قول الطبرسی ومناقشته

قال الطبرسی ـ قدّس سرّه ـ فی (مجمع البیان) عند تفسیره لقوله تعالى: (وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(1): (یعنی بنات المرضعة، وهنّ ثلاث: الصغیرة الأجنبیة التی أرضعتها أُمک بلبان أبیک، سواء أرضعتها معک أو مع ولدها، قبلک أو بعدک؛ والثانیة اُختک لاُمک دون أبیک، وهی التی أرضعتها اُمک بلبان غیر أبیک؛ والثالثة أُختک لأبیک دون اُمک، وهی التی ارضعتها زوجة أبیک بلبان أبیک)(2).

وعبارته ـ قدّس سرّه ـ صریحة وواضحة، فیکون ـ قدّس سرّه ـ مخالفاً فی شرطیة اتحاد الفحل. والعجیب أنّ الشهید الثانی ـ قدّس سرّه ـ یقوّی کلام الطبرسی ـ قدّس سرّه ـ ویقول: (وهذا القول فی غایة الجودة بشرط إطراح الخبرین المتقدمین)(3) ویعنی بهما روایتی زیاد بن سوقة(4) وعمار الساباطی(5) المتقدمتین واللتین تدلان على قول المشهور.

ویذکر ـ قدّس سرّه ـ سبب طرحه للروایتین، وأنّه إما ضعف السند؛ لأنّ عمار الساباطی الموجود فی سلسلة رواة کلتیهما فطحی المذهب، وإما للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلة.

هذا ولکنه ـ قدّس سرّه ـ یمیل فی آخر کلامه إلى رأی المشهور اعتماداً على صحیحة الحلبی(6) مع اعترافه بکونها غیر المتنازع فیه.

ویردّ على الشهید ـ قدّس سرّه ـ أنّ روایات القول المشهور کانت عشراً بحسب ما ذکرنا، وأکثرها صحیح السند، مضافاً إلى أنّ الروایتین المذکورتین موثقتان.

الأدلة:

ویمکن أن یستدل بقول الطبرسی بعدة أدلة هی:

الأوّل: إطلاق قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) حیث إنّه یشمل أیضاً الأخوات من جهة الأُم فقط.

الثانی: قوله ـ صلّى الله علیه وآله ـ : ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(7) حیث إنّه یقتضی أیضاً حرمة الأخوات من الأُم فقط بمقتضى حرمتهن نسباً.

الثالث: الروایات المعارضة التی ذکرناها سابقاً مع مناقشاتها.

ویجاب عن هذه الأدلة، أما عن الأولین فبأنّ عموم الآیة والسُنّة مخصَّص بالروایات الکثیرة التی ذکرناها فی مقام الاستدلال على شرطیة اتحاد الفحل. ولیس هذا أوّل تخصیص یرد على هذه العمومات، إذ قد خُصِّصت بأدلة سائر الشرائط الأُخرى فی الرضاع، من الحولین والمقدار ووحدة المرضعة…إلخ.

وعلى هذا إما أنّ الطبرسی ـ قدس سره ـ کان فی مقام تفسیر الآیة لا غیر من دون أن یکون من قصده الفتوى بذلک، وإما أنّه کان یفتی بذلک ولم ترده التخصیصات التی ذکرناها، وهذا بعید.

وأما بالنسبة للروایات المعارضة فقد مرّ الکلام فیها، وأنّ أقواها دلالةً الروایتان المتضمنتان لعبارة ((ما أُحبّ))، وهما إن فرض تمامیة دلالتهما لا تدلاّن على کفایة الاتحاد فی الأُم. نعم، فیها روایة واحدة تدل على کفایة الاتحاد فی الأُم هی روایة محمد بن عبیدة الهمدانی(8)، ولکنها ضعیفة سنداً ومعرض عنها عند الأصحاب، بل ادعی الإجماع على خلافها.

وهناک روایتان أخریتان قد یتوهم دلالتهما على مدعى الطبرسی، هما:

1ـ عن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یُحرِّم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین))(9).

والفقرة المتوهم دلالتها هی قوله ـ علیه السلام ـ: ((من ثدی واحد)). وهذه الاستفادة کان یمکن أن تکون صحیحة لولا ما تضمنته الروایة مما لم یقل به أحد، وهو إیجابها للإرضاع حولین کاملین.

أضف إلى ذلک أنّ مفهومها القائل بأنّه لا تکفی وحدة الأب لا ینسجم مع مدعى الطبرسی قدّس سرّه، لأنّه یعترف بکفایة الاتحاد فی الأب ویضیف علیه بأنه یکفی أیضاً الاتحاد فی الأُم.

2ـ عن العلاء بن رزین، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یُحرِّم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة))(10).

وقد علّق الشیخ الطوسی ـ قدّس سرّه ـ على هذه الروایة فقال: (هذا نادر مخالف للأحادیث کلها)(11).

کما ویرّد علیها الإشکال الثانی الذی أوردناه على الروایة السابقة.

إذن، الحق مع المشهور القائلین بشرطیة الاتحاد فی الفحل.

وبهذا یتم الکلام فی هذه الشرطیة، إلاّ أنّه بقی هناک اُمور ترتبط بهذا البحث یأتی الکلام عنها إن شاء الله.

__________________

(1) النساء: 23.

(2) مجمع البیان 3: 46.

(3) المسالک 7: 240.

(4) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح1.

(5) الوسائل 20: 388، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح6.

(6) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح3.

(7) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

(8) الوسائل 20: 391، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح9.

(9) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح8.

(10) الوسائل 20: 378، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح13.

(11) التهذیب 7: 287، الاستبصار 3: 377.