از مهم ترین مسائلى که تحقیق و بحث درباره آن بر فقیه واجب است، «قواعد فقهى» است که وسیله اى براى رسیدن به احکام فراوانى در تمام ابواب فقه بوده، و در مباحث و ابواب مختلف فقه، فروع مهمّى بر آن مبتنى است.
ولى على رغم این جایگاه مهم، آن گونه که شایسته آن است مورد بحث واقع نشده ـ نه در فقه و نه در اصول فقه ـ مگر بخش ناقصى از آن، مانند «قاعده لا ضرر»; و بعضى قواعد دیگر مانند «قاعده تجاوز» و «قاعده فراغ» که در کتب اصولیون متأخر به عنوان بحث تبعى و جنبى مطرح شده، و به طور مستقل از آن بحث نکرده اند.
در نتیجه این قواعد فقهى همانند آوارگانى شده اند که نه مسکنى مى یابند و نه قرارى مى گیرند، چرا که نه در فقه جاى دارند و نه در اصول. از یک طرف امکان ندارد این قواعد را به صورت کامل در علم فقه مورد بحث قرار داد، زیرا هر یک از مسائل فقهى مربوط به بحث خاصى است; از طرف دیگر، بسیارى از این قواعد ربطى به مسائل اصولى ندارند تا بتوان از آن ها در علم اصول بحث کرد. حق این است که براى آن علم مستقلّى در نظر گرفته شود، چرا که در کتب فقهى به این قواعد نیاز مبرم داریم.
البته گروه اندکى از متأخرین، رسالاتى تألیف کرده اند که دربردارنده بعضى از این قواعد مى باشد; مانند:
عالم فاضل، محمّد باقر یزدى حائرى (م 1300); محمّد جعفر استرآبادى (م 1263)، که نام کتاب خود را «مقالید جعفریه» گذارده; و سید محمّد مهدى قزوینى (م1300); ولى متأسفانه هیچ یک از این کتب به دست ما نرسیده است.
امّا کتاب «القواعد» که شهید اوّل (قدّس الله نفسه) آن را تصنیف نموده، مختص به بیان قواعد فقهى نیست; بلکه هم شامل مسائل مختلف فقهى از ابواب گوناگون مى شود، و هم شامل مسائل اصولى، و بعضى وقت ها برخى مسائل کلامى و لغوى نیز در آن مشاهده مى شود، که در مجموع به کتاب فقهى شبیه تر است.
هم چنین است کتاب «تمهید القواعد» شهید ثانى; این کتاب همان گونه که در مقدّمه آن ذکر شده، در بردارنده 100 قاعده اصولى، و احکام متفرع بر آن; و صد قاعده ادبى، و احکام فرعى متناسب با آن هاست.
امّا کتاب «عوائد الایّام فى بیان قواعد الاحکام و امّهات مسائل الحلال و الحرام»، تألیف محقّق نراقى; همان گونه که از نام آن پیداست هر چند بعضى از قواعد فقهى را در بر دارد، ولى تمام قواعد را ذکر نکرده، و مختص به بیان قواعد فقهى هم نیست.
از تمام آن چه گفتیم نتیجه مى گیریم که در کتاب هاى ما، کتابى که در بردارنده تمام قواعد مهم فقهى باشد و به گونه اى شایسته قواعد فقهى را در آن ها مطرح کرده باشد، وجود ندارد.
به همین خاطر شکى براى من باقى نماند که قیام به این امر مهم ـ با جمع آورى آن قواعد در مجموعه اى مستقل، و بحث شایسته در مورد آن ـ خدمتى است به علم و اهل علم; بنابراین با کمىِ بضاعت، اقدام به آن کرده و از خداوند متعال تقاضاى توفیق و راهنمایى در این راه دارم، و عاجزانه از او مى خواهم که یاریم نماید تااین کار را به پایان رسانده، و آن را ذخیره اى براى این جانب و مایه تذکّرى براى غیر من قرار دهد، إن شاءالله; (انّه خیر ناصر و معین).
هر چند قواعد فقهى که در ابواب مختلف فقه به آن استناد مى شود بسیار زیاد است، ولى ما در این کتاب از مهم ترین آن ها بحث خواهیم کرد، و آن ها 30 قاعده اند، که به ترتیب اهمیّت به شرح ذیل خواهد بود:
1. قاعده لا ضرر.
2. قاعده لا حرج.
3. قاعده صحت.
4. قاعده قرعه.
5. قاعده تجاوز و فراغ.
6. قاعده ید.
7. قاعده میسور (المیسور لا یسقط بالمعسور).
8. قاعده لا تعاد (لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ).
9. قاعده جبّ (الإسلام یجبّ عمّا قبله).
10. قاعده إلزام (إلزام المخالفین بما ألزموا به أنفسهم).
11. قاعده تقیه.
12. قاعده حجّیت قول ذى الید.
13. قاعده حجّیت قول عدل واحد در موضوعات.
14. قاعده حجّیت بیّنه.
15. قاعده خراج به ضمان.
16. قاعده طهارت.
17. قاعده تبعیّة العقود للقصود.
18. قاعده حیازت (من حاز ملک).
19. قاعده سبق (من سبق الى ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحق به).
20. قاعده تسلّط (الناس مسلّطون على أموالهم).
21. قاعده غرور (المغرور یرجع الى من غره).
22. قاعده اتلاف (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن).
23. قاعده ضمان ید (على الید ما أخذت حتى تؤدى).
24. قاعده اقرار (من ملک شیئاً ملک الإقرار به).
25. قاعده عدم ضمان أمین.
26. قاعده ثبوت بیّنه بر مدّعى و یمین بر منکر.
27. قاعده ما یضمن و ما لا یضمن (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده; و بالعکس).
28. قاعده تلف در زمان خیار (التلف فى زمن الخیار ممن لا خیار له).
29. قاعده تلف قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه).
30. قاعده لزوم در معاملات (کل معاملة لازمة الا ما خرج بالدلیل).
لازم به ذکر است که در بیان مطالب و نقل اقوال، رعایت اختصار را نموده، و تنها در صورتى متعرّض آن ها شده ایم که طى بحث به آن نیاز شده باشد، که در این صورت اسامى آن ها و نام کتاب هایشان را ذکر نموده ایم، و از اقوال و صاحبان آن به کنایه سخن به میان نیاورده ایم ـ به آن گونه اى که این ایّام متداول شده ـ مگر در جایى که ضرورتى اقتضا کرده باشد، حال یا به جهت حفظ حقوق عظیمى که بر ما دارند، و یا به جهت اصرار بر درک حقیقت; شاید ناظر در این مطالب با مراجعه به کلمات آن ها چیزى بفهمد غیر آن چه ما فهمیده ایم، و نظر صحیح ترى را از آن کتاب دریابد.
قبل از شروع در بحث، مراد از «قاعده فقهى»، و وجه تمایز آن از «مسائل اصولى» و «مسائل فقهى» را بیان مى کنیم.