لا یخفى على أی إنسان عاقل، الأضرر الاقتصادیة الکثیرة لعمل هذه الشرکات المشبوهة، ولذلک فإننا فی هذا البحث نذکر وجهات نظر بعض الخبراء فی هذا المجال:

أ) لو فرضنا أنّ هذه الظاهرة المخربة والمشکوکة لا تلحق أی ضرر بالأفراد، فإنّ الحدّ الأدنى من ضررها هو خروج مبالغ طائلة من العملة الصعبة من البلد فی کل یوم، حیث تصب فی جیوب الطامعین والأجانب(1).

ب) یقول أحد الخبراء أیضاً: «إنّ الحدّ الأدنى من المشکلة التی خلقتها شرکة (بنتاکونو) و(الشرکات المشابهة) هو خروج مئات الآلاف من الدولارات ووضع رؤوس الأموال هذه بید أشخاص معدودین».

ویضیف هذه الخبیر قائلاً: «فی الوقت الذی نتحرک فیه للتصدی لأعمال التهریب وعصابات المهربین للعملات الصعبة فی داخل البلاد، وأحیاناً نتصدى بشکل رسمی ومن خلال القوة القضائیة لباعة الدولارعلى الأرصفة ونصادر رؤوس أموالهم، نقف مکتوفی الأیدی مقابل هذه الظاهرة الوخیمة التی تؤدی لخروج عشرات الآلاف من الدولارات کل یوم خارج البلاد»(2).

ج) ویقول الدکتور رحیمی أحد خبراء الاقتصاد فی بلدنا:

«إنّ أخطر حربة اقتصادیة للغربیین ضد اقتصاد مجتمعنا تتمثّل فی خروج العملة الصعبة من البلاد»(3).

د) ویقول رئیس الدائرة القضائیة الرابعة فی مشهد بالنسبة لشرکة «فیوجراستراتجی» الإیطالیة فی تحقیق له عن هذه الشرکة:

«تقوم هذه الشرکة من خلال تشکیل شبکة سیّارة اقتصادیة حسب الظاهر، بالعمل على نهب ثروات الناس وکسب أرباح طائلة لفئة معدودة من عملائها بدون تقدیم أیة قیمة إضافیة أو انتاج داخلی، وبذلک تعمل على اخراج ملایین الدولارات بصورة غیر قانونیة من عجلة الاقتصاد فی البلاد وتسدد ضربات قاصمة لمفاصل الاقتصاد الداخلی»(4).

هـ) ویرى بعض وکلاء مجلس الشورى الذین أیّدوا قانون منع عمل الشرکات الهرمیة المذکورة: «إنّ مثل هذه النشاطات الاقتصادیة غیر السلیمة تسبب إلحاق الضرر بطبقات المجتمع المختلفة وتعمل بأسالیب غیر مشروعة على تقدیم فعالیات غیر منتجة فی مقابل إخراج مبالغ طائلة من الثروة الوطنیة على شکل عملة صعبة من البلاد وبذلک تلحق أضراراً کبیرة وغیر قابلة للاصلاح لمفاصل الاقتصاد الوطنی»(5).

و) یقول نائب مدیر المجمع الصنفی لجامعات طهران فی توضیح نظام التسویق الهرمی لشرکة جولدکوئیست التی دخلت ایران بواسطة أحد طلاّب الجامعات فی عام 2002 م وامتدت بسرعة فی الوسط الاجتماعی:

«إنّ عدد أعضاء هذه الشرکة فی الحال الحاضر یبلغ فی طهران فقط 300 ألف نفر، وطبقاً للاحصائیات الرسمیة المنتشرة من قِبل العلاقات العامة فی محاکم الثورة والمحاکم العرفیة فی شهر «مهر 1383» من العام المذکور فإنّ ما یقارب 84 ملیون دولار من العملة الصعبة تمّ اخراجه من خلال هذه الشبکة من البلاد إلى الخارج»(6).

ز) وأخیراً یقول أحد الخبراء أیضاً:

«فی السنوات الأخیرة وبسبب نشاط الشبکات غیر القانونیة هذه التی تعمل على جمع أموال الناس وترغیبهم من أجل نیل أرباح موهومة من خلال کسب أفراد جدد للشبکة فإنّ 5/3 میلیارد دولار تمّ اخراجه من البلاد».

ویضیف کلچوئیان: «إنّ هذه العملة الصعبة التی خرجت من البلاد بسبب عمل هذه الشرکات غیر القانونیة إذا قورنت بعوائد النفظ فإنّها تشکل نسبة کبیرة من ثروة البلاد، وهذا بحدّ ذاته یشکل خطراً یهدد الاقتصاد الوطنی».

ویضیف هذا الخبیر، بعد بیان أنّ اتساع عمل هذه الشرکات سیؤدی إلى معضلات کثیرة سواء فی الجانب الأمنی أو الاقتصادی أو القضائی:

«مع الأخذ بنظر الاعتبار الاعلان الرسمی عن عدم قانونیة ومشروعیة أعمال هذه الشرکات، إلاّ أنّها لا زالت مستمرة فی الخفاء على کسب الأعضاء والمشترکین وبالتالی کسب أموال وأرباح أکثر»(7).

سؤال : إنّ أعضاء «نت ورک مارکتینک» یدّعون:

«إنّ هذا النشاط الشبکی لیس لا یؤدی إلى خروح العملة الصعبة من البلاد فحسب، بل یؤدی إلى جذب وإدخال العملة الصعبة إلى داخل البلاد، لأنّه وإنّ کان حسب الظاهر سیتمّ خروج مقادیر من العملة الصعبة إلى الخارج فی مقابل شراء منتوجات هذه الشرکات، ولکن بعد أن یوفق المشتری للحصول على امتیازات مالیة فإنّ مقادیر من العملات الصعبة ستدخل إلى البلاد».

الجواب : بإمکاننا الکشف عن زیف هذا الادعاء بحساب بسیط، لأنّ دفع امتیاز مالی لکل عضو لا یمکن إلاّ من خلال کسب عدد معین من المشترین وطبق شروط معینة حیث یتمّ انضمامهم للشبکة بواسطة ذلک العضو وشرائهم لمنتوجات الشرکة، وعلى هذا الأساس فمن الواضح أنّ مقدار الامتیاز المذکور لا یشکل سوى نسبة مئویة قلیلة من مقدار المبالغ التی یدفعها المشترون الجدد للشرکة المذکورة(8)، وعلى سبیل المثال إذا کانت قیمة کل سکّة ذهبیة تساوی 860 دولاراً، فإنّ المشتری الأول وستة أشخاص من شبکته الذین یتمّ ربطهم بالشبکة من خلاله یدفعون 6020 دولاراً لحساب الشرکة، ولو أنّ ما یعادل 31 من مجموع هذه الأموال یبعث إلیهم سکک ذهبیة فإنّ 32 من المبلغ المذکور أی 4014 دولاراً یتمّ اخراجه من البلاد وتکون حصة العضو الأول من الشبکة 250 دولار بعنوان امتیاز، وإذا خصمنا الامتیاز المذکور من 32 من المبلغ المذکور فسیکون لدینا 3764 دولاراً من العملة الصعبة بشکل خالص قد تمّ إخراجه من البلاد.

إنّ هذه الظاهرة السلبیة الخطیرة، ومن خلال توضیحات الخبراء الذین تقدّم ذکرهم، إلى درجة من الوضوح والبداهة بحیث لا تحتاج إلى شرح وبیان أکثر(9).

1 . صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 19/10/1379 .
2 . صحیفة القدس، العدد 3722، بتاریخ 29/8/1379 .
3 . صحیفة القدس، العدد 3723، بتاریخ 30/8/1379 .
4 . صحیفة القدس، العدد 3724، بتاریخ 1/9/1379 .
5 . صحیفة خراسان، العدد 16136، بتاریخ 5/3/1384 .
6 . صحیفة جوان، العدد 1792 .
7 . صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 17/12/1383 .
8 . صحیفة الشرق الصادرة بتاریخ 21/4/1384 .
9 . ویستدل أعضاء شرکة جولدکوئیست بأنّه: «نحن ندفع المال ونشتری الذهب» ولهذا فهم لا یرون أنّ هذا المال یعادل ثلث قیمة السکک الذهبیة التی تنتجها «بى اچ مایر» لصالح جولدکوئیست. ویبرر هؤلاء هذه العملیة بأنّ هذه السکک لها قیمة أثریة وهی مدعومة بواسطة مصارف معتبرة ویصرون على إثبات أنّ ما یقابل الأموال والعملات التی تخرج من البلاد سیدخل ذهب بتلک القیمة إلى البلاد. ویقول البعض أیضاً فی تبریر هذا العمل أیضاً: «ألیس قیمة السکک الذهبیة الایرانیة تساوی مقدار وزنها من الذهب؟» ویقول أحد الصاغة فی سوق طهران الکبیر فی جوابه عن هذا السؤال أیضاً: «إنّ متوسط قیمة السکّة الذهبیة باعتبار الوزن من 65 ـ 67 ألف تومان فی حین أنّ السکّة الذهبیة القدیمة تساوی 95 ألف تومان، وهذا الاختلاف فی قیمة (= 30 ألف تومان) بسبب دعم المصرف المرکزی لها والاعتبار الرسمی لها، وهذه هی مقولة شرکة جولدکوئیست بذاتها، ولکن الاختلاف یکمن فی أنّ السکک الرسمیة التی تتمتع بتأیید المصرف المرکزی لا تقبل القیاس بتلک السکک، لأنّه أولاً: إنّ تفاوت القیمة الوزنیة لذهب هذه السکّة یمثّل ثلث قیمتها الحقیقیة فی السوق. فی حین أنّ تفاوت القیمة فی سکّة جولدکوئیست بالنسبة إلى قیمته فی السوق یعادل ثلثی القیمة. وثانیاً: إنّ السکّة الرسمیة فی البلاد (التی تسمى ربیع الحریة) أو السکک الذهبیة الأخرى المتداولة فی السوق حالها حال النقد والأوراق النقدیة، ولکن هذه السکک لیست کذلک، ولا یشتریها سوى عدد خاص من الأفراد فی أضعف الاحتمالات. (صحیفة کیهان، بتاریخ 24 / 4 / 1383).