مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد
اشکال شیخ انصارى
شیخ انصارى(قدس سره) بعد از نقل داستان سمره، مى فرماید: «اشکالى در این داستان وجود دارد و آن این که حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) به کندن نخل، با قواعد جور در نمى آید، و نفى ضرر باعث این نمى شود که درخت را از بیخ در آورند. ـ سپس مى فرماید ـ ولى این اشکال براى استدلال به حدیث مشکلى ایجاد نمى کند».(1)
حاصل اشکال مرحوم شیخ انصارى این است که بعضى فقرات روایت، با قاعده «لا ضرر» و با قواعد معمول دیگر فقه منطبق نیست، زیرا نهایت چیزى که از قاعده «لا ضرر» استفاده مى شود این است که بر سمره لازم است از مرد انصارى اجازه بگیرد، چرا که ترک این اجازه موجب ضرر به مرد انصارى است. و اما این که اگر اجازه نگرفت، نخل او را از بیخ در آوردند و بسوى او بیاندازند، چنین استفاده اى از قاعده «لا ضرر» نمى شود، با وجود این که دلیل حکم کندن درخت، همین قاعده «لا ضرر» بیان شده است.
پاسخ اشکال شیخ انصارى
مى توان در مقابل این اشکال، این گونه دفاع کرد که حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله)به کندن درخت، از باب احقاق حق، و ریشه کن کردن ماده ظلم و فساد است، چرا که اگر نخل مزبور باقى مى ماند، مرد انصارى دائماً در زحمت و عذاب به سر مى برد و شاید منشأ مفاسد دیگرى نیز مى شد، پس براى دفع شرّ سمره و قطع ظلم او بر انصارى ـ  که بر ولىّ امر مسلمین واجب است ـ راهى جز کندن نخل و انداختن آن وجود نداشت. بنابراین، تعلیل حکم به نفى ضرر، تعلیل درستى است; زیرا اگر بپذیریم که دخول سمره بر مرد انصارى بدون اجازه او، ضررى است که در شریعت نفى شده است، و راه دفع این ضرر، منحصر در کندن نخل است، پس تعلیل حکم کندن نخل به «لا ضرر و لا ضرار» صحیح است، و از باب تعلیل به علت سابقه است، و این نحو تعلیل صحیح است، و اشکال مزبور وارد نیست.
و این حکم، اختصاص به پیامبر(صلى الله علیه وآله) ندارد، بلکه حاکمان شرع نیز اگر چاره اى در قطع دست ظالم و حفظ حق مظلوم نداشته باشند مى توانند چنین حکمى کنند.
پس این که محقّق نایینى(قدس سره)(2) تعلیل مزبور را نپذیرفته و فرموده اند که حکم کندن درخت به خاطر قطع ماده فساد، و از این باب است که پیامبر(صلى الله علیه وآله) « أولى بالمؤمنین من أنفسهم » مى باشد; حرف صحیحى نیست.
 
پاسخ محقّق نایینى(قدس سره)
محقّق نایینى(3) راه دیگرى براى دفع این اشکال ذکر کرده و آن این که:
هر چند ضرر، از وارد شدن سمره بر مرد انصارى بدون اجازه او نشأت مى گیرد، ولى منشأ جواز وارد شدن او حقى است که به واسطه باقى بودن نخل در باغ براى او ایجاد شده است; پس ضرر هر چند از وارد شدن او به باغ نشأت گرفته، ولى این ضرر معلول وجود نخل در باغ است، پس رفع این حکم ـ جواز دخول ـ به واسطه رفع منشأ آن (استحقاق ابقاى نخل)، مانند رفع وجوب مقدّمه به واسطه رفع وجوب ذى المقدّمه خواهد بود.
پس قاعده «لا ضرر»، استحقاق بقاى نخل را رفع مى کند، و لازمه آن جواز کندن درخت است; بنابراین تعلیل حکم مزبور به قاعده «لا ضرر»، صحیح است.
اشکال بر پاسخ محقّق نایینى
اولاً، این سخن مخالف وجدان و مخالف ظاهر روایت است، زیرا ظاهر روایت این است که اگر سمره راضى مى شد براى ورود به باغ، از مرد انصارى اجازه بگیرد، مشکلى نداشت، و کندن نخلش جایز نبود; ولى چون این کار را نکرد و اصرار بر ضرر زدن به مرد انصارى داشت، چنین حکمى بر علیه او صادر شد.
در حالى که اگر کلام محقّق نایینى(قدس سره) صحیح باشد، لازمه آن این است که حتى در صورت رضایت سمره به گرفتن اجازه نیز، کندن نخلش جایز باشد. زیرا فرموده که استحقاق بقاء نخل، موجب جواز وارد شدن بدون اجازه بر مرد انصارى است، و خود این جواز ورود، حکم ضررى است، هر چند به آن عمل نکند و بدون اجازه وارد نشود.
ثانیاً، باقى ماندن نخل در باغ، آثار شرعى مختلفى دارد، که یکى از آن آثار جواز وارد شدن به باغ بدون اجازه است، اگر خصوص این اثر موجب ضرر باشد، لازم است خود این اثر را نفى کنیم، نه اصل مؤثر با تمام آثارش را.
سرّ مطلب آن است که، از طرفى حکم به استحقاق بقاى نخل چون از احکام شرعى است، وضع و رفع آن با شارع است، هم چنین است آثارى که شرعاً بر این حکم مترتب است. از طرف دیگر آن چه باعث ضرر شده، مجوّز ورود به باغ است که از لوازم
و آثار إبقاى نخل در باغ است، پس براى رفع این ضرر، حکم جواز ورود باید لغو شود، نه اصل إبقاى نخل با تمام لوازم دیگرش. پس صحیح این است که حکم به جواز إبقاى نخل کنیم، و تمام آثار آن به جز داخل شدن بدون اجازه را بر آن مترتب بدانیم.
ثالثاً، قیاس این مسئله با مسئله «مقدّمه و ذى المقدّمه» نیز صحیح نمى باشد، و قیاس مع الفارق است; زیرا در باب مقدّمه و ذى المقدمه، ترتّب یکى بر دیگرى تکوینى است، و اختیار آن به دست شارع نیست، و نمى تواند وجوب مقدّمه را بردارد مگر این که وجوب ذى المقدمه را برداشته باشد. به خلاف مسئله ما که اختیار هر دو طرف به دست شارع است و حکم هر کدام را بدون دیگرى مى تواند لغو کند. و ظاهراً ایشان بین ترتّب شرعى و ترتّب تکوینى در این دو مورد خلط کرده اند.

(1). رسائل فقهیة (شیخ انصارى)، ص 111 : «... وفى هذه القصّة إشکال من حیث حکم النبى(صلى الله علیه وآله) بقلع العذق...».
(2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 209 : «... فأمر(صلى الله علیه وآله) بقلع عذقه من باب الولایة العامّة حسما للفساد».
(3). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 209 : «... إلاّ أنّه حیث یکون متفرعا على إبقاء نخلته فى البستان، فالضّرر ینتهى و ینشأ بالأخرة من علّة العلل، فینفى حقّ الإبقاء...».