حکومت پنجاه‌ساله(1) ناصرالدین‌شاه قاجار که با ظلم‌های آشکار و نهان همراه بود، باعث ایجاد نارضایتی شدیدی در میان مردم شد.(2) واگذاری و فروش بی‌حدومرز امتیازها و منابع کشور به خارجیان هم‌چون انعقاد قراردادهای رویتر، رژی، دارسی هم‌چنین فروش القاب و عناوین سلطنتی به متقاضیان(3) و محسوس‌تر از همه، فروش حکومت ولایات و نواحی مختلف کشور(4) و دریافت مالیات‌های سنگین از رعیت برای جبران هزینه اولیه حاکم، از دیگر دلایل این نارضایتی‌ها بود. باوجود این سطح از مشکلات و اطلاع دقیق شخص پادشاه از این مطلب(5) و دیگر درباریان،(6) انگیزه‌ چندانی برای اصلاحات در هیئت حاکمه وجود نداشت. اصلاحات سیاسی و اجتماعی امیرکبیر،(7) سرانجامی جز مرگی دردناک در‌پی نداشت.(8)

برخی اقدامات اصلاحی ناصرالدین‌شاه نیز، به دلیل نمایشی‌بودن(9) و دخالت دولت‌های خارجی و مرتجعان داخلی شکست خورد.(10)و(11) با پیروزی انقلاب مشروطیت در چهاردهم مرداد 1285ش و تشکیل مجلس قانون‌گذاری بر‌اساس شیوه‌های مدرن اروپایی، فصل جدیدی در ساختار حقوقی‌ - ‌سیاسی جامعه ایران آغاز شد. در تدوین این قوانین و تصویب آنها، قشرها و گروه‌های گوناگونی نقش داشته‌اند. میزان تأثیر علما مهم‌ترین رکن این پژوهش است. تأثیر، تصویب و اجرای این قوانین مدون در ایران را شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه دانست.

الف) مفهوم‌شناسی مشروطیت

واژه‌ مشروطه از کلمات جدید در قاموس لغات فارسی است و کاربرد آن در متون نظم و نثر فارسی کهن سابقه ندارد و در فرهنگ لغت‌های قدیمی فارسی ثبت نشده است.(12) کلمه مشروطیت در زبان عربی به‌معنایی که در این مقاله در نظر داریم به‌کار نمی‌رود. این واژه، نخستین‌بار در خلال مهروموم‌های قرن بیستم از امپراتوری عثمانی که دروازه اروپا برای ایرانیان به‌شمار می‌آمد، به ایران پا نهاده،(13) در آن زمان، کلمه مشروطیت ترجمه‌ای از واژه فرانسوی کانستیتیوشنال بود.(14) در دوره‌های بعد نیز مترجمان فارسی، مشروطیت را با کانستیتیوشنال هم‌معنی قراردادند.

ایرانیان پیش‌از آن هیچ‌ تجربه‌ای از مشروطیت نداشتند. ذهنیت ایرانیان که قرن‌ها به حکومت استبدادی خو کرده بود، نمی‌توانست به‌دقت این واژه را تبیین کند. بسیاری از مشروطه‌خواهان، مشروطه را امر به‌معروف و نهی از منکر معنا کردند.(15) حال ‌آن‌که مشروطیت در خاستگاه تاریخی‌اش اروپا، معنایی کاملاً متفاوت داشت. پس‌از ورود مشروطیت به ایران نویسندگان ایرانی،آن‌را به‌معنای حکومت قانون معنا کردند؛ یعنی مشروطیت برای قدرت حاکمان مرز تعیین می‌کند و به زمامداران کشور فقط قدرت نفوذ در همان حدومرز را می‌دهد و از اعمال قدرت در بیرون از مرزهای قانونی که قانون اساسی مشخص‌کرده است، جلوگیری می‏کند. در این ساختار سیاسی، حاکمیت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و فقط در حیطه قانون اساسی آن‌را که بر‌اساس خواست نمایندگان ملت تصویب‌شده، اعمال ‌نفوذ می‏کند؛ البته در حکومت‌های پیش‌از مشروطیت که دولت‌های مطلقه نامیده می‌شدند، دامنه قدرت و عمل حاکمان حدومرز نداشت و فقط اراده و خواست آنان مهم بود.

ب) زمینه‌های وقوع انقلاب مشروطه

باوجود حجم ظلم و فساد در شخص اول مملکت، به‌جای شنیدن شکایت‌های منتقدان به شهادت تاریخ، مظلومان‌ را سرکوب می‌کرد. (16) در کنار استبداد سیاسی و نبود عدالت اجتماعی، مشکلات اقتصادی و معیشتی(17) نیز بر حجم نارضایتی مردم افزوده بود. هم‌چنین فعالیت‌های آگاهی‌بخش روشن‌فکران و روحانیان، انتشار کتبی هم‌چون سفینه طالبی، سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ و... انتشار روزنامه‌هایی مانند تربیت، همت، حبل‌المتین، اختر،(18) سطح آگاهی و فهم سیاسی بخشی از مردم را افزایش داده بود.

«فشار دربار ناصرالدین‌شاه و ظلم و جور حکام مخصوصاً رشوه‌خواری در اواخر سلطنت او رو به افزایش گذاشته بود».(19) در نهایت میرزا رضا کرمانی، سلطان صاحبقران،(20) را به قتل رسانید.(21) با مرگ ناگهانی شاه شهید(22) «شاه جدید، مظفرالدین شاه (که) به داشتن دیدگاه‌های باز در قبال جهان جدید معروف بود»(23) بر تخت پادشاهی نشست.(24) این ویژگی مظفرالدین شاه چنان شایع شد که حتی به کتبی هم‌چون سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ نیز راه‌یافت. نگارنده این کتاب، راه پیشرفت ایران و ایرانی را در پادشاهی وی می‌دانست.(25) حتی «عده‌ای به این نتیجه رسیدند که سرانجام عمر استبداد به پایان رسیده است».(26) البته تغییر ملموسی در حاکمیت رخ نداد، اما جرقه‌ بیداری ایرانیان زده‌شده بود. در این میان جنگ روسیه تزاری و ژاپن در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشت در این کشور در حال توسعه ژاپن(27) پیروز شد و غرور ملی ایران(28) را که دو جنگ گذشته از روسیه شکست خورده بودند جریحه‌دار کرد. شکست روسیه در این جنگ، وقوع انقلاب 1905م و تبدیل سلطنت مطلقه این کشور به سلطنت مشروطه انجامید. تشکیل دومای روسیه(29) نیز تأثیر عمیقی بر ایرانیان گذاشت و الگوی مناسبی برای ایرانیان شکل داد.(30)

حمله‌ ترکمن‌های سنی به خراسان، غارت روستاها و ربودن دختران شیعه(31) که به تحریک غیرت ملی و مذهبی انجامید، هم‌چنین بحران اقتصادی، تورم فزاینده، افزایش مالیات زمین، تهدید حکومت به بازپس ندادن وام‌های داخلی،(32) تظاهرات زنان تهرانی در اعتراض به مشکلات معیشتی،(33) سپس تنبیه تجار خوش‌نام تهران به‌وسیله حاکم تهران، عین‌الدوله، که سبب تعطیلی بازار تهران شد(34) و درنهایت بلوای نان در مشهد که به کشته‌شدن متحصنان در حرم امام رضا(علیه السلام) انجامید، سبب این جنبش به میان مردم راه یابد. مهم‌ترین خواسته، ایجاد عدالت‌خانه،(35) به‌معنای نهادی برای دادخواهی از اعمال و تصمیمات حکام و مأموران دولتی بود.(36) این مهم، اندک‌اندک تغییر هدف و حکومت به‌نظام سلطنت مشروطه تبدیل شد.

ج) قانون و قانون‌گذاری در دیدگاه علمای شیعه عصر مشروطیت

پیش از آن‌که نقش علما در روند قانون‌نویسی پسامشروطه بررسی شودد، باید مختصراً به دیدگاه علما و مجهتدان شیعه در زمینه قانون و فهم آنان از قانون‌گذاری اشاره کرد. در ایران پیشامشروطه، که جامعه‌ای سنتی و مذهبی بود، علما و روحانیون نقش مهمی داشتند و هر پدیده نوینی واکنش آنان را درپی داشت. سنت قانون‌نویسی مکتوب، از این دسته پدیده‌های مدرن بود. در زمینه قانون‌گذاری عرفی نیز شرع‌گرایان دو دسته شدند: گروه نخست علمای دینی سنت‌گرا بودند که مشروطه را حرام دانستند و گروه دوم علمای دینی‌ نوگرا‌ که از مطابقت قانون با اصول دین سخن‌ می‌راندند‌.(37) این دسته درپی قانع‌کردن مراجع نجف بوند؛ زیرا دراین خصوص‌ به‌ علت‌ حضور پرقدرت گفتار رایج دینی در آن دوره، توده مردم نیز قانع‌ می‌شدند‌.(38)

آن دسته از روحانیون شیعی که فتوای حرمت مشروطه و قانون‌گذاری را صادر کرده بودند، یا در میان سیل عظیم مشروطه‌خواهی ناپدید شدند یا برای کنترل وضعیت آینده از نظر خود عدول کردند. یکی از متفکران معاصر در این‌باره می‌گوید: «علمای شیعه ایران هیچ‌کدام در‌ فضیلت‌ و فواید‌ وجود‌ مهر‌ قانونی‌ بر قدرت شاه و دربار شک نداشتند».(39) اما در فلسفه، منشا و روش قانون‌گذاری اختلاف عمیقی میان گروه‌های مختلف فکری وجود داشت.

در نهایت، برآیند نظر تمامی علمای شاخص و روحانیت تشیع چنین شد که: «وضع قاعده و قانون در امور عرفی که شرع مقدس در آن حکم منصوصی ندارد، با رعایت عدم مغایرت قاعده وضع شده با سایر ابواب و احکام شرع، از سوی نمایندگان (وکلای مسلمین) بلا اشکال است».(40) این نظر جمعی بود که شرایط شرعی تصویب قوانین اساسی و موضوعه بعدی را در نظام حقوقی پادشاهی مشروطه ایران، ممکن ساخت. در ادامه، به نوع و میزان تاثیر علما بر این فرایند می‌پردازیم:

1. تأثیر دیدگاه علما در تصویب قوانین

در این بخش، نقش علما در تصویب قوانین موضوعه را بررسی می‌کنیم. نقش علما در تصویب قوانین به سه شکل مستقیم (علمای نماینده مجلس)، نیمه‌‌مستقیم (علمای عضو شورای طراز) و غیرمستقیم (علمای خارج از مجلس) بوده است. تأثیر مستقیم متعلق به علمایی بود که با سهمیه‌ طبقه روحانیون و به انتخاب دیگر طلاب وارد مجلس شده بودند. هم‌چنین دیگر طبقات نیز می‌توانستند نماینده‌ای خارج از طبقه خود معرفی کنند. بنا‌بر‌این، در مواردی یک روحانی، نماینده‌ طبقه دیگری از مجلس شده است. تأثیر نیمه‌مستقیم مربوط به روحانیون عضو شورای طراز بود که براساس اصل دوم متمم قانون اساسی انتخاب می‌شدند؛ یعنی علمای بلاد بیست روحانی را معرفی می‌کردند و از این میان نمایندگان پنج‌تن عالم شیعه را برمی‌گزیدند. تأثیر غیرمستقیم هم متعلق به علمای خارج از مجلس یعنی مجتهدان شهرهای ایران و مراجع تقلید نجف بود که پیش از تصویب هرکدام از قوانین مهم در‌خصوص آن اظهارنظر می‌کردند و در مواردی نیز این دیدگاه در متن قانون لحاظ شده است.

2. نگاهی به نمایندگان طبقه طلاب و علما در مجلس اول

براساس فرمان مظفرالدین شاه، فقط شش طبقه شغلی‌ - ‌اجتماعی می‌توانستند رأی بدهند و انتخاب شوند،(41) این فرمان، عیناً در نظام‌نامه انتخابات مجلس نیز لحاظ شد. درنتیجه طیف مشخصی از طلاب و علما به مجلس راه یافتند. مطابق نظام‌نامه، 60 کرسی از مجلس به تهران و 96 کرسی به نمایندگان ایالات و ولایات اختصاص داشت. که سهم طبقه طلاب در تهران چهار نفر تعیین‌شده بود؛ یعنی از 6 یا 12 نماینده ایالات 1 یا 2 روحانی نیز به وکالت مجلس انتخاب می‌شدند (سهمیه اختصاصی روحانیون 18 نفر تعیین شد)، از آن‌جاکه دیگر طبقات روحانیون را برمی‌گزیدند، تعداد نمایندگان روحانی مجلس به حدود سی نفر افزایش یافت که «درمجموع بیست درصد کل نمایندگان مجلس را روحانیون تشکیل می‌دادند».(42)

بی‌شک، مهم‌ترین اعضای روحانی مجلس سیدین سندین(43) بودند. این دو روحانی بلندپایه از رهبران مذهبی منحصربه‌فرد جنبش مشروطه به‌شمار می‌رفتند، ولی با‌وجود اصرار بسیار از پذیرفتن وکالت مجلس سرباز زدند. با توجه به مذاکره مشروطه‌خواهان با اقلیت‌های دینی و انصراف نماینده این اقلیت‌ها در به دلیل حساسیت‌های مذهبی و نیامدن این مسئله در قوانین وقت و یهودیان آقای بهبهانی و ارامنه آقای طباطبایی را به وکالت بر‌گزیدند که آقایان و دیگر وکلای مجلس پذیرفتند. حضور این دو مجتهد تهران در مجلس اول، سبب تقویت مجلس نوپای مشروطیت و نظارت بر آرای نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان اصناف تهران (که 32 نفر بودند) می‌شد که در قوانین مجلس اول اثر بسیار داشت.

3. تأثیر علمای شیعه بر روند تصویب قوانین

در تاریخ سیزدهم مرداد 1285ش، چهاردهم جمادی‌الثانی 1324ق، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت(44) را صادر کرد.(45) مطابق فرمان پادشاه، هرچند دستور تشکیل مجلس شورای ملی داده شد، با محدودیت طبقاتی برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، اصول نظام سلطنت مشروطه از ابتدا نقض شد. هم‌چنین هدف مظفرالدین شاه، تشکیل مجلسی برای مشاوره و اعلام توصیه‌ها به خود بود. انقلابیون مخالفت کردند(46) و درنتیجه شاه فرمان دیگری صادر کرد که به متمم فرمان مشروطیت(47) معروف شد. بنا‌بر‌این، مقدمات نگارش نخستین قانون پس‌از پیروزی انقلاب مشروطه آماده و عصر جدیدی در قانون‌گذاری مکتوب در ایران آغاز شد.

یکم. نظام‌نامه انتخابات مجلس

با صدور فرمان مشروطه، تلاش‌هایی برای برقراری نظم جدید که مهم‌ترین نماد آن مجلس بود، آغاز شد. مجلس عالی یا مؤسسان، به‌سرعت در تهران تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس شورای ملی آینده را مطابق فرمان شاه تدوین کند.(48) نمایندگان ولایات پس‌از انتخاب باید در مجلس مؤسسان حاضر می‌شدند، ولی تنگناهای زمانی، خطر سیطره استبدادگران به‌ویژه رویگردانی شاه و هم‌چنین اوضاع ناگوار ولایات موجب توقف این کار شد.(49) سپس علما در تالار مدرسه نظام، گرد آمدند تا ضمن تهیه مقدمات مجلس، نظام‌نامه انتخابات را تدوین کنند. درباره تعداد حاضران میان مورخان و نویسندگان اختلاف وجود دارد. دولت‌آبادی تقریباً هزار نفر(50) و ناظم‌الاسلام کرمانی(51) سه تا چهار هزار نفر را برآورد کرده‌اند. هم‌چنین علمای مهاجر به قم از متحصنان سفارت نیز خواستند دراین نشست شرکت کنند،(52) اما بیشتر این افراد، فقط به‌عنوان پشتوانه مردمی مصوبات احتمالی حاضر بودند و پس‌از صرف چای و شیرینی، محل را ترک کردند. با توجه به این‌که بیشتر نمایندگان از تجار، روحانیان و بزرگان اصناف بازار تهران بودند، شگفت‌آور نبود که در این نظام‌نامه انتخاباتی، خاستگاه‌های اجتماعی و منطق‌های آنان منظور شده باشد.(53)

در پایان نشست اول، هیئتی مأموریت یافتند قانون انتخابات را تدوین و در مجلس عالی طرح کنند. این افراد عبارت بودند از: صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، حاج امین‌الضرب، محقق‌الدوله، صدیق حضرت، معین‌التجار بوشهری، میرزا محسن(54) و محتشم‌السلطنه، میرزاحسن و میرزاحسین فرزندان مشیرالدوله.(55) در روز بعد، مشیرالدوله و فرزندش با علما (طباطبائی و نوری) دیدار کردند و رهنمودهای آنان را شنیدند.(56) هم‌چنین علمای روحانی مانند طباطبایی، بهبهانی، نوری، میرزامحسن، افجه‌ای، صدرالعلما و...، عضو این مجلس بودند و می‌کوشیدند که منورالفکران تجددگرا به این مجلس وارد نشوند. شاید به‌همین علت بود که هیچ‌یک از سه روحانی متهم به بابی‌ - ‌ازلی‌بودن یعنی ملک‌المتکلمین، سیدجمال واعظ و یحیی دولت‌آبادی به این مجلس راه نیافتند.(57) درنهایت متن تدوین‌شده، براساس قوانین انتخاباتی بلژیک به مجلس تقدیم شد، اما برخی روحانیان با آن مخالفت کردند؛ زیرا در متن آن به مذهب چندان بهایی نداده بودند.(58) حتی برخی روحانیان کوشیدند با کمک برخی تجددگرایان، نظام‌نامه‌ای نوین تدوین کنند؛ اما با حمایت طباطبایی از طرح هیئت قبلی، این تلاش‌ها ناکام ماند. روحانیان احساس می‌کردند که درباریان و برخی روشنفکران قصد حذف آنان از امور را دارند. به‌همین سبب آنها نیز می‌کوشیدند از ورود افراد بی‌ایمان به مجلس جلوگیری کنند.(59) در نشست جدیدی که برگزار شد، با عنایت به اعتراض روحانیان نباشد نظام‌نامه پس‌از اعمال اصلاحات موردنظر علما، به اطلاع عموم برسد.(60) این پس‌از اعمال اصلاحات، نظام‌نامه در جلسه مجلس عالی باطل شد. روحانیون و تجار موظف شدند ظرف سه روز نظام جدیدی تدوین کنند.(61) پس‌از تدوین و تأئید طباطبایی، مجلس عالی نیز آن‌را در سیزدهم رجب نظام‌نامه جدیدی تصویب کرد. این نظام‌نامه به هیچ‌کدام از نظام‌های انتخاباتی اروپایی شباهت نداشت. درنهایت با کش‌وقوس فراوان، شاه این نظام‌نامه را در نوزدهم رجب امضا کرد و قرار شد بیست و هفتم رجب، مبعث نبی اکرم(صلی الله علیه واله وسلم)، انتخابات مجلس شورای ملی آغاز شود. در جریان تدوین نظام‌نامه، روحانیان تقریباً به همه اهدافشان رسیدند. درنهایت با برگزاری انتخابات تهران، در 14 مهر 18شعبان، مجلس عالی نیز به پایان رسید. و مجلس شورا آغاز به‌کار کرد.

دوم. قانون اساسی

واژه قانون اساسی در ایران، از امپراتوری عثمانی در قرن 19 میلادی به عاریت گرفته شد.(62) قانون اساسی در مفهوم عام به همه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.(63) قانون اساسی مشروطه مصوب 1285ش که در این قسمت بررسی می‌شود، از نوع قانون اساسی نیمه‌اقتداری‌ - ‌نیمه‌اعطایی(64) است که به تصویب مجلس شورای ملی اول رسید. این مجلس در آن واحد هم قوه مؤسس و هم قوه مقننه کشور بود؛ زیرا هر دو نوع قوانین اساسی و عادی را تصویب کرده است. طرح نخستین قانون اساسی را مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و برادرش مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، فرزندان مشیرالملک صدراعظم وقت، تهیه‌کرده بودند. همه مورخانی که به تهیه‌کنندگان قانون اساسی اشاره‌ای کرده‌اند،(65) این موضوع را تأکید می‌کنند.

این نظام‌نامه با اصلاحات محمدعلی میرزا به مجلس ارائه شد، اما مجلس مقررات آن‌را کافی نیافت و از پذیرش آن سر باز زد «چون مواد آن مستبدانه بود، موردقبول واقع نشده و عودت داده شد..».(66) بنابراین، همه قانون اساسی مشروطه نوشته مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک نیست. این نکته‌ای است که بسیاری از مورخان با مسامحه از آن گذشته‌اند. وکلا پس‌از رد قانون اساسی، خود به تدوین آن پرداختند. در صورت‌مجلس مذاکرات مجلس اول و منابع تاریخی، نامی از نویسنده قانون اساسی دوم به چشم نمی‌خورد، اما با قاطعیت می‌توان گفت هیچ‌کدام از علمای مجلس در نگارش این نظام‌نامه نقش مستقیم نداشته‌اند. براساس روایتی تاریخی یکی از وزرا متنی را تدوین و بهبهانی آن‌را تأیید کرد و به کمیسیون تدوین قانون اساسی ارسال‌شد.(67) این‌بار مجلس، قانون اساسی را تدوین کرد و برای تصویب به دربار فرستاد، اما دربار در تنفیذ این طرح به‌وسیله پادشاه بیمار کارشکنی می‌کرد و با تلاش فراوان نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان تبریز، قانون اساسی با تأخیر چندهفته‌ای دوباره در مجلس طرح شد. چند‌تن از روحانیان در هنگام طرح مجدد این قانون در مجلس نقش فعالی داشتند و سخنان آنها در‌صورت مذاکرات ثبت ‌شده است.(68)

درنهایت با چند مورد اصلاح اصول و توافق مجلس و ولیعهد، سرانجام قانون اساسی در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. طباطبایی و بهبهانی با این قانون موافقت کردند. حتی در مواردی اختلاف نمایندگان مجلس و دولت را در جریان اصلاح قانون، حل کردند؛ مانند زمانی کهه طرفین درباره تعداد اعضای سنا به توافق نمی‌رسیدند.(69) به‌این‌ترتیب قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید. درحالی‌که نقش، علمای خارج از مجلس را نیز نباید نادیده گرفت. ابتدا آخوند خراسانی با ارسال مرقومه‌ای خطاب به علمای تهران، بر ضرورت تدوین نظام‌نامه قانون اسلامی به‌گونه‌ای که منطبق بر موازین شرعی باشد، تأکید کرده بود.(70)

هم‌چنین نائینی، داشتن یک قانون اساسی مدون را با رساله‌های عملیه مجتهدان مقایسه می‌کرد(71) که مقلدان بدون وجود رساله مدون، نمی‌توانند از فتوای مرجع، تقلید کنند. در مقابل، شیخ فضل‌الله نوری با انتشار رساله‌ای، تدوین قانون اساسی را بدعت می‌شمرد و مشروطه‌خواهان را توهین‌کننده به مذهب می‌دانست. وی بنابه دلایلی(72) تدوین قانون اساسی را بر ضد اسلام و حرام اعلام کرد.(73) در کشاکش این دو‌عالم، به‌دلیل طرفداری بیشتر جامعه از نگارش قانون اساسی و امید بسیار به فواید آن و پشتیبانی بیشر علما از این امر، مجلس نیز به تصویب قانون اساسی مشروطه تن داد. گفتنی است که هیچ‌کدام از اصول قانون یاد شده با شرع مغایرتی نداشت؛ زیرا علاوه بر آن‌که نویسندگان خود افرادی متشرع بودند، مظفرالدین شاه که پادشاهی مقید به ظواهر دین و مرید سیدعلی‌اکبر بحرینی از روحانیان عامه‌پسند آن دوره بود، حاضر به امضا و تنفیذ چنین متنی نمی‌شد.

سوم. متمم قانون اساسی

در قانون اساسی مصوب، از حقوق طبیعی، فطری و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ایران سخنی در میان نیست. این قانون، سندی روشمند نبود، بلکه مجموعه‌ای پراکنده برای تنظیم دو پیکره قانون‌گذاری یعنی مجلسین، به‌شمار می‌رفت. در مقام اجرا نیز مشکلاتی به وجود آمد. در این قانون مسئولیت وزرا در برابر مجلس به‌صراحت بیان نشده بود و وزرا نیز برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر نمی‌شدند. مجموع این دلایل سبب شد تا مواردی به قانون‌ اساسی افزوده شود. از‌این‌رو، هیئتی با پیشنهاد سعدالدوله و تصویب مجلس شکل گرفت.(74) این هیئت با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان به تدوین متمم می‌پرداخت، درحالی‌که مشروطه‌طلبان و مشروعه‌‌خواهان به‌شدت درگیر شده بودند. پیش‌از تصویب متمم مراجع نجف (مازندرانی، خراسانی، میرزاخلیل) ضمن وجوب حمایت از مشروطیت اخلال در آن‌را در حکم محاربه دانستند.(75)

درنهایت متمم پس‌از دو ماه تلاش تدوین و به مجلس تقدیم شد، اما با فشارهای خارج از مجلس، به تصویب نرسید. هم‌چنین شیخ فضل‌الله نوری، میرزاحسن مجتهد، حاج ملامحمد خمامی و سیدمحمد طباطبایی یزدی در مقابل این متمم موضع گرفتند. هدف نوری از پیوستن به انقلاب، تأسیس حکومت کاملاً دینی و رعایت احکام شرع بود، اما انقلاب به مسیر دیگری می‌رفت. مراجع نجف دیدگاه واحدی در این زمینه نداشتند؛ خراسانی، مازندرانی و تهرانی از قانون اساسی حمایت می‌کردند، اما یزدی حامی شیخ نوری بود. درنتیجه اتفاق آرا در این زمینه وجود نداشت. با بیشترشدن کشمکش‌ها، خراسانی و مازندرانی از نوری حمایت کردند.(76) افکار عمومی به‌ویژه انجمن تبریز به‌شدت حامی تصویب سریع متمم بود. حتی شهر تبریز با ابتکار انجمن شهر به اعتصاب کامل فرورفت. مردم تبریز با اعتصاب و زنان چادری پایتخت با تظاهرات در میدان بهارستان، با پیشنهاد‌های نوری مخالفت کردند.(77) پیش‌نویسی که هیئت مجلس تدوین کرده بود، کاملاً درپی جدایی دین از سیاست بود، اما نوری و هوادارانش به‌دنبال اصلاحاتی براساس مذهب بودند؛ از‌این‌رو، پیشنهاد دادند یک اصل (مربوط به شورای طراز) و اصلاحاتی در چند اصل الحاق شوند. درنهایت، با فشار نوری و متحدانش نمایندگان مجلس موافقت کردند که هیئتی از علمای برجسته تهران و ایالت‌ها، به‌اتفاق نمایندگان، متمم را مطالعه کنند و هر ماده‌ای را که با اصول شریعت منافات داشت، دوباره بنویسند.(78) این جمع را هیئت تطبیق نامیدند.

سیدین سندین، نوری، شیخ ابراهیم زنجانی و دو تن از وکلای آذربایجان، با ارسال تلگرافی به مردم تبریز، ضمن اطلاع تشکیل این‌چنین هیئتی، درخواست اتمام اعتصابات را داشتند که با مخالفت مردم تبریز روبه‌رو شد. این هیئت، باراهنمایی‌های نوری، درنهایت تغییراتی در متمم ایجاد و آن‌را به مجلس ارائه کرد؛(79) اما این پیش‌نویس به تصویب مجلس نرسید؛ بنابراین، مجلس همان متن سابق را برای توشیح به نزد محمدعلی شاه فرستاد، اما شاه امضای متمم را منوط به تأیید مجتهدان عالی نجف ساخت. مجلس برای کسب نظر علما در شور دوم به تصویب اصل دوم فعلی اقدام کرد. تصویب این اصل با مخالفت برخی علمای دیگر هم روبه‌رو شد. با ارسال این مصوبه جدید، مجتهدان نجف (خراسانی، مازندرانی و تهرانی) با متمم موافقت کردند، اما طباطبایی یزدی با متمم مخالفت کرد. این نتیجه برای مشروعه‌خواهان کافی نبود. بنابراین، نوری و متحدان به حرم عبدالعظیم حسنی رفتند و در آنجا متحصن شدند. دربار نیز از این خواسته‌ها حمایت می‌کرد. طباطبایی یزدی با ارسال مرقومه‌ای پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح متمم اعلام کرد.

برای جلب‌نظر طرفین اعلام شد که سیدین سندین، متمم را بررسی خواهد کرد، اما بنابه دلایلی به‌صورت رسمی از این جلسات دونفره، متنی خارج نشد. درنهایت به دلیل شورش‌های آذربایجان، و درخواست مردم و وقفه چندماهه در روند تصویب متمم، با محوریت طباطبایی و بهبهانی بین طرفین مصالحه ایجاد شد؛(80) این‌گونه که افزون‌بر اصل دوم، در اصول دیگری اصلاحاتی چشمگیر لحاظ شد؛ به‌ویژه اصول هشتم و نوزدهم که بیشترین مخالفت با آنها از سوی مشروعه‌خواهان صورت می‌گرفت. تعیین دین و مذهب رسمی کشور، موظف‌بودن شاه به ترویج مذهب، حفظ تفاوت حقوق مسلم و اهل‌کتاب، ایجاد وزارت علوم و معارف و اشراف بر همه مدارس، ممنوعیت انتشار کتب ضالّه و مطالب مضر، رسمیت انجمن‌ها در صورت عدم مولد فتنه دینی، لزوم عدم مخالفت قوانین با شرع، آزادی آموزش علوم جدید به‌شرط عدم مغایرت با شرع و لزوم مسلمان‌بودن وزرا، از مهم‌ترین اصلاحات صورت‌گرفته در متمم قانون اساسی بود که مطابق دیدگاه‌ها طباطبایی و بهبهانی، نمایندگان روحانی مجلس، علمای مشروعه‌خواه و... صورت گرفته بود. درنهایت در سالروز صدور فرمان مشروطیت این قانون به تصویب مجلس رسید.

هرچند علمای طیف نوری و طباطبایی یزدی به همه خواسته‌های خود نرسیدند، اما توانستند تغییرات مهمی در پیش‌نویس اولیه این متمم اعمال کنند؛ به‌ویژه اصل دوم که بی‌شک بعدها به تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی انجامید. میزان این تاثیر آن‌قدر قابل‌توجه بود که نظام سیاسی ایران‌ را که با پیش‌نویس هیئت شش‌نفره در حال تبدیل‌شدن به یک نظام عرفی بود، به یک نظام عرفی - شرعی تبدیل نشد، با این استثنا که قوانین عرفی مصوب مجلس باید به تایید علمای شورای طراز می‌رسید. و اگر تاییده نمی‌شد اساساً مصوبه، عنوان قانونيت پيدا نمی‌کرد. می‌توان ادعا کرد که اگر مراجع تقلید پس‌ازمجلس دوم نیز هم‌چنان به تکلیف خود مبنی بر معرفی علمای بلاد برای عضویت در شورای مذکور ادامه می‌دادند و حاکمیت نیز اراده میدان‌دادن به اعضای این شورا را داشت، بسیاری از قوانین پسامشروطه به تصویب نمی‌رسید.

چهارم. قانون اصول محاکمات حقوقی

یکی از مطالبات اصلی مشروطه‌خواهان از روز نخست عدالت‌خانه و چگونگی تأسیس آن بود: ازاین‌رو «مطالبه اصلی آن بود که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالت‌خانه برپا شود که به تظلمات رعیت رسیدگی نماید و به مساوات رفتار کند».(81)

پیش از مشروطیت نیز نهادهای حقوقی که عهده‌دار رفع تظلمات و ثبت وقایع باشد، در ایران وجود داشت. افزون‌بر محاکم محضرهای شرعی به رفع اختلافات مدنی نظیر نکاح، نسب و ارث می‌پرداختند، این محضرها را روحانیون بلندپایه اداره می‌کردند. متصدی هر‌یک از این محضرها دفتری داشت که دفتر شرعیات نامیده می‌شد و در آن خلاصه هر سند درج می‌گردید تا در صورت نیاز به آن مراجعه شود.(82) این شیوه دادرسی و ثبت وقایع با وجود موفقیت در برخی عرصه‌ها، گاهی اجرای عدالت را با موانعی روبه‌رو می‌ساخت. به دلیل تفکیک‌نشدن قوا، مرجع واحدی برای دادرسی وجود نداشت. بنابراین، در کنار محاکم و محضرها شرعی حاکمان ایالت‌ها، رؤسای قبایل و طوایف نیز به حل‌‌وفصل دعاوی می‌پرداختند. و ازقضا تظلمات مهم و اصلی در این محاکم عرفی رسیدگی می‌شد.(83)

با توجه به این سابقه، تدوین و تصویب قوانین مربوط به تأسیس و اداره عدلیه در مجلس اول شورای ملی مطرح شد. گفتنی است که قوانین شکلی کم‌اهمیت‌تر از قوانین ماهوی نیستند؛ به‌گونه‌ای که برخی حقوق‌دانان «همه علم حقوق را آیین دادرسی دانستند».(84) در این راستا، متن پیشنهادی دو قانون برای تصویب نهایی در مجلس شورای ملی فراهم شد: نخست «قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه»، و دوم «قانون اصول محاکمات حقوقی». قانون اول در تاریخ بیست و یکم رجب 1329ق در کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی تصویب شد، اما تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مشکلاتی داشت؛(85) زیرا علمای عضو شورای طراز دوره دوم مجلس شورای ملی، با تصویب آن مخالف بودند و به مشیرالدوله پیرنیا، وزیر عدلیه وقت گفتند که اگر در مجلس مطرح شود، آن‌را رد خواهند کرد. پافشاری علمای طراز به‌ویژه مرحوم مدرس بر نظر خود تا آن‌جا بود که به گفته صدرالاشراف این اختلاف‌نظر، به ایجاد قهر و کدورت میان مدرس و پیرنیا انجامید.(86) محور کار شورای طراز بر عهده آیت‌الله سیدحسن مدرس بود. ایراد اساسی شورای طراز به قانون اصول محاکمات، معطوف به دو مسئله بود: نخست آن‌که در فقه اسلامی، غیر از مجتهد جامع‌الشرایط، شخص دیگری حق قضاوت و تشکیل محکمه ندارد؛ حال‌آن‌که دراین قانون، اجتهاد ازجمله شروط قاضی نبود. نظر اجماعی فقها شیعه همواره بر این بوده که منصب قضا فقط جایگاه پیامبر، ائمه اطهار و وصی منصوب از جانب آنهاست.(87) بنابراین، با استناد به همین عقیده، علمای طراز، مخالف تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی بودند.

ایراد دوم علما براین قانون، پیش‌بینی امکان توقیف افراد و اموال، پیش از اثبات اصل اتهام بود. مسئله توقیف و بازداشت افراد، چه به‌عنوان یک مجازات و چه به‌عنوان مقدمه‌ای برای تحقیق، فقط در موارد بسیار محدودی همانند احکام مربوط به مرتد در فقه اسلامی پیش‌بینی‌شده است.(88) بنا‌بر آن‌چه در پیش‌نویس قانون اصول محاکمات حقوقی آمده، ممکن بود محکمه بتواند پیش‌از اثبات امری، افراد یا اموالی را توقیف کند. بنابر آن‌چه محسن صدر نقل کرده است، مدرس با تکیه‌بر جایگاه قانونی‌اش که مستند به اصل دوم متمم قانون اساسی بود با عصبانیت، گفت: «وظیفه من این است هر قانونی راکه مخالف شرع بدانم، رد کنم و غیر‌از‌این تکلیف ندارم».(89) نظر به اهمیتی که خاطرات محسن صدرالاشراف درباره چگونگی تصویب این قانون دارد، عین متن خاطرات او نقل می‌گردد:

من با این برودت که بین این دو نفر پیدا شد، چون واقف بر حسن‌نیت هر دو طرف بودم، از موافقت بین آنها مأیوس نشده و کوشش می‌کردم اتفاقی بین آنها حاصل شود و لازم بود با مدرس بیشتر تماس داشته باشند و به جمله با مدرس مذاکره می‌کردم و بالاخره مدرس گفت، هشت ماده من پیشنهاد می‌کنم که در اول قانون گنجانده شود. اگر مشیرالدوله قبول کرد، من حاضرم سایر مواد قانون را تصویب کنند و آن هشت ماده همان است که از اول کتاب قانون اصول محاکمات که دوره دوم مجلس شورای ملی تصویب شد، نوشته‌شده است. از آن مواد، آن‌چه مربوط به تقسیم موضوعات خاصه شرعیه و موضوعات عرفی است، مشیرالدوله اشکالی نمی‌کرد، ولی نسبت به یک ماده که غیر از موضوعات خاصی از قبیل نکاح و طلاق و نسب و نصب قیم و امثال آن‌ها و موضوعات عرفیه از قبیل محاکمه در اموال دولتی و امتیازات و سایر امور عرفی رعایت طرفین محاکمه نسبت به حکومت محکمه الهی است؛ زیربار نمی‏رفت و می‏گفت نتیجه این ماده آن است که عدلیه فقط باید عرض حال مدعی را قبول کند و به یکی از محاکمه شرعیه بفرستند، ولی بعد از چند روز، مشیرالدوله با الحاق تمام آن مواد تسلیم شد.(90)

بنابراین، تهیه و تنظیم هشت ماده اول قانون اصول محاکمات حقوقی بر‌عهده حسن مدرس بوده است و الحاق این هشت ماده به‌عنوان شرط موافقت علمای طراز با تصویب این قانون اعلام شد. ازجمله نکات مهم در این هشت ماده، به رسمیت‌شناختن جایگاه قضایی مجتهدان است. سالیان طولانی در ایران، روحانیان عهده‌دار امور قضایی بودند؛ مثلاً در دوران تیموری، دو نوع محکمه وجود داشت: محکمه عرف که قاضی آن به نام قاضی احداث خوانده می‌شد و محکمه شرع که قاضی آن به قاضی اسلام معروف بود و هر دو به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کردند.(91) با توجه به همین سابقه و در راستای تثبیت موقعیت قضایی، مجتهدان بنا‌بر آن‌چه در فقه اسلامی مقررشده است و آن‌چه ایرانیان در قرن‌های متمادی به آن خو گرفته بودند، نخستین ماده از هشت ماده‌ای که مرحوم مدرس به ابتدای قانون اصول محاکمات حقوقی چنین، بیان می‌دارد:

محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنهاست، موافق قوانین رسیدگی کرده و یا فصل می‌نمایند و آن‌چه را که موافق قانون راجع به آنها نبوده از خصائص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است، پذیرفته و به‌طوری‌که قانون معین می‌کند، به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها حکم اجرا می‌دهد. مدرس با استفاده از واژگان عدول مجتهدین و جامع‌الشرایط و کاربست آنها در ماده یک قانون، گفتمان فقهی رایج نزد فقها را وارد قانون کرد. پرواضح است که شورای طراز به‌ویژه شخصیت حسن مدرس، تا چه اندازه در تصویب این قانون مؤثر واقع شد.

پنجم. قانون مدنی

قانون مدنی، مهم‌ترین اثر حقوقی در نظام قانون‌گذاری ایران است که می‏‌توان تأثیر نهادهای دینی و علمای مذهبی را در آن رصد کرد. با توجه به اهمیت این قانون در موضوع مقاله به‌صورت مبسوط به شرح آن و تأثیر علمای مذهبی ایران می‌پردازیم.

یک. زمینه‌های تصویب قانون مدنی در ایران

در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، عموماً اقوال فقها و به‌ویژه کتاب شرایع‌الاسلام مرحوم محقق حلی محل رجوع دادرسان بود و قضات محاکم در بیشتر موارد مربوط به مالکیت، معاملات و احوال شخصیه با عنایت به آرای فقها حکم قضیه را صادر می‌کردند. نبود قانون مدنی واحد و مدون به دولت‌های بیگانه اجازه داد قانون کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) را طرح کند. از آن‌جاکه فقها برای اثبات دعوا شهادت کافر علیه مسلمان را نمی‌پذیرفتند،(92) دولت‌های بیگانه ازجمله روسیه، برای حمایت از اتباع خود قرارداد دادرسی کنسولی را بر دولت ایران تحمیل کردند. کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی از دوره صفویه در ایران وجود داشت، اما موج پرقدرت اثرگذاری آن با انعقاد قرارداد ترکمانچای تولد یافت. در اول اسفند 1206ش، دولت ایران پس‌از شکست‌های پی‌درپی در جنگ‌های ایران و روسیه به انعقاد قرارداد ترکمانچای تن داد.(93) فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده که مربوط به مسائل حقوقی اتباع روس بود، وجود نظام دادرسی کنسولی را برای پیگرد اتباع روسی در ایران به رسمیت می‌شناخت.

با توجه به این اوضاع و نیز مشکلات قضایی گوناگون دیگر، اصلاح عدلیه از همان ابتدای استقرار دولت مشروطه در دستور کار دولت قرار گرفت، اما بار سنگین لغو کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی بر زمین‌مانده بود تا آن‌که سرانجام به همت علی‌اکبر داور، وزیر وقت دادگستری در سال 1307ش و مقارن با تصویب قانون مدنی برطرف شد.

دو. نگاهی به اعضای هیئت پیش‌نویس قانون مدنی

پس‌از فراهم‌شدن مقدمات نگارش قانون مدنی، هیئتی متشکل از برترین دانشمندان آن روز ایران تشکیل شد. اعضای این هیئت عبارت بودند از: آقایان سیدمحمد فاطمی قمی، سیدنصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزامحمد ایروانی، شیخ علی‌بابا فیروزکوهی، محسن صدر، سیدکاظم عصار و مصطفی منصور‌السلطنه عدل.(94) همه اعضای این هیئت به‌جز یک نفر، یعنی منصورالسلطنه عدل، روحانی و در سطح اجتهاد بودند. کار اصلی تهیه پیش‌نویس قانون مدنی بر عهده روحانی فاضل سیدمحمد فاطمی قمی بود. سیدمحمد فاطمی قمی در سال 1252ش در قم به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در قم آغاز و در زمینه‌های گوناگون مانند فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. او شاگرد حاج میرزامحمدحسن آشتیانی و هم درس حاج شیخ مرتضی آشتیانی بود.(95) در کنار مشاغل عالی قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و تا سال 1320ش مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران (معقول و منقول سابق) بود.

دیگر شخصیت مؤثر در نگارش قانون مدنی، سیدنصرالله تقوی نیز شخصیتی روحانی است. وی در سال 1241ش در تهران به دنیا آمد، در فقه و اصول و ادبیات و عرفان به اجتهاد رسید. ازجمله اساتید معروف او حاج میرزاحسن آشتیانی، میرزاابوالحسن جلوه و حاج میرزاحسن نوری بودند. وی پس‌از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و سپس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام‌وظیفه شد.(96)

شیخ محمدرضا ایروانی نیز شخصیتی حوزوی داشت و روحانی فاضلی بود. وی در دوازده سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و در حدود 24 سال در عراق به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید. پس‌از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1306ش به دادگستری نوین پیوست و حاکم شرع شد.(97) شیخ علی‌بابا فیروزکوهی نیز ‌مانند دیگر اعضای هیئت تدوین قانون مدنی از روحانیان فاضل به‌شمار می‌آمد و در اصفهان نزد مرحوم سیدمحمدباقر درچه‌ای، علوم اسلامی را آموخته بود.(98) سیدکاظم عصار تهرانی، شخصیت دیگر فاضل و روحانی برجسته هیئت تدوین قانون مدنی نیز استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فراگرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. میرزامحمدتقی شیرازی، آقاضیا عراقی و سیدمحمدکاظم یزدی، از اساتید وی در نجف بودند که از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت.(99) عضو دیگر این هیئت، سیدمحسن صدر بود که در قسمت‌های قبلی مقاله به خاطرات او اشاره کردیم. او نیز در خانواده‌ای اهل‌علم به دنیا آمده و مجتهد شده بود. سیدمصطفی منصورالسلطان عدل، تنها شخص غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی است. وی با این‌که کسوت روحانیت نداشت، اما از ریشه و پایگاه خانوادگی روحانی به‌شمار می‌رفت.

سه. نگاهی به فهرست ابواب قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره جداگانه قانون‌گذاری به‌ترتیب در مهروموم‌های 1307، 1313 و 1314 تصویب‌شده است.(100) آن‌گونه که سیدمحمد فاطمی قمی در خاطراتش نوشته، مواد قانون مدنی را بر طبق ترتیب قانون مدنی فرانسه و عثمانی تهیه‌کرده است.(101)

به‌لحاظ محتوایی به‌ جز برخی مواد مانند نام خانوادگی و اقامتگاه که عیناً از حقوق خارجی گرفته ‌شده، دیگر مواد قانون مدنی، همگی مستند فقهی دارند و با ادبیاتی همگون یا متغیر در کتاب‌های فقهی آمده‌اند. تأثیر ادبیات فقهی بر ‌نگارش قانون مدنی، با مطالعه ساده قانون آشکار می‌شود؛ نمونه عینی این مسئله بیان احکام خیارات در مواد 396 تا 457 این قانون است. با توجه به آن‌که خیارات به عقد خاصی اختصاص ندارد و در همه معاملات مجری هستند انتظار آن می‏رود که در بیان احکام آنها ابتدا تمامی عقود نام‌برده و شرایط انعقاد آن‌ها بیان شود تا در انتها احکام، به بررسی خیارات بپردازیم، برخلاف آن‌چه گفته شد، قانون مدنی به تبعیت از کتاب‌های فقهی، اسلوبی مشابه کلام فقها در بیان خیارات به خود گرفته است. در کتاب‌های فقهی مرسوم است که خیارات پس‌از احکام بیع مطرح می‌شود؛ یعنی فقیهان، ابتدا بیع را توضیح می‌دهد و شرایط انعقاد و ویژگی‌های آن‌را بیان می‌کند و پس‌از آن، احکام خیارات را هرچند که اختصاص به بیع ندارد، می‌آورند و در انتهای احکام خیارات، دیگر عقود را توضیح می‌دهند. قانون مدنی نیز همین شیوه را پذیرفته است. این نمونه، مثال عینی از تأثیر ادبیات فقهی بر شکل تنظیم مواد قانون مدنی است.

نمونه دیگری از اثرپذیری مستقیم از ادبیات و احکام فقهی، جلد دوم قانون مدنی، به‌ویژه احکام خانواده است. در این بخش قانون‌گذار اقوال فقها را بی‌هیچ دخل و تصرفی نقل می‌کند و سنت فقهی را از دل کتاب‌های فقهی به قانون مدنی می‌آورد. هرچند در زمان تصویب قانون مدنی، امواج تجددگرایی جامعه نخبگانی ایران را فراگرفته بود؛ روشنفکران با چند همسری به مخالفت برخاستند، اما قانون مدنی احکام و ازدواج موقت را همان‌گونه که در کتاب‌های فقهی آمده بود بیان کرد.

نتیجه‌گیری

پس‌از بررسی کتب و اسناد موجود مربوط به دوران صدر مشروطه (که شرح آن در مقاله گذشت)، میزان نقش علمای شیعه در تصویب قوانین موضوعه به‌صورت علمی و فارغ از حب و بغض و بزرگ‌نمایی‌های معمول نگارش یافت. هرچند گاهی مسئولیت تدوین پیش‌نویس اولیه قوانین مختلف، به‌دلایل گوناگونی بر‌عهده افراد غیرروحانی بود، اما نمایندگان روحانی ادوار مجلس، بر تصویب قوانین، تأثیر چشمگیری گذاشتند. درنهایت، نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی را روحانیون و تجار تدوین کردند و پس‌از تأیید طباطبایی به تصویب رسید. قانون اساسی پس‌از موافقت سیدین سندین به تصویب رسید و نقش داوری و میانجی‌گری این دوعالم در زمان تصویب در صورت‌جلسات مجلس اول منعکس‌شده است. متمم قانون اساسی را می‌توان مهم‌ترین جولانگاه علمای عصر مشروطیت درزمینه‌ قانون‌گذاری دانست؛ زیرا ضمن حضور نماینده‌ علما در هیئت نگارش پیش‌نویس (سیدنصرالله سادات تقوی) و تائید متن نهایی متمم توسط آیات خراسانی، مازندرانی و تهرانی، بخش چشمگیری از اصلاحات مدنظر شیخ فضل‌الله نیز در آن اعمال شد و با موافقت طباطبایی و بهبهانی به تصویب رسید. در قانون اصول محاکمات حقوقی تهیه و تنظیم هشت ماده اول قانون بر عهده سیدحسن مدرس بود و الحاق این مواد، شرط موافقت علمای شورای طراز قلمداد و این‌چنین مواد مغایر با شرع این قانون اصلاح شد. درنهایت قانون مدنی را هیئتی تماماً روحانی، براساس اصول فقهی و مفاد کتب فقهی نگاشتند. تا آن حد که برخی مواد عیناً ترجمه جملات فقهاست. درنهایت باید گفت در همه ادوار تاریخ ایران، روحانیت و نهاد مذهب در امر خطیر قانون‌گذاری نقش داشته‌اند. قدرت نهاد روحانیت در امور مربوط به قانون‌گذاری و دادگستری فقط به ایران اسلامی محدود نمی‌شود. حتی در سال‌های پیش‌از اسلام نیز روحانیان نقشی مهم در امور قضایی داشته‌اند. بخشی از احکام محاکم آن دوران که عموماً به‌زبان پهلوی نگارش یافته، به‌دست ما رسیده است؛ مثلاً می‌توان به مجموعه متون ماتیکان / مادگان هزاردادستان که متنی باقی‌مانده از عصر ساسانی است، اشاره کرد.

اگرچه در عصر مشروطیت، کشور ما آماج اندیشه‌های غرب‌گرایی و غربی‌شدن بود، هر‌گز رابطه مجلس قانون‌گذاری با نهادهای دینی و روحانیت قطع نشد. هم‌چنین به نقش روحانیان پس‌از مشروطیت و تصویب متمم قانون اساسی اشاره کردیم.

نقش‌آفرینی روحانیان و نهاد دین و مرجعیت دینی به سال‌های آغازین مسئولیت منحصر نماند. همان‌گونه که در متن مقاله اشاره شد و در دوره رضاشاه، و دوران محمدرضا شاه پهلوی نیز اگرچه روحانیان حضورشان در مجلس کمرنگ شد، اثرگذاری نهاد دین هرگز از میان نرفت. چنان‌چه در بسیاری از قوانین به تصویب رسیده در عصر محمدرضا شاه پهلوی رعایت مبادی شریعت و احترام به احکام دینی را شاهدیم.

تأثیر علمای شیعه بر روند قانون‌گذاری، محدود به این موارد نیست و در این مقاله فقط قوانین شاخص بررسی شد. و باید گفت نقش علما از دوره مشروطه تاکنون ادامه داشته است.(102)