اما روایاتى که از طریق اهل تسنّن در این موضوع وارد شده:
1. احمد، در «مسند»(1) خود، از «عبادة»، نقل کرده که گفت: از احکام رسول خدا(صلى الله علیه وآله) این بود که مى فرمود:
معدن جُبار است; چاه جُبار است; آسیب رساندن چارپایان جُبار است(2); ) عجماء، یعنى چارپا; و جُبار، یعنى باطل و بیهوده اى
که جبران و تاوان ندارد(; و حکم کرد که گنج خمس دارد; و حکم کرد که ثمره نخل، ملک کسى است که آن را تلقیح کرده، مگر این که فروشنده شرط کند(3); و حکم کرد که مال مملوک براى فروشنده است;... (روایت ادامه دارد تا جایى که مى گوید:) و حکم کرد که براى جد و جدّه، یک ششم از میراث به طور مساوى است; و حکم کرد که اگر کسى بخش هایى از عبد را آزاد کرد، بر اوست که اگر عبد مالى دارد اجازه آزادى کامل را به او بدهد(4); و حکم کرد که «لا ضرر و لا ضرار»; و حکم کرد براى ریشه اى که ظلماً کاشته شده حقى نیست(5); و حکم کرد که اهل شهر در مورد نخل، مانع زیادى آب
چاه نشوند; و حکم کرد که اهل بادیه مانع زیادى آب نشوند تا زیادى سبزه از بین برود;...
شک نیست که این احکام، در وقایع مختلفى صادر شده، ولى «عباده»، متن احکام را جداى از موارد صدور آن ها ذکر کرده; و مضمون حدیث، شاهد خوبى بر این مدعا است. بر این اساس، طبیعى به نظر مى رسد که قول حضرت(صلى الله علیه وآله): «لا ضرر و لا ضرار»، به
طور مستقل صادر نشده باشد، بلکه این حکم نیز در قضیه خاص یا موارد متعدّدى از حضرت صادر شده، ولى عباده آن را جداى از مورد آن در این جا نقل کرده است. و احتمال هم دارد که دقیقاً همان قضیّه سمرة بن جندب باشد، یا آن که مربوط به قضیّه شفعه، یا قضیّه منع زیادى آب، باشد. در این صورت ما نمى توانیم به این جمله به عنوان حکمى مستقل، که به صورت کلّى از حضرت صادر شده نگاه کنیم.
2. ابن اثیر، در «النهایة»(6)، به صورت مرسل از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کرده که فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام».(7)
احتمال این که ابن اثیر، این کلام را تقطیع کرده باشد و از اصل حدیث جدا کرده باشد، زیاد است; بنابراین به عنوان یک حکم مستقل نمى توان به آن اعتماد نمود.