الروایة الأولى: عن الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((الرضاع قبل الحولین قبل أن یفطم))(1).

ویمکن تفسیر هذه الروایة بنحوین:

الأوّل: أن تکون جملتاها ـ أی: (قبل الحولین) و(قبل أن یفطم) ـ مفسّرتین لبعضهما.

الثانی: أن تکون کلّ منهما تحکی عن قید، فیکون الشرط تحقق کلا القیدین؛ ویترتّب علیه أنّه لو ارتضع الولد قبل الحولین مدّة ثم فُطِم شهراًَ أو شهرین مثلاً ثم عاد للرضاع بعد ذلک ضمن الحولین فإنّ الرضاع لا یکون محرِّماً؛ لأنّه لم یتوفر القیدان بل توفر أحدهما فقط.

فإذا لم یکن إلاّ هذا الحدیث بهذا المضمون فإنّه مبهم ولا یخلو الاستدلال به عن إشکال.

الروایة الثانیة: عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: ((لا رضاع بعد فطام)) قلت: وما الفطام؟ قال: ((الحولین الذی قال الله عزّ وجلّ))(2).

إن قلت: لماذا قال ـ علیه السلام ـ: ((الحولین)) مع أنّ محلّه الرفع، ولماذا قال ـ علیه السلام ـ: ((الذی)) مع أنه صفة لمثّنى؟

قلنا: أمّا قوله ـ علیه السلام ـ: ((الحولین)) فإنّه حکایة للآیة، وأمّا قوله ـ علیه السلام ـ: ((الذی)) لا: ((اللذان)) فلأنّ الحولین حدّ للرضاع والحدّ مفردُ.

الروایة الثالثة: عن علی بن أسباط قال: (سأل ابُن فضّال ابنَ بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امرأة أرضعت غلاماً سنتین ثمّ أرضعت صبیّة لها أقلّ من سنتین حتّى تمّت السنتان، أیفسد ذلک بینهما؟)، وسوف یأتی عبارة فی المقطع التالی یستفاد منها أنّ الصبی هو ولد المرضعة بعکس ما هو الظاهر من هذا المقطع، (قال: لا یفسد ذلک بینهما لأنّه رضاع بعد فطام، وإنّما قال رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((لا رضاع بعد فطام))، أی أنه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریة فقد خرج من حدّ اللبن ولا یفسد بینه وبین من شرب من لبنه، قال: وأصحابنا یقولون: إنّه لا یفسد إلاّ أن یکون الصبی والصبیّة یشربان شربة شربة)(3).

وهذه الروایة ـ کما هو واضح ـ تتضمن نقلاً لکلام النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ یذکر فیه مسألة الفطام، وتتضمن أیضاً تفسیراً من ابن بکیر للفطام بالحولین، وبهذا کانت هذه الروایة من روایات هذه الطائفة. فأمّا قول النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ فنقبله من ابن بکیر لأنّه ثقة هو وابن فضّال وإن کان الأوّل فی مذهبه إشکال والثانی من أعاظم الفطحیّة، ولکنّا لا نقبل منه تفسیره لقوله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ بأنّه عبارة عن اشتراط الحولین فی ولد المرضعة لأنّه لابدّ أن یفسّر بشرطیة الحولین فی المرتضع.

الروایة الرابعة: مرسلة الصدوق عن النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((لا رضاع بعد فطام، ومعناه أنّه إذا رضع حولین کاملین ثمّ شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم یحرم الرضاع لأنّه رضاع بعد فطام))(4).

والظاهر أن التفسیر المذکور فیها هو من کلام الصدوق ـ رحمه الله ـ استفاده من روایات أخرى؛ وهی جیدة فی مقام التأیید.

روایات الطائفة الرابعة

الروایة الأولى: عن محمّد بن قیس قال: سألته ـ أی الباقر ـ علیه السلام ـ بحسب الظاهر لأنّه عادة ینقل عنه ـ علیه السلام ـ عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم علیه؟ قال: ((أمسکها وأوجع ظهرها))(5).

الروایة الثانیة: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((جاء رجلٌ إلى أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّ امرأتی حلبت من لبنها فی مَکُوک أو: مکُّوک، فأسقته جاریتی فقال: أوجع امرأتک وعلیک بجاریتک))(6).

وإذا قیل بأنّه طالما لیس هناک تأثیر لهذا اللبن باعتبار أنّ الجاریّة کبیرة إذن لماذا یعزِّز زوجته؟

قلنا: لأجل أن لا تعود إلى مثل هذه الأعمال مرّة أخرى.

ونتیجة الجمع بین هذه الطوائف الأربع هی أن یکون الرضاع فی الحولین.

روایة معارضة

إلاّ أنّ هناک روایة تفید بأنّ المعیار هو الفطام لا الحولان، وهی ما رواه داود بن الحصین بسند معتبر عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((الرضاع بعد الحولین قبل أن یفطم محرّم)) وفی (التهذیب) و(من لا یحضره الفقیه): یحرّم(7).

إذن فهی معارضة لما انتهینا إلیه فی الطوائف السابقة.

ولا شک فی تقدیم الروایات السابقة علیها، وذلک:

أوّلاً: لموافقتها لکتاب الله عزّ وجلّ.

وثانیاً: لأنّ هذه الروایة مخالفة للشهرة الفتوائیة والروائیة.

وثالثاً: باعتبار أنّها موافقة لفتوى بعض العامّة.

روایات العامّة فی المسألة

نقل البیهقی فی سننه روایات العامّة فی هذه المسألة فی بابین:

الأوّل: تحت عنوان: (باب ما جاء فی تحدید ذلک بالحولین)، ونقل فیه عدّة روایات غالبها عن الصحابة لا عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلم، لأنّ العامّة یرون روایات الصحابة فی نفس المستوى مع روایات النبی صلّى الله علیه وآله وسلم.

الثانی: تحت عنوان: (باب رضاع الکبیر).

وفتاوى بعض العامّة فی مسألة رضاع الکبیر عجیبة جداً، وأساس هذه الفتاوى روایة عن عائشة مضمونها أنّ رجلاً اسمه ابو حذیفة کان عنده زوجة اسمها سهلة وابناً بالتبنی اسمه سالم، وعندما نزل قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لأِبَآئِهِمْ)(8) أمر أبو حذیفة سالماً ـ وکان قد اصبح رجلاً ـ أن یترکهم، ولکن سالماً لم ینقطع عنهم وبقی یتردد علیهم لیسلّم على سهلة، وکان أبو حذیفة یتأذى من ذلک؛ فأتت سهلة إلى النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ ترجو منه حلاً للمسألة، فأمرها ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ بإرضاع سالماً، فقالت: کیف أرضعه وهو کبیر؟! فکرّر ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ أمره السابق، وهکذا کان.

وقد عملت عائشة بهذه الروایة، حیث حلّلت رجالاً علیها بإرضاعهم من لبن بنات أخوتها أو أخواتها، وقد رفضت بقیّة نساء النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ هذا التصرف وأنکرنّه على عائشة.

وهذه مسألة سیّئة واقعاً، والأسوأ منها أنّه وقع البحث بین بعض علمائهم فی أنّه هل یکون ارتضاع الکبیر مباشرة من الثدی، أو یُحلب اللبن فی إناءٍ ویشربه؟ وقد جوّز بعضهم الارتضاع المباشری معلّلاً باستیجاب الضرورة له.

وهذه من الفتاوى المضحکة الموجودة فی کتب العامة. طبعاً أکثر فقهائهم یخالفون عائشة فی ذلک.

وصلّى الله علیه سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_________________________________

(1) الوسائل 20: 385، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح4.

(2) الوسائل 20: 385، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح5.

(3) الوسائل 20: 385 ـ 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح6.

(4) الوسائل 20: 387، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح9.

(5) الوسائل 20: 385، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح3.

(6) الوسائل 20: 393 ـ 394، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب7، ح1.

(7) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح7.

(8) الأحزاب: 5.