وهی مجبورة بعمل الأصحاب، واشتهارها فیما بینهم.

مضافا إلى ما رواه فی الوسائل عن محمد بن القاسم بن الفضیل قال: سألت ابا الحسن الاول (ع) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائهم، وکتب علیها کتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم یقبضه، فیعطیها المال أم یمنعها؟ قال: ((قل (فلیقل خ ل) له یمنعها أشدّ المنع فانّها باعته ما لم تملکه)).

اضف إلى ذلک ما ورد فی بیع مایملک وما لا یملک من مکاتبة الصفار إلى العسکرى (ع) وفیه: ((لا یجوز بیع ما لیس یملک)).

فالروایات متظافرة فی هذا الباب بحمد الله.

بل یمکن ان یقال ان هذا الشرط مأخوذ فی مفهوم البیع والمعاوضة فانها تبدیل ملک بملک، فلو لم یملک کیف یصح له تبدیل علقته بعلقة اخرى؟

 وان شئت قلت: السلطة على البیع ناشئة عن السلطة على المال، وحیث لم تکن له سلطة على المال فکیف یکون سلطاناً على البیع وسایر الانتقالات؟ وقد امضى الشارع المقدس هذا الحکم العقلائى.

بقى هنا شیء: وهو ان حقیقة الملکیة نوع سلطة اعتباریة على مال أو عمل أو حق یقدر صاحبه معه على جمیع التصرفات الناقلة أو غیر الناقلة أو بعض هذه التصرفات فیه بحسب اختلاف انواع الملک وخصوصیاتها.

والظاهر انها مأخوذة عن الملکیة التکوینیة الخارجیة، فان الإنسان مالک لاعضاء بدنه تکویناً ومسلط علیها، وکذلک هو مالک لا فعاله الجسمیة والروحیة من ارادته وتصوراته وتصدیقاته، نعم مسلط على جمیع ذلک بحسب التکوین، ثم هو مسلط تکویناً على ما یحوزه من المواهب الموجودة فی عالم الخلقة فیأخذ مثلاً سمکاً من البحر، أو یصید حیواناً أو طیراً من البر، أو غیر ذلک ویکون فی قبضته وحیطة قدرته.

ثم صار الملک التشریعى شکلا اعتباریا لهذه السلطة الخارجیة التکوینیة، کما هو کذلک فی امثاله من الزوجیة التکوینیة والاعتباریة و کذلک فی الرئاسة التکوینیة والاعتباریه فرأس الإنسان رأسه بحسب الخارج والتکوین، ولکن رئیس القبیلة بمنزله الرأس لقبیلته فی عالم الاعتبار وهکذا.

ولذا قد یخرج الملک عن سلطة الإنسان بسبب السرقة والغصب، وفقده عن صاحبه، ولکن الملکیة الاعتباریة باقیة بحالها.

ثم ان الملک کما یکون للشخص الحقیقى العاقل کالإنسان، یکون لغیر العاقل کالمسجد أو الشخص الحقوقى أی (ملک الجهة والعنوان) مثل ملک الحکومة أو الشرکة أو جمعیة کذا، وما قد یرى فی بعض الکلمات من عدم قابلیة الجهة والعنوان للمالکیة لانها امر اعتبارى وانه کیف یکون هذا العنوان الاعتبارى مالکاً للاشیاء الخارجیة؟ ثم کیف یقدر هذا المالک على التصرف فیها، کما ترى.

وذلک لان الملکیة امر اعتبارى عقلائى یمکن تعلقها بالعناوین الاعتباریة ـ کالحکومة وشبهها ـ وکم له من نظیر بین العقلاء واهل العرف، وانکار وجودها، أو امکانها، کانکار البدیهیات.

کیف والاملاک الموجودة بید الحکومات قسم عظیم من الاملاک الموجودة على وجه الارض، والعقلاء من الشرق والغرب، ومن اهل المذاهب وغیرها، على اختلاف آرائهم یعترفون بها، ولا ینکرها واحد منهم، وهکذا الاملاک المتعلقة للشرکات والجمعیات، بل الظاهر ان الاوقاف العامة أیضاً من مصادیقها، وانها لیست من قبیل الفکّ ولاطلقاً ولکنها متعلقة بالعنوان.

لکن لما لم یکن العنوان والجهة قادراً على التصرف یتولی عنه الاشخاص کرئیس الحکومة ومدیر الشرکة، ومتولی الاوقاف، ولا شک فی انهم لا یتصرفون فیها کملک انفسهم، بل بعنوان الولایة أو الوکالة أو شبه ذلک عن قبل العنوان، وهذا امر ظاهر لا سترة علیه.

منشاء الملکیة

واما منشاء الملکیة فالظاهر انها امران:

(الحیازة) و(العمل)، فقد یکون الشیء مالاً موجوداً فی عالم الطبیعة یحوزه الإنسان فیملکه بهذا السبب، وقد لا یکون مالاً بل یصیر مالاً بسبب العمل فیه، وعلیه، کقطعة من الحجر یعمل منه ظرفا وآنیة أو شبه ذلک.

ثم بعد ذلک ظهر التملک من ناحیة البیع والتجارة، وذلک انه قد یتفق لبعض الناس الحصول على نوع واحد من الاموال کالثمار والاسماک أو الطیور، ولآخر على نوع آخر مما یزید على حاجتهم، فیعطى بعض مالدیه لیأخذ ماعند الاخر، وحینئذ یقع الملک من طریق المبادلة.

ثم انّه لما کانت الاعمال مرهونة بالحذاقة، ولا یقدر کل احد ان یکون حاذقا فی جمیع الاعمال، فلا محالة کثیرا ما ینتج نوعا خاصاً من متاع البیت أو اللباس والنعل وغیرها، مما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته، حینما یقدر الاخر على انتاج نوع آخر، فیضطر حینئذ إلى تبدیل مالدیه بما عند الاخر، وهو المبادلة فی نتائج الاعمال، حینما کان المثال السابق مبادلة فی نتائج الحیازة فقط.

فقد استمر الامر حتى ظهرت انواع اسباب الملک من الزراعة، ونتاج الحیوان، والصناعات والتجارات، وغیرها من الضروب المعقدة للملکیة والمالکیة، واخذت الملکیة تتنوع بها مصداقا وتتسع نطاقاً، وان کانت متحدة مفهوما.

أحکام الأرضین

لما وصل الکلام إلى اعتبار الملکیة فی العوضین، وکان حکم الأراضی من هذه الجهة مختلفة، تعرض شیخنا الاعظم لاحکامها لمزید الفائدة فیها، ونحن نقتفی اثره، لانه قد کثر الکلام فی عصرنا هذا فی احکامها، وکم افتوا فیها بالاستحسانات، وبما لا یوافق شیئا من المبانی المعروفة من الفقه، فنقول، ومنه جل ثنائه نستمد التوفیق والهدایة لما یرضاه، انهم قد قسموا الأراضی من جهة باقسام اربعة:

الموات بالاصالة وبالعرض، والعامرة کذلک، فهذه أربعة اقسام.

اما القسم الاول: وهی الموات بالاصالة، فتارة یقع الکلام فی مالکها بالفعل، واخرى فی جواز احیائها مطلقا، أو باذن الامام (ع) خاصة، وثالثة فی انها هل تملک بالاحیاء أو یباح التصرف فیها فقط، ورابعة فی اشتراط إسلام المحیى وعدمه، وخامسة فی وجوب اداء الخراج عنها وعدمه وسادسة فی معنى الموات.

1ـ من هو مالک الاراضی الموات المعروف انها لرسول الله (ص) ثم للامام المعصوم القائم مقامه (ع) بل قال فی مفتاح الکرامة:

(اما انّ المیت (من الارض) للامام (ع) فقد طفحت به عباراتهم فی الباب وغیره، وحکى علیه الاجماع فی الخلاف، والغنیة، وجامع المقاصد، والمسالک، وظاهر المبسوط، والتذکرة، والتنقیح، والکفایة.

وذکر فی الجواهر (ان کونها للامام (ع) مما لاخلاف فیه بل الاجماع علیه محصلا).

ویدل علیه الاخبار الکثیرة المتظافرة الدالة على انها من الانفال، فراجع الباب الاول من ابواب الانفال فی الوسائل، تجد فیها عشرة روایة تدل على المقصود، ولما کانت دلالتها ظاهرة على المقصود نکتفی بالاشارة إلى بعضها وهی:

1ـ ما رواه البخترى عن أبی عبدالله (ع) قال: ((الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولارکاب أو قوم صالحوا أو قوم الحطوا بأیدیهم وکل أرض خربة وبطون الأودیة فهو لرسول الله (ص) وهو للأمام من بعده یضعه حیث یشاء)).

2ـ ما رواه حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) (فی حدیث) قال: ((وللامام صفو المال، أن یأخذ من هذه الاموال، صفوها، الجاریة الفارهة، والدابة الفارهة والثوب ـ إلى ان قال ـ وله بعد الخمس الانفال والانفال کل ارض خربة باد اهلها... وله رؤوس الجبال وبطون الاودیة والاجام وکل ارض میتة لاربّ لها...)).

3ـ ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: ((کل أرض خربة أو شىء یکون للمملوک فهو خالص للامام ولیس للنّاس فیها سهم، قال: ومنها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولارکاب)).

ویمکن الاستدلال له أیضاً بما دلّ على وجوب خراجها إلى الامام (ع) مثل ما رواه سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یأتى الارض الخربة فیستخرجها ویجرى أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: ((الصدقة))، قلت: فان کان یعرف صاحبها، قال: ((فلیؤد إلیه حقه)). ولکن لا یبعد ان یکون الراد من الصدقة خصوص الزکاة لا الخراج.

واظهر منها ما دل على وجوب الخراج صریحاً مثل ما رواه أبو خالد الکابلى عن أبی جعفر (ع) عن کتاب على (ع) فقد صرح فیها بوجوب الخراج بعد الاحیاء ولا ینافی ذلک عدم الحکم بوجوب اداء الخراج منها بعد الاحیاء فی عصرنا واعصار سائر الائمّة علیهم السّلام، فلعله کان بحکم على (ع) فان الامام (ع) یمکنه الاذن فی الاحیاء مع اداء الخراج کما یمکنه الاذن فیه بدونه(فتامل).

واما النصوص الدالة على ان الارض کلها للامام (ع) وقد عقد لها فی الکافی بابا بهذا العنوان فقد مر الکلام فیه، وانه لا یختص بالاراضی بل یشمل جمع ما فی الدنیا وقد ذکرنا معنى هذا النوع من الملکیة وانه لا ینافی مالکیة الناس، وانها ملکیة طولیّة لاعرضیة فراجع ما ذکرناه فی الولایة على الاموال والانفس من بحث اولیاء العقد.

2ـ جواز احیائها للناس هو أیضاً على اجماله مما یصرح به روایات کثیرة سنتکلم عنها فی المقام الثالث انشاء الله، ولکن ظاهر کلمات الأصحاب أو صریحها وجوب کون الاحیاء باذن الامام (ع) فعن ظاهر التذکرة الاجماع علیه کتصریح الخلاف، وقال فی جامع المقاصد انه اجماعى عندنا، وصرح فی المسالک انه لا یملک بدون اذنه اتفاقا.

هذا مضافا إلى انه موافق للقاعدة بعد کونها ملکا له (ع) کما عرفت، فکیف یجوز التصرف فیها بدون اذنه (ع) ویدل علیه الاخبار السابقه وما سیأتى ان شاء الله.

3ـ صیرورتها ملکا بالاحیاء فهو مفروغ عنه فی کلمات الأصحاب وارسلوه ارسال المسلمات.

قال فی المسالک: (لا شبهة فی اشتراط اذنه فی احیاء الموات فلا یملک بدونه اتفاقا) وقال فی الجواهر فی المقام اما اذنه فشرط فی تملک المحیاة ثم نقل عن التنقیح الاجماع على انها تملک اذا کان الاحیاء باذن الامام (ع).

وهذه الکلمات دلیل واضح على کون الملکیة بالاحیاء مفروغ عنها فی المقام، وانما کان کلامهم فی اشتراط الاذن وشبهه، ولذا لا یزالون یعبرون بالملک فی فروع المسألة بما یوجب الاطمینان على کون اصل المسئلة مسلمة عندهم.

وسیأتى ان ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف استقرار فتاوى العامة والخاصة علیه.

وقال سیدنا الحکیم بعد ذکر صحیحة الکابلی، وعمر بن یزید الدالتین على وجوب الخراج فی الموات بعد الاحیاء (وظاهرهما ولا سیما الاول منهما عدم الملک بالاحیاء الذی هو خلاف ظاهر النص والفتوى).

هذا ولکن یظهر من کلمات الشیخ فی التهذیب انها لا تملک، بل تباح بالاحیاء، حیث قال: (انما الانفال وما یجرى مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء والبیع، وانما ابیح لنا التصرف فحسب).

وقال فی الاستبصار: (ان من احیا ارضا فهو اولی بالتصرف فیها، دون ان یملک تلک الارض، لان هذه الارضین من جملة الانفال التی هی خاصة للامام).

وقال فی النهایة: (ومتى اراد المحیى ان یبیع شیئاً منها لم یکن له ان یبیع رقبة الارض، وجاز له ان یبیع ماله من التصرف فیها).

وعن ابن زهره فی کتاب الجهاد أیضاً مثل ذلک.

لکن من الواضح ان الشیخ فی هذه الکتب الثلاث کان بنائه على سرد الاخبار وعدم التعدى عنها إلى ما یقتضیه قواعد الاستنباط، کما اشار إلیه اجمالا فی مقدمة المبسوط، ولکن افتى فی المبسوط صریحاً بحصول الملکیة بالاحیاء حیث قال: (الموات عندنا للامام لا یملکها احد الا ان یأذن له الامام (ع)).

وصرح فی الخلاف أیضاً بذلک حیث قال فی المسألة 3 من مسائل کتاب احیاء الموات: (الارضون الموات للامام خاصة لا یملکها احد بالاحیاء، الا ان یأذن له الامام، وقال الشافعی من احیاها ملکها، اذن له الامام أو لم یأذن، وقال ابوحنیفه لا یملک الا باذن وهو قول مالک... ثم قال: دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم.

وذکر فی المسألة 4 (اذا اذن الامام للذمى فی احیاء ارض الموات فی بلاد الإسلام فانه یملک بالاذن به، ثم استدل بقوله فی من احیا ارضاً میته فهی له، وقوله من احاط حائطا على الارض فهی له وهذا عام فی الجمیع انتهى.

والعجب ممن استدل على عدم الملکیة بما ذکره الشیخ فی کتابی الاخبار والنهایة وقال: (ان خریت الفن شیخ الطائفة افتى بذلک) ولم یوجه نظره إلى ان هذا الخریت بعینه رجع عما ذکره، فیما صنفه بعدها فی کتابی المبسوط والخلاف.

بل یظهر من کتاب الخلاف ان الحکم من المسلمات بین السنة والشیعة اذا عرفت هذا وان الحکم کالاجماع بینهم فلنرجع إلى ادلة المسألة:

ویدل على حصول الملک بالاحیاء روایات کثیرة، فیها روایات معتبرة الاسناد منها ما یلى:

1ـ ما رواه جماعة کثیرة من الفضلاء زرارة، محمد بن مسلم وابو بصیر وفضیل وبکیر وحمران وعبدالرحمان بن عبدالله (سبع نفرات من الاعاظم من بطانة اهل البیت علیهم السّلام) عن الباقر (ع) والصادق (ع) قالا: ((قال رسول الله (ص) من أحیى أرضاً مواتاً فهی له)).

2ـ ما رواه زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: ((قال رسول الله (ص) من أحیى أرضاً مواتاً فهو له)).

3ـ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض إلیهود والنصارى، قال: ((لیس به بأس ـ إلى ان قال ـ وایّما قوم أحیوا شیئاً من الارض أو عملوه فهم أحقّ بها وهی لهم)).

4ـ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول: ((أیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض وعمروها فهم أحق بها وهی لهم)).

5 ـ ما رواه الصدوق مرسلا قال: (قد ظهر رسول الله (ص) على خیبر فخارجهم على أن یکون الارض فی أیدیهم یعملون فیها ویعمرونها وما بأس لو اشتریت منها شیئاً. وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).

6ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: ((أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمروها فهم أحق بها)).

والاولان کالصریح فی حصول الملکیة بالاحیاء، اما الاخیر فهو مجمل، لان الاحقیة اعم من (الملک) و(الاولویة) فی التصرف، وقد ورد اخبار عدیدة ان الإنسان احق بماله مادام فیه الروح فالاحقیة فیها بمعنى الملک (راجع کتاب الوصیة) فیمکن حملها هنا أیضاً على الملک، بقرینة الروایة الثالثة والرابعة والخامسة التی جمع فیها بین ((هم احق بها)) و((هی لهم)).

فمن اعطى حق التامل فیما ذکرنا علم بعدم المنافات بین هذه التعبیرات الثلاث وانها تشیر إلى معنى واحد وهو الملکیّة.

7ـ ما رواه السکونی عن أبی عبدالله (ع) قال: ((قال رسول الله (ص) من غرس شجراً أو حفر وادیاً بدیّا لم یسبقه إلیه احد أو احیى ارضا میتة فهی له قضاء من الله و رسوله (ص))).

8 ـ ما رواه معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: ((أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمرها فان علیه فیها الصدقة، فان کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فأخر بها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله ولمن عمرها)).

9ـ ما رواه ابوبصیر عنه (ع) قال سألت أباعبدالله (ع) عن شراء الارضین من أهل الذمة فقال: ((لا بأس بأن یشتریها اذا عملوها وأحیوها)). الحدیث

 وهناک روایات کثیرة مرسلة رواها فی المستدرک فی المجلد الثالث وهی:

01ـ ما رواه السید الرضی فی المجازات النبویه: قال (ص): ((من أحیا أرضاً میتة فهی له، ولیس لعرق ظالم حق)).

11ـ مارواه عن ابن أبی جمهور فی عوإلی اللئإلی عن سعید بن زید بن نفیل: ان النبی (ص) قال: ((موتان الارض لله ورسوله، فمن أحیا منها شیئاً فهو له)).

21ـ ما رواه سمرة بن جندب عن النبی (ص) انه قال: ((عادی الارض لله ولرسوله، ثم هی لکم منى، فمن أحیا مواتاً فهی له)).

31ـ ما رواه عن درر اللئإلی عن جابر الأنصاری: ان رسول الله (ص) قال: ((من أحیا أرضاً میتة فله فیها أجر)). الحدیث

هذه ما وردت من طرق الشیعة وقد عرفت ان اکثرها ظاهرة ظهوراً قویاً فی حصول الملکیة، واجمال بعضها لایضر بذلک بعد وجود شاهد الجمع، لا سیما صحیحة الفضلاء التی فی حکم سبع روایات کما لا یخفى.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین