یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: ((الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین وقبل استکمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، ولا یعتبر الحولان فی ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه نشر الحرمة إذا کان قبل حولی المرتضع)).

الشرط الرابع من شروط الرضاع المحرِّم هو مسألة الحولین، والبحث فیها یکون فی فرعین:

الفرع الأوّل: فی أنّه هل یشترط أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین؟

الفرع الثانی: فی أنّه هل یشترط الحولان فی ولد المرضعة أو لا؟

شرطیة الحولین فی المرتضع

شرطیة أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین مسلّمة عند الأصحاب.

قال النراقی ـ قدّس سرّه ـ: (لا عبرة برضاعه بعدهما إجماعاً محققاً ومحکیاً عن (الخلاف) و (الغنیة)، وفی (التذکرة) و (المختلف) و (القواعد) وشرحه و (الإیضاح) ونکت الشهید و (المسالک) وشرح الصیمری وغیرها)(1).

وقال فی (الجواهر): (لا خلاف معتد به فی اعتبار کون الرضاع فی حولی المرتضع، فلا عبرة بما بعدهما ولو فی الشهر والشهرین، بل الإجماع بقسمیه علیه)(2).

ویُستشم من قوله: (لا خلاف معتدّ به) وجود المخالف فی المسألة غایة الأمر لا یعتنى بخلافه، والحال أنّه لم ینقل القول بذلک عن أیّ من علمائنا؛ ویحتمل کونه إشارة إلى خلاف بعض العامّة لا جمیعهم، لأنّ أکثرهم یقولون بشرطیة الحولین.

وقد تعرّض الشیخ فی کتاب الرضاع من (الخلاف) لهذه المسألة فقال: (الرضاع إنّما ینشر الحرمة إذا کان المولود صغیراً، فأمّا إن کان کبیراً فلو ارتضع المدّة الطویلة لم ینشر الحرمة. وبه قال (عمرو بن العاص) عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وهو قول جمیع الفقهاء، أبو حنیفة وأصحابه والشافعی ومالک وغیرهم، وقالت عائشة: رضاع الکبیر یحرّم کما یحرّم رضاع الصغیر، وبه قال أهل الظاهر)(3).

وهم أخباریو العامّة.

والمستفاد من هذا الکلام أنّ  أکثر العامّة قائلون بمقالة الشیعة، وأنّه لم یخالف منهم فی ذلک إلاّ عائشة وأهل الظاهر.

أدلة الشرطیة:

الدلیل الأوّل: أصالة الحلّ وأنّه لا یحرم المرتضع بعد السنتین إلاّ بدلیل.

إن قلت: لماذا لا نتمسک بالاستصحاب هنا، بأن نقول: إنّ الولد إذا ارتضع قبل السنتین فإنّه یحرم حتماً، وبعد السنتین نشک فی أنّه هل یحرم أو لا فنستصحب بقاء الحرمة؛ والاستصحاب مقدّم على أصالة الحلیّة لأنّ أدلته أخصّ.

وهذا الاستصحاب إذا تمّ فإنّه یُثبت الحرمة لا الحلیّة.

وهو غیر تامٍ لأمرین:

الأوّل: أنّه استصحاب فی الشبهة الحکمیّة، وهو غیر حجة عندنا.

الثانی: لو فرض أننا سلّمنا جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة مع ذلک لا یجری الاستصحاب فی المقام لأنّه تعلیقی، باعتبار أنّ الحرمة المراد استصحابها هی حرمة تعلیقیة مفترضة. وقد مرّ الکلام فی تقریب الاستصحاب التعلیقی وردّه مختصراً فی الدرس السابق.

الدلیل الثانی: الاستدلال بقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ)(4).

وذلک بأن یقال: ألیس مفهوم هذه الآیة أنه لا رضاع بعد الحولین ـ لارضاع شرعاً وإلاّ فالرضاع ممکن تکویناً بعدهما ـ باعتبار أنّ الحولین هما حدّ تمام الرضاع بنصّ الآیة؟ فیکون من نفی الحکم بلسان نفی الموضوع.

فإذا استطعنا أن نستفید هذا المفهوم من الآیة فإنها تکون دلیلاً آخر على ما ذهب إلیه المشهور من شرطیة کون المرتضع فی الحولین. والإنصاف أنّ دلالتها على ذلک جیّدة.

وقد استدلّ بعضهم بقوله تعالى: (وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَوَضَعَتْهُ کُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً)(5).

بتقریب أن الثلاثین شهراً مرکّبة من أقل الحمل وأکثر الرضاع، أی ستة اشهر للحمل وأربعة وعشرون شهراً للرضاع، فیکون الرضاع حولین کاملین.

ولا یخلو الاستدلال بها من تکلّف بعکس الآیة السابقة.

والملفت للنظر أنّه فی الروایات التی تذکر شرطیة الحولین فی الرضاع یتمسّک الإمام ـ علیه السلام ـ بالآیة 233 من سورة البقرة. إذن فالاستدلال بها جیدّ، وإن کان صاحب (الجواهر) ـ رحمه الله ـ لم یستدل بها فی هذا الفرع أبداً وإنّما استدلّ بها فی الفرع الثانی فقط.

الدلیل الثالث: الروایات، وهی على أربع طوائف:

الطائفة الأولى: الروایات التی تقول: (لا رضاع بعد فطام).

الطائفة الثانیة: الروایات التی تذکر الحولین فقط.

الطائفة الثالثة: الروایات التی تذکر الفطام والحولین معاً.

الطائفة الرابعة: الروایات التی تقول بأنّه لا فائدة فی الرضاع حال الکبر.

روایات الطائفة الأولى

الروایة الأولى: عن منصور بن یونس، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((قال رسول الله  ـ صلّى الله علیه وآله وسلّم ـ : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال فی صیام)) أی صیام یومین أو أکثر من دون إفطار بینها، ((ولایُتم بعد احتلام، ولا صَمْتَ یوماً إلی اللیل)). وهو الصیام بنحو السکوت.

((ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل ملک، ولا یمین للولد مع والده، ولا للمملوک مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر فی معصیة، ولا یمین فی قطیعة))(6).

والروایة ضعیفة سنداً، لأنّ منصور بن یونس فیه اختلافٌ بین الرجالیین؛ فقد وثّقه النجاشی ـ رحمه الله ـ شیخ علماء الرجال، بینما ضعّفه الکشی ـ رحمه الله ـ والذی هو أیضاً من کبار علماء الرجال، وقد ذکر روایة فی ذمّه، مضمونها أنّ الکاظم ـ علیه السلام ـ دعاه وأراه الإمام الرضا ـ علیه السلام ـ وأمره بأن لا ینساه، ولکنّه بعد شهادة الکاظم ـ علیه السلام ـ لم یعترف بإمامة الرضا ـ علیه السلام ـ لأموالٍ کانت تحت یده لموسى بن جعفر علیه السلام. إذن هو من الواقفیة الذین وقفوا على إمامة الکاظم علیه السلام. والعلاّمة ـ قدّس سرّه ـ یتعرّض لهذا البحث حول منصور بن یونس فی (الخلاصة) ویقول فی الأخیر: (وعندی التوقّف فی أمر الرجل).

الروایة الثانیة: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا رضاع بعد فطام))(7).

الروایة الثالثة: وبإسناده ـ أی الصدوق ـ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ـ علیهم السلام ـ فی وصیّة النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ لعلّی ـ علیه السلام ـ قال: ((یا علیّ، لا رضاع بعد فطام ولا یُتْمَ بعد احتلام))(8).

وأنس بن محمّد مجهول الحال أو ضعیف، ولم یذکر بتوثیق فی الرجال.

الروایة الرابعة: مرسلة المفید فی (المقنعة) عن رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((لا رضاع بعد فطام ولا یُتمَ بعد احتلام))(9).

وعمدة روایات هذه الطائفة هی الروایة الثانیة، باعتبار أنها صحیحة والبقیّة ضعیفة السند، إلاّ أن تضافرها یحلّ المشکلة، لأننا نرى التضافر کافیاً للحکم بقوّة السند. هذا من ناحیة السند.

وأمّا من ناحیة الدلالة فما هو المقصود بالفطام فیها، هل الفطام الفعلی وقد یکون فی عمر عدّة أشهر، أو زمان الفطام وهو بنص القرآن حولان کاملان؟

على التقدیر الثانی تکون هذه الروایات دلیلاً على مبحثنا بخلافه على التقدیر الأوّل، إذن فتکون دلالة روایات هذه الطائفة مبهمة.

روایات الطائفة الثانیة

الروایة الأولى: وبإسناده ـ أی الطوسی رحمه الله ـ عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن حذیفة بن منصور ـ وهو مجهول الحال ـ عن عبید بن زرارة، عن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین))(10).

الروایة الثانیة: وبإسناده أی الصدوق رحمه الله ـ عن عبید بن زرارة، عن الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما کان حولین کاملین))(11).

وإذا فرض تمامیة هاتین الروایتین سنداً فإنّهما غیر تامتین دلالةً، لأنّهما تدلان على لزوم الرضاع تمام الحولین، وهذا ما لم یقل به أحد منّا فضلاً عن العامّة، إذ أقصى ما ذُکر فی تحدیده هو خمس عشر رضعة. ولأجل رفع هذا الإشکال قدّروا کلمة (فی) قبل (حولین کاملین).

ووجه الجمع بین هذه الطائفة مع تقدیر (فی) والطائفة السابقة هو أن یقال بأن الفطام فی الحولین.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

____________________________

(1) المستند 16: 250.

(2) الجواهر 29: 296.

(3) الخلاف 5: 98.

(4) البقرة: 233.

(5) الأحقاف: آیة 15.

(6) الوسائل 20: 384، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح1.

(7) الوسائل 20: 385، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح2.

(8) الوسائل 20: 387، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح11.

(9) الوسائل 20: 387، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح12.

(10) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح8.

(11) الوسائل 20: 387، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح10.