علما تعریف هاى مختلفى از مسائل اصولى ارائه داده اند که ما به جهت این که از موضوع بحث خارج نشویم از نقل و ردّ و نقد آن ها خوددارى کرده، و تنها آن چه در نظر ما صحیح است را بیان مى کنیم، و معیارى به دست مى دهیم تا زمانى که در مصداقى شک کردیم; با آن معیار بتوان مسائل اصولى را از غیر آن تشخیص داد.
بدین منظور مقدّمه اى را ذکر مى کنیم و آن این که، علم اصول در زمان ما مسائل مختلفى را در خود جاى داده است:
1. مسائلى که در آن از کلیات مرتبط با دلالت الفاظ به کار رفته در کتاب و سنّت، و موارد اجماع، بحث مى شود; و به آن «مباحث الفاظ» مى گویند.
2. مسائلى که در آن از حجیّت ادلّه، و جواز استناد به آن ها در به دست آوردن احکام شرعى، بحث مى شود و به آن «مباحث امارات و ادلّه اجتهادى» مى گویند.
3. مسائلى که در آن از وظیفه مکلّف هنگام شک در حکم واقعى و نداشتن راهى براى به دست آوردن آن، بحث مى شود; و به آن «اصول عملیّه» مى گویند.
4. مسائلى که در آن از حکم تعارض ادله شرعى و راه حل این تعارضات بحث مى شود; و به آن بحث «تعادل و ترجیح» مى گویند.
5. مباحثى که حول «اجتهاد و تقلید»، و حجّیت قول مجتهد بر مقلد، و حدود و شرایط آن، دور مى زنند. این مبحث قسمتى از مباحث حجّت هاى شرعى است، با این تفاوت که این مورد مخصوص مقلّدین است; همان گونه که مبحث قبل (تعادل و ترجیح) نیز به مباحث حجیّت بر مى گردد; زیرا بازگشت آن به این است که بین دو دلیل متعارض کدام حجّت است.
شکّى نیست که اوّلاً علم اصول از ابتدا تمام این مسائل را در بر نداشت، ـ آن چنان که با مراجعه به کتب اصولیون متقدّم این امر معلوم مى شود ـ بلکه به تدریج به آن اضافه شده تا به آن چه امروز مى بینیم رسیده است; ثانیاً بین این مسائل نوعى ارتباط وجود دارد، و طبع انسان ابا ندارد از این که همه را علم واحدى بداند; ثالثاً این مسائل اثر مشترکى دارند و آن این که قدرت کشف احکام شرعى از مدارک آن را به فقیه مى دهد; و اشتراک آن ها در این اثر نیز قابل انکار نیست. علاوه بر این ها، بین این مسائل و سایر علومى که در فقه به آن نیاز است، مانند: رجال، حدیث، لغت و...، فرق واضح وجود دارد، به نحوى که اگر بعضى از این مسائل را به ما ارائه دهند، شک نمى کنیم که از مسائل اصول است و ربطى به سایر مباحث ندارد.
بنابراین این امور که عبارت شدند از: ارتباطى که بین این مسائل یافت مى شود; و اثر خاصى که در آن اثر با یکدیگر متحدند; و تمایز شان از مسائل سایر علوم، حاکى از آن است که نوعى وحدت بین این مسائل وجود دارد، که به گونه هاى مختلفى خود را نشان مى دهد; پر واضح است که جمع کردن بین این مسائل به این نحو و قرار دادن آن به عنوان یک علم واحد ـ همان گونه که گروهى از محققین این کار را کرده و دیگران نیز آن را تأیید نموده اند ـ به صورت اتفاقى و بى جهت نبوده، بلکه ربط واقعى بین این مسائل منجر به این امر شده است.
لذا نمى توانیم بگوییم بعضى از این ابحاث از مسائل اصولى نیست و آن را بحث جنبى تلقى کنیم همان گونه که بسیارى چنین کرده اند; حتى محقّق قمى(قدس سره) اکثر این مباحث را خارج از علم اصول مى داند و مى گوید جزو مبادى علم اصول است، به این دلیل که
این بحث ها بحث از عوارض ادلّه اربعه نیست، بلکه بحث از خود ادلّه است.
و کاش مى دانستیم اگر همه مباحث الفاظ، و تمامى مباحث ادلّه اجتهادیه، و هم چنین اصول عملیّه از علم اصول خارج باشند، پس علم به این مهمى که صداى آن همیشه به گوش رسیده و کتابها را پر کرده، چه علمى است؟ آیا علم اصول فقط بحث از تعارض دو دلیل است؟! چه انگیزه اى وجود دارد که این مسائل مهم را از علم اصول خارج کنیم؟
قول ضعیف دیگر، قول کسى است که تمامى مباحث الفاظ را جزو مبادى علم اصول مى داند، با این که تقریباً نیمى از مسائل علم اصول را شامل شده، و از جهت هدفى که به آن توجّه دارند، هیچ فرقى بین این مباحث با سایر مباحثى که در این علم دیده مى شود، وجود ندارد.
نتیجه این که تصحیح تعریفهایى که از علم اصول ارائه داده اند آسان تر از جدا سازى بین مسائل این علم است.
تعریف جامعى که تمام آن مسائل و مسائل شبیه به آن را در برگیرد، و حکایت از وحدت آن ها کند، این است که بگوییم: مسائل اصولى، قواعدى عمومى است که فقیه در تشخیص وظایف کلّى مکلّفین به آن ها نیاز دارد.
وجه تمایز مسائل اصولى
وجه تمایز مسائل اصولى از مسائل فقهى و قواعد فقهى و سایر علوم، امور زیر است:
1. این مسائل به جهت نیاز فقیه در تشخیص وظایف کلى مکلّفین آماده شده است; و به این وجه از علوم ادبى و امثال آن، که فقیه بى نیاز از آن ها نیست جدا مى شود; چرا که این علوم براى نیاز فقیه آماده نشده اند. به همین وجه بحث از صیغه امر و ماده امر، و هم چنین مشتق و امثال آن، جزو ابحاث اصولى تلقى مى گردند; زیرا این مباحث به جهت نیاز فقیه آماده شده اند، هر چند شبیه مباحث لغوى و ادبى هستند.
2. نتایج مباحث اصولى، احکام و وظایف کلّى است. بنابراین بحث از حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه، و هم چنین برائت و احتیاط که در شبهات موضوعیه جارى مى شود، و امثال آن، از مباحث اصولى نیست، زیرا نتایج آن، احکام و وظایف شخصى است.
3. این مسائل اختصاص به باب و موضوع معینى ندارند، بلکه تمام موضوعات در تمام ابواب فقه ـ هر کجا مصداقى براى آن پیدا شود ـ را در بر مى گیرند. پس بحث از هیأت امر، و مادّه آن، و مباحث عموم و خصوص، و مباحث ادلّه اجتهادیه و اصول عملیّه، و احکام تعارض، و غیر این ها، اختصاص به موضوع یا باب خاصى از فقه ندارند; و به این وجه از قواعد فقهى جدا مى شوند.
از آن چه گفتیم معلوم شد که شرط مسأله اصولى این نیست که در طریق استنباط حکم واقع شود ـ همان گونه که بسیارى از بزرگان بر این نظرند ـ زیرا در بسیارى از مسائل علم اصول، بحث از خود حکم شرعى است نه از آن چه در طریق استنباط حکم شرعى قرار مى گیرد. مانند بحث از برائت شرعیّه در شبهات حکمیّه، که از قول امام(علیه السلام): «کلّ شئ لک حلال» استفاده شده است ـ بنابر این نظر که شبهات حکمیه را هم در بر بگیرد ـ این بحث، بحث از حکم شرعى عامى است که همان اباحه باشد; نهایت این که به باب یا موضوع خاصى اختصاص ندارد، بر خلاف احکامى که در فقه از آن بحث مى شود.
هم چنین است سخن از غیر برائت از سایر اصول عملیّه، خواه عقلى باشند یا شرعى، آن چه از این اصول عملیّه در بر گیرنده حکم ظاهرى شرعى است، بحث از آن، بحث از خود حکم شرعى است.