هیچ مانعى ندارد که «لا ضرر» در حدیث شفعه، به عنوان حکمت حکم، در نظر گرفته شود; و این سخن که گفته مى شود حکمت حکم باید امرى غالبى باشد، در حالى که ضرر حاصل از ترک شفعه و معتبر دانستن بیع شریک، امرى غالبى نیست; را قبول نداریم. به دلیل این که هیچ لزومى ندارد حکمت حکم، امرى غالبى باشد، بلکه اگر کثیر الوقوع نیز باشد کافى است که حکمت حکم قرار گیرد، حتى مى توان گفت همین که نادر الوقوع نباشد کفایت مى کند. موارد فراوانى در مورد حکمت بسیارى از مناهى وجود دارد که ارتکاب آن ها موجب جنون یا برص و امثال آن معرفى شده; در حالى که این لوازم، دائمى و غالبى نیست.
و ضعیف تر از سخن فوق این است که گفته شود ضرر ناشى از ترک شفعه، اتفاقى و نادر الوقوع است! ـ آن گونه که از بعضى کلمات محقّق نایینى(قدس سره)، گرایش به این قول مشاهده مى شود(1) ـ .
چرا که مشاهده حال مردم، نشان مى دهد که راضى به مشارکت با هر شریکى نمى شوند، و کسانى که شخص، حاضر به شراکت با آن ها مى شود بسیار کمتر از کسانى است که شرایط شراکت با او را در آن ها نمى بیند; و اگر حق شفعه نبود و افرادى که در مسکن یا زمین یا سایر چیزها با هم شریکند مى توانستند بدون رضایت شریک خود سهم خود را به دیگران بفروشند، نزاع و دعوا و اختلاف و کینه هایى بوجود مى آمد و موجب فساد در اموال و انفس مى شد، که از مصادیق بارز ضرر است.
بله، مى توان گفت این ضرر دائمى نیست تا بتواند علّت حکم قرار گیرد، ولى بدون شک مى تواند حکمت حکم باشد.
اشکالى که ممکن است در این جا مطرح شود، این است که، چگونه ممکن است یک حکم واحد (مثل لا ضرر)، در یک جا علت حکم شود (مثل قضیه سمره)، و در جاى دیگر حکمت حکم (مثل قضیه شفعه)؟(2)
پاسخ این است که، هیچ منعى ندارد که حکم واحدى در جایى علت باشد، و در جاى دیگر حکمت، همان گونه که حفظ نفوس، در باب قصاص و دیات، حکمت حکم است، و در باب وجوب بذل طعام در سال قحطى، علت حکم است. حتى مى توان پذیرفت
که حکم واحد، در یک جاى واحد، از جهتى حکمت باشد، و از جهتى علت; مثل این که فقهاء از یک جهت «مست کنندگى» را علت حرام بودن خمر مى دانند، و به همین دلیل حکم حرمت را در سایر مست کننده ها نیز جارى مى کنند; و از جهت دیگر، در حکم حرمت براى مقدار کم از مشروبات، که مست کننده نیست(3)، همین «مست کنندگى» را حکمت حکم مى دانند. بنابر این اکنون که قول شارع که فرمود: «لأنّه مسکر»، در جاى واحد، از جهتى علت حکم، و از جهت دیگر حکمت حکم است; چه مانعى دارد که همین قول در یک جا علت حکم، و در جاى دیگر حکمت حکم، باشد.
اشکال دیگر این که، این سخن که «لا ضرر» گاهى حکمت باشد و گاهى علت، موجب مى شود معناى این جمله تغییر کند، و استعمال یک لفظ در دو معنا صحیح نیست (هر چند در دو جاى مختلف باشد).
پاسخ این است که، معناى این جمله در همه موارد یکى است، و هیچ اختلافى در معناى آن به وجود نمى آید; و اختلاف، از جهت چگونگى تعلیل به آن، و نحوه ارتباط این کبراى کلیه با صغراى قیاس است، که گاهى به عنوان علت تشریع، حکمى عام لحاظ مى شود، که در این صورت حکمت خواهد بود، و واجب نیست آن حکم، دائرمدار این علت باشد، و ممکن است در مواردى از آن تخلف کند، همانند حکم شفعه; و گاهى به عنوان ضابطه کلیه اى که حکم دایر مدار آن است لحاظ مى شود.
و براى این که تشخیص دهیم علت حکم به صورت اوّل (حکمت) بیان شده، یا به صورت دوم (علت)، باید به قراین لفظى و مقامى مراجعه کنیم. بنابراین این اشکال به حدیث وارد نیست.
از تمام آن چه گفتیم به این نتیجه مى رسیم; این اشکال که «لا ضرر» با مورد این دو حدیث (حدیث منع زیادى آب، و حدیث شفعه) مناسبتى ندارد اشکال ضعیفى است. و اگر بنابر این باشد که به این گونه تشکیکات ترتیب اثر داده شود، در بسیارى از ظواهر که با یکدیگر مرتبطند این اشکال وارد مى شود. انصاف این است که اگر خوب تأمل کنیم بین این دو حدیث، و سایر مواردى که روایات وارده در وقایع مختلف، در بر دارنده تعلیل و کبراى قیاس هستند، تفاوتى نمى یابیم.
بعد از بیان این دو مقدّمه، اکنون به بیان مفاد عبارت «لا ضرر و لا ضرار» که مدرک اصلى در این قاعده است مى پردازیم، که ابتدا معناى مفردات آن، یعنى کلمه «ضرر» و کلمه «ضرار» را بررسى کرده، و سپس معناى جمله «لا ضرر و لا ضرار» را بیان مى کنیم.

(1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 195 : «... لأنّ وقوع الضّرر على الشّریک، والممنوع من فضل الماء، اتّفاقى و...».
(2). محقّق نایینى به این اشکال اشاره کرده و آن را پسندیده است.
(3). مى گویند: «آن چه مقدار زیاد آن مست کننده است، مقدار کمش نیز حرام است».