المقام الثانی: عدد الشهود

هناک أربعة أقوال فی مسألة عدد الشهداء من النساء:

1 ـ القول المشهور، وهو شهادة أربع نساء.

2 ـ قول الشیخ المفید قدّس سرّه، کفایة شهادة امرأتین.

3 ـ قول سلار قدّس سرّه، کفایة شهادة المرأة الواحدة.

4 ـ کفایة الشهادة بالنسبة، ولا یمکن استفادة هذا القول فی الرضاع؛ لأنّ الحلیّة والحرمة أمرٌ بسیط، وإنّما یقال بقبول الشهادة بالنسبة فی الاُمور التی یمکن تقسیمها کالمیراث، حیث إنّ شهادة امرأة واحدة تثبت ربع الحصّة، وشهادة امرأتان نصف الحصة، وشهادة ثلاث نساء ثلاثة أرباع الحصة، وشهادة الأربع تمام الحصة.

أدلة القول الأوّل المختار

عمدة أدلته دلیلان:

1 ـ الأصل، إذ أنّه یقتضی عدم حجیّة ما دون الأربع؛ لأنّ الأصل فی باب الحجج عدم حجیّة إلاّ ما ثبت بالدلیل، وکلّما لم یقم دلیلٌ على خلاف الأصل یکون المرجع هو الأصل.

2 ـ استقراء باب الشهادات، بمعنى أنّه عندما نستقرأ شهادات النساء نلاحظ أنّه فی الموارد التی تقبل فیها شهادتهنَّ کلّ امرأتین تعادل رجلاً واحداً، وهذا ما نصّت علیه الآیة الشریفة: (فَإن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامرَأتَانِ)(1)، وهذا یعطینا اطمئناناً بأنّه لابدّ من شهادة أربع نساء فی الرضاع، أی ما یعادل شهادة رجلین.

أدلة القول الثانی

استدلّ لهذا القول بثلاث روایات:

1 ـ عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال: ((تجوز شهادة امرأتین فی استهلال))(2).

مورد هذه الروایة هو استهلال الصبی، فهل یمکن قیاس الرضاع علیه؟ ادّعینا سابقاً قیاس الأولویة فی ذلک، وقلنا: إن استهلال الصبی لا یستلزم النظر ویمکن الاطّلاع علیه عن طریق السمع، بینما الرضاع لا یُعرف إلاّ من خلال النظر، فإذا کان یکفی فی الاستهلال شهادة امرأتین ففی الرضاع أولى.

والجواب: أنّ الأولویة هنا بالعکس؛ لأنَّ الرضاع معقّد أکثر من الاستهلال، من ناحیة الشرائط الکثیرة التی ینبغی ثبوتها فیه، مثل الخمس عشرة رضعة وعدم الفصل بینها، إلى ما هنالک من شرائط ذکرناها سابقاً؛ فیکفی شهادة امرأتین فی الاستهلال الذی لا یحتاج فیه إلاّ إلى السمع، ولا یکفی ذلک فی الرضاع لما ذکرنا.

إذن أولویة الرضاع من الاستهلال فی أصل الحجیة فی محلّها، ولکنها على العکس فی مسألة عدد الشهود.

2 ـ عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی امرأة أرضعت غلاماً وجاریة، قال: ((یعلمُ ذلک غیرها؟)) قال: لا، قال: فقال: ((لا تصدّق إن لم یکن غیرها))(3).

والاستدلال بهذه الروایة على کفایة شهادة امرأتین فی الرضاع یعتمد على فهم الإطلاق من مفهوم جواب الإمام، وهو: إن کان غیرها ولو واحدة یقبل قولها.

والجواب: أنَّ هذا الاستدلال مبتلى بإشکالین:

الأوّل: سندی، حیث إنّ الروایة مرسلة.

الثانی: دلالی، وذلک باعتبار أنّ الإطلاق المذکور فی مفهوم الروایة قابلٌ للتقیید کأی إطلاق آخر، فإذا استطعنا أن نثبت لزوم الأربع بالاستقراء الذی قرّبناه آنفاً یمکننا حینئذٍ أنْ نقیّد الإطلاق المذکور.

3 ـ فقه الرضا ـ علیه السلام ـ: (... وروی أنّه تجوز شهادة امرأتین فی استهلال الصبی...)(4).

وهل هذه روایة أو فتوى للصدوق ـ رحمه الله ـ أو لأحدٍ غیره من الأعلام؟ إنَّ عبارة (روی) شاهد على أنَّ هذا الکلام لیس للإمام، وإنّما هو قول أحد الفقهاء.

والجواب: الإشکالات الواردة على الروایة الاُولى تأتی هنا أیضاً، ولیس بعیداً أن تکون هذه الروایة نفس روایة أبی بصیر السابقة (الاُولى)، ولو فرض أنها غیرها فلا یمکن الاستدلال بها أیضاً لإرسالها.

والنتیجة: هی أنَّه لیس هناک دلیلٌ یمکن الاعتماد علیه للقول بکفایة شهادة امرأتین فی الرضاع، طبعاً هناک عدّة روایات تنصّ على قبول شهادة امرأتین فی المیراث وأنّه یثبت بها نصف الحصّة، ولکنها لا تفیدنا شیئاً فی باب الرضاع.

دلیل القول الثالث

ویدل على القول الثالث، أی کفایة شهادة المرأة الواحدة، روایة صحیحة هی: عن الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: وسألته عن شهادة القابلة فی الولادة، قال: ((تجوز شهادة الواحدة))(5).

وهذه الروایة لیست واردة فی الرضاع، فالاستدلال بها على الرضاع یتوقف إمّا على إلغاء الخصوصیة، وإمّا على القول بالأولویة.

والجواب: أنَّ فی الروایة ثلاث إشکالات:

الأوّل: أنَّ موردها هو الولادة، والرضاع لیس أولى منها؛ لأنّه بحاجة إلى دقّة أکثر، واحتمال وقوع الخطأ والاشتباه فیه کثیر، فالتعدّی من الولادة إلیه مشکل.

الثانی: أنّه یحتمل أن تکون هذه الروایة من قبیل روایات المیراث التی تتحدث عن قبول شهادة المرأة بالنسبة، والمیراث قابل للتجزئة بخلاف الرضاع.

الثالث: ما ذکره بعضهم من حمل هذه الروایة على الاستحباب فی باب الرضاع، بمعنى أنّه یستحب الامتناع عن الزواج ممّن أخبرت امرأة واحدة بحصول العلاقة الرضاعیة بینهما؛ لأنَّ أمر النکاح شدید.

ویستشهد صاحب (الجواهر) على ذلک بکلام للسید المرتضى فقال: (یومئ إلیه عبارة السید فی (الناصریة)، قال: استحب أصحابنا أن یقبل فی الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزیهاً للنکاح عن الشبهة واحتیاطاً فیه، واحتجّ على ذلک بالإجماع والنبوی ((دعها، کیف وقد شهدت السوداء))(6) حیث إنّها وحدها شهدت بالرضاع)(7).

کلّ ذلک قرینة على الحمل على الاستحباب، ولکننا لسنا بحاجة إلى ذلک.

والنتیجة: هی أنّه لا یُثبت الرضاع إلاّ بشهادة أربع نساء؛ لأنَّ ذلک ما یقتضیه الأصل، ولو سلمنا دلالة بعض الروایات على کفایة الاثنتین والواحدة فإنَّ إعراض المشهور عنها یکفینا مؤنتها.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

_____________________

(1) البقرة: آیة 282.

(2) الوسائل 27: 362، کتاب الشهادات، ب24، ح41.

(3) الوسائل 20: 401، أبواب ما یحرم بالرضاع ب12، ح3.

(4) مستدرک الوسائل 17: 426، کتاب الشهادات، ب19، ح8.

(5) الوسائل 27: 351، کتاب الشهادات، ب24، ح2.

(6) سنن الدارقطنی 4: 177 (کتاب الرضاع من رقم 5 إلى 19).

(7) الجواهر 29: 347.