یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 2: المراد بالحولین أربعة وعشرون شهراً هلالیاً من حین الولادة، ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولد فی العاشر من شهر تکمل حولاه فی العاشر من الخامس والعشرین).

تعرّض لهذه المسألة جماعة من الأصحاب، کالشهید فی (المسالک)(1)، والنراقی فی (المستند)(2) کما وتعرّض لها صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ ونقل عن (جامع المقاصد) التعرّض لها أیضاً(3).

وقد ذُکر فی المقام احتمالان:

الأوّل: ما ذکر فی عبارة الإمام ـ قدّس سرّه ـ وقال به آخرون، وهو أن یکون الحولان 710 أیام، ویجبر نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس والعشرین.

الثانی: أن یحسب الحولان بالعدد، أی 720 یوماً مجموع أربعة وعشرین شهراً بحساب الشهر ثلاثین یوماً.

والدلیل فی هذه المسألة لیس إلاّ انصراف اللفظ، لأنّه لم یرد فی ذلک روایات خاصة. واللفظ منصرفٌ إلى الاحتمال الأوّل، والشاهد على ذلک أنّه عندما یولد الولد فی یوم معیّن من السنة مثل 13 رجب یوم میلاد أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ یکون ذلک الیوم هو التاریخ الذی على أساسه یتمّ سنة ویبدأ بسنة جدیدة، فیقال: الیوم أکمل العشر سنوات مثلاً.

والعجب من بعض المعاصرین حیث أفتى بالاحتمال الثانی وادّعى انصراف الحولین إلى العدد.

وممّا ذکرنا یُعلم حکم نظائر المقام من الأبواب الأخرى، کخیار الشرط فی البیع، وهکذا فی سائر التحدیدات الشرعیة، کما فی الأربع سنوات التی یضربها الحاکم الشرعی للغائب لکی یطلّق زوجته. فهذا هو المدار فی أحکام الشرع. فتکون کل التحدیدات الواردة فی الروایات منصرفة إلى الأشهر الهلالیة، ولکن العقود والمعاملات التی تُجرى بین الناس یُتّبع فیها التأریخ المعمول به والمتعارف عندهم کالمیلادی أو الهجری الشمسی.

والشهر القمری أفضل من الشهر الشمسی، لأنّ الشهر الشمسی لا یمکن حسابه من دون تقویم بینما یمکن لکل الناس أن یعرفوا الشهر القمری من خلال متابعة حرکة القمر.

إن قلت: فی کفارة الصیام وغیرها حیث یجب صیام شهرین متتابعین یحسبون ذلک بالعدد أی ستین یوماً، فأین هو المعیار الذی ذکرتم؟

قلنا:

أوّلاً: إنّ الحساب بالعدد لیس مسلّماً فی الموارد المذکورة، بل ظاهر (الشرائع) و(الجواهر) أنّ المناط هو الأشهر الهلالیة لا العدد، قال فی (الجواهر): (ولا یجوز لمن کان علیه شهران متتابعان أن یصوم شوالاً مع یوم من ذی القعدة) لأن أول یوم من شوال عیدٌ ویحرم صیامه فلا یکون شهراً کاملاً حتى یحصل التتابع بإضافة یوم إلیه من ذی القعدة، (ویقتصر على ذلک، وکذا الحکم فی ذی الحجة مع یوم آخر من المحرّم، ضرورة نقصان الشهر بالعید) فیُعلم کفایة صیام شهر ویومٍ من الشهر التالی إذا لم یکن الشهر الأوّل ناقصً بالعید، مع أنّه قد یکون 29 یوماً بطبیعته، (فلا یحصل المطلوب) وهو التتابع (بالیوم. نعم، لو صام یومین اتّجه الإجزاء لحصول الشهر ویومٍ کما هو واضح)(4).

وثانیاً: هناک وجه لحساب ما ذکر بالعدد، أی ستین یوماً، لأنّ الصوم فیها وقع عِدلاً للإطعام المحدّد بستین مسکیناً کما فی قوله تعالى: (فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ... فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً)(5)، وقوله تعالى: (أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَو عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً)(6) فیمکن لأحدٍ بقرینة المقابلة ان یستفید لزوم صیام ستین یوماً، ولکن فی غیر الکفارة یرجع إلى المناط الذی ذکرناه.

بقی هنا أمور

الأمر الأوّل: ولم یتعرّض له الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ وتعرّض له آخرون، وهو: إذا شک فی مضی الحولین فهل تحصل الحرمة أو لا؟

أفتى بعضهم بعدم نشر الرضاع للحرمة حینئذٍ تمسّکاً بأصالة الإباحة والتی هی أصلٌ حکمی؛ ولکن فی مقابل هذا الأصل هناک أصلٌ موضوعی هو استصحاب بقاء الحولین، والأصول الموضوعیة حاکمة دائماً على الأصول الحکمیة.

إلاّ أنّ بعض المعاصرین أشکل على هذا الأصل بأنه مثبت، إلاّ أننا نراه لیس کذلک، بیان ذلک:

یقولون فی مثل المقام بأنّ الموضوع مرکّب من جزئین: شرب اللبن وکون ذلک فی الحولین، وشرب اللبن حاصلٌ بالوجدان، وأمّا کونه حاصلاً فی الحولین فهو حاصلٌ بالاستصحاب والتعبّد.

فإن قیل: لیس هذا من قبیل الترکیب بل من قبیل التقیید، أی أنّ الموضوع هو شرب اللبن المقیّد بکونه فی الحولین، وهذا لا یثبت بالأصل، لأنّ التقیید لازم عقلی للاستصحاب، فیکون الأصل مثبتاً، وهو غیر حجة؛ ومع سقوط الحاکم یرجع إلى المحکوم أی إلى أصالة الإباحة.

قلنا: هذا المقدار من التقیید لیس مضرّاً، ولیس الأصل بلحاظه مثبتاً، لأنّ نفس روایات زرارة الثلاث والتی هی الأساس فی باب الاستصحاب من هذا القبیل، ففی إحداها یثبت الوضوء بالاستصحاب، وکذا طهارة الثوب فی الأخرى، والطهارة شرطٌ فی الصلاة ولم یرَ الإمام ـ علیه السلام ـ إشکالاً فی إثباتها بالاستصحاب، مع أنّه بناءاً على ما قیل فی الإشکال ینبغی أن یکون الاستصحاب فیها مثبتاً.

الأمر الثانی: وهو ما أشار إلیه جماعة منهم صاحب (الجواهر) قدّس سرّه، وهو: إذا انتهى الرضیع من الرضعة الأخیرة مع تمام الحولین فهل تحصل الحرمة أو لا؟

ظاهر قوله تعالى: (الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ) وکذا الروایات المفسّرة للفطام بأنّه حولین کاملین کفایة ذلک فی نشر الحرمة.

ولکن هناک روایة صحیحة السند یظهر منها لزوم الانتهاء من الرضاع قبل تمام الحولین. وهی ما رواه فضل بن عبد الملک ـ وهو من الأعاظم، وتسمیته بالبقباق إمّا لأنّه کان کثیر الکلام، وإمّا تشبیهاً له بالقمر حیث إنّ البقباق اسمٌ من أسمائه ـ عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((الرضاع قبل الحولین قبل أن یفطم))(7).

ویمکن أن یجاب عن هذه الروایة بأنّ ما ذُکر فیها من أنّ الرضاع قبل الحولین هو بحسب الفرد الغالب، بمعنى أنّ الغالب إنهاء الرضاع قبل انتهاء الحولین، ومن النادر تقارن إتمام الرضاع مع تمام الحولین.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________________

(1) المسالک 7: 236.

(2) المستند 16: 252.

(3) الجواهر 29: 296.

(4) الجواهر 17: 88.

(5) المجادلة: 4.

(6) المائدة: 95.

(7) الوسائل 20: 385، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح4.