یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی، فلو وجر فی حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة).

الأقوال فی المسألة

المستفاد من کلمات علمائنا أنَّ شرطیة الامتصاص من الثدی فی نشر الحرمة بالرضاع مشهورة ومعروفة، وخالف فی ذلک قلّة من علمائنا.

قال المحقق الثانی ـ قدّس سرّه ـ: (اختلفوا فی اشتراط الامتصاص من الثدی، فالأکثر على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر فی حلق الرضیع لم ینشر حرمة، وقال ابن الجنید ینشر، وهو قول الشیخ فی المبسوط)(1).

ولکن ذکر صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ بأنَّ الشیخ الطوسی ـ قدّس سرّه ـ قد ذهب إلى عدم شرطیة الامتصاص فی موضع من المبسوط فقط، بینما قوّى المشهور فی مواضع أُخر(2).

وعلى هذا فأنَّ المحقق الثانی ـ قدّس سرّه ـ لم یرَ إلاّ مورداً واحداً من کلام الشیخ ـ قدّس سرّه، بینما اطّلع صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ على عدّة موارد من کلامه.

وأمّا النراقی ـ قدّس سرّه ـ فأنّه بعد أن یدّعی الشهرة ویذکر بعض العبائر یقول بأنّ الفیض فی المفاتیح قوّى ما ذهب إلیه ابن الجنید(3).

وأمّا فقهاء العامّة فالمستفاد أنَّ أکثرهم یقولون بعدم الشرطیة، إلاّ أنَّ ابن رشد یذکر فی (بدایة المجتهد) بأنَّ هناک قولین بین علمائهم، وأکثرهم قائلون بعدم شرطیة الامتصاص. وعبارته هی:

(إنَّ مالکاً قال: یُحرّم الوجور واللدود) وهو إلقاء اللبن فی طرف الفم، (وقال عطاء وداود: لا یُحرّم)(4).

إذن المشهور بین علمائنا هو شرطیة الامتصاص من الثدی بینما المشهور عند العامّة هو عدم الشرطیة.

أدلّة الشرطیّة

الدلیل الأوّل: عدم صدق الرضاع بشرب اللبن من دون امتصاص الثدی، أی أنّ مفهوم الرضاع لا یتحقق إلاّ بذلک، وهذا هو المتبادر من الرضاع. ومع عدم الامتصاص من الثدی یشک فی تحقق الرضاع وعدمه، فلا تشمله إطلاقات ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(5) و(وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ)(6) وغیرها، ویرجع حینئذٍ إلى أصالة الحلیّة.

الدلیل الثانی: الروایات، وهی على الأقل ثلاث:

الروایة الأولى: وبإسناده ـ أی الشیخ الطوسی ـ عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذیفة بن منصور، عن عبید بن زرارة، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین))(7).

والاستدلال بها مشکلٌ من حیث السند والدلالة.

أمّا السند فمن ناحیة الحسن بن حذیفة بن منصور، حیث قد ضعّفه ابن الغضائری رحمه الله. وقد یقال بأنّ تضعیفاته لا تضرّ لأنّه کان صعباً فی الرجال، ولکنه ـ أی الحسن بن حذیفة ـ على أیّ حال لم یُذکر بتوثیق، ومن المعلوم أنّه لأجل الحکم بوثاقة شخص لابدّ وأن یُذکر بتوثیق؛ فلا یصح الاعتماد على ما یرویه الحسن بن حذیفة، خصوصاً أنَّ العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ ینقل تضعیف ابن الغضائری له ویُستشم منه موافقته له.

وأمّا الدلالة فمن ناحیتین:

الأولى: أنّها متضمنة لشیء مخالف للإجماع، حیث إنّها تشترط لزوم الرضاع حولین کاملین، وهذا ما لم یقل به أحدٌ، بل غایة ما قیل ـ وعلیه المشهور ـ أنّه یکفی فی التحریم خمس عشر رضعة. وقد وجهها بعضهم بأنَّ المقصود هو أن یکون الرضاع فی الحولین، أی أنّ الرضاع یؤثر إلى تمام السنتین. ولکنّه توجیه على خلاف الظاهر، خصوصاً مع التوصیف بـ (کاملین).

الثانیة: أنَّ استفادة الشرطیة منها مبنیة على ثبوت المفهوم لکلمة (ثدی) فی قوله ـ علیه السلام ـ: ((من ثدی واحد)) وأنَّه إن لم یرتضعا من الثدی فلا یحرمان، ولکنه لا مفهوم لهذه الکلمة بل هی من قبیل القید الغالبی، بمعنى أنّ الغالب فی الرضاع هو إلتقام المرتضع للثدی. ومن هذا القبیل ما ذکروه من أنّه لا مفهوم لقید ((فی حجهورکم)) فی قوله تعالى: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم)(8) لأنّه قید غالبی، ولذا تحرم الربیبة سواء کانت فی الحجر أو لا.

الروایة الثانیة: ما رواه الکلینی ـ رحمه الله ـ بسند تامّ عن الحلبی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((جاء رجل إلى أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّ امرأتی حلبت من لبنها فی مَکُوک)) أو: مکُّوک)) وهو ظرف یوضع فیه الحلیب أعلاه واسع وأسفله ضیّق، وله معنى آخر هو الظرف الذی سعته مُدّ وکان یستعمل سابقاً للکیل ((فأسقته جاریتی، فقال: أوجع امرأتک وعلیک بجاریتک))(9).

فیقال بأنّها صریحة فی الدلالة على شرطیة الامتصاص من الثدی، إلاّ أنّ ذلک غیر صحیح؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الجاریة کانت کبیرة إلى حدّ تقبل الاستمتاع، فیحتمل عدم نشر الحرمة من هذه الجهة. ولو تنزّلنا وقلنا بأنّه من غیر المعلوم أنَّ الجاریة کانت کبیرة فإنّ جهة عدم النشر فیها تکون مبهمة، حیث لا یعلم بأنّ الجاریة لم تحرم على صاحبها لأجل عدم الامتصاص من الثدی، أو لأجل کونها کبیرة أو لغیر ذلک، فتکون دلالتها مجملة فلا یمکن الاستناد إلیها فی إثبات شرطیة الامتصاص.

الروایة الثالثة: صحیحة العلاء بن رزین عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة))(10).

وفی دلالتها نفس الإشکالین الواردین على الروایة الأولى، ولا یجری فیها التوجیه الذی ذکر هناک من کون الرضاع فی الحولین؛ لأنها تذکر أنَّ الرضاع کان سنة واحدة لا سنتین.

بقی هنا شیء

وهو أنّه وجد فی زماننا نوعٌ من الرضاعة عبارة عن وضع حلمة صناعیة فوق الحلمة الطبیعیة لأسباب مختلفة وتلتصق بالحلمة الطبیعیة، فإذا رضع الولد فإنَّ شفتیه لا تتماسان مع ثدی المرضعة، فهل ینشر هذا الرضاع الحرمة أو لا؟

الظاهر أنه یصدق الرضاع بذلک، لأن العرف بإلغائه الخصوصیة یراه امتصاصاً للثدی، فینشر الحرمة.

نتیجة البحث

إذن لیس هناک دلیلٌ من الروایات على هذا الشرط، فینحصر دلیل القول المشهور بأصالة الحلیّة بعد عدم صدق الرضاع.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین

_______________________

(1) جامع المقاصد 12: 211.

(2) الجواهر 29: 294.

(3) المستند 16: 260.

(4) بدایة المجتهد 2: 31.

(5) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(6) النساء: 21.

(7) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح8.

(8) النساء: 23.

(9) الوسائل 20: 393 ـ 394، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب7، ح1.

(10) الوسائل 20: 378، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح13.