آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟
حق این است که براى جریان قاعده «لا ضرر» فرقى نمى کند که موضوع ضرر به واسطه اسباب خارج از اختیار مکلّف ایجاد شده باشد، یا با سوء اختیار خود او بوجود آمده باشد. مانند کسى که دارویى مى نوشد که به همراه آن روزه ضرر دارد; یا این که خودش را در حالى که خوف از استعمال آب دارد، عمداً جنب مى کند. در جمیع این موارد جایز است که به استناد ادلّه «لا ضرر»، وجوب را نفى کنیم، زیرا ادلّه عام است، و حصول موضوع ضرر با سوء اختیار مکلّف، مانع از آن نیست، و ادّعاى انصراف اطلاقات به غیر این مورد، پذیرفته نیست.
بله، در امور مالى و هر آن چه از سنخ حقوق است، اگر مکلّف خودش اقدام بر موضوعى ضررى کند، جایز نیست صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر» نفى کنیم، به خاطر این که قبلا اشاره کردیم که این امور به مقتضاى طبع اوّلى شان به دست مکلّف است، و هر کار بخواهد در این مورد انجام مى دهد. پس اگر انسان بالغ رشید از روى علم و اختیار اقدام بر فروش جنسى به کمتر از قیمت معمول کرد، این بیع صحیح است و نمى توان صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر» نفى کرد; نه صرفا به دلیل این که «لا ضرر» در مقام امتنان وارد شده، و نفى صحت در این جا با امتنان منافات دارد، زیرا قبلا دانستنى که
امتنان در این جا از قبیل حکمت است نه علت; بلکه به این دلیل که باب اموال و حقوق مشابه آن، به حسب طبع اوّلى شان چنین اقتضایى دارند، و مکلّف سلطه بر آن دارد و تصرفش در آن نافذ است، خواه ضررى باشد یا نه.
پس همان گونه که هبه و صلح بدون عوض، و امثال آن، امورى ضررى هستند که جایز نیست به واسطه ادلّه «نفى ضرر» صحّت آن ها را نفى کنیم، هم چنین است بیع به کمتر از قیمت و امثال آن.
از این جا مى توان اشکال نظر مرحوم شیخ انصارى(قدس سره) در این مقام را فهمید، ایشان مى گویند: «اگر اقدام بر اصل ضرر کند مانند اقدام بر بیع به کمتر از ثمن، عالماً، مثل چنین اقدامى خارج از قاعده «لا ضرر» است، زیرا ضرر از فعل خود شخص حاصل شده نه از حکم شارع»(1). ما مى گوییم: در این جا ضرر از حکم شارع ایجاد شده، هر چند موضوع ضرر از فعل مکلّف حاصل شده است. زیرا اگر شارع این بیع را امضا نکند، مجرد اقدام مکلّف بر انشاء بیع، امرى ضررى نخواهد بود، و این کار از این جهت همانند سایر
موضوعات ضررى است که مکلّف با سوء اختیار خود ایجاد مى کند; همانند کسى که عمداً خود را جنب مى کند، در حالى که استعمال آب براى او ضرر دارد.
پس وجه در صحت این معاملات همانست که قبلا گفته ایم به این که نفوذ معامله از آثار سلطنتى است که براى مالک بر مالش ثابت است، که هر گونه بخواهد تصرّف مى کند. و اگر این نفوذ نباشد، سلطه اى بر مال نخواهد داشت; و این منافى با طبیعت ملکیّت و سلطنت مالک بر ملکش مى باشد.

(1). شیخ انصارى، در «رسائل فقهیة»، ص 123 : «... نعم لو أقدم على أصل التضرّر ـ کالإقدام على البیع بدون ثمن المثل عالماً ـ فمثل هذا خارج عن القاعدة...».