و امّا «مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه»، مثل پذیرش حکومت
از جانب حاکم جائر از روى اکراه، چنانچه مستلزم اضرار و ظلم به مردم باشد. مرحوم شیخ انصارى(قدس سره) در جاهاى مختلفى(1) حکم به جواز آن داده است; به دلیل این که در این جا ضرر اولاً و بالذات و بر اساس اراده مکرِه، به غیر (مردم) متوجه است; و دفع اضرار از دیگرى و تحمل ضرر به جاى او واجب نیست. بنابراین این مسئله نزد شیخ از صغریات مسئله دوم به حساب مى آید، و بسیارى از متأخرین در این معنا از او تبعیّت کرده اند.
ولى آن چه ایشان ذکر کرده قابل پذیرش نیست; زیرا ما نمى پذیریم که این مسئله ذیل مسئله دوم مندرج باشد.
توضیح این که: در این موارد، ضرر از ناحیه فعل مکرَه متوجّه دیگرى مى شود، و قطع نظر از فعل او ضررى متوجّه دیگرى نخواهد شد. به عبارت دیگر،مسئله عدموجوب تحمّل ضرربه جاى دیگرى، در جاهایى است که مقتضى ضرر بر حسب اسباب طبیعى و خارجى ـ قطع نظر از فعل مکلّف ـ موجود و متوجّه دیگرى باشد، و مکلّفى دیگر این قدرت را داشته باشد که با متوجّه کردن ضرر به سمت خودش، مانع تأثیر آن مقتضى شود. ولى در باب اکراه، این گونه نیست; چرا که در این جا ضرر بر حسب اسباب طبیعى و خارجى متوجّه دیگرى نیست، بلکه سبب آن، اراده مکرَه است.
و اما این سخن علاّمه انصارى(قدس سره) که مى فرماید در موارد اکراه، اراده ى مکرِه سبب ضرر به غیر مى باشد، حرف صحیحى نیست; زیرا به صرف اراده ى مکرِه ضررى متوجه غیر نمى شود مادام که مکرَه به عنوان آلت فعل عمل نکند.
بله، اگر مکرَه به نحوى تحت سلطه و قهر مکرِه باشد که در انجام فرامین او مضطر شناخته شود، مى توان نظر فوق را پذیرفت; زیرا در این فرض، ضرر بر حسب اسباب خارجى آن ـ که اراده مکرِه جزو آنست ـ متوجه غیر شده، و اراده مکرَه و اختیار او در این میان تاثیرى ندارد. ولى حکم موارد اضطرار معلوم است و جایى براى بحث از این که آیا اضرار جایز است یا نه باقى نمى ماند; زیرا در موارد اضطرار، اساسا تکلیف ساقط است. اما اگر مکلّف مضطر نبود، بلکه مکرَه بوده و اراده و اختیارش باقى باشد، در این صورت ضررى متوجه غیر نمى شود مگر با اراده او، پس اراده و اختیار او در این میان واسطه است، و بدون اراده و اختیار او ضرر متوجه دیگرى نمى شود.
و امّا این نظر شیخ انصارى(قدس سره) ـ که از بعضى کلمات(2) ایشان فهمیده مى شود ـ که فعل، مستند به مکرَه نیست هر چند فاعل مباشر باشد; زیرا سببیّت مباشر (مکرَه) ضعیف، و سببیّت مکرِه قوى است; نیز حرف قابل قبولى نیست; زیرا در این مورد عرف مردم، فعل را به مباشر نسبت مى دهند به جهت این که داراى اراده و اختیار است، و تنها در صورتى که مضطر و ناچار باشد و همانند ابزارى در دست مکرِه بوده باشد، فعل را به او استناد نمى دهند.
از لوازم قول به جواز اضرار در زمان اکراه آنست که، به خاطر دفع ضررى اندک از مال و عِرض مکرَه، هر نوع اضرار به غیر ـ به استثناى قتل! ـ در موارد اکراه جایز باشد، هر چند از ضررهاى دردناک و ناراحت کننده در جان و مال مردم محسوب شود. زیرا حکم، در مسئله تحمّل ضرر از غیر(مسئله دوم) همین است; و در آن جا تحمّل ضرر کم بر خود، به جهت دفع ضرر زیاد از دیگرى واجب نیست. (مگر در موارد استثنایى مثل نفوس و شبه آن). و گفتیم که باب اکراه نزد علاّمه انصارى(قدس سره) و تابعین ایشان، از مصادیق تحمّل ضررى است که متوجّه دیگرى شده.
از جمیع آن چه گفتیم به دست مى آید که مسئله اکراه بر ضرر، مانند پذیرش حکومت از طرف حاکم جائر و امثال آن، از باب تحمل ضرر به جاى دیگرى نیست، بلکه از باب «تعارض ضررین» است. که بحث آن در تنبیه آینده مى آید.

(1). کتاب المکاسب (لشیخ أنصارى)، ج 2، ص 87 : «... ولکن الأقوى هو الأوّل; لعموم دلیل نفى الإکراه لجمیع المحرّمات حتّى الا ضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم...».
(2). کتاب المکاسب (شیخ انصارى)، ج 2، ص 89: «...والمکرَه بالفتح وإن کان مباشراً إلاّ أنّه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلى الغیر حتّى یقال: إنّه أضرّ بالغیر لئلاّ یتضرّر نفسه».