از آن چه در فصل سابق گذشت، معلوم شد که حدیث «لا ضرر و لا ضرار»، در بعضى از روایات، عبارت «فى الاسلام»(1) را نیز به دنبال خود داشت، سوال این است که آیا وجود این عبارت، به طرق صحیحه اثبات شده است تا بتوان به آن اعتماد کرد، و اگر معنایى از آن استفاده شد مطابق آن حکم کرد، یا نه؟
پاسخ این است که، آن چه بعد از تأمل دقیق در أسناد این روایات ظاهر مى شود، این است که وجود عبارت «فى الاسلام» به دنبال حدیث «لا ضرر و لا ضرار» ثابت نیست; زیرا از میان روایات، آن هایى که این عبارت را در پى داشت، موارد زیر بود:
1. مرسله صدوق(2);
2. مرسله ابن اثیر(3);
3. مرسله طریحى(4); در ماده «ضرر»، ذیل حدیث شفعه;(5)
4. در کلام شیخ، در «الخلاف»(6)، در مسئله 14 از کتاب شفعه;(7)
5. در کلام علاّمه، در «تذکرة»(8)، در مسئله 1، از خیار غبن.
انصاف حکم مى کند که هیچ یک از این مرسلات، با وجود احتمال سهو و اشتباه در بعضى از موارد آن، در حدّى نیست که بتوان به آن اعتماد کرد; و بر این اساس نوبت به ملاحظه تعارض بین طرق این روایات (روایاتى که قید «فى الاسلام» را دارد، با روایاتى که این زیادى را ندارد) نمى رسد.
لازم به ذکر است کسانى که به این روایات اعتماد کرده اند، براى رفع تعارض بین این روایات و روایاتى که قید «فى الاسلام» را ندارند، مى گویند: در مقام چنین تعارضى، آن روایتى که دربردارنده زیادى است مقدم است، به دلیل این که در جاى خود ثابت شده که «اصالة عدم الزیادة»(9) بر «اصالة عدم النقیصة» مقدم است; زیرا خیلى کم اتفاق مى افتد که راوى از روى سهو چیزى را اضافه کند، بلکه آن چه معمول است این است که سهواً عبارت یا کلمه اى را جا مى گذارند; نتیجه این که در این جا روایتى که قید «فى الاسلام» را دارد مقدم است، و باید مطابق آن عمل کرد.
مرحوم نایینى(10)(قدس سره) در جواب این استدلال مى گوید: مبناى این استدلال (مقدم کردن اصالة عدم الزیادة)، چیزى جز سیره عقلا نیست; و در امثال این موارد که احتمال قوى مى دهیم زیادى در روایت، توسط خود رواى هنگام نقل به معنا حاصل شده ـ چرا که راوى، اولاً به خاطر تناسب حکم و موضوع، و ثانیا به خاطر وجود موارد مشابه آن در روایات، مانند «لا رهبانیة فى الاسلام» و «لا إخصاء فى الاسلام»، سابقه ذهنى این قید را دارد ـ معلوم نیست بناى عقلا بر تقدیم «اصالة عدم الزیادة» باشد.
علاوه بر این، به نظر ما نیز هیچ دلیلى بر اعتبار این اصل (تقدم اصالة عدم الزیادة) و امثال آن، که به بناى عقلا نسبت داده مى شود نداریم; و عقلا هیچگاه چنین اصل هایى را در امور خود به کار نمى برند، بلکه آن چه از سیره عقلا مشاهده مى کنیم این است که در این گونه موارد اگر در کار خودشان دچار تردید شده باشند به هر راهى که موجب اطمینان شود اعتماد مى کنند; و اگر بخواهند براى دیگرى دلیل بیاورند، بر قراین لفظیه و حالیه و مقامیه اى که به طور معمول موجب اطمینان مى شود تکیه مى کنند; واصرار خاصّى بر مقدم کردن «اصالة عدم الزیادة» بر «اصالة عدم النقیصه» ندارند. آیا هنگام مطالعه کتاب هایى که به دست شما مى رسد، به «اصالة عدم الزیادة» به عنوان یک اصل عقلایى استناد مى کنید؟ هر چند مطمئن نباشید؟!
انصاف این است که، عقلا با بسیارى از این اصول که به آن ها نسبت مى دهند، آشنایى ندارند; و بنایشان در این موارد، تکیه بر هر قرینه اى است که موجب اطمینان خاطر آن ها شود.

(1). از بعضى کلمات مرحوم شیخ الشریعة اصفهانى(قدس سره) استفاده مى شود که این قید فقط در نقل ابن اثیر وجود دارد; ) قاعدة لا ضرر، ص 12 : «... لا أدرى من أین جاء ابن الأثیر ـ فى النهایة ـ بهذه الزیادة!...».( و در مقابل بعضى معاصران او ادعاى تواتر در وجود این قید کرده اند!; که هر دو قول خلاف واقع است.
(2). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 77، ح 3369، باب الشفعة.
(3). النهایه فى غریب الحدیث و الاثر، ج 3، ص 172.
(4). مجمع البحرین، ج 3، ص 283، باب ما أوّله الضاد.
(5). که البته به نظر مى رسد سهو قلم از جانب ایشان باشد; زیرا حدیث شفعه در جوامع روایى ما آمده، و عبارت «فى الاسلام» را ندارد; و شک نیست که مرحوم طریحى نیز حدیث را از این مجامع نقل کرده است.
(6). الخلاف، ج 3، ص 440.
(7). این در حالى است که خود ایشان در مسئله 60 کتاب بیع، حدیث را بدون عبارت «فى الاسلام» نقل کرده است. (الخلاف، ج 3، ص 42).
(8). تذکرة الفقهاء، ج 11، ص 69.
(9). «اصالة عدم الزیادة» یعنى این که اگر در متن روایتى شک کردیم که فلان کلمه جزو روایت است یا بعداً به آن اضافه شده؟ اصل این است که بعداً چیزى اضافه نشده، و آن چه الآن وجود دارد همان است که از ابتدا بوده; مگر خلاف آن ثابت شود.
(10). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 192 : «... فیختصّ بالزّیادات البعیدة عن الأذهان، دون المعانى المأنوسة والأمور المألوفة، فمثل کلمة فى الإسلام، أو على مؤمن، لاتدخل تحت القاعدة المسلّمة عند أهل الحدیث والدّرایة...».