جمعى از متعصبین به خاطر علاقه به «معاویه» و «بنى امیه» و یا علاقه بیش از حد به «عثمان» سعى کرده اند، شخصیت «ابوذر» را زیر سؤال ببرند زیرا اگر بخواهند ابوذر را مرد خدا و یا راستگوترین فرد روى زمین بدانند و عثمان را به عنوان خلیفه مسلمین و معاویه را به عنوان صحابه ارج نهند جمع میان این دو غیر ممکن است. لذا چون دیوار ابوذر را به اصطلاح کوتاهتر دیده اند شخصیت او را زیر سؤال برده اند و گفته اند : ابوذر اعتقاد به مالکیت شخصى اموال نداشته و نوعى تفکر اشتراکى داشته است.

   «زرکلى» در کتاب «الاعلام» درباره او مى گوید : «وَلَعَلَّهُ أوَّلُ إشْتِراکِیٍّ طَارَدَتْهُ الْحُکُومَاتُ; شاید او اوّلین اشتراکى باشد که حکومتهاى وقت او را طرد کرده اند»(1).

   این در حالى است که ابوذر هیچ گاه سخنى که نفى مالکیت شخصى کند بر زبان نراند، بلکه لبه تیز حمله او بر ثروت اندوزانى چون معاویه یا تقسیم کنندگان بى رویه همچون عثمان بود. و لذا در عصر «ابو بکر» و «عمر» که در تقسیم بیت المال ملاحظاتى مى شد، سخنى نگفت.

   بعضى مى گویند : در تعبیرات «ابوذر»، تعبیر مال الله دیده مى شود از این کلمه استفاده کرده اند که او مالکیت خصوصى را نفى مى کرد، ولى تعبیر «مال الله» در مورد «بیت المال» تعبیر رایجى است.

   مرحوم علامه امینى (رحمه الله) در جلد هشتم «الغدیر» هنگامى که تهمت اشتراکیّت را به ابوذر نقل مى کند مى گوید : «تعبیر به مال الله در سخنان صحابه فراوان است» سپس چندین روایت را از «عمر» نقل مى کند که همه آنها در کتاب اموال «ابى عبیده» آمده است در این روایات «عمر» صریحاً تعبیر به مال الله کرده است.

   امیرمؤمنان على (علیه السلام) نیز در روایات متعددى که از آن حضرت نقل شده  تعبیر به مال الله دارد(2).

   بى شک مى توان از اموال خدا، به مال الله تعبیر کرد بلکه به اموال شخصى مردم نیز اطلاق مال الله، نظر بعیدى نیست زیرا قرآن مجید در سوره نور صریحاً این تعبیر را آورده است : (فَآتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِی آتَاکُمْ)(3); چیزى از مال خدا را که به شما داده است (به بردگان مکاتب) بدهید».

   حقیقت این است که این گروه از متعصبان عجولانه درباره ابوذر قضاوت کرده اند، زیرا ابوذر بارها روى این آیه تکیه مى کرد : (والَّذِینَ یَکْنِزُوْنَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ...)(4) در حالى که مى دانیم این آیه در مورد مانعین زکات وارد شده است.

   و عجیب تر این که، «لجنه فتواى الازهر» در فتوایى که در سال 1367 قمرى تحت فشار متعصبین در مورد نفى شیوعیت (کمونیسم) صادر کرد عقیده دیگرى از ابوذر نقل مى کند و آن را باطل مى شمرد و آن را معلول دورى ابوذر از مبادى اسلام مى داند و آن این که : او معتقد بود هر کس باید اموالى را که بیش از نیاز خود دارد فى سبیل الله به ارباب حاجت، بدهد و نزد خود نگه ندارد.

   مرحوم «علامه امینى» بعد از ذکر این فتوا مى گوید : اگر «شیخ الازهر» مطالعه درباره این مسأله را به گروهى که عارف به حال ابوذر بودند و خالى از تعصب به داورى مى نشستند، موکول مى کرد مى دانست که ابوذر چنین عقیده اى هرگز نداشت و از همه بدتر عذرى است که براى اشتباه ابوذر ذکر کرده اند و آن این که او آشنا به مبادى اسلام نبود. و این از امورى است که مادر داغدیده را به خنده وامیدارد و هر مسلمانى باید به آن بگرید، کسى که قسمت  مهمى از عمر خودرا با پیامبر (صلى الله علیه وآله) زیسته و دائماً با او بوده و پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) در حدیث معروفش او را شبیه عیسى از نظر خَلق و خُلق شمرده آیا سزاوار است در مورد او چنین سخنى گفته شود(5).

   جالب این که ابوذر در نزد محدثانى همچون «بخارى و مسلم» به قدرى مورد اعتماد بوده که این دو شیخ حدیث اهل سنت، در کتاب «صحیح بخارى و صحیح مسلم» 281 حدیث از ابوذر نقل کرده اند(6). و این نشان مى دهد که لجنه فتواى الازهر، چقدر از واقعیات دور بودند.

* * *

1. «الاعلام» «زرکلى» ذیل کلمه «جندب».
2. الغدیر، جلد 8، صفحه 343 به بعد.
3. نور، آیه 33.
4. توبه، آیه 34.
5. «الغدیر»، جلد 8، صفحه 312 و صفحه 363.
6. «اعلام» «زرکلى» جلد 2، صفحه 140.