات سیاسی، تابعی از روش‌شناسی فهم آن اندیشه و نظریه است، قبض و بسط هر اندیشه را می‌بایست مرهون روش‌شناسی فهم اندیشه سیاسی شیعه دانست. با توجه به این‌که روش‌شناسی فهم عالمان شیعه در آغازین ادوار عصر غیبت، پختگی و عمق مناسب نداشت، بنابراین اندیشه سیاسی شیعه نیز در آن دوره به گستره روایاتی است که از سوی آن عالمان نقل شده است.

در طول زمان، هرچه اجتهاد به‌مثابه روش‌شناسی فهم دین، پختگی، عمق و ظرافت داشته، دیدگاه سیاسی نیز از وجاهت، مطلوبیّت و کارآمدی مناسب متنعّم گردید و توانایی پاسخ‌گویی بیشتری نسبت به مسائل همان عصر یافت. شاید بتوان سیر تحول اندیشه سیاسی شیعه در طول تاریخ را با ملاک توسعه و تحول روش‌شناسی اجتهاد و مکاتب فقهی اصولی فقیهان سنجید.(77)