در منابع اسلامى شرایط سنگینى براى قاضى ذکر شده است، شرایطى که شاید در هیچ مکتب و مذهبى دیده نمى شود; هرچند در تعداد این شرایط در میان علماى اسلام و فقهاى شیعه و اهل سنّت گفتگو است.
از آنجا که این کتاب یک کتاب فقه استدلالى نیست، تنها به آنچه در میان همه فقهاى ما، مورد اجماع و اتّفاق است; اشاره مى کنیم و سپس اشاره گذرایى به شرایطى که مورد بحث و گفتگو است (که گروهى طرفدار شرطیت آن هستند و گروه دیگرى آن را از کمالات قاضى مى شمرند نه از شرایط لازم)، خواهیم داشت.
امّا آنچه در میان فقهاى ما مورد اتّفاق است و به تعبیر فقیه ماهر، صاحب جواهر رضوان الله تعالى علیه «لاخِلافَ اَجِدُه فى شَىْء مِنْها»: «هیچ اختلافى در هیچ یک از این شروط نمى بینم» و مرحوم شهید ثانى آنها را مورد اتّفاق مى شمرد هفت شرط است:
1ـ بلوغ، بنابراین قضاوت و داورى کودک نابالغ هر چند علم و آگاهى و تقوا را در حدّ بالا داشته باشد مقبول نیست; چرا که افراد غیر بالغ هیچ گونه مسئولیّت الهى ندارند; و از محدوده قوانین و دستورات شرعى خارج اند به همین دلیل هرگز نمى توان بر قضاوت آنها اعتماد کرد.
2ـ کمال عقل، بنابراین نه مجنون و نه افرادى که ناقص العقل و داراى عدم تعادل روحى هستند، نمى توانند بر مسند قضا بنشینند و دلیل آن هم ناگفته پیدااست.
3ـ اسلام و ایمان، بنابراین کسى که از زمره مسلمین بیرون است و به مبانى مکتب اهل بیت(علیهم السلام) اعتقاد ندارد داورى او پذیرفته نیست، و دلیل آن نیز روشن است.
4ـ عدالت، یعنى مرحله بالایى از تقوا که او را از انجام گناهان کبیره و اصرار بر صغائر باز دارد; و به یقین از کسى که داراى چنین مرتبه اى از تقوا نیست، نمى توان انتظار قضاوت صحیحى داشت.
5ـ علم و آگاهى به قوانین الهى، در مورد حقوق مردم و حدود و دیات و قصاص و معاملات، و همچنین آیین دادرسى اسلامى، آیا کسى که فاقد چنین شرطى است (اجتهاد مطلق و یا حدّاقل تجزّى) و اینکه آیا غیر مجتهد آگاه به تمام مسائل حقوقى و آیین دادرسى اسلامى است حکمش نافذ مى باشد؟ در میان دانشمندان و فقها گفتگو است، هر چند مشهور میان فقها اعتبار اجتهاد است; حتّى بعضى اعلمیّت نسبت به تمام علماى شهر را شرط کرده اند، ولى این قول ضعیف است.
امّا به هر حال اگر دسترسى به مجتهدان مطلق به اندازه کافى نباشد، چاره اى جز استفاده کردن از کسانى که مجتهد نیستند ولى به تمام مسائل از طریق تقلید آگاه اند، نیست.
6ـ طهارت مولد، و به تعبیر دیگر حلال زاده بودن، چرا که فرزند نامشروع هر چند خودش گناهى نکرده ولى در جامعه اسلامى نمى تواند مقبولیّت پیدا کند، و حکم او نافذ گردد; و بى شک قاضى باید مورد قبول و نافذ الکلمه باشد.
افزون بر این در چنین کسى زمینه هاى گناه و انحراف بیشتر است، هر چند مجبور به گناه و انحراف نیست. (دقّت کنید)
7ـ ذکوریّت، در میان علماى اسلام مشهور و معروف این است که قاضى باید مرد باشد، هر چندبعضى از فقهاى اهل سنّت، مانند ابوحنیفه در این حکم تردید یا مخالفت کرده است.
روشن است که غلبه عواطف و احساسات در زنان اجازه نمى دهد که کار خشنى همچون مسأله قضا، و داورى را بر عهده بگیرند; به علاوه این موضوع مورد اجماع و اتّفاق علماى شیعه است.
در اینجا سه شرط دیگر وجود دارد که در میان علما و دانشمندان محل گفتگو است:
8ـ حریّت - بنابراین برده نمى تواند قاضى باشد - ولى بسیارى این شرط را نپذیرفته اند.
9ـ بینا بودن.
10ـ شنوا بودن.
در واقع هیچ دلیلى بر این شرایط سه گانه اخیر وجود ندارد، بنابراین در صلاحیّت براى قضاوت در میان برده و آزاد تفاوتى وجود ندارد; (و خوشبختانه موضوع بردگى در زمان ما به کلى منتفى است).
و در مورد بینایى و شنوایى اگر قضاوت در موضوعاتى باشد که نیاز به دیدن یا شنیدن نداشته باشد، مثلا قاضى نابینا است ولى از طریق گوش مى تواند همه چیز را بشنود و دقیقاً قضاوت کند یا قاضى نا شنوا است، امّا مى تواند از طریق چشم ببیند و پرونده را بخواند و قضاوت صحیح کند، در اینجا مانعى از داورى او وجود ندارد هر چند غالباً یک شخص نابینا یا ناشنوا، توانایى داورى در همه چیز را ندارد، بنابراین رعایت این دو به عنوان مقدّمه واجب غالباً لازم است.
آنچه در بالا گفته شد درباره لزوم صفات هفتگانه فوق و عدم لزوم صفات سه گانه اخیر در واقع به صورت اشاره بود و شرح مبسوط آن را باید در کتب فقه استدلالى مطالعه کرد.
1. از ابوحنیفه نقل شده که قضاوت زن را در اموال پذیرفته است، ولى از طبرى جواز به طور مطلق حکایت شده است. (بدایة المجتهد، جلد 2، صفحه 460، کتاب الاقضیه)
2. در این زمینه مى تواند به جلد 40 جواهر، صفحه 12 ـ 23 مراجعه فرمایید.
