مسائل فقهى مسائلى است که از احکام و وظایف عملى شرعى، و آن چه به آن باز گشت دارد، و از موضوعات شرعى آن احکام بحث مى کند.
بنابر این تعریف، مسائلى که از احکام پنج گانه مشهور، و از احکام وضعیّه، و ماهیت عبادات بحث مى کند، و هم چنین بحث از طهارت و نجاست که بر موضوعات خاص خود ثابت مى شود، آن ها که به احکام تکلیفى یا وضعى متعلق به مکلّفین بازگشت دارد، همگى داخل در مسائل فقهى مى باشند. آن چنان که بحث از عبادات صبى و سایر احکام مربوط به آن را نیز شامل مى شود.
پس موضوع مسأله فقهى، صرف افعال، یا افعال مکلّفین نیست; زیرا اگر این قول را بپذیریم، بسیارى از مسائل فقهى حالت جنبى پیدا مى کند، مانند بحث هاى متعلق به عبادات صبى و سایر افعال او (زیرا صبى مکلّف نیست); و هم چنین مسائلى که از احکام وضعیّه متعلق به اعیان خارجى بحث مى کند، مانند احکام آب ها و مطهرات و نجاسات. و لزومى ندارد که همه این مسائل را از دائره فقه خارج کنیم; همان گونه که وجهى ندارد، مسائل فقهى را از ظاهر آن منصرف کرده و آن را با زحمت و تکلّف صرفاً به بحث از افعال مکلّفین باز گردانیم.
از این جا معلوم شد، قواعد فقهى ـ که همان احکام عام فقهى است که در ابواب مختلف جارى است ـ و موضوعات آن هرچند اخص از مسائل اصولى است، ولى نسبت به مسائل فقهى اعم است، و همانند برزخ بین اصول و فقه است; چرا که از جهتى مختص به بعضى از ابواب فقهى است نه همه ابواب، مثل «قاعده طهارت» که تنها در ابواب طهارت و نجاست جارى است; و «قاعده لاتعاد» که فقط در ابواب نماز جارى است; و «قاعده مایضمن و ما لا یضمن» که در ابواب معاملات بالمعنى الاخص جارى است. و از جهتى مختص به موضوعات معین خارجى است، هر چند تمام ابواب فقه را در بر بگیرد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» که این دو هر چند در تمام ابواب فقه جارى است، ولى به موضوعات خاص که همان موضوعات ضررى و حرجى باشد مربوط مى شوند.
و این بر خلاف مسائل اصولى است، چرا که آن ها یا اساساً حکم شرعى در بر ندارند، بلکه تنها در طریق استنباط حکم شرعى واقع مى شوند; و یا در بر دارنده حکم عامى مانند برائت شرعیّه هستند که در تمام آن چه نص ندارد جارى مى شود و اختصاص به موضوع خاصى ندارد.
اگر گفته شود که در این صورت نیز مختص موضوع خاصى مى شود، و آن موضوعى است که نص ندارد; در پاسخ مى گوییم این خصوصیّت، خصوصیّت خارجى که مربوط به ذات موضوع باشد نیست، بلکه خصوصیّتى است که از ملاحظه حکم شرعى ناشى شده است.
هدف ما از ذکر تعریف براى مسأله اصولى و فقهى و قاعده فقهى این است که بعضى مسائل متشابهى که مورد بحث واقع مى شود و معلوم نیست که از مسائل اصولى است یا از قواعد فقه یا از مسائل فقه را تشخیص دهیم; و واضح است تشخیص این که فلان مسئله مربوط به چه علمى مى شود، تأثیر تامّى در نحوه ورود به بحث در مورد آن و چگونگى استفاده راه حل آن از مبادى خاص خود دارد; چرا که هر یک از این علوم روش بحث خود را دارد که در علم دیگر جارى نمى باشد.