تبیّن فی المقام الأوّل أنّ اثنین فقط من علمائنا قالا بکفایة المسمّى، هما القاضی نعمان المصری وابن الجنید الأسکافی رحمهما الله، وقد ادُّعی الإجماع فی مقابلهما على عدم کفایة المسمّى، وقد ادّعى هذا الإجماع جماعة من أصحابنا، منهم:

1 ـ صاحب (کشف اللثام) والذی قال: (الکمّیة وهی معتبرة عند علمائنا أجمع)(1).

2 ـ صاحب (الریاض) حیث قال: (الکمّیة معتبرة بإجماع الطائفة، خلافاً للمحکی عن مالک وأبی حنیفة)(2) وکأنّ المخالفین من الشیعة لا یحسب لهم حساب.

3 ـ الشهید الثانی رحمه الله، وعبارته هی: (اتّفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع ومسمّاه غیر کافٍ فی نشر الحرمة)(3).

إذن فالمسألة إجماعیة.

وقد استدلّ القائلون بکفایة المسمّى بدلیلین:

الأوّل: التمسک بإطلاق قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ...)(4) حیث إنّ ظاهره کفایة ما یصدق علیه أنّه رضاع کمصّة واحدة.

وجوابه

أوّلاً: أنّ عنوان الاُم أو الاُخت الرضاعیتین لا یصدق عرفاً بمجرد مصّة واحدة، بل لابدّ فی ذلک من ارتضاع مقدارٍ یصحّ السکوت علیه. ومجرّد الشک فی الصدق یمنع من التمسّک بالإطلاق لأنّه تکون الدلالة مبهمة حینئذٍ.

وثانیاً: سلّمنا فرضاً أنّ الآیة مطلقة، إلاّ أن القرآن یترک عادةً التفاصیل والتقییدات للسنّة، وهذا شیء ملاحظ فی مختلف الأبواب من الصلاة والزکاة والصیام والحج و…. نعم، فی مورد واحد بیّن القرآن الکریم تمام جزئیات وتفاصیل الحکم، وذلک فی مسألة کتابة الدَّین، حیث ذکر ما یقرب من سبعة عشر حکماً فی آیة واحدة.

وفیما نحن فیه لم یتعرّض القرآن لمسألة الرضاع إلاّ بشکل مطلق وقد وردت الروایات المتواترة واشترطت فیه الکمّیة.

الثانی: التمسّک بعدة روایات فهموا منها العموم، منها:

1 ـ صحیحة علی بن مهزیار عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ أنّه کتب إلیه یسأله عمّا یحرم من الرضاع؟ فکتب ـ علیه السلام ـ: ((قلیله وکثیره حرام))(5).

ودلالتها على المدّعى واضحة.

2 ـ عن زید بن علیّ، عن آبائه، عن علی ـ علیهم السلام ـ قال: ((الرضعة الواحدة کالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً))(6).

وهی ضعیفة سنداً لاشتمال سندها على بعض الزیدیة القائلین بإمامة زید بن علی رحمة الله علیه، ولکن دلالتها جیدة وواضحة.

3 ـ عن ابن أبی یعفور قال: سألته عمّا یُحرِّم من الرضاع، قال: ((إذا رضع حتى یمتلئ بطنه فإنّ ذلک یُنبت اللحم والدم، وذلک الذی یُحرِّم))(7).

ولیست الروایة مضمرة لأنّ ابن أبی یعفور لجلالة قدره لا یمکن أن یکون قد سأل من غیر الإمام علیه السلام.

وقد استدل بهذه الروایة على کفایة الرضعة الواحدة الکاملة فی نشر الحرمة، ولکن دلالتها على ذلک قابلة للمناقشة، بأنّ الظاهر منها أنّها فی مقام بیان مقدار الارتضاع فی کل رضعة، ولیست فی مقام بیان کفایة الرضعة الواحدة الکاملة؛ والشاهد على هذا المعنى ما ورد فی روایة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((الرضاع الذی یُنبت اللحم والدم هو الذی یرضع حتى یتضلّع ویتملّئ وینتهی نفسه))(8).

وهناک روایات اُخرى تدل على کفایة المسمّى فی الرضاع تصلح للتأیید فقط بسبب ضعف أسانیدها، وهی:

1 ـ (الجعفریات)، بإسناده عن علی ـ علیه السلام ـ انّه کان یقول: ((المصّة الواحدة تُحرِّم))(9) وسندها غیر معتبر ولکن دلالتها واضحة.

2 ـ وفی (الجعفریات) أیضاً بالإسناد المتقدّم عن علی ـ علیه السلام ـ: ((یُحرِّم قلیل الرضاع وکثیره))(10).

3 ـ (دعائم الإسلام) عن علی ـ علیه السلام ـ أنّه قال: ((یُحرِّم من الرضاع قلیله وکثیره والمصّة الواحدة تُحرِّم))(11).

فهذه عدّة روایات یمکن أن یُستدلّ بها على کفایة مسمّى الرضاع فی نشر الحرمة، وإحدى هذه الروایات کانت تامّة سنداً ودلالةً.

ولکن فی مقابل هذه الروایات هناک روایات أکثر وأشهر تنفی کفایة مسمّى الرضاع، وهی على طائفتین:

الطائفة الأولى: الروایات التی تنفی کفایة المسمى بالدلالة المطابقیّة، وهی روایات کثیرة متضافرة، وتضافرها یغنینا عن البحث فی أسانیدها، ومن هذه الروایات:

1 ـ عن علی بن رئاب، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: قلت: ما یُحرِّم من الرضاع؟

قال: ((ما أنبت اللحم وشدّ العظم))، قلت: فیُحرِّم عشر رضعات؟ قال: ((لا، لأنّه لا تُنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات))(12).

2 ـ عن موسى بن بکر، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: قلت له: إنّ بعض موالیک تزوّج إلى قوم فزعم النساء أنّ بینهما رضاعاً، قال: ((أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فلیس بشیء إلاّ أن تکون ظئراً مستأجرة مقیمة علیه))(13).

3 ـ عن صباح بن سیّابة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا بأس بالرضعة والرضعتین والثلاث))(14).

وهناک عدّة روایات اُخرى لها نفس المضمون هی: ح9 و19 و23 و24 من الباب الثانی من أبواب ما یحرم بالرضاع من (الوسائل). وکلّ هذه الروایات تدلّ على عدم کفایة المسمّى فی الرضاع.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تدل على نفی المسمّى بالدلالة الالتزامیة، وهی واردة بثلاث ألسنة:

1 ـ الروایات التی تعتبر الأثر ـ أی إنبات اللحم وشدّ العظم ـ فی نشر الحرمة.

2 ـ الروایات التی تعتبر العدد فی نشر الحرمة، أی عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة.

3 ـ الروایات التی تعتبر الزمان فی نشر الحرمة، أی رضاع یوم ولیلة.

ومجموع هذه الروایات مع روایات الطائفة السابقة قد یصل إلى حدّ التواتر، وکلّها تدل على عدم کفایة المسمّى.

ومع التعارض بین هذه الروایات والروایات التی کانت تکتفی بالمسمّى فلا شک فی تقدیم هذه الروایات على تلک، وذلک لأنّ تلک الروایات:

أوّلاً: معارضة بروایات أکثر منها عدداً.

وثانیاً: أنّها موافقة لفتوى بعض العامّة، مثل مالک وأبی حنیفة.

وثالثاً: أنها معرضٌ عنها عند الأصحاب.

أضف إلى ذلک أننا قرّبنا إمکانیة استفادة اعتبار الکمّیة وعدم کفایة المسمّى من قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ)، باعتبار أنّ الاُمّ الرضاعیة لا تصدق بمثل رضعة واحدة. إذن تکون الطائفتان موافقتان أیضاً لظاهر الکتاب.

والنتیجة هی أنّه لابدّ من مقدار معیّن فی الرضاع حتى ینشر الحرمة، ولا یکفی فیه المسمّى.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________________

(1) کشف اللثام 7: 134.

(2) الریاض 10: 134.

(3) المسالک 7: 213.

(4) النساء: 23.

(5) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح10.

(6) الوسائل 20: 378، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح12.

(7) الوسائل 20: 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 4، ح1.

(8) الوسائل 20: 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 4، ح2.

(9) المستدرک 14: 366، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 2، ح3.

(10) المستدرک 14: 366، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 2، ح3.

(11) المستدرک 14: 366 ـ 367، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 2، ح4.

(12) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح2.

(13) الوسائل 20: 376 ـ 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح8.

(14) الوسائل 20: 381، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح22.