و آن این که براى دفع ضرر از خود، به دیگرى ضرر بزند; مثل این که مسیر سیل را به سمت خانه دیگرى منحرف کند تا سیل به خانه او نرسد; یا این که براى حفظ جان خود، شخص دیگرى را جلوى حیوان درنده بیاندازد; چنین کارهایى جایز نیست بلا اشکال; و ادلّه نفى ضرر ـ خصوصاً بنابر نظر مختار ما در معناى آن ـ به خوبى بر این حکم دلالت دارد.
ممکن است گفته شود که در این مسئله، ترک ضرر زدن به دیگرى هم دربردارنده ضرر است; چون همان گونه که فعل او مستلزم ضرر به دیگرى است، ترک آن فعل نیز مستلزم ضرر به خود او است، پس این مسئله نیز داخل در مسئله تعارض ضررین مى شود، و شاید وجه این که هر سه را در یک مسئله قرار داده اند همین باشد.
در پاسخ مى گوییم: در فرض بحث، ترک ضرر زدن به دیگرى، فى حدّ ذاته ضررى نیست، بلکه ترکِ مانعِ مقتضى ضرر است. توضیح این که: در مثال مزبور مقتضى ضرر که همان سیل یا حیوان درنده باشد، بر حسب اسباب طبیعى موجود است، نه به سبب فعل مکلّف، ولى این امکان وجود دارد که در خارج اثر این مقتضى را دفع کند به این که مثلا آن را به سمت دیگرى هدایت و از خود دور کند، حال اگر این کار را نکند، مانع مقتضى ضرر را ترک کرده، نه این که مقتضى ضرر را ایجاد کرده باشد.
از این بیان معلوم مى شود که ادلّه «لا ضرر»، اساساً این ترک را در بر نمى گیرد، چرا که موضوع ضرر در این جا منتفى است. و دیگر نیازى نیست به این که بگوییم به قرینه این که قاعده «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، ادلّه «لا ضرر» از این مورد منصرف است; زیرا این انصراف فرع وجود موضوع و مقتضى براى قاعده است، در حالى که چنین موضوعى در کار نیست.